‌المسألة الثانيةفي أن المندوب هل هو مأمور به أم لا - نهاية الوصول في دراية الأصول - جـ ٢

‌

‌المسألة الثانية

في أن المندوب هل هو مأمور به أم لا

؟

ذهب القاضي وأبو هاشم وأتباعهما إلى أنه مأمور به، وهو اختيار الشيخ الغزالي رحمهم الله تعالى-.

وذهب كثير من الأصوليين والفقهاء منا، من الحنفية كالكرخي، وأبي بكر الرازي: إلى أنه ليس بمأمور به.

والحق: إن هذه المسألة، فرع مسألة إن الأمر حقيقة في ماذا:؟ فمن قال: إن الأمر حقيقة في الوجوب فقط، فالمندوب يجب أن لا يكون مأمورا به عنده.

ومن قال: إنه حقيقة في الندب أو في القدر المشترك بينه وبين الواجب والمباح أو بينه وبين الواجب، أو هو مشترك بينهما، فالمندوب عندهم مأمور به.

والعجب أن الشيخ الغزالي رحمه الله تعالى من جملة الواقفية في مقتضى الأمر. فكيف اختار مع ذلك بأن المندوب مأمور به؟

وكان من حقه أن يكون متوقفا فيه.