وفي هذه الوثيقة شيء من عدم الوضوح بالنسبة إليَّ فأول - معجم أسر بريدة - جـ ٨

وفي هذه الوثيقة شيء من عدم الوضوح بالنسبة إليَّ فأول الأمر أن الشاهد المذكور فيها وهو حمود الفراج لا أدري أهو من الفراج أهل الشقة أم من غيرهم، وربما كان فراج بن حامد الشاهد الثاني هو والد الأول، أما محمد السويد فمن المحتمل أنه من السويد، بإسكان الياء، أو من السويِّد بتشديدها.

والأقرب أن الاسم بتشديد الياء لأن (السويِّد) بالتشديد - هم من أهل خب الشماس.

أما الكاتب عبد الرحمن بن عبيد فقد وجدت اسمه كاتبا في عدة وثائق مما هو مذكور في هذا الكتاب.

‌

‌وثيقة واضحة:

والوثيقة التالية واضحة الخط والمعنى بخط الشيخ عبد الله بن عمرو الحنبلي، ولا يقول ذلك أي النسبة إلى مذهب فقهي إلَّا من كان اتصل بعلماء الأمصار وسافر أكثر من مرة مثل الكاتب، وقد أرخها في آخر يوم من صفر الخير من شهور 1273 هـ والشهود فيها عدد من الثقات المعروفين منهم خضير الخميس من الخميس الدواسر الذين أصلهم من أهل بلدة الشماس القديمة وسليمان النمر وهو من أسرة الحلوة الذين نسب إليهم خب الحلوة وهم أبناء عم للمشيقح، وحفير أخيه أي أخو سليمان النمر وحفير هو حفير النمر من الحفير المتفرعين من أسرة الحلوة أيضًا، وحمود المشيقح وهو والد الزعيم الثري الشهير عبد العزيز بن حمود المشيقح

وصدق عليها قاضي بريدة وما يتبعها من القصيم الشيخ سليمان بن علي آل مقبل بعد كتابتها بسنة أي في عام 1274 هـ. وذيل ذلك بختمه.

وتتضمن مبايعة بين عثمان آل مبارك بن رميان والمقصود عثمان بن

مبارك أي أن مباركًا هو والده، وبين ابنه عبد الله وهو المشتري والمبيع أرض اسمها العدانة وغريس في بلد الشماس والمراد به خب الشماس ولذلك قال يحدها جنوب ومن قبله ملك خضير الخميس، الخ، ولو كان المراد بلدة الشماس القديمة لما أمكن ذلك لأنها هجرت وظلت مهجورة حتى أدركنا بقاياها كالمرقب في عشر الستين من القرن الرابع عشر.

الثمن سبعة وعشرون ريالًا إلَّا (قرش) والقرش هنا هو ثلث ريال وليس القرش المعروف الآن لأنهم لم يكونوا يعرفونه في ذلك الوقت فضلًا عن أن يكونوا تعاملوا به، وإنما القرش عندهم هو ثلث الريال، وكنت رأيت كتابتها (جرش) لئلا تشتبه بكلمة القرش الذي هو جزء من عشرين جزءًا من الريال.

وقد ذيلها الكاتب بذيل سقطت منه كلمة سهوا من الكاتب فقال:

أيضًا أقر عثمان بن رمان بأنه باع على ابنه (عبد) ونسي أن يكتب لفظ الجلالة (الله) الجفرة المعروفة يحدها من شمال السوق، ومن جنوب ملك آل عمرو بثمن ريالين.

وهذه وثيقة تتضمن مداينة بين اثنين من الرميان هما مبارك العثمان الرميان (مدين) وأخوه عبد الله بن عثمان الرميان (دائن).

والدين عشرون صاع حب أي قمح وثمنها ريالان.

وأيضًا خمسة عشر صاع شعير عوض ريال واحد.

والدين مؤجل الأداء يحل أجله في جمادى الأولى عام 1297 هـ.

الشاهد من الأسرة نفسها وهو محمد العثمان بن رميان.

والكاتب: عبد العزيز بن ناصر بن مجحد.

والتاريخ: 1 صفر عام 1297 هـ.

وهذه وثيقة هبة وهب حسبما جاء فيها عثمان الرميان ابنه عبد الله الجفرة، وهي أرض تسمى بهذا الاسم، وإن لم تكن جفرة - بالجيم - ومعناها الحفرة بالحاء، فإنها لا شك أرض ذات ثمن يكون أصلها حفرة ثم استصلحت.

ووهب له أيضًا نصف أثلها، وذكرت الوثيقة أن ابنه عبد الله أعاضه عنها ريالين وصلت إلى يد أبيه، والغالب أن الناس يلجئون إلى الهبة بدلًا من البيع، إذا كان العقار مشتركًا مع آخرين يمكن أن يستعملوا حق الشفعة فيما إذا بيع بيعًا ويأخذوه بالقيمة التي بيع بها.

وقد أكد الكاتب كون الريالين وصلت إلى الوالد الواهب، ولكن فاه بعبارة غير مناسبة هنا قد يستدل منها على أن الموضوع موضوع بيع، وليس هبة أو هو موضوع هبة كالبيع، إذْ قال: وبرأت ذمته منهن، وهذه العبارة تقال في الحق الثابت في الذمة.

ثم قال الكاتب: و (الجفرة) معروفة عندهما شهرته أي شهرتها تغني عن تحديدها، وقد غلط في الكتابة فكتبها (شرهته) يريد شهرته.

ثم قالت: ونصف أثلها لعثمان أي لم تجر عليه هبة.

شهد على ذلك سليمان الرشيد وعودة العلي ومبارك الزهير.

والكاتب: عبد الرحمن بن عبيد.

والتاريخ: دخول العمر وهو شهر محرم عام ثلاث وسبعين ولم يذكر المائتين والألف.

والوثيقة التالية هي مداينة بين اثنين من الرميان أحدهما عبد الكريم بن عبد الله الرميان (مستدين) ووالده (دائن) والدين مائة وخمسون صاع حب، أي قمح، عوض ثلاثة عشر ريالًا، منهن أربعة أريل كروة الباب، ولم يوضح الباب ولا كروته بمعنى أجرته.

وكلها مؤجلة الأداء إلى جمادى الأولى عام 1297 هـ.

والشاهد محمد بن بطي.

والكاتب: عبد العزيز الناصر بن مجحد.

والتاريخ عاشور أول سنة 1297 هـ وعاشور هو شهر محرم، كان له عندهم ثلاثة أسماء العْمَر وعاشور ومحرم.

وتحتها إلحاقات بدين آخر غير كثير.

والوثيقة التالية وثيقة مبايعة بين اثنين من الرميان أيضًا أحدهما عبد الله بن عثمان الرميان (مشتر) وبين جار الله العثمان بن رميان (بائع) بالأصالة عن نفسه وبالوكالة عن أمه فاطمة بنت خريف الضحيان.

والمبيع: نصيبه أي جار الله ونصيب أمه ونصيبها من حق حمود العثمان بن رميان من الأثلة الكاينة بغربي محيوره من أطراف القصيعة.

والثمن: ثمانية عشر ربع قرش، وربع القرش هو ربع ثلث الريال الفرانسي، فالقرش الذي هو ثلث الريال يساوي 4 أرباع، وليست بالقروش هذه التي نعرفها، وإنما هي اصطلاح بلفظ قرش بقاف غير قرآنية أي غير صحيحة وإنما هي كالقاف في كلمة قليل وثقيل في العامية.

إذا يكون مجموع ذلك الثمن يعادل ريالًا فرنسيًا ونصفًا إلا ربع ثمن ريال.

والشاهدان محمد بن عبد الله الضحيان وضييب آل محمد راع اللسيب.

والكاتب إبراهيم آل محمد بن أحمد الشاوي.

والتاريخ 12 ربيع الأول عام 1299 هـ.

والوثيقة التالية: مبايعة بين محمد آل عثمان بن رميان وأخيه عبد الله العثمان.

والمبيع صيبة محمد وهي إرثه من أبيه في أثلة محيورة وأثل واسط وواسط هو الخب المعروف المزدهر حتى الآن هكذا نصت الوثيقة على المبيع ثم أتت بلفظ عام وهو:

وجميع ما يخصه من إرثه من أبيه من أثل.

والثمن قليل، إذْ هو نصف ريال.

ومع ذلك شهد عليه شاهدان هما علي بن دبيان وعبد الله العايد.

والكاتب: الأصيل عبد الله الرشيد المزيني.

والتاريخ 10 ذي الحجة عام 1288 هـ.

ونقلها عن خطه إبراهيم آل محمد بن أحمد الشاوي في 9 ربيع الثاني سنة 1299 هـ.

والوثيقة التالية مكتوبة في رمضان من عام 1284 هـ بخط محمد العبد الله العلي ولم يبين لقب أسرته، وتتعلق بمبايعة بين عبد الله العثمان بن رميان (مشتر) وأخيه ضبيب العثمان بن رميان (بائع).

والمبيع حق ضبيب إرثه من أبيه عثمان من السبخة، والمراد بالسبخة مكان كانت أرضه في الأصل سبخة من أرض اللسيب فأزيل عنها السباخ واستصلحت.

والثمن: خمسة ريالات ونصف.

والشاهد: مطلق الجبر بن كبريت.

والوثيقة التالية بخط الشيخ القاضي عبد الله بن صقيه، وقد كتبها في أخريات حياته، وذلك في شهر ربيع الأول سنة 1252 هـ.

وتتعلق بمنازعة بين عبد الله آل محمد - يعني ابن محمد الصمعاني وعثمان بن مبارك الرميان، وتخاصما من جهة نصيب مبارك بالقليب المسماة الكليبية - نسبة إلى رجل اسمه كليب وتقع في الشماسية، ونكرر هنا ما قلناه سابقًا من أن المراد بالقليب البئر التي تتبعها أراض زراعية لها أهمية، وليس المراد مجرد عين القليب.

وقد كتبها الشيخ ابن صقيه وهو على رأس العمل قاضيًا في بريدة، بدليل قوله: فطلبنا من عبد الله آل محمد البينة على دعواه على البيع والقبض، فلم يجد، فعلى هذا يحلف بأنه لا يعلم بأن مبارك باع، فإذا حلف (. . .) النصيب المذكور ولم يكن لعبد الله فيه حق.

قاله وكتبه عبد الله بن صقيه شهر ربيع الأول سنة 1252 هـ، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

والوثائق المتعلقة بالرميان عديدة منها هاتان اللتان كتبهما عبد الله بن شومر، الأولى منهما في عام 1290 هـ والثانية في عام 1293 هـ.

وهذه الوثيقة بخط الشيخ الثقة ناصر السليمان بن سيف كتبها في عام 1314 هـ وتحتها وثيقة ملحقة.

ووثيقة ثانية بخط كاتب آخر شهير من أسرة السيف أيضًا وهو عبد المحسن بن محمد بن سيف الملقب الملا لحسن خطه.

وهي مداينة تاريخها في ذي الحجة الحرام سنة 1290 هـ.

وهذا إثبات من قاضي القصيم في وقته، والمراد بالقصيم مدينة بريدة وما يتبعها كتبه الشيخ سليمان بن علي المقبل ابتداءًا واستئنافًا وليس تصديقًا على ورقة في نزاع أو نحوه يتعلق بسوق والمراد زقاق وهو في اللسيب والسوق هنا يكون معناه الطريق الذي يتطرق منه الناس إلى أماكن أخرى يقول: إن السوق الذي في جنوبي ملك أي نخل عبد الله بن رميان باللسيب إنه من ملك عبد الله بن رميان وأنه نقله إلى جهة الشمال فعلى هذا ليس له منازع فيه، وهي مؤرخة في جمادى الآخرة من عام 1288 هـ.