‌ إقامة السيد الحد على مملوكه وجاريته إذا زنيا - فاطمة بنت النبي - صلى الله عليه وسلم - سيرتها، فضائلها، مسندها - رضي الله عنها - - جـ ٥

الدراسة الموضوعية:

لم أجد في المبحث إلا هذا الحديث، وهو ضَعيفٌ لانقطاعه.

أما مسألة‌

‌ إقامة السيِّد الحدَّ على مملوكه وجاريته إذا زنيا

فقد ثبت من حديث أبي هريرة، وزيد بن خالد رضي الله عنهما: أنَّ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سُئل عن الأمة إذا زنَتْ ولم تُحصَنْ، قال:«إنْ زَنَتْ فاجلِدُوها، ثم إنْ زَنَتْ فاجلِدُوها، ثم إنْ زنَتْ فبِيعُوها ولَو بِضَفِير» .

قال ابن شهاب الزهري: لا أدري بعد الثالثة أو الرابعة.

(1)

وهو مذهب جماهير السلف والخلف، لم يخالف في ذلك إلا

…

أهلُ الرأي.

(2)

قال ابن شهاب الزهري: «مَضَتْ السُّنَّةُ أن يحُدَّ العبدَ والأمةَ أهلُوهُما في

الفاحشة، إلا أن يُرفَعَ أمرُهما إلى السلطان، فليس لأحدٍ أن يفتات على السلطان».

(1)

فائدة: مِن الفقهاءِ الذين استدلُّوا بهذا الحديثِ: إقامَةُ فاطمة الحدَّ على جاريَتِها: البغوي في «شرح السنة» (10/ 298)، وابنُ قدامة في

…

«المغني» (12/ 334).

* * *