‌ثانيا: آراء المجيزين للتورق المصرفي: - التورق المصرفي

الأزهر- في التَّورُّق المصرفي: "التَّورُّق المصرفي له مخاطره الاقتصادية المتعددة. . . هذه المخاطرُ الاقتصادية كفيلة بأن تجعله غير مقبول اقتصاديًا، ومن الناحية الشرعية مرفوضٌ لأنه يؤولُ في النهاية إلى الرِّبا الفاحش"(1).

11 -

يقول الدكتور وهبة الزحيلي -رئيس قسم الفقه الإسلامي ومذاهبه بجامعة دمشق- في التَّورُّق: "أصلُ التَّورُّق في المذاهب جائز، لكنه أصبح جسرًا للتمويل، أو للاقتراض والربح، ولذلك وجب منعه، وتحريمه"(2).

12 -

يقول الدكتور يوسف إبراهيم -المستشار العلمي لمركز الاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر- عن التَّورُّق المصرفي: "إن التَّورُّق يصرفُ البنوك التي تتعامل به عن مهمتها الحقيقية، وهي مهمةٌ استثمارية تنموية، فالبنكُ -هنا- يتحول إلى مجرد مقرض للعملاء عن طريق التَّورُّق، ولا يشارك في عمليات استثمارية وإنتاجية حقيقية"(3).

‌

‌ثانيًا: آراء المجيزين للتَّورُّق المصرفي:

1 -

يقول الشّيخُ عبد الله المنيع: "الواقع أنَّه ليس هناك اختلافٌ بين التَّورُّق في القديم والحديث، بل إن التَّورُّق هو التَّورُّق قديمًا وحديثًا، وليسا قسمين، ولا نوعين، وإنما التَّورُّق لدى المصارف الإِسلامية هو التَّورُّق المعروف لدى فقهاء المسلمين ممن ذكروه في كتبهم، وذكروا جوازه، بشرط ألا تعود السِّلعة إلى بائعها الأول عن طريق شرائه إياها، فتصير بذلك العِيْنَة المحرمة"(4).

والغريب أن الشيخَ عبد الله المنيع أجاز جميعَ أنواع التَّورُّق المصرفي، فقد

أجاز التَّورُّق في مرابحات السِّلع الدولية مع المؤسَّسات المالية، بل إنه أجاز التَّورُّق الذي يمكِّنُ العملاء من سدادِ مديونياتهم لدى المصارف التقليدية، والانتقال إلى التَّعامُل مع المصارف الإِسلامية.

وقد سبق مناقشة هذا في المبحث الثاني من الفصل الثالث.

2 -

يقول الدكتور محمَّد العلي القريّ -عضو هيئة الفتوى والرقابة الشرعية بالبنك الأهلي التجاري- في التَّورُّق المصرفي: "ولذلك يمكنُ القَولُ أن للتعامل بالتَّورُّق مآلات اقتصادية نافعة على مستوى الاقتصاد"(1) ومن يطَّلع على بحث الدكتور يجد أنه من القائلين بالجواز بشدة، حيث يحاول مناقشة كلِّ ما يقدحُ في عملية التَّورُّق المصرفي.

3 -

يرى الدكتور محمَّد تقي العثماني -رئيس مجلس المعايير الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية بالبحرين، وعضو المجمع الفقهي -أن الأصل في التَّورُّق المصرفي هو الجواز إذا كان بالضَّوابط الشرعية المنصوص عليها في

العقد، غير أنه لا ينصحُ بالتوسُّع في مثل هذه العمليات نظرًا إلى المفاسد المحتملة (2).

4 -

يقول الدكتور موسى آدم عيسى -إدارة الخدمات المصرفية الإسلامية بالبنك الأهلي التجاري- في التَّورُّق المصرفي: "صيغة التَّورُّق التي تمَّ تطويرها، واستخدامها من قبل المصارف، والتي تتضمَّن توكيل العميل للمصرف في إعادة بيع السِّلعة المشتراة، وقيد ثمنها في حساب العميل، هذه الصيغةُ تستوفي في نظري الضَّوابط الشرعية. . . ولا ينبغي التوسُّع في التَّورّق في مجال التَّمويل