‌المطلب الأول تصوير المعاملة وبيان إجراءاتها - التورق المصرفي

‌

‌المبحث الثاني التَّورُّق لتمكين العملاء من سداد مديونياتهم لدى المصارف التقليدية، والانتقال إلى التَّعامُل مع المصارف الإسلامية

‌

‌المطلب الأول تصوير المعاملة وبيان إجراءاتها

لما ظهرت صيغة التَّورُّق باعتبارها أداة تمويلية مشروعة، اتجه العديد من العملاء إلى التَّعامُل بالتَّورُّق للحصول على السُّيُولة النَّقْدية، التي تمكنهم من سداد مديونياتهم الناشئة عن قروض ربوية، والمديونيات الناشئة عن القروض الربوية كانت تزعجُ العملاء لإيمانهم بحرمتها، ولذلك لجؤوا إلى الدخول في التَّورُّق، ليتخلصوا من ثقلِ تلك المديونيات، ولينتقلوا إلى التَّعامُل مع المصارف الإسلامية.

وإجراءاتُ هذه المعاملة وآلياتها العملية، هي نفسها الإجراءات والآليات العملية لعمليات التَّورُّق المصرفي السابق ذكرها، وهي على النحو التالي باختصار:

1 -

يتقدم العميلُ المُتَوَرِّق بطلب شراء سِّلعة من البنك بثمن مؤجَّل.

2 -

يقوم البنكُ ببيع السِّلعة بثمن مؤجَّل إلى العميل.

3 -

ثم يقومُ العميلُ بتوكيل البنك في بيع السِّلعة بثمن نقديّ حاضر.

4 -

يقوم البنكُ ببيع السِّلعة على إحدى الشَّركات نيابة عن العميل بثمن نقدي حاضر أقل من الثمن المؤجَّل.

5 -

ثمَّ يقوم البنكُ بوضع ثمن السِّلعة في حساب العميل خلال يومين.

6 -

وبعد ذلك يقوم العميلُ بتسديد الدَّيْن الذي عليه.

وتسديد المديونات الربوية عن طريق التَّورُّق له صورتان (1):

الصُّورة الأولى: إذا كان الدَّيْن لبنك آخر:

ومثال هذه الصُّورة: يقوم زيد -المدين للبنك الهولندي بمئة ألف- بطلب التَّمويل من صراف الرَّاجحي عن طريق التَّورُّق، وبعد حصول زيد على السُّيُولة النَّقْديّة يقوم بتسديد ذلك الدَّيْن للبنك الهولندي.

الصُّورة الثانية: إذا كان الدَّيْن لنفس البنك الذي يقدم التَّورُّق للعميل:

ومثال هذه الصُّورة: أن يكون زيد مدينًا للبنك الأهلي بخمسين ألف ريال، فيقوم زيد بطلب التَّمويل عن طريق التَّورُّق من نفس البنك، فيشتري زيدٌ سلعةً من البنك بسبعين ألف ريال مؤجَّلة، ثم يقومُ بتوكيل البنك في بيعها بخمسين ألف ريال حالة، فيحصل زيد على خمسين ألف ريال ليقوم بتسديد ذلك الدَّيْن.

الفرق بين الصورتين:

يلاحظ في الصُّورة الثانية أن البنكَ الذي قدَّم التَّمويل لزيد هو نفسه البنك الدائن، فالبنكُ في الصُّورة الثانية هو الدائن والمموّل في نفس الوقت، بينما نجدُ في الصُّورة الأولى أن البنك الدائن ليس هو نفسه المموّل الذي يقدِّم التَّمويل، وهذا التفريقُ يفيد في بيان التكييفِ الفقهي للصورتين.