المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المسألة العاشرةفي السبب الموجب للتكلم بالمجاز - نهاية الوصول في دراية الأصول - جـ ٢

[الصفي الهندي]

فهرس الكتاب

- ‌الفصل الثالث عشر"في المجاز

- ‌المسألة الأولىفي بيانه ومعناه بحسب اللغة

- ‌المسألة الثانيةفي حده بحسب الاصطلاح

- ‌المسألة الثالثةفي أن لفظ المجاز بالنسبة إلى هذا المفهوم الاصطلاحي حقيقة عرفية ومجاز لغوي

- ‌المسألة الرابعة[في وقوع المجاز في اللغة العربية]

- ‌المسألة الخامسة[في أقوال العلماء في وقوع المجاز في كلام الله تعالى]

- ‌المسألة السادسة[في اشتمال العربية والقرآن على كلمة غير عربية]

- ‌المسألة السابعةفي تقسيم المجاز

- ‌المسألة الثامنةفي بيان جهات التجوز في المفرد

- ‌المسألة التاسعةفي أن استعمال اللفظ في كل واحد من صور المجاز، هل يفتقر إلى كونه مستعملا فيه من جهتهم أو لا يفتقر إلى ذلك

- ‌المسألة العاشرةفي السبب الموجب للتكلم بالمجاز

- ‌المسألة الحادية عشرةفي أن الغالب في الاستعمال الحقيقة أو المجاز

- ‌المسألة الثانية عشرةفي أن المجاز المفرد خلاف الأصل

- ‌المسألة الثالثة عشرة[حمل اللفظ على المعنى اللغوي إن لم يكن له معنى سواه]

- ‌المسألة الرابعة عشرةفي كيفية حمل اللفظ على معناه المجازي

- ‌الفصل الرابع عشرفي المباحث المشتركة بين الحقيقة والمجاز

- ‌المسألة الأولىفي الفرق بين الحقيقة والمجاز

- ‌المسألة الثانيةفي بيان أن اللفظ الدال على معنى قد لا يكون حقيقة ولا مجازا لغويا

- ‌المسألة الثالثةفي أن اللفظ الواحد قد يكون حقيقة أو مجازا

- ‌الفصل الخامس عشرفي الحروف

- ‌المسألة الأولىفي الحروف العاطفة

- ‌المسألة الثانيةفي بقية الحروف العاطفة

- ‌المسألة الثالثةفي الحروف الجارة

- ‌المسألة الرابعةفي الحروف النافية

- ‌المسألة الخامسة

- ‌الفصل السادس عشرفي التعارض الحاصل بين أحوال اللفظ

- ‌المسألة الأولى[في التعارض بين الاشتراك والنقل]

- ‌المسألة الثانية[في التعارض بين الاشتراك والإضمار]

- ‌المسألة الثالثة[في التعارض بين الاشتراك والمجاز]

- ‌المسألة الرابعة[في التعارض بين الاشتراك والتخصيص]

- ‌المسألة الخامسة[في التعارض بين النقل والإضمار]

- ‌المسألة السادسة[في التعارض بين النقل والمجاز]

- ‌المسألة السابعة[في التعارض بين النقل والتخصيص]

- ‌المسألة الثامنة[في التعارض بين الإضمار والمجاز]

- ‌المسألة التاسعة[في التعارض بين الإضمار والتخصيص]

- ‌المسألة العاشرة[في التعارض بين المجاز والتخصيص]

- ‌النوع الثانيالكلام في تقسيم الأحكام الشرعية وما يتعلق بها من المسائل

- ‌الفصل الأول"في الوجوب

- ‌المسألة الأولىفي حد الواجب

- ‌المسألة الثانيةفي أسماء الواجب

- ‌المسألة الثالثة[في حكم الواجب الذي لم يترجح فعله على تركه]

- ‌المسألة الرابعة[في الواجب المخير]

- ‌المسألة الخامسة[في أن وجوب الأشياء قد يكون على الترتيب أو على البدل]

- ‌المسألة السادسةفي وجوب الموسع

- ‌المسألة السابعةفي الفرض على الكفاية

- ‌المسألة الثامنة[فيما لا يتم الواجب إلا به]

- ‌المسألة التاسعة[في أقسام ما لا يتم الواجب إلا به]

- ‌المسألة العاشرة[في الواجب الذي لا يتقدر بقدر معين]

- ‌المسألة الحادية عشرة[في حكم الباقي بعد نسخ الوجوب]

- ‌المسألة الثانية عشرة[في صوم المريض والمسافر والحائض]

- ‌الفصل الثاني"في المحظور وما يتعلق به من المسائل

- ‌المسالة الأولىفي حقيقته لغة وشرعا

- ‌المسالة الثانية[في الجمع بين الطاعة والمعصية في الشيء الواحد]

- ‌المسألة الثالثةفي أن الواحد بالشخص، هل يجوز أن يكون واجبا ومحرما معا باعتبارين مختلفين أم لا

- ‌المسألة الرابعة[في أنه لا يجوز أن يكون الشيء الواحد باعتبار واحد واجبا ومكروها]

- ‌المسألة الخامسة[في المحرم المخير]

- ‌الفصل الثالث"في المباح وما يتعلق به من المسائل

- ‌المسألة الأولىفي معناه

- ‌المسألة الثانية[في المباح هل هو من الشرع أو لا]

- ‌المسألة الثالثةفي أن المباح هل هو من التكليف أم لا

- ‌المسألة الرابعةفي أن المباح هل هو حسن أم لا

- ‌المسألة الخامسةفي أن المباح هل هو مأمور به أم ل

- ‌المسألة السادسة

- ‌الفصل الرابع"في المندوب وما يتعلق به من المسائل

- ‌المسألة الأولىفي معناه لغة وشرعا

- ‌المسألة الثانيةفي أن المندوب هل هو مأمور به أم لا

- ‌المسألة الثالثة[في حسن المندوب]

- ‌المسألة الرابعةفي أن المندوب هل هو من التكليف أم لا

- ‌المسألة الخامسة[أقوال العلماء في متى يلزم المندوب]

- ‌الفصل الخامسفي المكروه وما يتعلق به من المسائل

- ‌المسألة الأولىفي معناه

- ‌المسألة الثانيةفي أن المكروه الذي هو ضد المندوب، هل هو منهي عنه أم [لا]

- ‌المسألة الثالثةفي المكروه، هل هو من التكليف أم لا

- ‌المسألة الرابعةفي أن المكروه، هل هو قبيح أم لا

الفصل: ‌المسألة العاشرةفي السبب الموجب للتكلم بالمجاز

إعارة اللفظ تابعة الإعارة، إذ لا يلزم من عدم حصول المقصود من إعارة اللفظ بدون إعارة المعنى، أن تكون تابعة لها لجواز أن يكون إعارة اللفظ مشروطة بإعارة المعنى والمشروط غير تابع للشرط.

وعن الثالث: أن المجاز إنما يفتقر إلى العلاقة لضرورة كونه مجازا، فإنه لولا العلاقة لم يكن اللفظ مجازا، بل كان حقيقة فيه أيضا، ولا يتيمز باشتراط القرينة فإنه حاصل في المشترك، فلولا العلاقة لم يكن المجاز متميزا عن المشترك، بخلاف الوضع الأول. وإذا قد عرفت ما في الجانبين من الضعف، وجب التوقف.

‌المسألة العاشرة

في السبب الموجب للتكلم بالمجاز

وهو وجوه:-

أحدها: أنه لا يكون للمعنى الذي عبر عنه بالمجاز / (56/ب) لفظ حقيقي، فيتعين تعبيره بالمجاز.

وثانيها: أنه وإن كان له لفظ حقيقي، لكن المتكلم أو المخاطب لم يعرفه.

وثالثها: أنه وإن كان معلوما لهما، لكنه معلوم كغيرهما أيضا والمجاز قد لا يكون معلوما لغيره، فيعبر به لئلا يطلع على ذلك المعنى غيرهما.

ورابعها: أن الإخفاء، وإن كان غير مطلوب له، لكن قد يكون لفظ الحقيقة ثقيلا على اللسان، سواء كان ذلك لمفردات حروفه أو لتنافر تركيبه أو

ص: 366

لثقل وزنه.

وخامسها: أنه وإن لم يكن كذلك، لكنه يكون غير صال للسجع أو للتجنيس، وسائر أصناف البديع، أو لإقامة الوزن والقافية، والمجاز صالح لذلك.

وسادسها: أنه وإن لم يكن كذلك، لكن لما كان التعبير بالمجاز ألذ، عدل عنه إليه، أما بيان أنه ألذ فلأن التعبير عن الشيء باسم لازمه، لا يوقف على تمام المقصود بل على بعضه، فيكون المقصود معلوما من وجه، ومجهولا من وجه، والوجه المعلوم يسوقه إلى تحصيل ذلك الوجه المجهول، فيحصل هناك ألم ولذة باعتباري الجهل والعلم، ثم إذا حصل العلم بكماله بعد الشوق إليه حصل هناك لذة عظيمة، لأن اللذة إذا حصلت عقيب الألم كانت أقوى وأتم بما إذا حصلت بغتة من أن يكون مسبوقا بألم، بخلاف الحقيقة، فإنها

ص: 367

توقف على المقصود لكماله فلا تعظم اللذة.

وسابعها: أن التعبير بالمجاز قد يكون أدخل في التعظيم.

وثامنها: أن يكون أدخل في التحقير.

وتاسعها: أن يكون التعبير به أبلغ في الإنباء عن المقصود، فإن قولك:"رأيت أسدا" أبلغ في الإعلام عن المقصود من قولك: "رأيت شجاعا" أو إنسانا "يشبه الأسد في الشجاعة".

وعاشرها: أن يكون المجاز أعرف من الحقيقة. فهذا ما حضرنا من الأسباب الداعية للتكلم بالمجاز.

ص: 368