‌الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم - الجامع الصحيح للسنن والمسانيد - جـ ٩

(1)(مي) 237 ، (حم) 469 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.

(1) أي: إنَّ العقابَ عليهِ أشَدُّ؛ لأنَّ المَفْسَدَةَ الحَاصِلَةَ بذلكَ أشَدُّ؛ فإنَّهُ كَذِبٌ على اللهِ تعالى، ووَضْعُ شرعٍ أو تَغْييرُهُ ، وافتراءُ الكذبِ على الله تعالى محرَّمٌ مُطْلقًا، قصَدَ به الإضلالَ ، أو لم يَقْصِد؛ قاله الطحاويُّ.

ولأنَّ وَضْعَ الخَبَرِ الذي يُقْصَدُ به الترغيبُ ، كَذِبٌ على اللهِ تعالى في وضعِ الأَحْكامِ؛ فإنَّ المندوبَ قِسْمٌ من أقسام الأحكام الشرعية، وإخبارٌ عن أنَّ اللهَ تعالى وَعَدَ على ذلك العملِ بذلك الثوابِ، وكلُّ ذلكَ كَذِبٌ وافتراءٌ على اللهِ تعالى؛ فيتناوله عمومُ قوله تعالى:{فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَنِ افْتَرَى عَلَى اللهِ كَذِبًا} ، وقد استجازَ بعضُ فقهاءِ العراق نِسْبَةَ الحُكْمِ الذي دَلَّ عليه القِياسُ إلى رسولِ الله ِصلى الله عليه وسلم نسبةً قَوْلِيَّة، وحكايَةً نَقْلِيَّة، فيقول في ذلك: قال رسول الله ِصلى الله عليه وسلم كذا وكذا؛ ولذلك ترى كتبهم مشحونةً بأحاديثَ مرفوعهْ، تشهدُ مُتُونُها بأنَّهَا موضوعَةٌ؛ لأنَّهَا تُشْبِهُ فتاوى الفقهاءْ، ولا تَلِيقُ بِجَزَالةِ كلامِ سيِّدِ الأنبياءِ، مع أَنَّهُمْ لا يُقيمون لها صحيحَ سَنَدْ، ولا يُسْنِدونِها من أئمَّةِ النَّقْلِ إلى كبير أَحَدْ، فهؤلاء قد خالفوا ذلك النَّهْيَ الأَكيدْ، وشَمِلَهُمْ ذلك الذَّمُّ والوعيدْ.

ولا شَكَّ في أنَّ تكذيبَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم كُفْر، وأمَّا الكَذِبُ عليه: فإنْ كانَ الكاذبُ مُسْتَحِلًّا لذلك ، فهو كافر، وإن كان غيرَ مُسْتَحِلٍّ ، فهو مرتكبُ كبيرةٍ،

وهل يكفُرُ بها أم لا؟ ، اختُلِف فيه، والله أعلم. المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم - (1/ 32)

وَقَدْ قَال بَعْضُ الْعُلَمَاءِ بِكُفْرِ مَنْ فَعَل ذَلِكَ، مِنْهُمْ أَبُو مُحَمَّدٍ الْجُوَيْنِيُّ، وَاخْتَارَهُ ابْنُ الْمُنِيرِ، وَوَجَّهَهُ ابْنُ تَيْمِيَّةَ بِأَنَّ الْكَذِبَ عَلَيْهِ صلى الله عليه وسلم هُوَ فِي الْحَقِيقَةِ كَذِبٌ عَلَى اللهِ، وَإِفْسَادٌ لِلدِّينِ مِنَ الدَّاخِل. الموسوعة الفقهية الكويتية - (40/ 62)

(2)

أَيْ: فَلْيَتَّخِذْ لِنَفْسِهِ مَنْزِلًا، يُقَال: تَبَوَّأَ الرَّجُلُ الْمَكَانَ ، إِذَا اِتَّخَذَهُ سَكَنًا، وَهُوَ أَمْرٌ بِمَعْنَى الْخَبَرِ أَيْضًا، أَوْ بِمَعْنَى التَّهْدِيدِ، أَوْ بِمَعْنَى التَّهَكُّمِ، أَوْ دُعَاءٌ عَلَى فَاعِلِ ذَلِكَ ، أَيْ: بَوَّأَهُ اللهُ ذَلِكَ. فتح الباري (ج 1 / ص 174)

(3)

لَا يَلْزَمُ مِنْ إِثْبَاتِ الْوَعِيدِ الْمَذْكُورِ عَلَى الْكَذِبِ عَلَيْهِ أَنْ يَكُونَ الْكَذِبُ عَلَى غَيْرِه مُبَاحًا، بَلْ يُسْتَدَلُّ عَلَى تَحْرِيمِ الْكَذِبِ عَلَى غَيْرِهِ بِدَلِيلٍ آخَر، وَالْفَرْقُ بَيْنهمَا أَنَّ الْكَذِبَ عَلَيْهِ تُوُعِّدَ فَاعِلُهُ بِجَعْلِ النَّارِ لَهُ مَسْكَنًا ، بِخِلَافِ الْكَذِبِ عَلَى غَيْرِه. فتح الباري (4/ 334)

(4)

(خ) 1229 ، (م) 4

(1)(حم) 4742 ، وقال الأرناؤوط: إسناده صحيح على شرط الشيخين.

(1) الْفِرْيَة: الْكَذِب وَالْبَهْت ، تَقُول: فَرَى ، يَفْرِي ، وَافْتَرَى ، أَيْ: اِخْتَلَقَ. فتح الباري (10/ 309)

(2)

أَيْ: يَدَّعِي أَنَّ عَيْنَيْهِ رَأَتَا فِي الْمَنَامِ شَيْئًا مَا رَأَتَاهُ، وَلِأَحْمَد وَابْن حِبَّانَ وَالْحَاكِم مِنْ وَجْه آخَر عَنْ وَاثِلَة " أَنْ يَفْتَرِي الرَّجُل عَلَى عَيْنَيْهِ ، فَيَقُول: رَأَيْت وَلَمْ يَرَ فِي الْمَنَام شَيْئًا ".فتح الباري (10/ 309)

(3)

فِي الْحَدِيثِ تَشْدِيدُ الْكَذِبِ فِي هَذِهِ الْأُمُورِ الثَّلَاثَة ، وَهِيَ: الْخَبَر عَنْ الشَّيْء أَنَّهُ رَآهُ فِي الْمَنَامِ ، وَلَمْ يَكُنْ رَآهُ، وَالِادِّعَاءُ إِلَى غَيْرِ الْأَب، وَالْكَذِبُ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَالْحِكْمَةُ فِي التَّشْدِيدِ فِي الْكَذِبِ عَلَى النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم وَاضِحةٌ ، فَإِنَّهُ إِنَّمَا يُخْبِر عَنْ الله ، فَمَنْ كَذَبَ عَلَيْهِ ، كَذَبَ عَلَى الله عز وجل كَمَا أَنَّ الَّذِي يَكْذِبُ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَنْسُبُ إِلَيْهِ شَرْعًا لَمْ يَقُلْهُ، وَالشَّرْعُ غَالِبًا إِنَّمَا تَلَقَّاهُ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم عَلَى لِسَانِ الْمَلَكِ ، فَيَكُونُ الْكَاذِبُ فِي ذَلِكَ كَاذِبًا عَلَى اللهِ ، وَعَلَى الْمَلَكِ.

وَأَمَّا الْمَنَام ، فَإِنَّهُ لَمَّا كَانَ جُزْءًا مِنْ الْوَحْي ، كَانَ الْمُخْبِرُ عَنْهُ بِمَا لَمْ يَقَعْ كَالْمُخْبِرِ عَنْ اللهِ بِمَا لَمْ يُلْقِهِ إِلَيْهِ، أَوْ لِأَنَّ اللهَ يُرْسِلُ مَلَكَ الرُّؤْيَا فَيُرِي النَّائِمَ مَا شَاءَ، فَإِذَا أَخْبَرَ عَنْ ذَلِكَ بِالْكَذِبِ ، يَكُون كَاذِبًا عَلَى الله وَعَلَى الْمَلَك. فتح (10/ 309)

(4)

(خ) 3318 ، (حم) 17021

(1)(حم) 22591 ، (جة) 35 ، صَحِيح الْجَامِع: 2684 ، الصَّحِيحَة: 1753

(1)(م) 2 ، (ت) 2584

(2)

(خ) 106

(3)

(فَلْيَلِجْ النَّار) جَعَلَ الْأَمْرَ بِالْوُلُوجِ مُسَبَّبًا عَنْ الْكَذِب؛ لِأَنَّ لَازِم الْأَمْرِ الْإِلْزَامُ وَالْإِلْزَام بِوُلُوجِ النَّارِ سَبَبُهُ الْكَذِبُ عَلَيْهِ ، أَوْ هُوَ بِلَفْظِ الْأَمْر ، وَمَعْنَاهُ الْخَبَر. فتح الباري (ح106)

(1) أَيْ: اِبْن الْعَوَّام. فتح الباري (ح107)

(2)

فِي تَمَسُّكِ الزُّبَيْرِ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَلَى مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ مِنْ اِخْتِيَارِ قِلَّةِ التَّحْدِيثِ دَلِيلٌ لِلْأَصَحِّ فِي أَنَّ الْكَذِبَ هُوَ الْإِخْبَارُ بِالشَّيْءِ عَلَى خِلَافِ مَا هُوَ عَلَيْهِ ، سَوَاءٌ كَانَ عَمْدًا أَمْ خَطَأ، وَالْمُخْطِئُ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مَأثُومٌ بِالْإِجْمَاعِ ، لَكِنَّ الزُّبَيْرَ خَشِيَ مِنْ الْإِكْثَارِ أَنْ يَقَعَ فِي الْخَطَأ وَهُوَ لَا يَشْعُرُ؛ لِأَنَّهُ وَإِنْ لَمْ يَأثَمْ بِالْخَطَأِ ، لَكِنْ قَدْ يَأثَمُ بِالْإِكْثَارِ ، إِذْ الْإِكْثَارُ مَظِنَّةُ الْخَطَأ، وَالثِّقَةُ إِذَا حَدَّثَ بِالْخَطَأِ فَحُمِلَ عَنْهُ وَهُوَ لَا يَشْعُرُ أَنَّهُ خَطَأٌ ، يُعْمَل بِهِ عَلَى الدَّوَامِ ، لِلْوُثُوقِ بِنَقْلِهِ، فَيَكُونُ سَبَبًا لِلْعَمَلِ بِمَا لَمْ يَقُلْهُ الشَّارِعُ، فَمَنْ خَشِيَ مِنْ إِكْثَارِ الْوُقُوعِ فِي الْخَطَأ ، لَا يُؤْمَنُ عَلَيْهِ الْإِثْمُ إِذَا تَعَمَّدَ الْإِكْثَارَ، فَمِنْ ثَمَّ تَوَقَّفَ الزُّبَيْرُ وَغَيْرُهُ مِنْ الصَّحَابَةِ عَنْ الْإِكْثَارِ مِنْ التَّحْدِيثِ وَأَمَّا مَنْ أَكْثَرَ مِنْهُمْ: فَمَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُمْ كَانُوا وَاثِقِينَ مِنْ أَنْفُسهمْ بِالتَّثَبُّتِ،

أَوْ طَالَتْ أَعْمَارهمْ ، فَاحْتِيجَ إِلَى مَا عِنْدَهُمْ ، فَسُئِلُوا ، فَلَمْ يُمْكِنهُمْ الْكِتْمَان ، رضي الله عنهم. فتح الباري (ج 1 / ص 174)

(3)

(جة) 36 ، (خ) 107 ، (د) 3651

(1)(حم) 12787 ، وقال الأرناءوط: حديث صحيح ، وهذا إسناد حسن.

(2)

(خ) 108 ، (م) 2

(3)

(حم) 12787

(4)

(خ) 108 ، (م) 2

(1)(جة) 25 ، (حم) 19323

(1)(جة) 23 ، (حم) 4321

(2)

(حم) 4015 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(3)

(حم) 4321 ، (جة) 23

(4)

(جة) 23 ، (حم) 4321

(1) تَنْبِيهًا عَلَى أَنَّ مَا ذَكَرَهُ نَقْلٌ بِالْمَعْنَى وَأَمَّا اللَّفْظُ ، فَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ هُوَ اللَّفْظُ الْمَذْكُورُ ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ لَفْظًا آخَرَ ، وَهُوَ عَطْفٌ عَلَى مَقُولِ (قَالَ)، وَالتَّقْدِير: قَالَ ، أَوْ مَا قَالَ ، لَا مَا قُلْتُ ، وَالْكَافُ زَائِدَة. حاشية السندي على ابن ماجه - (1/ 23)

(2)

(جة) 24 ، (حم) 13146

(1) التَّشْيِيعُ: الْخُرُوجُ مَعَ الْمُسَافِرِ لِتَوْدِيعِهِ، يُقَال: شَيَّعَ فُلَانًا: خَرَجَ مَعَهُ لِيُوَدِّعَهُ وَيُبْلِغَهُ مَنْزِلَهُ.

(2)

(جة) 28 ، (طس) 1982

(1)(جة) 26 ، (طح) 6356

(1)(خ) 3835 ، (طب) ج20ص242ح571

(1)(جة) 27 ، (مي) 427

(2)

هو كِنَايَةٌ عَنْ الْإِفْرَاطِ وَالتَّفْرِيطِ فِي النَّقْلِ ، بِحَيْثُ مَا بَقِيَ الِاعْتِمَادُ عَلَى نَقْلِهِمْ. حاشية السندي (ج 1 / ص 25)

وأصل الصعب والذلول في الإبل ، فالصعب: العَسِرُ ، المرغوب عنه ، والذَّلول: السهل الطيب المحبوب ، المرغوب فيه ، فالمعنى: سلك الناسُ كل مَسْلكٍ ، مما يُحْمَدُ ويُذَمُّ.

(3)

(مي) 426 ، (م) في المقدمة ص12 ، (جة) 27

(1) أَيْ: لا يستمع ولا يُصغي ، ومنه سُمِّيَت الأُذُن.

(2)

(م) في المقدمة ص12

(1)(ت) 2662 ، (جة) 41 ، (حم) 18236

(1)(حم) 18521 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(2)

(حم) 18516 ، وصححه الألباني في ظلال الجنة: 816 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: حديث صحيح.

(1)(حم) 16102 ، 23655 ، (حب) 63 ،صَحِيح الْجَامِع: 612 ، الصَّحِيحَة: 732