‌ يستحب لسامعها أن يقول عندما يأتي القارئ على قوله تعالى: {فبأي آلاء ربكما تكذبان}: - موسوعة فضائل سور وآيات القرآن - القسم الصحيح - جـ ٢

تخريجه وطرقه:

حديث جابر:

أخرجه التِّرمِذي 5/ 993، وابن أبي الدنيا في الشكر 38، أَبو الشيخ في العظمة ق 28/ 12، العقيلي 2/ 335، وابن عدي 3/ 1074، 5/ 1858، البزار (انظر تفسير ابن كثير 4/ 269)، الإسماعيلي في معجمه ق 10، أَبو نعيم في أخبار أصبهان 1/ 181، الحاكم 2/ 473، البيهقى في دلائل النبوة 2/ 16، ابن عساكر في تاريخ دمشق 7/ 536.

جميعهم من طريق زهير بن محمد به.

ورواه عن زهير الوليد بن مسلم ومروان بن محمد الطاطري.

وأخرجه البيهقي في شعب الإِيمان 1/ 317 القسم الثاني فقال: أخبرنا أَبو نصر بن قَتَادة أبنا أَبو عمرو بن مطر ثنا أَبو إسحق إبراهيم بن دحيم بن المنكدر عن جابر بن عبد الله به.

وأخرجه ابن المنذر وابن مردويه (انظر الدر 6/ 139).

وحديث ابن عمر:

أخرجه ابن جرير 27/ 123 والبزار (انظر 74/ 3 كشف الأستار)، ابن أبي الدنيا =

= في الشكر 36، الخطيب في التاريخ 4/ 301.

كلهم من طريق يحيى بن سليم به.

ورواه عن يحيى محمد بن عباد وعمرو بن مالك.

وأخرجه ابن المنذر والدارقطني وابن مردويه (انظر الدر 6/ 140).

التحقيق:

حديث جابر إسناده حسن:

لأن فيه زهير بن محمد، رواية أهل الشام عنه غير مستقيمة، وقد قال أحمد: كأن زهير بن محمد الذي وقع بالشام ليس هو الذي يروى عنه بالعراق، كأنه رجل آخر قلبوا اسمه. قال التِّرمِذي: يعنى لما يروون عنه من المناكير. وقال أَبو حاتم: حدث بالشام من حفظه فكثر غلطه.

والوليد ومروان كلاهما شاميان، والإسناد إليهما صحيح لا مطعن فيه.

والوليد صرح بالتحديث عند أَبى الشيخ والحاكم، ورواه عنه عبد الرحمن بن واقد وهشام بن عمار، وعلي بن جميل، وإبراهيم بن إسحق، والطريق إلى مروان رجالها ثقات وهي عند البيهقى في الدلائل.

والأصل أنَّ ترد هذه الرواية لما قدمنا من أقوال أهل العلم في كون رواية أهل الشام عن زهير بن محمد فيها مناكير؛ لأنه ليس هناك علة في الإِسناد سوى هذه، ولذا قال الذهبى بعد ذكرها في السيرة ص 26: زهير ضعيف ا. هـ ولكن هذه الرواية بالذات لا تعتبر من المناكير التي جاءت من رواية أهل الشام عن زهير، وذلك لمجيء الحديث من طريق أخرى عن جابر؛ في التخرج، وسيأتي الكلام عليها، ولوجود ما يشهد له من حديث ابن عمر المذكور بعده في المتن. وكلام الإمام أبي حاتم يفسح لنا مجالًا للقول بذلك؛ لأن قوله: كثر غلطه، يعني: أنَّه قلَّ صوابه فلا مانع من كون هذا الحديث مما قل، وذلك على الرغم من تشدد أبي حاتم في الجرح كما هو معلوم.=

= وأما باقي رجال الإسناد: فمحمد بن المنكدر ثقة فاضل، والوليد بن مسلم ثقة وقد صرح بالسماع كا سبق ذكره فأمِنّا تدليسه، وقد تابعه مروان وهو ثقة، وعبد الرحمن صدوق يغلط، وقد تابعه غير واحد، وقد صحح الحديث من هذه الطَّرِيقِ الحاكم وسكت الذهبي.

وأما الطَّرِيقِ الثانية عن جابر فرجالها كالآتي:

أَبو نصر بن قَتَادة من شيوخ البيهقى الذين أكثر عنهم في كتبه، ولم أقف له على ترجمة، واسمه كاملًا عمر بن عبد العزيز بن قَتَادة، وقد أخرج عنه في السنن في عدة مواضع منها 1/ 71، 89، 169، 192، 258، 278، 333، 364، 399، 455.

أما أَبو عمرو بن مطر فلم أقف على اسمه، وبالتالي لم أقف على ترجمته، وقد أخرج له البيهقى في الدلائل 2/ 166 من رواية أَبى نصر أيضًا.

وأما إبراهيم فقد أفادنا هذا الحديث اسم والده، حيث إنه لا يعرف إلَّا بإبراهيم بن أبي بكر بن المنكدر، وهو ابن أخي محمد بن المنكدر، وأيضًا أفادنا كنيته وهي أَبو إسحق.

وقد ترجم له الحافظ في اللسان 1/ 42، روى عن عمه، وقال الدارقطني: ضعيف روى عنه جماعةٌ وذكره ابن أَبى حاتم وسكت عليه، وقال العقيلي: لا يتابع على حديثه، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال الأزدي: منكر الحديث، وإذا صحت الرواية إلى إبراهيم كان الاحتمال الأكبر أنَّه سمعها من عمه فأرسلها، فتكون مقوية للإِسناد الأول بأن تابع زهيرًا على روايته للحديث عن محمد.

وأما حديث ابن عمر:

فيحيى بن سليم قال عنه الحافظ: صدوق سيء الحفظ اهـ. قال الإِمام أحمد: أتيته فكتبت عنه شيئًا، فرأيته يخلط في الأحاديث فتركته وفيه شيء.

وقال يعقوب بن سفيان: إذا حدث من كتابه فحديثه حسن، وإذا حدث حفظًا فيعرف وينكر (التهذيب 11/ 227)، وذكر ابن عدي أن له إفرادات وغرائب ينفرد بها عن إسماعيل بن أمية وغيره (الكامل 7/ 2676).

ففري والله أعلم أنَّ هناك شبهة في كونه أخذ هذا الحديث عن الوليد بن مسلم عندما جاء مكة واختلط عليه الحديث بإسناد آخر لسوء حفظه، وما رآه منه الإِمام =

= أحمد في خلطه الأحاديث بعضها ببعض فيكون مخرج الحديث واحدًا.

ولكني لم أجد من نبه على هذه العلة من الحفاظ، بل إن السيوطي صرح بتصحيح هذا الإسناد.

وقال الهيثمي: في إسناد البزار عمرو بن مالك الراسبي وثقه ابن حبان، وضعفه غيره، وبقية رجاله رجال الصحيح (المجمع 7/ 117).

ولذا فلا بأس بالاستشهاد بهذا الإسناد على الأقل، وربما يكون الأمر بخلاف ما ظننت، ويكون هذا الحديث من الأحاديث التي حدث بها يحيى بن سليم من كتابه فيكون الإسناد حسنًا، ويستدل على ذلك بأنه جاء من طريقين عن جابر بنحوه.

وأما باقي الإسناد فإسماعيل بن أمية ثقة ثبت ونافع إمام.

ومحمد بن عباد صدوق يخطئ، ولكنه حدث به من كتابه كما في إسناد ابن أو الدنيا، وتابعه عمرو أيضًا، فالإسناد باعتبار شواهده حسن إن شاء الله تعالى.

وبمجموع ما تقدم من طرق يكون أقل أحوال الحديث أنَّه حسن، لا سيما مع تصحيح من ذكرنا من أهل العلم له، والله تعالى أعلم.