‌المطلب الأول التورق عن طريق البطاقات الائتمانية - التورق المصرفي

‌

‌المبحث الثالث استخدام التَّورُّق المصرفي في التَّمويل الشخصي

‌

‌المطلب الأول التَّورُّق عن طريق البطاقات الائتمانية

البطاقاتُ الائتمانيةُ هي مستند خاص يصدره المصرف، ويتمكن حاملُها من الحصول على سِّلع، أو خدمات، أو نقود ممن يقبلُ التَّعامُل بهذه البطاقة، ليستوفيها من الجهة التي أصدرتها، على أن يسددَ حامل البطاقة لمصدرها فيما بعد قيمة السِّلع، أوالخدمات، أو النقود التي حصل عليها.

ويرجع تاريخُ بطاقات الائتمان إلى أواخر القرن التاسع عشر عندما أصدرت شركة المنسوجات والألبسة البريطانية قسائم وزعتها على عملائها، تمكنهم من شراء حاجياتهم من عدد من المحلات التجارية، مقابل تسليم هذه القسائم دون حاجة إلى دفع ثمن هذه الحاجيات لهذه المحلات، وكانت الشركةُ تدفعُ قيمةَ هذه الحاجيات لأصحاب المحلات، ثمَّ تقبض من عملائها مشتري الحاجات ما دفعته عنهم (1).

وبطاقة الائتمان تفيد حاملها بعدة أمور، منها:

1 -

أنها تعطي الأمانَ من أخطار سرقة المال، أو غصبه، فالشخص لا حاجة له في حمل النقود ما دام أنه يحملُ البطاقة الائتمانية.

2 -

سهولة دفع ثمن الحاجيات للمحلات التجارية، التي تتعاملُ مع هذه البطاقة.

3 -

حصول حاملها على خصومات في الفنادق، والمطاعم، وغيرها.

4 -

حصول حاملها على خدمات كثيرة كخدمة الهاتف الدولي، حيث يمكنه استعمال الهاتف متى شاء، وتسجل أجور المكالمات على مصدر البطاقة، ليقوم المصدر باستيفاء هذه الأجور فيما بعد.

وكذلك الأمر بالنسبة إلى مصدر البطاقة، فإنَّه يستفيدُ من إصدارها، وتتمثل الفائدة التي يحصل عليها مصدر البطاقة في الأمور التالية:

1 -

الرسوم التي يحصلُ عليها المصدر من إصدار البطاقة، كرسوم الإصدار، ورسوم العضوية.

2 -

الفوائدُ التي يحصل عليها المصدر، إذا تأخر حاملُ البطاقة عن سداد ما دفعه مصدر البطاقة عنه من أثمان المشتريات، وغيرها.

3 -

زيادةُ السُّيُولة عند البنك بسبب الإيداعات، التي تنهال عليه للحصول على البطاقة، حيث إن أكثرَ البنوك لا تصدرُ البطاقة إلا لمن له حسابٌ فيها.

4 -

العمولةُ التي يحصِّلها من التجار، الذين يقبلون التَّعامُلَ مع البطاقة (1).

وقد توسعتْ بعضُ البنوك في عملية التَّورُّق، حيث جعلت بطاقة الائتمان قادرة على توفير الائتمان للعميل بطريقة التَّورُّق، فقد أفتت الهيئة الشرعية لكل من البنك الأهلي التجاري، والبنك السعودي الأمريكي بجواز ذلك، غير أن

الحكم بالجواز فيه نظر، ويتضح ذلك في المسائل التالية: