الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• وله إسنادان آخران عن ابن عمر مرفوعًا:
الأول: أخرجه ابن عدي في الكامل (6/ 293)، وفي إسناده: محمد بن يونس الكديمي، وهو: كذاب، يضع الحديث، قال ابن عدي:"وهذا باطل".
الثاني: أخرجه أبو الحسن عبد الغافر الفارسي في تاريخ نيسابور (16 - انتخاب إبراهيم الصريفيني)، وفي إسناده: أبو نصر محمد بن الحسين بن محمد بن جعفر بن فضيل التاجر السكري الصوفي النيسابوري، صهر أبي سعد بن عليك، قال عبد الغافر:"مشهور، قيل: كان يحدث من حفظه عن الأصم بالأباطيل، ويحفظ هذا الإسناد: عن الأصم عن الربيع عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويركب عليه الأحاديث" ثم أسند له هذا الحديث بهذا الإسناد، وقال:"قال أبو صالح المؤذن: ما كتبناه إلا عنه، وهو باطل بهذا الإسناد".
9 -
روى ابن الأعرابي في المعجم (2/ 719/ 1459)، قال: نا الحسن بن مكرم [بن حسان، أبو علي البزاز: ثقة. الثقات (8/ 180)، تاريخ بغداد (7/ 432)، السير (13/ 192)]، نا أبو منصور الحارث بن منصور الواسطي [صدوق يهم] سنة ست ومائتين، نا عمر بن قيس [سندل: متروك، منكر الحديث] أخو حميد بن قيس المكي، عن عطاء [هو: ابن أبي رباح]، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الإمام ضامن لصلاة القوم".
وهذا باطل عن عطاء موصولًا، وسندل يروي عن عطاء بواطيل، وإنما يُروى عن عطاء مرسلًا: قال صالح بن الإمام أحمد في مسائله (856): حدثني أبي، قال: حدثنا أبو حفص المعيطي [عمر بن حفص: لا بأس به. الجرح والتعديل (6/ 103)، تعجيل المنفعة (769)]، قال: حدثنا عبد الملك العرزمي [هو: ابن أبي سليمان: ثقة ربما أخطأ، مقدم في عطاء على بعضهم]، قال: حدثنا عطاء، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. . . فذكره.
والمرسل هو المحفوظ.
• وخلاصة القول في هذا الحديث أنَّه لا يصح، وقد صح عن الحسن البصري مرسلًا، وهو: أصح ما في الباب، كما قال ابن المديني:"لا يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح، إلا حديثًا رواه الحسن مرسلًا".
• وسيأتي تفسير "الإمام ضامن" في حديث عقبة بن عامر في موضعه من السنن برقم (580) إن شاء الله تعالى.
***
33 - باب الأذان فوق المنارة
519 -
قال أبو داود: حدثنا أحمد بن محمد بن أيوب: ثنا إبراهيم بن سعد، عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن جعفر بن الزبير، عن عروة بن الزبير، عن امرأة من بني النجار، قالت: كان بيتي من أطولِ بيتٍ حول المسجد، وكان بلال
يؤذن عليه الفجر، فيأتي بسحر فيجلس على البيت ينظر إلى الفجر، فإذا رآه تمطى، ثم قال: اللهم إني أحمدك وأستعينك على قريش أن يقيموا دينك، قالت: ثم يؤذن، قالت: والله ما علمته كان تركها ليلةً واحدةً. تعني هذه الكلمات.
• حديث ضعيف.
أخرجه من طريق أبي داود: البيهقي (1/ 425).
قال المزي في التهذيب (1/ 432): "وقال أبو سعيد بن الأعرابي عن أبي داود في هذا الحديث: حُدِّثْتُ عن إبراهيم بن سعد، ولم يسمِّ أحمد بن محمد بن أيوب"، وكذا قال في التحفة (13/ 121/ 18378)، وقال في المبهمات من آخر التهذيب (35/ 77):"هكذا وقع في رواية أبي سعيد ابن الأعرابي عن أبي داود، وفي باقي الروايات عن أبي داود: حدثنا أحمد بن محمد بن أيوب، قال: حدثنا إبراهيم بن سعد".
قلت: لعل أبا داود فعل ذلك مرةً لعلمه بما قيل في ابن أيوب الوراق، فأبهمه لذلك في رواية ابن الأعرابي، لكن هذا لا يقدح في بقية الروايات، وأحمد بن محمد بن أيوب البغدادي الوراق: لا بأس به، كما قال الإمام أحمد، ويبدو أن ابن معين اعتمد في نفي سماعه من إبراهيم بن سعد على كلام يعقوب بن إبراهيم بن سعد؛ فمنه: أن أباه قال له بعدما قرأ المغازي عليه وعلى أخيه: "يا بني ما قرأتها على أحدًا، قال الخطيب: "يحتمل أن يكون إبراهيم قرأها لولديه قديمًا وقال هذا القول، ثم قرأها آخرًا فسمعها منه ابن أيوب"، ومنه: قوله: "كان أبي كتب نسخةً ليحيى البرمكي، فلم يقدر يسمعها"، قال الخطيب: "غير ممتنع أن يكون ابن أيوب صحح النسخة، وسمع فيها من إبراهيم بن سعد، ولم يقدر ليحيى البرمكي سماعها، والله أعلم"، وعليه: فسماعه صحيح، لا سيما وهو دائمًا يقول في الروايات: حدثنا إبراهيم بن سعد، وإنما أنكرت عليه أحاديث رواها عن أبي بكر بن عياش انفرد بها، وقول أحمد بأنه لم يُدفع بحجة؛ يدل على أن من نفى عنه السماع لم يأت بحجة قوية مقبولة، وأن سماعه من إبراهيم صحيح، ولما سئل عنه أبو حاتم الرازي: ثقة هو؟ قال: "روى عن أبي بكر بن عياش أحاديث منكرة"، فبيَّن حاله في ابن عياش، وسكت عنه فيما يرويه عن إبراهيم بن سعد، ولو كان ينكر سماعه منه لما سكت، ولهذا فقد جزم بسماعه: الذهبي في الكاشف، ققال: "كتب المغازي للبرامكة، وسمعها من إبراهيم بن سعد"، ولخص القول فيه في الميزان بقوله: "صاحب المغازي، أخذها عن إبراهيم بن سعد، صدوق، حدَّث عنه أبو داود والناس، ليَّنه يحيى بن معين، وأثنى عليه أحمد وعلي، وله ما يُنكر" [انظر: طبقات ابن سعد (7/ 353)، سؤالات ابن الجنيد (398 و 910)، سؤالات ابن محرز (2/ 43/ 69)، الجرح والتعديل (2/ 70)، الثقات (8/ 12 و 31)، الكامل (1/ 174)، تاريخ بغداد (4/ 393)، الأنساب (5/ 584)،
التهذيب (1/ 42)، الميزان (1/ 133)، الكاشف (75)، المغني (1/ 53)، تاريح الإسلام (16/ 52)، [وانظر: الحديث المتقدم برقم (393)].
والحديث ليس غريبًا من حديث ابن إسحاق:
فقد أخرجه ابن هشام في السيرة (3/ 42)، وفيه تصريح ابن إسحاق بالسماع، قال ابن هشام: قال ابن إسحاق: وحدثني محمد بن جعفر بن الزبير به.
وابن هشام يروي سيرة ابن إسحاق عن زياد بن عبد الله البكائي، وهو: ثبت في مغازي ابن إسحاق [وتقدم الكلام عليه تحت الحديث رقم (393)].
وأخرجه أيضًا: أبو الشيخ في الأذان [كنز العمال (23213)].
قال ابن حجر في الفتح (2/ 103)، وفي الدراية (1/ 125):"إسناده حسن".
ولما لم يقف النووي على تصريح ابن إسحاق بالسماع في سيرة ابن هشام، صار الحديث عنده معلولًا بعنعنة ابن إسحاق، لذا فقد ذكره في فصل الضعيف من الخلاصة (825)، وقال في المجموع (3/ 114):"رواه أبو داود بإسناد ضعيف".
قال عبد الحق الإشبيلي في الأحكام الوسطى (1/ 352) مُعِلًا هذا الحديث: "الصحيح الَّذي لا اختلاف فيه: ما خرجه البخاري عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن بلالا يؤذن بليل
…
" ثم ساق أحاديث الباب، ثم قال: والصحيح: أن بلالًا يؤذن بالليل".
وتعقبه ابن القطان الفاسي في كان الوهم (5/ 336/ 2514) بقوله: "ثم ردَّه بأن قال: الصَّحيح الَّذي لا اختلاف فيه أن بلالًا يؤذن بليل، ويجيء على أصله: أن يكون هذا صحيحًا من جهة الإسناد، فإن ابن إسحاق عنده ثقة، ولم يعرض له الآن إلا من جهة معارضة غيره، وهذا ليس من نظر المحدث، وإذ انظر به الفقيه تبين له منه خلاف ما قال هو من أنَّه معارض، وذلك أنَّه لا يتحقق بينهما التعارض إلا بتقدير أن يكون قوله: إن بلالًا ينادي بليل في سائر العام، وليس كذلك، وإنما كان ذلك في رمضان، والذي نقول به في هذا الخبر هو: أنَّه حسن، وموضع النظر منه: أن هذه النجارية: لا تُعلم، وما ادعت لنفسها من مزية الصحبة: لم يقله عنها غيرها، والله أعلم".
قلت: أما تخصيص الأذان الأول برمضان دون غيره، فهي مسألة لها بحث مستقل، لعل الله أن ييسر ذلك في موطنه من السنن إن شاء الله تعالى.
وأما الجمع بين حديث النجارية هذه، وبين ما ورد في الباب من أن بلالًا بيان يؤذن بليلٍ، قبل طلوع الفجر الصادق - والذي ورد من حديث ابن عمر وعائشة وابن مسعود [هذا فيما اتفق عليه الشيخان: البخاري (617 و 621 و 623) وأطرافها. ومسلم (1092 و 1093)]، ومن حديث غيرهم - فإن الجمع بينها ممكن.
ومن وجوه الجمع: أنَّه يمكن حمل حديث النجارية على أن بلالًا كان يؤذن بعد طلوع الفجر الكاذب، وقبل طلوع الفجر الصادق.
ومنها: أن بلالًا كان في أول ما شُرع الأذان يؤذن وحده، ولا يؤذن للصبح حتَّى يطلع الفجر الصادق، وعليه يحمل حديث النجارية، ثم أردف بابن أم مكتوم فأصبح بلال يؤذن بليلٍ، ولا يؤذِّن ابن أم مكتوم حتَّى يقال له: أصبحت، أصبحت، وعليه تحمل الأحاديث الصحيحة في الباب والتى أشرنا إليها، وأما ما رُوي من أن ابن أم مكتوم كان يؤذن بليل، فهي: أحاديث مقلوبة، وأوهام
[وانظر: فتح الباري لابن رجب (3/ 510)، الفتح لابن حجر (2/ 103)، وغيرها].
وبناءً على هذا الجمع: يحكم لحديث النجارية بالحسن، وأما كون النجارية لا تعلم صحبتها إلا من جهتها؛ فليس صحيحًا، فإن الراوي عنها: تابعي جليل، أحد الفقهاء السبعة، ولا يخفى عليه حالها.
• لكن وجه النظر الصحبح في هذا الحديث أن يقال:
عروة بن الزبير: ولد في أوائل خلافة عثمان، أو أواخر خلافة عمر، وروايته عن بعض الصحابة مرسلة، وهو هنا لم يذكر سماعًا من هذه الصحابية، ولا أدرك الواقعة، ولا أدرك بلالًا وهو يؤذن في المدينة، لا سيما إذا قلنا بتصحيح الوجه الثاني، حيث إن الأذان شُرع بعد الهجرة بقليل، فيدل ذلك على تقدم صحبة هذه النجارية، واحتمال تقدم موتها قائم، مما يقلل من إمكانية سماع عروة منها، فيكون قد أرسل عنها، والله أعلم.
ولهذا يصعب الجزم باتصال هذا الخج، فتكون علته حينئذ الإرسال.
وقد قيل: إن هذه النجارية هي: النوَّار بنت مالك بن معاوية بن عدي بن عامر بن غنم بن عدي بن النجار، أم زيد بن ثابت الصحابي الأنصاري النجاري:
فقد روى ابن سعد في الطبقات (8/ 419)، قال: أخبرنا محمد بن عمر: حدثني معاذ بن محمد [الأنصاري المدني، من ولد أُبيِّ بن كعب: روى عنه جماعة، وذكره ابن حبان في الثقات، ونعته ابن المديني بالجهالة. التهذيب (4/ 100)، الميزان (4/ 132)، اللسان (7/ 511) و (8/ 96)، الإكمال لمغلطاي (11/ 251)]، عن يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة [تابعي، ثقة]، قال: أخبرني من سمع النوَّار أم زيد بن ثابت، تقول: كان بيتي أطول بيت حول المسجد، فكان بلال يؤذن فوقه، من أول ما أذن إلى أن بنى رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجده، فكان يؤذن بعدُ على ظهر المسجد، وقد رُفع له شيء فوق ظهره.
وهذا إسناد واهٍ بمرة؛ لأجل محمد بن عمر الواقدي، وهو: متروك، والراوي عن النوار: مبهم، ومعاذ بن محمد: مجهول.
• ومما رُوي صريحًا في معناه:
1 -
ما رواه خالد بن عمرو، قال: ثنا سفيان الثوري، عن الجريري، عن عبد الله بن شقيق، عن أبي برزة الأسلمي، قال: من السنة الأذان في المنارة، والإقامة في المسجد.
أخرجه أبو الشيخ في الأذان [نصب الراية (1/ 292)، التلخيص (1/ 206)، كنز العمال (23183)]، ومن طريقه: البيهقي (1/ 425)، وتمام في الفوائد (1570).
قال البيهقي: "وهذا حديث منكر؛ لم يروه غير خالد بن عمرو، وهو: ضعيف؛ منكر الحديث".
قلت: وهو كما قال، وخالد بن عمرو هو: ابن محمد بن عبد الله بن سعيد بن العاص القرشي الأموي السعيدي، أبو سعيد الكوني: متروك، منكر الحديث، كذبه ابن معين، ورماه بالوضع: صالح جزرة، وابن حبان، وابن عدي، وقال بعد أن ذكر له جملة من أحاديثه عن الثوري وابن أبي ذئب ومالك بن مغول واسرائيل وشعبة وغيرهم:"وخالد بن عمرو هذا له غير ما ذكرت من الحديث عمن يحدث عنهم، وكلها أو عامتها موضوعة، وهو بيِّن الأمر في الضعفاء"[الكامل (3/ 29)، تاريخ بغداد (8/ 199)، التهذيب (1/ 528)، الميزان (1/ 635)].
وإنما هذا من قول عبد الله بن شقيق العقيلي البصري، وفعل ابن مسعود:
فقد روى ابن أبي شيبة في المصنف (1/ 203/ 2331)، قال: حدثنا عبد الأعلى، عن الجريري، عن عبد الله بن شقيق، قال: من السنة الأذان في المنارة، والإقامة في المسجد، وكان عبد الله يفعله.
وهذا مقطوع بإسناد صحيح، وعبد الأعلى بن عبد الأعلى السامي، روى له الشيخان عن سعيد بن أبياس الجريري [انظر: الكواكب النيرات (124].
2 -
قال الزيلعي في نصب الراية (1/ 292): "وأخرج أبو الشيخ الحافظ
…
عن عبد الله بن نافع، عن أبيه، عن ابن عمر قال: كان ابن أم مكتوم يؤذن فوق البيت" وعزاه له أيضًا ابن حجر في التلخيص (1/ 206).
وهذا منكر أيضًا؛ عبد الله بن نافع العدوي مولاهم، المدني: منكر الحديث [التهذيب (2/ 444)].
• وأما ما روي في الحديث: "على الآطام"، "على جذم حائط"، "فقام على المسجد فاذَّن" فهو من مراسيل عبد الرحمن بن أبي ليلى، وقد تقدم برقم (506 و 507)، والله أعلم.
• وأصح ما ورد في الباب مما يدل على مشروعية الأذان على مكان عالٍ:
حديث ابن عمر رضي الله عنهما، قال: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنان: بلال، وابن أم مكتوم الأعمى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن بلالًا يؤذن بليلٍ، فكلوا واشربوا حتَّى يؤذِّن ابن أم مكتوم، قال: ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا، ويرقى هذا.
أخرجه مسلم (1092)، وأخرج البخاري نحوه من حديث عائشة (1919)، وانظر: الفتح لابن حجر (2/ 105).
قال ابن المنذر في الأوسط (3/ 28): "فقوله: "ينزل هذا، وبرقى هذا" يدل على أن أذانهما كان على منارة، أو على شيء مرتفع".
***