‌ كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في الركعة الأولى من صلاة العيد: - موسوعة فضائل سور وآيات القرآن - القسم الصحيح - جـ ٢

تخريجه وطرقه:

أخرجه مالك في الموطأ 1/ 147 رواية يحيى الليثي، ص 89 رواية الشيباني، ومن طريقه مسلم في صحيحه 6/ 181، وأبو داود 1/ 179، 180، والترمذي 2/ 415، والنسائي في التفسير 570، والشافعى في المسند 77، وفي الأم 1/ 210، وعبد الرزاق 3/ 298، وابن وهب في مسنده ق 27 / أ، وأحمد 5/ 217، والطحاوي في شرح معانى الآثار 1/ 414، والطبراني 3/ 218، والدارقطني 2/ 45، والفريابي في أحكام العيدين 184، 197، والبيهقي في السنن الكبرى 3/ 294، والصغرى ق 161/ ب، ومعرفة السنن ق 109/ ب / 2، وابن حزم في المحلى 5/ 121، 122 وابن المنذر في الأوسط ت 220 /ب / 1، والمحاملي في صلاة العيدين ق 121 / أ، والشحامي في تحفة عيد الفطر ق 195/ أ، والبغوى في شرح السنة 3/ 310، 311، وابن الجوزى في التحقيق، وابن حجر في نتائج الأفكار 1/ 485.

ورواه عن مالك يحيى الليثي ويحيى التميمي والقعنبى وابن وهب والشافعي وقتيبة والشيباني وأبو عاصم ومعن وأبو مصعب وابن مهدي وعبد الرزاق.

وأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 176، والحميدي 2/ 375، وعبد الرزاق 1/ 298، وابن وهب في مسنده 27 / أ، والنسائي 3/ 183، والترمذى 2/ 415، وابن ماجه 1/ 408، وأبو يعلى 3/ 31، 34، والطبراني 3/ 281.

جميعهم من طريق ابن عيينة عن ضمرة عن عبيد الله به بنحو رواية مالك إلا أن في بعضها: خرج عمر يوم عيد فأرسل إلى أبى واقد الليثي

…

الحديث.

ورواه عن ابن عيينة ابن وهب وعبد الرزاق وابن أبي شيبة وإسحق وهناد والحميدي ومحمد بن الصباح ومحمد بن منصور. =

= وأخرجه مسلم 6/ 181، وأحمد 5/ 219، والنسائي في التفسير 1/ 110، وابن خزيمة 2/ 346، وابن حبان وأبو يعلى 3/ 35، والإسماعيلي في مستخرجه، ومن طريقه ابن حجر في نتائج الأفكار 1/ 486، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 413، والطبراني 3/ 281، والمحاملي في صلاة العيدين ق 121/ أوالبيهقي 3/ 294.

جميعهم من طريق فليح عن ضمرة عن عبيد الله عن أبي واقد قال: سألنى عمر .... الحديث.

ورواه عن فليح أبو أسامة وسريج بن النعمان وأبو عامر ويونس بن محمد، وهذه الطرق جميعها تتفق في ضمرة ولكني فرقتها للاختلاف في الِإرسال والوصل.

وكما سيأتي نحوه في سورة الجمعة في حديث النعمان بن بشير.

وللحديث طريق أخرى تأتي بعد الكلام عن هذه الملحوظة:

هذا الحديث لسنا في حاجة إلى الكلام عنه بعد أن أخرجه مسلم في صحيحه، وقد أجاد الأخ الفاضل محمود سعيد ممدوح في كتابه "تنبيه المسلم" في دفاعه عن صحيح مسلم والبخاري من أن يتعرض لهما بعد اتفاق الأمة على قبولهما وبعد أن علم ما كان عليه هؤلاء الأئمة من سعة الاطلاع وتمييز الروايات والانتقاء وبعد أن عرضت مروياتهم على جهابذة الحفاظ فأخرجوا ما عللوه وجنبوا ما انتقدوه وبعد أن حظيت تلكم الروايات بدراسات عميقة من الشارحين للكتابين ومن غيرهم ثم من المنتقدين بعدهم ومن انتقد عليهم انتقاداتهم. فالأخ - جعل الله عمله خالصًا لوجهه - نقل في كتابه نقولاً مفيدة ولو أنه تحامل على الشيخ الألباني حفظه الله في بعض الكلمات وما كنا نود ذلك منه مع ما عرف به الشيخ الألباني من حبه ونصرته للسنة ودفاعه عنها ولكل جواد كبوة، وما أكثر كبوات الناس اليوم، ثم إن الأخ أيضًا بالغ في بعض الأمور وليس هذا مجال الكلام في ذلك، والمراد أن نطلب ممن يهمُّ بالكلام على أحاديث الصحيحين أن يرجع إلى هذا الكتاب لاسيما المقدمة من ص 9 إلى ص 26.

وممن تكلم على سند حديثنا هذا بعد أن أخرجه مسلم الأخ الفاضل مساعد بن سليمان الراشد محقق كتاب أحكام العيدين للفريابي وقدم له الشيخ حماد الأنصاري وهو أستاذ مشارك بالدراسات العليا متخصص في الحديث وكان ينبغي له أن ينبه الأخ المحقق على ذلك:

فإن المحقق بعد أن ذكر رواية الفريابي للحديث من طريق مالك (184) قال: إسناده =

= ضعيف أخرجه مالك .. ومن طريقه

…

مسلم في صحيحه

…

إلخ. والأخ من عادته أن يقول في بعض الأحاديث إسناده ضعيف والحديث صحيح (124) ونحو ذلك ولم يقل مثلًا هنا إسناده ضعيف والحديث حسن مع أنه استشهد لرواية الصحيح برواية، لابن لهيعة وقال: فهى تكون شاهدة لحديث الباب، وبها يرتقي إلى الحسن لغيره (192).

فأقول للأخ الفاضل ولغيره بعد أن يطلع على الكتاب المذكور في الدفاع عن صحيح مسلم وعلى مراجعه وغيرها:

ينبغي ألا يجسر أحد على الحكم بالضعف على حديث أدخله أحد الشيخين في الصحيح وتوارد أهل العلم على تصحيحه، لا سيما إذا كان ما أعله به لم يسبق إليه، بل وصحح أهل العلم ما يرد هذه العلة من طريق آخر، ثم العلة نفسها محتملة، وفوق كونها محتملة فهي علة - لو لم تكن محتملة - مختلف في رد الحديث بها، ثم في ثبوتها بعد النظر نظر، وكل ذلك وغيره متوفر في حديثنا هذا.

فإن مسلمًا أخرجه في صحيحه الذي عرضه على الحفاظ وشرط في مقدمته ألا يخرج إلا ما اتفقوا عليه ثم قال فيه الترمذي: حسن صحيح وسكت عنه أبو داود بالرغم من كلامه على حديث بعده مباشرة وإعلاله إياه بالِإرسال مع أن ظاهره الاتصال بخلاف حديثنا الذي ظاهره الِإرسال، وقال بحديثنا الشافعى مع وجود غيره في الباب وهو صحيح، نقل ذلك عنه الترمذي، وصححه ابن حزم، وقال البغوي: صحيح، وكذا قال ابن حجر: صحيح.

وهذا كله من طريق مالك وسيأتي جماعة آخرون من الحفاظ ردوا على ما قد يتوهمه متوهم، وجماعة آخرون صححوا الحديث من طريق فليح أيضًا والتي يأتي الكلام عليها.

ثم إن تضعيف هذا السند لم يقل به أحد قط قبل الأخ المذكور حتى من رجح الرواية المرسلة إما أنه لم يعتبرها علة قادحة وإما قواها بالرواية الموصولة كما نقل هو نفسه وكما سيأتي في غضون كلامنا.

وقد صحح أهل العلم ما يرد هذه العلة الموهومة برواية فليح بن سليمان للحديث مصرحًا بالاتصال، ومن هؤلاء الإمام مسلم حيث أخرجها في صحيحه، وابن خزيمة الذي أخرجها أيضًا في صحيحه على الرغم من قوله الذي نقله الأخ الذي يعني أن فليحًا تفرد بالتصريح بالوصل ولم يخرج رواية مالك ولا ابن عيينة، ثم ذكر رواية النعمان

= وسمرة وقال: وهذا من الاختلاف المباح وهذا يؤكد صحة الحديث عنده فلا وجه لذكر كلامه بدون بيان ما ذكرناه؛ لأن ذلك يلبس على القارئ فيظن أنه يضعف الحديث بذلك، ومنهم الِإمام البيهقي حيث ذكر رواية فليح ثم قال: فصار الحديث بذلك موصولًا.

ومنهم الِإمام النووي حيث قال: فالرواية الأولى له مرسلة (الذي في المطبوعة: لأم سلمة، وهو تصحيف غريب)؛ لأن عبيد الله لم يدرك عمر ولكن الحديث صحيح بلا شك متصل من الرواية الثانية، فإنه أدرك أبا واقد بلا شك وسمعه بلا خلاف.

وأما كون العلة نفسها محتملة فلأن الحديث رواه عبيد الله بقصة حصلت بين أبي واقد الليثي وبين عمر بن الخطاب، وهو من جلساء أبي واقد وتلاميذه الذين رووا عنه وسمعوا منه، فالاحتمال الأكبر أنه سمعه منه والاحتمال الضئيل جدًا أنه سمعه من غيره عنه فهو كمراسيل الصحابة تمامًا فإن النعمان بن بشير مثلًا الذي صحح له المحقق حديثه في أثناء كلامه على حديثنا ولد بعد الهجرة وجُلُّ أحاديثه، إن لم نقل كلها لم يسمعها من النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لكثرة مجالسته للصحابة كان الجانب الأرجح أنه لم يسمعها إلا منهم على الرغم من وجود رواية عن بعض الصحابة عن تابعين ولكنها نادرة جدًا، وكذلك نقول: إن وجد رواية عن عبيد الله عن أبي واقد وبينهما واسطة فتكون نادرة جدًا، ولا يوجد ذلك، فالجانب الأرجح أنه يروي عنه بغير واسطة فيحمل حديثه عنه على الاتصال ولذا قبل حديثنا الحفاظ وممن نصَّ على ما ذكرناه:

الِإمام ابن حزم حيث قال: "عبيد الله أدرك أبا واقد وسمع منه واسمه الحارث بن عوف ولم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شئ غير هذا وما حدثنا عبد الله بن ربيع

…

فذكر حديث سمرة" (المحلى 5/ 121، 122).

ومن قبله الشافعي حيث نقل البيهقي أنه قال في رواية حرملة: هذا ثابت إن كان عبيد الله لقى أبا واقد الليثي. (انظر السنن الكبرى 3/ 294)، فلم يشترط الشافعى غير لقاء عبيد الله لأبي واقد، وهذا ثابت لا جدال فيه ولذا قال ابن التركماني: "قلت: عبيد الله سمع أبا واقد بلا خلاف فالحديث ثابت

…

ثم قال - معلقًا على قول البيهقي: إن عبيد الله لم يدرك أيام عمر - سماعه من أبي واقد كاف في اتصال الحديث ودع عنك أيام عمر

…

" إلخ.

ولم يلتفت لهذا الِإرسال كثير من الحفاظ كما لم يلتفتوا لمراسيل الصحابة، ومن

= هؤلاء الِإمام أحمد حيث أخرجه في مسند أبي واقد، والِإمام الطبراني، كذلك من رواية مالك، والحميدي أيضًا، وأبو يعلى من رواية ابن عيينة وكذا فعل المزي في الأطراف حيث لم يذكره في المراسيل بل ذكره في روايات أبى واقد الليثى، ومعلوم أن الأصل لابن عساكر ولم يتعقب ذلك ابن حجر في النكت، وكذلك السيوطى حيث نسب الحديث للمخرجين ثم قال عن أبي واقد الليثى (انظر الدر 6/ 101)، وكذا ابن كثير حيث قال في بداية سورة القمر: قد تقدم في حديث أبي واقد

…

فذكره ثم قال: وكان يقرأ بهما في المحافل الكبار لاشتمالهما على ذكر الوعد والوعيد وبدء الخلق وإعادته والتوحيد وإثبات النبوات وغير ذلك من المقاصد العظيمة (التفسير 7/ 444).

هؤلاء كلهم حفاظ جزموا بأنه من رواية أبي واقد، وهذا إهمال منهم لتلك العلة المتصورة؛ لأنها مرجوحة ولم أستقص في ذلك وإنما ذكرت ما وقع اتفاقًا.

ثم هذه العلة لو لم تكن محتملة فهى علة الِإرسال، وليس رد الحديث بها مسلَّمًا عند أهل العلم، بل منهم من قبل الحديث المرسل وعمل به في الأحكام ومنهم من شرط له شروطًا بل ومنهم من قدمه على الحديث المتصل، وقالوا: لو لم يكن الحديث صحيحًا بلا شك عند مرسله لما جزم بنسبته للنبي صلى الله عليه وسلم؛ لأنه لا يظن بالمُرسِل أن يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم جازمًا حديثًا لا يدري ثابت هو أم لا، أو يدري أنه غير ثابت فيقع في الوعيد العظيم.

وأزيد لا سيما لو كان مثل صاحب حديثنا، وهو أحد الفقهاء السبعة بالمدينة وعلم من الأعلام. (انظر مقدمة المراسيل لأبي داود وأصولها)، ولا أطيل بذكر الكلام عن المراسيل ولكن أقول: قبول مراسيل كبار التابعين التى يقولون فيها: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلها بعض أهل العلم؛ لأن غالب رواياتهم عن الصحابة، فالذي بين أيدينا لو سلم إرساله أعلى درجة منها بكثير حيث ذكر الصحابي الذي روى ذلك ثم هو معروف بمصاحبته، وقبول أهل العلم لعنعنة المدلس الذي لا يدلس إلا عن ثقة أو كما يعبر عنهم الحافظ بالذين احتمل تدليسهم في جانب كثرة ما رووا، وفي الصحيحين من ذلك كثير كعنعنة الثوري ونحوه، فالذي بين أيدينا لا يقل عن ذلك بل يزيد.

أما في ثبوت أن الحديث فيه إرسال، وأن رواية فليح شاذة إن لم تكن منكرة فدونه خرط القتاد بعد قليل من النظر: =

=إن البخاري رحمه الله على شدته في ممم شرحه ممم وهو اللقي والسماع أخرج في صحيحه من هذا الضرب، وقد ذكر ذلك المحقق نفسه فيلزمه أن يضعف أيضًا ما كان كذلك في صحيح البخاري، ونقل الحافظ في الفتح: أن ابن عبد البر قال: إذا علم لقاء الراوي لمن أخبر عنه ولم يكن مدلسًا حمل ذلك على سماعه ممن أخبر عنه ولو لم يأت بصيغة تدل على ذلك، ومن أمثلة ذلك رواية مالك عن ابن شهاب عن عروة في قصة سالم مولى أبي حذيفة، وقال ابن عبد البر: هذا يدخل في المسند للقاء عروة عائشة وغيرها من نساء النبي صلى الله عليه وسلم وللقائه سهلة زوج أبي حذيفة أيضًا اهـ (9/ 124).

وأزيد إذا غلب الظن على ذلك فهو كما ذكرنا كمراسيل الصحابة وعنعنة المدلس عن الثقات، فلا وجه للنص على الإرسال فيه ولو سلم أن صورته الِإرسال اصطلاحًا.

ثم أقول: حديثنا هذا من الممكن أن يقال فيه: ليس الحديث كله مرسلًا؛ بل سبب إيراده فقط هو المرسل، وأما أصله فليس بمرسل، بل رواية عن أبي واقد، وتوضيحًا لذلك أننا إذا حذفنا سبب الحديث وذلك جائز في الرواية لما استطاع أحد أن يقول فيه شيئًا، فإذا قلنا عن عبيد الله سئل أبو واقد عن

…

فقال

…

، أو قلنا: قال أبو واقد: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ .... إلخ لكان متصلًا عند المخالف، فكل ما في الأمر أن في الرواية ذكر السبب الذي لأجله قال أبو واقد الحديث فهذا هو المرسل.

ثم إنه لا يعقل أن يكون عند عبيد الله رواية عن رجل عن أبي واقد بحديث للنبى صلى الله عليه وسلم ثم يلقى أبا واقد ويجالسه ويسمع منه فلا يسأله عن تلك الرواية ليتثبت منها، وقد كان السلفى إذا وصلهم الحديث ولو عن طريق الثقة تكبدوا المشقة لسماعه تثبتًا وعلوًا في السند، ولا يعقل أيضًا أنه سأله فقال له: ما قلت ذلك ثم يرويه بعد ذلك وهو يعلم بطلانه حاشا وكلا.

فإن قيل: ربما سمعه بعد وفاة أبي واقد فنقول: هذا احتمال بعيد جدًا؛ لأن عبيد الله من سادات التابعين ومن أوعية العلم، ومن يقرأ ترجمته يعلم مدى صدارته، وكان أحد الفقهاء العشرة بالمدينة، ثم أحد السبعة الذين عليهم مدار الفتوى، فأمر صلاة العيد وسنتها لا يمر عليه وهو يجالس أبا واقد وعنده فيه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يسمعه منه حتى يموت فيسمعه من غيره عنه.

هذا من ناحية الإرسال سوى ما قدمناه، وأما رواية فليح فلا أكثر الكلام فيها =

= لأنني قد أطلت جدًا فأقول: خلاصة الكلام في فليح بعد التتبع والنظر فيما فات ابن حجر في ترجمته:

ضعفه ابن معين، وهو أكثر أهل العلم كلامًا فيه، وقوله فيما نقله الحافظ يدور بين ضعيف، ليس بالقوي، لا يحتج بحديثه، يتقى حديثه.

قال أبو حاتم: ليس بالقوي (انظر الجرح).

قال النسائي: ضعيف. وقال مرة: ليس بالقوي.

وقال أبو داود: لا يحتج بحديثه. وقال: ليس بشئ.

وقال ابن المدينى: ضعيف.

وقال أبو زرعة: واهى الحديث، ضعيف الحديث.

وذكره العقيلي في الضعفاء الكبير.

هذه أقوال من تكلم فيه.

أما ابن معين فذكر لعبد الله بن أحمد ما يدل أنه أخذ هذا من أبي كامل مظفر ابن مدرك (انظر العلل 2/ 98). وقال ابن شاهين: فليح ثقة قاله ابن معين (الثقات ص 188). وهذا يدل على تناقض كلام ابن معين فيه، وأنه تأثر بكلام أبي كامل فضعفه، أو أنه تبين له عدم ثبوت كلام أبي كامل فوثقه. ونقل البرقي عنه أنه قال: وهم يكتبون حديثه ويشتهونه.

وأما أبو زرعة فبعد أن قال: ضعيف الحديث. قال: وأبو أويس ضعيف الحديث؛ إلا أنهما من حسن حديثهما نعمتان، وهذا فيه شيء من التناقض.

وأما أبو حاتم والنسائي فكلمة: ليس بالقوي هي الجامع بينهما.

وقد نقل الأخ المحقق (ص 82) كلامًا للمعلمي في التنكيل 1/ 232 قال: "وبين العبارتين (أي: ليس بقوي وليس بالقوي) فرق لا أراه يخفى على الأستاذ ولا على عارف بالعربية، فكلمة ليس بقوي تنفي القوة مطلقًا وإن لم تثبت الضعف مطلقًا، وكلمة ليس بالقوي إنما تنفي الدرجة الكاملة من القوة، والنسائي يراعي هذا الفرق فقد قال هذه الكلمة في جماعة أقوياء، منهم: عبد ربه بن نافع، وعبد الرحمن بن سليمان بن الغسيل، فبيَّن ابن حجر في ترجمتيهما من مقدمة الفتح أن المقصود بذلك أنهما ليسا في درجة الأكابر من أقرانهما، وقال في ترجمة الحسن بن الصباح

…

وقال النسائي: صالح، =

= وقال في الكنى: ليس بالقوي، قلت: هذا تليين هين

…

" إلخ.

فتليين أبي حاتم والنسائي هين.

وكذا كلام أبي داود وابن المديني له محل من النظر، ولكنهما أصرح من غيرهما، وذكر العقيلى له لا يعنى تضعيفه.

وفي مقابل ذلك من المعدلين.

الِإمام البخاري احتج به في صحيحه الذي تلقته الأمة بالقبول.

الِإمام مسلم احتج به في صحيحه الذي تلقته الأمة بالقبول.

ابن خزيمة احتج به في صحيحه.

ابن حبان احتج به في صحيحه وذكره في الثقات.

ابن شاهين ذكره في الثقات.

ابن معين نقل توثيقه له ابن شاهين كما تقدم.

الدارقطني قال: ليس به بأس، وقال: ثقة (انظر: الضعفاء والمتروكون ص 282).

ابن عدي قال: له أحاديث صالحة، يروي عن الشيوخ من أهل المدينة أحاديث مستقيمة وغرائب، وقد اعتمده البخاري في صحيحه وروى عنه الكثير وهو عندي لا بأس به.

الساجي قال: من أهل الصدق ويهم.

الحاكم أبو عبد الله قال: اتفاق الشيخين يقوي أمره.

أبو زرعة قال: من حسن حديثه نعمة.

فإذا جنبنا ابن معين وأبا زرعة للاختلاف في كلامهما تبقى لنا جم غفير متفق على توثيقه، وإذا قابلنا بين الأقوال حسب القواعد الحديثية وجدنا أن الجرح غير مفسَّر، فالتعديل مقدم عليه ولذا لم يلتفت صاحبا الصحيح لمن تكلم فيه، وقد قال الخطيب: ما احتج البخاري ومسلم وأبو داود عن جماعة علم الطعن فيهم من غيرهم محمول على أنه لم يثبت الطعن المؤثر مفسر السبب، نقل ذلك النووي في مقدمة شرحه، وعنه نقله صاحب تنبيه المسلم (ص 111) فأوسط ما يقال فيه والله أعلم: صدوق ربما وهم، وليس كما ذكر الحافظ: صدوق كثير الخطأ، وإنما جعلته نازلاً عن درجة الثقة؛ لأنه لا يعقل أيضًا أن يكون كلام هؤلاء العلماء الجارحين من فراغ، فربما استنكروا=

= له بعض الروايات، فلا بد من إحسان الظن بهم.

وعليه فلا يمكن أن يقال في روايته شيء، وأما مخالفته لمالك وابن عيينة فهي ليست من باب المخالفةِ في شيء بل زيادة في المسند من ثقة ولذا صححها من تقدم، وأخرجها مسلم في صحيحه، ومسألة الشذوذ والفرق بينه وبين زيادة الثقة بحر لا طاقة لنا بخوضه، لا سيما والرواية التي بين أيدينا أخرجها صاحب الصحيح الذي تجاوز القنطرة، وصححها غيره من الأئمة، وضمنها ابن خزيمة صحيحه كذلك.

فهي في نظر الحفاظ الذين لم يولد لهم نظير زيادة ثقة، فكيف نأتي نحن وأحدنا لا يحسن الِإتيان بحديث على وجهه فنجعلها شذوذًا.

ثم إنه ما المانع من أن يكون ضمرة قد حدث مالكًا وابن عيينة في مجلس فلم يسند الحديث كما ينبغى لمعرفته أن ذلك لا يخفى عليهما أو أنه قصر به لعدم نشاط.

وحدث به فليحًا على وجهه، وهذا كثير جدًا، وسيأتي عن ضمرة، ومن روايته عن عبيد الله مثل ذلك تماماً في حديث النعمان بن بشير في القراءة بسبّح والغاشية في الجمعة.

ونكتفي بهذا القدر سائلين المولى أن يتقبل منا ومن إخواننا الفضلاء عملنا، ويجعله خالصًا لوجهه الكريم.

ولحديث أبي واقد طريق أخرى:

فأخرجه الطبراني (3/ 278)، والطحاوي في شرح معانى الآثار 4/ 343.

من طريق سعيد بن كثير بن عفير عن ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة عن أبي واقد الليثى وعائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بالناس يوم الفطر والأضحى فكبر في الأولى سبعًا وقرأ: {ق والقرآن المجيد} وفي الثانية خمسًا وقرأ {اقتربت الساعة وانشق القمر} .

ورواه عن سعيد أبو الزنباع، وعبد الرحيم بن الجارود.

وابن لهيعة اختلط وهو مدلس، وقد اضطرب فيه، وانظر ما يأتي عن عائشة في الباب.

ملحوظة:

وقع في مصنف ابن أبي شيبة تصحيفات فقيل: فسأل أبو واقد الليثي، والصواب أبا واقد، وقيل: عن حمزة، والصواب ضمرة، وقيل: عيينة، والصواب عتبة. =

= وفي الباب:

135 -

عن عائشة:

تقدم طريق لها في حديث أبي واقد.

وأخرجه أيضًا عنها الدارقطني 2/ 46، الحاكم 1/ 298 من طريق محمد بن إسحق عن إسحق بن عيسى عن ابن لهيعة عن خالد بن يزيد عن ابن شهاب عن عروة عنها بنحو اللفظ المذكور في حديث أبي واقد المشار إليه آنفًا. وإسناده بذكر القراءة ضعيف لاختلاط ابن لهيعة، وقد اضطرب فيه وهو عند الدارقطني قد صرح بالسماع، إلَّا أن إسحق بن عيسى لم يذكر فيمن تقبل روايته عن ابن لهيعة ممن سمع منه قديمًا، وكذا فإنه توفي بعد احتراق كتب ابن لهيعة بزمان طويل وقد تابعه ابن وهب على السند ولكن بدون ذكر القراءة وتابعهما غيرهما كذلك، فالحديث بدون ذكرها صحيح عن عائشة. وقد أخرجه أبو داود وأحمد والطحاوي والبيهقى وابن وهب في مسنده وغيرهم (انظر أحكام العيدين مع سواطع القمرين ص 143).

ومن المراسيل:

74 -

عن الشعبي:

أخرجه عبد الرزاق 3/ 297، وابن أبي شيبة 2/ 176.

كلاهما من طريق عبد الله بن طاووس وإبراهيم بن ميسرة عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الصلاة يوم العيد: ق، واقتربت الساعة.

وإسناده صحيح.

ووقع في الكتابين سقط كلمة "ابن" فقيل: عن طاووس عن أبيه، والصواب عن ابن طاووس عن أبيه، فإن أبا طاووس وهو كيسان لا يعرف برواية بل ولا إسلام، وطاووس من الموالي وهو معروف برواية ابنه عبد الله عنه، والرواة في الكتابين ابن جريج ومعمر وابن عيينة، وكلهم يروون عن عبد الله بن طاووس وليس عن طاووس.