‌ لما نزلتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "أنزلت علي آيات لم ير مثلهن قط - موسوعة فضائل سور وآيات القرآن - القسم الصحيح - جـ ٢

تخريجه وطرقه:

أخرجه مسلم 6/ 96، وأحمد 4/ 144، 150، 151، 152، والترمذي 5/ 170، 453، والنسائي 2/ 158، 8/ 254، وفي الفضائل ص 83، والطيالسي ص 135، وابن الضريس 117/ أ، ب، والدارمي 2/ 462، والروياني في مسنده 41/أ، والطبراني 17/ 349، 350، 351، وأبو نعيم في أخبار أصبهان 1/ 261، والبيهقي في السنن 2/ 394، وابن عساكر 703/ 14.

من طريق قيس عن عقبة به.

ورواه عن قيس إسماعيل بن أبي خالد، وبيان بن بشر.

وأخرجه عبد الرزاق 3/ 384 عن الثوري عن سعد بن إبراهيم عن رجل من جهينة عن عقبة به.

هكذا في المصنف، والذي أراه أن في ذلك خطأ من الكاتب، وربما دخل عليه سطر في سطر آخر؛ لأن الحديث أخرجه الطبراني من طريق عبد الرزاق عن الثوري =

= عن إسماعيل عن قيس عن عقبة كرواية الجماعة. وشيخ الطبراني فيه هو إسحق الدبري راوي المصنف عن عبد الرزاق، فتعين ما قلناه والحمد لله رب العالمين. ثم وجدته في تفسير عبد الرزاق رقم 3703 على الصواب كما عند الطبراني، ووجدت قبله بالسند الآخر حديث عقبة الآتي بعد قليل وفيه ذكر المعوذات الثلاث، فلله الحمد والمنة.

وأخرجه ابن الأنباري في المصاحف، وابن مردويه (انظر الدر 6/ 416).

ملحوظة:

أخرج الحديث هذا الإِمام أحمد 1/ 144 عن حفص بن غياث عن إسماعيل به، ولكن قال في متنه: أنزلت على سورتان فتعوذوا بهن فإنه لم يتعوذ بمثلهن. وأظن أن حفصًا دخل عليه متن في متن آخر، فإن قوله: فتعوذوا، إلى آخره ليس في هذا الحديث الذي في نزولها، وإنما في حديث آخر يأتي، والدليل على ذلك أنه قد رواه عن إسماعيل أحد عشر نفسًا فيهم جهابذة الحفاظ فلم يذكروا ذلك وهم وكيع والثوري وابن المبارك والقطان وابن نمير وأبو أسامة وجرير وهشيم ويعلى ومحمد بن عبيد والفضل بن موسى، ورواه أيضًا غير إسماعيل وهو بيان فلم يذكر شيئًا من ذلك وحفص تغير حفظه في الآخر فلعله بسببه. والله أعلم.

وفي الباب:

228 -

عن أبي مسعود:

أخرجه الطبراني في الأوسط عنه مرفوعًا: لقد أنزل على آيات لم ينزل على مثلهن المعوذتين.

قال السيوطي: سند حسن (الدر 6/ 416)، وقال الهيثمي: رجاله ثقات (المجمع 7/ 149) ووقع في الدر عن ابن مسعود، ولعل الأصوب ما في المجمع وأظن أنه اشتبه على أحد الرواة عقبة بن عامر بـ عقبة بن عمرو، وهو أبو مسعود البدري فرواه عنه بكنيته، ولم أقف على السند حتى يتبين الخطأ ممن بالتحديد. إلا أن عدول السيوطي عن الحكم على السند بالصحة مع تساهله المعروف؛ يدلل على وجود متكلم فيه في السند، وهذا يسوغ ما قلته، والله تعالى أعلم.