الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المقدس حتى استنقذه المسلمون منهم).
(1)
وتحدَّث ابن تيمية رحمه الله عن كذِب الرافضة لا سيَّما على جعفر الصادق، وما نسبوا له من الكتب، فإنه ما كُذِبَ على أحَدٍ ما كُذِب عليه.
(2)
الكذب في الرافضة قديم:
قال علي بن الجعد (ت 230 هـ) رحمه الله: أخبرنا أبو يوسف القاضي، عن حصين، عن الشعبي (ت 105 هـ)، قال:(ما كُذِب على أحدٍ من هذه الأمة ما كُذِب على علي بن أبي طالب).
(3)
قال علي بن الجعد: حدثنا شعبة، عن أيوب السختياني قال: كان ابن
(1)
«منهاج السنة النبوية» (7/ 413).
(2)
«منهاج السنة النبوية» (2/ 464).
وانظر أيضاً: «منهاج السنة» (8/ 557)، و «درء تعارض العقل والنقل» لابن تيمية
…
(5/ 25)، «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (4/ 77)، و (27/ 451)، و (28/ 435)، و (35/ 183، 186).
وينظر أثر الرافضة في وضع الحديث: «الوضع في الحديث» د. عمر فلاته (1/ 332).
(3)
أخرجه: أبو القاسم عبداللَّه بن محمد البغوي (ت 317 هـ) في «الجعديات» (2/ 210) رقم (2475)، وعنه:[ابن عدي في «الكامل» (2/ 186)].
…
وأورده الذهبي في «ميزان الاعتدال» (1/ 399)، و «سير أعلام النبلاء» (4/ 154
…
و 307).
سيرين يرى عامة ما يَروون عن عليٍّ كَذِبَاً.
(1)
قال ابن حجر: (والمراد بذلك ما ترويه الرافضة عن عليٍّ من الأقوال المشتملة على مخالفة الشيخين، ولم يُرِدْ ما يتعلق بالأحكام الشرعية، فقد روى ابنُ سعد بإسنادٍ صَحيحٍ عن ابنِ عباس قال: إذا حدَّثَنا ثقةٌ عن عليٍّ بفُتيا؛ لم نتجاوزها).
(2)
وقال النووي في أثَرٍ آخر: (
…
فأشار بذلك إلى ما أدخلَتْهُ الروافض والشيعةُ في عِلْمِ عَلِيٍّ رضي الله عنه وحديثِه، وتقوَّلُوهُ عليه من الأباطيل، وأضافوه إليه من الروايات والأقاويل المفتعلة والمختلقة، وخلطوه بالحق، فلم يتميز ما هو صحيح عنه مما اختلقوه).
(3)
وعن شبابة، وغندر كلاهما، عن شعبة، عن عَمْرو بن مرة، عن ابن أبي ليلى قال: صحبتُ عليَّاً في السفَر والحضَر، فكُلُّ ما يُحدِّثونَ عنه بَاطلٌ.
لفظ البيهقي: وأكثرُ ما يحدثون عنه باطل.
لفظ حديث غندر: صحبت علياً في السفر والحضر فما سمعتُه يقول ما تروُون عنه.
(4)
(1)
أخرج البخاري في «صحيحه» رقم (3707)، وأبو القاسم البغوي في «الجعديات»
…
(1/ 342) رقم (1177).
(2)
«فتح الباري» (7/ 73).
(3)
«شرح النووي على مسلم» (1/ 83).
(4)
أخرجه: الجوزجاني في «أحوال الرجال» (ص 40)، والبيهقي في «المدخل إلى السنن الكبرى» (ص 133) رقم (84)، ومن طريقه: [ابن عساكر في «تاريخ دمشق»
…
(36/ 89)] من طريق شبابة بن سوَّار.
ورواه ابن عساكر ـ أيضاً ـ في «تاريخ دمشق» (36/ 89) من طريق جعفر الفريابي، عن عثمان بن أبي شيبة، عن غندر. كلاهما:(شبابة، وغندر) عن شعبة، به.
والأثر أورده الذهبي في «تاريخ الإسلام» (2/ 966).
قال أبو يعلى الخليلي (ت 446 هـ): (
…
ولأهل الكوفة من الضعفاء ما لا يمكن عدُّهم. قال بعض الحفاظ: تأملتُ ما وضعَهُ أهلُ الكوفة في فضائل عليٍّ وأهلِ بيته، فزادَ على ثلاثمئة ألف
…
).
(1)
قال ابن القيم: (وأمَّا ما وضعَتْهُ الرافضةُ في فضائل عليٍّ، فأكثرُ مِن أنْ يُعَدَّ
…
ــ ثم ذكر قول الخليلي السابق منسوباً إليه لا إلى مَن نقل عنه ــ، ثم قال ابن القيم معلقاً:
ولا تستبعد هذا، فإنك لو تتبعتَ ما عندهم من ذلك، لوجدتَ الأمرَ كما قال).
(2)
قال ابن الجوزي في كتابه «الموضوعات» في كتاب الفضائل:
(باب في فضائل علي عليه السلام.
فضائلُه الصحيحة كثيرةٌ، غير أنَّ الرافضة لم تَقْنَع فوضَعَتْ له ما يضَعُ
لا ما يرفعُ!
وحُوشِيت حاشيته من الاحتجاج إلى الباطل.
واعلم أنَّ الرافضة ثلاثة أصناف:
صنفٌ سمعوا شيئاً من الحديث، فوضعوا أحاديث وزادوا ونقصوا.
وصنف لم يسمعوا فتراهم يكذبون على جعفر الصادق، ويقولون قال جعفر: وقال فلان.
والصنف الثالث: عوام جهلة يقولون ما يريدون مما يسوغ في العقل ومما لا يسوغ.
ولقد وضعت الرافضة كتاباً في الفقه وسمَّتْهُ مذهب الإمامية، وذكروا فيه ما يخرِق إجماع المسلمين بلا دليلٍ أصلاً).
(1)
(1)
«الموضوعات» (2/ 92).
فائدة: قال ابن حجر العسقلاني في «فتح الباري شرح صحيح البخاري» (7/ 71) في كتاب فضائل الصحابة، باب مناقب علي بن أبي طالب رضي الله عنه: (قال أحمد ـ أي ابن حنبل ـ وإسماعيل القاضي، والنسائي، وأبو علي النيسابوري: لم يرد في حقِّ أحدٍ من الصحابة بالأسانيد الجياد أكثر مما جاء في عليٍّ.
وكأنَّ السببَ في ذلك أنه تأخر، ووقع الاختلاف في زمانه، وخروج مَن خرج عليه، فكان ذلك سبباً لانتشار مناقبه مِن كثرة مَن كان بيَّنَها مِن الصحابة ردَّاً على مَنْ خالَفَهُ، فكان الناس طائفتين، لكنَّ المبتدعةَ قليلةٌ جداً، ثم كان مِن أمرِ عليٍّ ما كان، فنجمَتْ طائفةٌ أخرى حاربُوه، ثم اشتدَّ الخَطْبُ فتنقَّصُوهُ، واتَّخَذُوا لعنَهُ على المنابر سُنَّةً، ووافقهم الخوارج على بُغْضِهِ، وزادوا حتى كفَّرُوهُ مَضمُوماً ذلك منهم إلى عثمان، فصار الناسُ في حقِّ عليٍّ ثلاثةً: أهلَ السُّنَّةِ؛ والمبتدعةَ مِن الخوارج؛ والمحاربين له من بني أمية وأتباعهم، فاحتاج أهلُ السُّنَّةِ إلى بثِّ فضائلِهِ، فكثُرَ الناقلُ لذلك؛ لِكَثرةِ مَنْ يخالِفُ ذلكَ؛ وإلا فالذي في نفس الأمر أنَّ لكلٍّ مِن الأربعةِ مِن الفضائل إذا حُرِّرَ بميزان العدل، لا يخرُجْ عَن قولِ أهلِ السُّنَّةِ والجماعة أصلاً
…
).