‌وثائق لأسرة الرواف: - معجم أسر بريدة - جـ ٨

وهذه الأخرى التي ذكرها أيضًا الأستاذ ناصر العمري، قال: وصل إلى المدينة المنورة إبراهيم بن أحمد الرواف قادمًا من الشام على القطار فاشترى ناقة من المدينة يريد السفر إلى بريدة وسأل في المدينة عن وجود جماعة مسافرين إلى بريدة فقيل له يوجد جماعة مسافرون إلى حائل فاتصل بهم وعزم على السفر معهم، وكان الرجل أسمر البشرة يميل إلى السواد فظن صحبه في الطريق أنه رجل عادي ولم يعرفوا أنه من التجار، بل ومن كبار التجار فاستخدموه في الطريق في تحضير الحطب وغيره فكان يلبي طلباتهم ولا يضيق صدرًا بطلباتهم ولما قربوا من حائل أخرج ملابسه الجميلة التي تليق به ولبسها فاستغرب رفاقه وجود الملابس الزاهية معه ولكنهم لم يسألوه ولم يعتذورا إليه، وعند دخولهم حائل التفت إليهم وقال أنا ضيف لمحمد بن عبد الله بن رشيد أمير حائل فإذا ترغبون ضيافته تفضلوا معي وإذا لكم معارف أنتم أحرار، فذهبوا معه وأكرم من قبل أمير حائل فلما رأوا تكريم أمير حائل له اعتذروا منه قائلين أهناك في الطريق سامحنا فقال خدمة الخويا ليست إهانة ومن عادتي خدمة صحبي في الطريق ولا حاجة للإعتذار، وبعد أيام مضى كل منهم لطريقه وهدفه.

‌

‌وثائق لأسرة الرواف:

هذه الوثيقة المؤرخة في شعبان من عام 1230 هـ توضح أن عبد الرحمن الرواف أول من جاء من الرواف إلى بريدة كان قد تملك أملاكًا من أنفس الأملاك عند الناس في تلك الفترة وهي حيطان النخيل وأنه كان قبل ذلك يداين الفلاحين.

فقد اشترى نصف ملك أي نخل قاسم بن محمد الواقع في حويلان مشاعًا ذلك النصف أي غير مقسوم، بثمن نعتبره كثيرًا بالنسبة إلى أقيام النخل والعقارات في تلك الفترة وهو مائة واثنان وثمانون (ريال فرانسة) وثمانية آلاف وستمائة وخمسون وزنة تمر شقر وقد عبر الكاتب بتأكيد ذلك في قوله: ثمانية آلاف وزنة تمر شقر تزيد ستمائة وخمسين وزنة.

وهذا يدل على نفاسة ذلك الملك الذي يراد به النخيل وإلا لما بلغ ثمنه ذلك المبلغ الكبير.

والبيع كان بحضور الشيخ القاضي عبد العزيز بن سويلم وإن لم يذكره الكاتب بصفة القاضي فنحن نعرفه ونعرف أنه كان قاضي القصيم في ذلك الوقت، وأيضًا كان ذلك بإملائه أي هو الذي أملي على الكاتب نص المبايعة.

والكاتب هو عبد الله بن محمد القاضي والمتبادر للذهن أنه من أسرة القاضي أهل عنيزة وقد وجدت له كتابة غير هذه كما وجدت تحديد دار من الدور في بريدة بأنها يحدها دار القاضي، وربما كان هذا الكاتب، هذا مجرد احتمال من أسرة يقال لها القاضي غير أهل عنيزة ولكن ذلك يحتاج إلى دليل.

وخط القاضي هذا جيد وكتابته الإملائية كذلك، وقد أكثر من ذكر الشهود على هذه المبايعة فذكر أربعة أولهم ضبيب بن موسى من أسرة الضبيب أهل اللسيب الذين تفرعوا من أسرة الحمود أهل اللسيب والشاهدان اللذان بعده أحدهما عبد الله بن خريبيش من أهل المريسية، والثاني ضيف الله بن جديع أما الرابع فإنه القاضي الشيخ عبد العزيز السويلم مما يدل على أهمية المبيع المذكور.

وقد تبين من وثيقة أخرى أن هذه الوثيقة المؤرخة في عام 1230 هـ قد سبقتها وثيقة مبايعة أخرى بين الطرفين كما سبقتها معاملات كثيرة أكثرها مداينات بين عبد الرحمن الرواف (دائن) وبين قاسم بن محمد (مستدين) إلى جانب وصولات وإضافات في الدين مما يعطي فكرة واضحة عن كون عبد الرحمن الرواف قد أصبح في ذلك الوقت من أرباب الأموال الذين يداينون الفلاحين.

وقد رأيت أن أنقل هذا المبايعة الأولى رغم كون خطها جيدًا لكونها ضرب على جميع سطورها مما يؤكد في عرفهم أنها أصبحت لاغية، وغير ذات موضوع.

ونصها بحروف الطباعة:

"السبب الداعي إلى تسطيره والباعث على تحريره وتقديره لقد باع قاسم بن محمد على عبد الرحمن بن رواف نصف ملكه المعروف بحويلان بثمن معلوم قدره مائة واثنين وثمانين ريال، ثمانية آلاف وزنة تمر شقر ومكتومي يزيد ستمائة وخمسين وزنة تمر، والثمن دَيْن بذمة قاسم بعضه حال، وبعضه يحل طلوع شوال سنة 1229 هـ واثناه عبد الرحمن الخيار بعد البيع إلى طلوع ربيع الأول سنة 1223 هـ إنْ كان خلص الثمن أقاله البيع وإلا ثبت البيع، والمبيع بجميع حقوقه وحدوده وجميع ما يستحق النصف من نخل وأرض وبير وطريق ومعرفته تغني عن تحديده شهد على ذلك زيد بن راضي وسالم الصوينع وكتبه وشهد عليه شملان بن زامل وقع ذلك دخول الضحية سنة 1228 هـ وهذا آخر حساب بينهم".

وبعد هذه أسفل منها عدة تقييدات ووصولات.

ولاحظت أن الكاتب قد غلط في كتابة أجل حلول الدين فذكر أنه في ربيع الأول سنة 1223 هـ والصحيح سنة 1230 هـ ولكن الكاتب سها عن كتابتها الصحيحة.

ومن الوثائق المتعلقة بالرواف وثيقتان متقاربتان في التاريخ وكلتاهما بخط الشيخ القاضي عبد الله بن صقيه وكلتاهما تتحدثان عن موضوع غامض لبعض الناس الآن، اسموه (رمية حسين بيه) وفهمنا من السياق أنها ضريبة أو مبلغًا من المال فرضها حسين بيك الذي جاء من مصر إلى نجد عام 1236 هـ، أي بعد خراب الدرعية بسنتين، وقسا جنوده على أهل نجد المغلوبين بعد وقعة الدرعية وتخريبها على يد إبراهيم باشا بسنتين، والأولى منهما مؤرخة في 24 جمادي آخر سنة 1236 هـ.

وتتضمن أن عبد الله بن رواف في ذمته لعمر بن سليم خمسين ريالًا مؤجلات يحلن أجلهن طلوع شوال سنة 1237 هـ.

وقد بين الكاتب بل والمتعاقدان أن الريالات الخمسين هي من طرف نائبة نخل ابن فيروز من طرف رمية حسين بيه، وإذًا هذا المبلغ الذي استدانه عبد الله بن رواف من عمر بن سليم حق يدفعه عن نخل ابن فيروز، ونحن تعرف علاقة نخل ابن فيروز بالرواف بأنهم كانت بينهم صلة رحم، ثم حصلوا على نصف النخل المذكور بالإرث، والشاهدان على هذا المبلغ الذي يعتبر كبيرًا هما صالح آل حسين الذي يراد به صالح بن حسين أبا الخيل والد الأمير مهنا أبا الخيل أمير القصيم والثاني حسن آل حمود وهو شخص معروف من (بني عليان) حكام بريدة السابقين.

والوثيقة الثانية تظهر أن ابن رواف عجز عن تحصيل المبلغ من غلة نخل ابن فيروز وهو في الصباخ، فباع نخلات منه على الدائن عمر بن سليم مقابل ذلك الدين وهي مؤرخة في 4 من ربيع الآخر سنة 1237 هـ بخط الشيخ عبد الله بن صقيه كما قدمت وعليها شهود عدة أولهم الشاهد الأول في الوثيقة الأولى صالح آل حسين (أبا الخيل) ومعه فهد بن مرشد من بني عليان، وقد تولى فهد هذا إمارة بريدة ثم قتله أبناء عمه بقيادة الشاعر محمد بن علي العرفج، والثالث روق وهو روق الدوخي والدوخي هم أصل أسرته وأصل أسرة المديفر، وضبيب وهو من أهل اللسيب المشهورين لكن هناك ضبيبان في ذلك الوقت أحدهما ضبيب بن موسى والثاني ضبيب بن محمد ولا ندري أيهما الشاهد.

وتقول الوثيقة بأن عبد الله بن رواف باع على عمر بن سليم خمس نخلات شقر من ملك ابن فيروز بثمن معلوم وهن خمسين الريال اللي نطح بهن عبد الله الرواف عمر بن سليم من قبل رمية حسين بك، ومعني نطح في الأصل واجه والمراد هنا أن ابن رواف التزم أمام عمر بن سليم إذا دفع المبلغ المطلوب وهو

خمسون ريالًا فإن ابن رواف يضمن له أن يستعيد نقوده أو لنقل استيفاء نقوده.

ثم قال الكاتب وهو الشيخ القاضي عبد الله بن صقيه: والمبيع المذكور بإذن من بنت ابن فيروز بأنها وكلت عبد الله (الرواف) على البيع.

وقد وردت (رمية حسين بيك) بهذا اللفظ، وفي موضع آخر: ما ناب نخل ابن فيروز من رمية حسين بيك.

وبما أن الأوراق هذه التي بين ايدينا لا تبين الأمر، ولا توضح المراد من ذلك، ولكنها ذكرت أن عمر بن سليم قد أعطى عبد الله بن رواف خمسين ريالًا على هيئة القرض أو الدَّين، مع أن ابن رواف ثري لا يحتاج إلى أن يستدين من أحد.

ثم جاءت هذه الوثيقة التي أوضحت المراد، أو بعضه إذْ تقول: إن عبد الله بن رواف باع على عمر بن سليم خمس نخلات شقر من ملك ابن فيروز بخمسين ريال وهي التي نطح بهن عبد الله بن رواف عمر بن سليم أي قابله بهن من قبل رمية حسين بيك.

فهذا واضح من كون النخلات الخمس هي عوض عن الخمسين ريالًا التي سبق أن أخذها ابن رواف من عمر بن سليم، ليدفعها عن نخل الفيروز.

وقد بحثت في تواريخ المنطقة، عن (رمية حسين بيك) فإذا بها أموال فرضها حسين بيك الذي هو قائد تركي كان يعيش في مصر وهو أحد قواد الحملات المصرية التي كانت أرسلت إلى نجد بعد سقوط الدولة السعودية الأولى بسنتين، وكان جاء إلى نجد في عام 1236 عندما بلغ الحكومة التركية أن بعض أهالي الدرعية عادوا إليها.

فكان حسين بيك لا يحتاج إلى إخضاع الناس بالقوة، لأنه لم تكن بقيت لهم مقاومة حربية، بل حتى قبل سقوط الدرعية لم يقاوم إبراهيم باشا مقاومة صادقة مستقرة غير أهل الرس إلَّا أهل الدرعية عندما أراد احتلالها واستباحتها.

لذا صار حسين بيك يفرض على أهل نجد مبالغ مالية يطلبها من رؤسائها فيضطر هؤلاء إلى توزيعها على الأغنياء، وعلى الأملاك المهمة التي أهمها النخيل.

وقد وقع على نخل ابن فيروز في الصباخ الذي سيأتي ذكر شرائه من البراك خمسون ريالًا فرضت عليهم من قبل (حسين بيك)، وعبد الله بن رواف هو الوكيل الناظر على ملك أي نخل ابن فيروز في الصباخ، لذا كان عليه أن يدفع ذلك المبلغ فاستدانه من عمر بن سليم ثم أوفاه مقابله ببيع خمس نخلات شقر به.

وهذا ما ورد ذكره في هذه الوثيقة المهمة: