الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
105 - باب إذا صلى إلى سارية أو نحوها، أين يجعلها منه
؟
693 -
. . . علي بن عياش: حدثنا أبو عبيدة الوليد بن كامل، عن المهلَّب بن حُجْر البَهراني، عن ضُباعة بنت المقداد بن الأسود، عن أبيها، قال: ما رأيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى عود ولا عمود ولا شجرة؛ إلا جعله على حاجبه الأيمن، أو الأيسر، ولا يصمُدُ له صمْدًا.
• حديث ضعيف.
أخرجه أحمد (6/ 4)، وأبو زرعة الدمشقي في الجزء الأول من الفوائد المعللة (76)، وابن قانع في معجم الصحابة (3/ 107)، والطبراني في الكبير (20/ 259/ 610)، وفي مسند الشاميين (4/ 132/ 2922)، والبيهقي (2/ 271 - 272)، والبغوي في شرح السنة (2/ 447/ 538)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (63/ 254 و 255)، والمزي في التهذيب (29/ 7) و (35/ 223 - 224).
وعزاه للنسائي ابن السكن وابن القطان الفاسي [بيان الوهم (3/ 353)، الميزان (4/ 345)، النكت الظراف بحاشية تحفة الأشراف (8/ 505)، حاشية ابن القيم على السنن (2/ 273) واختصر كلام ابن القطان].
رواه عن علي بن عياش به هكذا: أحمد بن حنبل، وأبو زرعة الدمشقي، ومحمود بن خالد الدمشقي، ومحمد بن إسحاق الصغاني، وإبراهيم بن الهيثم بن المهلب البلدي، والمفضل بن غسان الغلابي، وأحمد بن عبد الوهاب بن نجدة الحوطي [وهم ثقات]، وموسى بن عيسى بن المنذر الحمصي [قال النسائي:"ليس بثقة". تاريخ الإسلام (20/ 478) و (21/ 312)، اللسان (8/ 215)].
• تابع علي بن عياش عليه [وهو: ثقة ثبت]:
محمد بن صالح [كذا في المعرفة، ولم أميزه][ولعله: يحيى بن صالح الوحاظي الآتي ذكره، فقد رواه البيهقي من طريق يعقوب بن سفيان عن يحيى بن صالح، وكذا صححه أكرم العمري في طبعته]، ومحمد بن حميد [كذا في المعرفة، وليس هو الرازي، ولعله: محمد بن حمير بن أنيس السليحي الحمصي، وهو: صدوق]، ويحيى بن صالح الوحاظي [وقال في رواية عنه: المقدام، بدل: المقداد] [حمصي، صدوق]:
عن الوليد بن كامل، عن المهلب بن حجر البهراني، عن ضباعة بنت المقداد، عن أبيها، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى إلى سترة جعلها على جانبه الأيمن أو جانبه الأيسر، لم يتوسطها.
أخرجه يعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ (2/ 97) (2/ 161 و 162 - ط أكرم
العمري)، والطبراني في مسند الشاميين (4/ 132/ 2922)، والبيهقي (2/ 272)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (63/ 254).
• خالفهم:
بقية بن الوليد: حدثني الوليد بن كامل، عن الحجر -أو: أبي الحجر- بن المهلب البهراني، قال: حدثتني ضبيعة بنت المقدام بن معدي كرب، عن أبيها: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى إلى عمود أو خشبة أو شبه ذلك؛ لا يجعله نصب عينيه، ولكنه يجعله على حاجبه الأيسر.
أخرجه أحمد (6/ 4)، ومن طريقه: ابن عساكر في تاريخ دمشق (63/ 254)، والمزي في التهذيب (35/ 224).
هكذا رواه عن بقية: يزيد بن عبد ربه الجرجسي [وهو: ثقة، من أصحاب بقية].
• ورواه أبو تقي هشام بن عبد الملك [حمصي، ثقة]: حدثنا بقية، عن الوليد بن كامل: أنبأني المهلب بن حجر البهراني، عن ضبيعة بنت المقدام بن معدي كرب، عن أبيها، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا صلى أحدكم إلى عمود، أو سارية، أو شيء، فلا يجعله نصب عينيه، وليجعله على حاجبه الأيسر".
أخرجه ابن السكن في سننه (3/ 352/ 1099 - بيان الوهم)(4/ 345 - الميزان).
فوافق هنا الجماعة في اسم شيخ الوليد بن كامل، وخالفهم في صحابي الحديث وراويه عنه، وفي جعله من قوله صلى الله عليه وسلم، لا من فعله، وفي لفظه أيضًا.
• وخالفهما؛ فرواه عن بقية به كالجماعة:
محمد بن المصفى [حمصي، صدوق، كان يسوي حديث بقية]: ثنا بقية: ثنا الوليد بن كامل، عن المهلب بن حجر، عن ضباعة بنت المقداد، عن أبيها، به نحو رواية الجماعة من فعله صلى الله عليه وسلم.
أخرجه يعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ (2/ 97)، وابن عدي في الكامل (7/ 80).
ولا أرى هذا إلا من تسوية ابن المصفى، والمحفوظ عن بقية: خلاف رواية الجماعة.
ورجح المزي أنه من حديث المقداد، حيث أورده في التحفة (8/ 505/ 11551) تبعًا لأصله، في ترجمة المقداد، وقال بأنه الصواب عنده.
وقد روى المفضل بن غسان الغلابي قال: قلت ليحيى بن معين: "إن علي بن عياش حدثنا عن الوليد بن كامل، عن المهلب بن حجر، عن ضباعة بنت المقداد بن الأسود، عن أبيها، قال: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى عمود ولا عود ولا إلى شجرة؛ إلا جعله على حاجبه الأيمن، أو حاجبه الأيسر، ولا يصمد له صمدًا؟
قال يحيى: قد خالفه بقية، وسمعه من هذا الشيخ، فقال: ابنة المقدام بن معدي كرب، عن أبيها" [تاريخ دمشق (63/ 255)].
ولما ترجم البخاري في التاريخ الكبير (8/ 25) للمهلب بن حجر، قال:"عن ضباعة بنت المقدام، روى عنه الوليد بن كامل"، وتبعه على ذلك ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (8/ 370)، وابن حبان في الثقات (7/ 511)، والذي قال: بنت المقدام، هو بقية.
قال ابن رجب في الفتح (2/ 647): "ولعل هذه الرواية أشبه: وكلام ابن معين وأبي حاتم الرازي يشهد له، والشاميون كانوا يسمون المقدام بن معد يكرب: المقداد، ولا ينسبونه أحيانًا، فيظن من سمعه غير منسوب أنه ابن الأسود، وإنما هو ابن معد يكرب، وقد وقع هذا الاختلاف لهم في غير حديث من رواياتهم، والمهلب بن حجر: شيخ ليس بالمشهور، والوليد: قال أبو حاتم: وهو شيخ، وقال البخاري: عنده عجائب".
وقال ابن حجر في الدراية (1/ 181): "والاضطراب فيه من الوليد، وهو: مجهول".
قلت: القول بأن الوليد بن كامل اضطرب في إسناده ومتنه ليس ببعيد، لو لم يختلف فيه على بقية، لكن قول الجماعة عندي أقرب إلى الصواب، وذلك أن المهلب بن حجر:
بهراني، والمقداد: بهراني، فروايته عنه أقرب من روايته عن الغرباء، فإن المقدام لم يكن بهرانيًا، والله أعلم.
والذي ساقه يعقوب بن سفيان في المعرفة (2/ 96) يدل على أن الذين كانوا يخطؤون في اسم المقدام بن معدي كرب فيسمونه المقداد إنما هم أهل العراق، لا أهل الشام [وانظر في ذلك أيضًا: علل الدارقطني (14/ 65/ 3423)]، كما أن في رواية محمد بن حميد [أو: ابن حمير]: أخبرني الوليد بن كامل، عن المهلب بن حجر، عن ضباعة بنت المقداد بن الأسود البهراني، عن أبيها، وهذا يؤكد كونه المقداد، لا المقدام، والله أعلم.
كذلك فإن الرواية عن بقية قد اختلفت، مما يدل على أن بقية لم يضبطه، فمرة يقول: عن الحجر -أو: أبي الحجر- بن المهلب البهراني، ومرة يسميه: المهلب بن حجر البهراني، ومرة يجعل المتن من فعله صلى الله عليه وسلم، ومرة يجعله من قوله صلى الله عليه وسلم، وهذا بخلاف رواية علي بن عياش ومن تابعه، مثل يحيى بن صالح الوحاظي، فلم يختلف عليهم في إسناده، ولا في متنه، وروايتهم عندي أقرب للصواب، نعم، كان من الممكن الحكم عليه بالاضطراب من قبل الوليد بن كامل لو كان الرواة عن بقية اتفقوا ولم يختلفوا عليه، لكن اختلافهم عليه دل على أن بقية لم يكن يضبطه، وإنما ضبطه علي بن عياش [وهو: ثقة ثبت]، وتابعه على ذلك اثنان، فدل على روايتهم هي المحفوظة، والله أعلم.
قال البيهقي: "والحديث تفرد به الوليد بن كامل البجلي الشامي، قال البخاري: عنده عجائب، والله تعالى أعلم".
وقال عبد الحق في أحكامه الوسطى (1/ 344): "ليس إسناده بقوي".
وتعقبه ابن القطان في بيان الوهم (3/ 351/ 1099) بقوله: "ولم يبين موضع العلة منه، وهي الجهل بحال ثلاثة من رواته: الوليد بن كامل، عن المهلب بن حجر البهراني، عن ضباعة بنت المقداد، عن أبيها.
فضباعة: مجهولة الحال، ولا أعلم أحدًا ذكرها، وكذلك المهلب بن حجر: مجهول الحال أيضًا، والوليد بن كامل: من الشيوخ الذين لم تثبت عدالتهم، ولا لهم من الرواية كبير شيء يستدل به على حالهم"، ثم ذكر الاختلاف فيه على الوليد بن كامل في اسم ضباعة وأبيها، ثم قال: "وذلك كله دليل على ما قلناه، من الجهل بأحوال رواة هذا الخبر".
وذكره النووي في قسم الضعيف من الخلاصة (1/ 519/ 1739)، ثم قال:"رواه أبو داود، وضعفه الحفاظ]، ثم نقل عن البيهقي قوله: "تفرد به الوليد بن كامل، وهو ضعيف، قال البخاري: عنده عجائب".
وقال في المجموع (3/ 219): "رواه أبو داود ولم يضعفه، لكن في إسناده: الوليد بن كامل، وضعفه جماعة، قال البيهقي: تفرد به الوليد، وقد قال البخاري: عنده عجائب".
فتبين بذلك أن قوله في النقل الأول من الخلاصة: "وهو ضعيف"، إنما هو من قول النووي استدراكًا على البيهقي، والله أعلم.
وقال الذهبي في الميزان (4/ 345): "فاختلف بقية وعلي بن عياش كما ترى في المتن والإسناد، فبقية يقول: ضبيعة بنت المقدام، والآخر قال: ضباعة بنت المقداد، فهي: مجهولة، والمهلب كذلك، وراويه عنه: ضعيف".
قلت: هو حديث ضعيف؛ لا يُعرف إلا بهذا الإسناد:
المهلب بن حجر: مجهول [التقريب (614)، الميزان (4/ 197)].
وأبو عبيدة الوليد بن كامل البجلي الحمصي: قال البخاري: "عنده عجائب"، وقال أبو حاتم:"شيخ"، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال:"يروى المراسيل والمقاطيع"، وقال ابن عدي:"يحدث عنه أهل حمص: بقية وغيره، وأسانيده أسانيد شامية"، وقال الأزدي:"ضعيف، لا يحتج بحديثه"، وقال النسائي في الكنى:"أخبرنا إبراهيم بن يعقوب: حدثنا علي بن عياش: حدثنا أبو عبيدة الوليد بن كامل؛ وكان من عَلَيه الناسُ -بقية وأصحابه- يحملون عنه"، لكن وقع تحريف في هذا النص، فجاء في تهذيب الكمال:"وكان من عِلْية الناسِ"، ووقع في تهذيب التهذيب ما نصه:"وكان من عِلْية الناسِ ثقةً، وأصحابه يحملون عنه"، وهو تصحيف ظاهر، والصحيح الأول؛ إذ لا يُحفظ عن النسائي توثيقه، فقال ابن القطان:"من الشيوخ الذين لم تثبت عدالتهم"، وقال الذهبي في المغني:"شيخ لبقية، واهٍ، ضعفه أبو الفتح الأزدي"، وقال في الميزان:"ضعيف"، لكن ابن حجر لما اعتمد هذه الرواية المصحفة، قال عنه في التقريب:"ليِّن الحديث"، وهو: ضعيف [التاريخ الأوسط (2/ 194/ 2271)، التاريخ الكبير (8/ 152)، الجرح والتعديل (9/ 14)، الثقات (7/ 554) و (9/ 223)، الكامل (7/ 80)، تاريخ دمشق (63/ 253)، الضعفاء لابن الجوزي (3/ 186/ 3665)، تهذيب الكمال (31/ 70)، المغني (2/ 724)، الميزان (4/ 344)، التهذيب (4/ 322)، التقريب (652)].