‌من الأخلاق الذميمة فضول الكلام - الجامع الصحيح للسنن والمسانيد - جـ ٩

(1)[ق/16 - 18]

(2)

قِيلَ: خَصَّ الْأُمَّهَاتِ بِالذِّكْرِ لِأَنَّ الْعُقُوقَ إِلَيْهِنَّ أَسْرَعُ مِنْ الْآبَاءِ ، لِضَعْفِ النِّسَاءِ ، وَلِيُنَبِّه عَلَى أَنَّ بِرَّ الْأُمِّ مُقَدَّم عَلَى بِرِّ الْأَبِ فِي التَّلَطُّفِ وَالْحُنُوِّ وَنَحْو ذَلِكَ. فتح الباري (7/ 292)

(3)

الوأد: عادة جاهلية، كان إذا وُلِدَ لأحَدِهم في الجاهلية بنتٌ دفَنَها في التراب وهي حَيَّة. الأدب المفرد للبخاري - (1/ 447)

(4)

" مَنْعٍ " الْمُرَادُ: مَنْعُ مَا أَمَرَ اللهُ أَنْ لَا يُمْنَعَ ، وَ" هَاتِ " فِعْلُ أَمْرٍ مَجْزُومٌ وَالْمُرَادُ: النَّهْيُ عَنْ طَلَبِ مَا لَا يَسْتَحِقُّ طَلَبَهُ. سبل السلام - (7/ 66)

(5)

أَيْ: حِكَايَةُ أَقَاوِيلِ النَّاس ، وَالْبَحْث عَنْهَا ، فَيَقُول: قَالَ فُلَانٌ كَذَا ، وَقِيلَ كَذَا، وَالنَّهْيُ عَنْهُ إِمَّا لِلزَّجْرِ عَنْ الِاسْتِكْثَارِ مِنْهُ، وَإِمَّا لِشَيْءٍ مَخْصُوص مِنْهُ ، وَهُوَ مَا يَكْرَهُهُ الْمَحْكِيُّ عَنْهُ. فتح الباري (17/ 98)

(6)

اخْتُلِفَ فِي الْمُرَاد مِنْهُ ، هَلْ هُوَ سُؤَالُ الْمَال، أَوْ السُّؤَالُ عَنْ الْمُشْكِلَات وَالْمُعْضِلَات، أَوْ أَعَمّ مِنْ ذَلِكَ؟ ، وَالْأَوْلَى حَمْلُهُ عَلَى الْعُمُوم ، وَقَدْ ذَهَبَ بَعْض الْعُلَمَاء إِلَى أَنَّ الْمُرَاد بِهِ كَثْرَةُ سُؤَالِ إِنْسَانٍ بِعَيْنِهِ عَنْ تَفَاصِيلِ حَاله، فَإِنَّ ذَلِكَ مِمَّا يَكْرَهُهُ الْمَسْئُولُ غَالِبًا ، وَثَبَتَ عَنْ جَمْعٍ مِنْ السَّلَفِ كَرَاهَةُ تَكَلُّفِ الْمَسَائِلِ الَّتِي يَسْتَحِيلُ وُقُوعُهَا عَادَةً ، أَوْ يَنْدُرُ جِدًّا ، وَإِنَّمَا كَرِهُوا ذَلِكَ لِمَا فِيهِ مِنْ التَّنَطُّع ، وَالْقَوْلِ بِالظَّنِّ إِذْ لَا يَخْلُو صَاحِبُه مِنْ الْخَطَأ.

وَأَمَّا مَا تَقَدَّمَ فِي اللِّعَانِ ، فَكَرِهَ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم الْمَسَائِلُ وَعَابَهَا، وَكَذَا فِي التَّفْسِير فِي قَوْله تَعَالَى:{لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاء إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ} فَذَلِكَ خَاصٌّ بِزَمَانِ نُزُول الْوَحْي، وَيُشِيرُ إِلَيْهِ حَدِيث:" أَعْظَم النَّاسِ جُرْمًا عِنْد اللهِ مَنْ سَأَلَ عَنْ شَيْءٍ لَمْ يُحَرَّمْ ، فَحُرِّمَ مِنْ أَجْلِ مَسْأَلَتِه ".

وَثَبَتَ أَيْضًا ذَمُّ السُّؤَالِ لِلْمَالِ ، وَمَدْحِ مَنْ لَا يُلْحِف فِيهِ ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى:{لَا يَسْأَلُونَ النَّاس إِلْحَافًا} ، وَفِي صَحِيح مُسْلِم " إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِثَلَاثَةٍ: لِذِي فَقْرٍ مُدْقِع، أَوْ غُرْمٍ مُفْظِع، أَوْ جَائِحَة ".

وَفِي السُّنَنِ قَوْلُه صلى الله عليه وسلم لِابْنِ عَبَّاس: " إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلْ الله ".

وَقَدْ اِخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي ذَلِكَ، وَالْمَعْرُوفُ عِنْد الشَّافِعِيَّةِ أَنَّهُ جَائِز ، لِأَنَّهُ طَلَبٌ مُبَاحٌ ، فَأَشْبَهَ الْعَارِيَّة، وَحَمَلُوا الْأَحَادِيثَ الْوَارِدَةَ عَلَى مَنْ سَأَلَ مِنْ الزَّكَاةِ الْوَاجِبَةِ مِمَّنْ لَيْسَ مِنْ أَهْلِهَا.

لَكِنْ قَالَ النَّوَوِيّ فِي " شَرْح مُسْلِم ": اِتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى النَّهْيِ عَنْ السُّؤَالِ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَة ، قَالَ: وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِي سُؤَالِ الْقَادِرِ عَلَى الْكَسْبِ عَلَى وَجْهَيْنِ ، أَصَحُّهمَا: التَّحْرِيم ، لِظَاهِرِ الْأَحَادِيث.

وَقَالَ الْفَاكِهَانِيّ: يُتَعَجَّب مِمَّنْ قَالَ بِكَرَاهَةِ السُّؤَالِ مُطْلَقًا مَعَ وُجُودِ السُّؤَالِ فِي عَصْرِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ السَّلَفِ الصَّالِحِ مِنْ غَيْرِ نَكِير، فَالشَّارِعُ لَا يُقِرُّ عَلَى مَكْرُوه.

قُلْت: يَنْبَغِي حَمْلُ حَالِ أُولَئِكَ عَلَى السَّدَاد، وَأَنَّ السَّائِلَ مِنْهُمْ غَالِبًا مَا كَانَ يَسْأَلُ إِلَّا عِنْدَ الْحَاجَةِ الشَّدِيدَة.

وَفِي قَوْله: " مِنْ غَيْرِ نَكِير " نَظَر ، فَفِي الْأَحَادِيثِ الْكَثِيرَةِ الْوَارِدَةِ فِي ذَمِّ السُّؤَالِ كِفَايَةٌ فِي إِنْكَارِ ذَلِكَ. فتح الباري (ج 17 / ص 98)

(7)

(خ) 2277 ، (م) 593 ، (حم) 18172

(8)

قَالَ الْجُمْهُور: إِنَّ الْمُرَادَ بِهِ: السَّرَفُ فِي إِنْفَاقِهِ.

وَالْأَقْوَى أَنَّهُ مَا أُنْفِقَ فِي غَيْرِ وَجْهِهِ الْمَأذُونِ فِيهِ شَرْعًا ، سَوَاءٌ كَانَتْ دِينِيَّة أَوْ دُنْيَوِيَّة ، فَمَنَعَ مِنْهُ؛ لِأَنَّ اللهَ تَعَالَى جَعَلَ الْمَالَ قِيَامًا لِمَصَالِحِ الْعِبَاد، وَفِي تَبْذِيرِهَا تَفْوِيتُ تِلْكَ الْمَصَالِح، إِمَّا فِي حَقِّ مُضَيِّعِهَا ، وَإِمَّا فِي حَقِّ غَيْرِه، وَيُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ كَثْرَةُ إِنْفَاقِهِ فِي وُجُوهِ الْبِرِّ لِتَحْصِيلِ ثَوَابِ الْآخِرَة ، مَا لَمْ يُفَوِّتْ حَقًّا أُخْرَوِيًّا أَهَمَّ مِنْهُ، وَالْحَاصِلُ فِي كَثْرَةِ الْإِنْفَاقِ ثَلَاثَة أَوْجُه: الْأَوَّل: إِنْفَاقُه فِي الْوُجُوهِ الْمَذْمُومَةِ شَرْعًا ، فَلَا شَكَّ فِي مَنْعه.

وَالثَّانِي: إِنْفَاقُهُ فِي الْوُجُوهِ الْمَحْمُودَة شَرْعًا ، فَلَا شَكَّ فِي كَوْنِهِ مَطْلُوبًا بِالشَّرْطِ الْمَذْكُور.

وَالثَّالِث: إِنْفَاقُهُ فِي الْمُبَاحَاتِ بِالْأَصَالَةِ ، كَمَلَاذِّ النَّفْس، فَهَذَا يَنْقَسِم إِلَى قِسْمَيْنِ:

أَحَدهمَا: أَنْ يَكُونَ عَلَى وَجْهٍ يَلِيقُ بِحَالِ الْمُنْفِقِ وَبِقَدْرِ مَاله، فَهَذَا لَيْسَ بِإِسْرَافٍ.

وَالثَّانِي: مَا لَا يَلِيقُ بِهِ عُرْفًا، وَهُوَ يَنْقَسِمُ أَيْضًا إِلَى قِسْمَيْنِ:

أَحَدُهمَا: مَا يَكُونُ لِدَفْعِ مَفْسَدَة ، إِمَّا نَاجِزَةٍ أَوْ مُتَوَقَّعَة، فَهَذَا لَيْسَ بِإِسْرَافٍ وَالثَّانِي: مَا لَا يَكُونُ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ ، فَالْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّهُ إِسْرَاف. وَجَزَمَ الْبَاجِيُّ مِنْ الْمَالِكِيَّة بِمَنْعِ اِسْتِيعَاب جَمِيع الْمَال بِالصَّدَقَةِ ، قَالَ: وَيُكْرَه كَثْرَة إِنْفَاقه فِي مَصَالِح الدُّنْيَا، وَلَا بَأس بِهِ إِذَا وَقَعَ نَادِرًا لِحَادِثٍ يَحْدُث ، كَضَيْفٍ أَوْ عِيدٍ أَوْ وَلِيمَة.

وَمِمَّا لَا خِلَافَ فِي كَرَاهَتِهِ مُجَاوَزَةُ الْحَدِّ فِي الْإِنْفَاقِ عَلَى الْبِنَاءِ زِيَادَةً عَلَى قَدْرِ الْحَاجَة، وَلَا سِيَّمَا إِنْ أَضَافَ إِلَى ذَلِكَ الْمُبَالَغَة فِي الزَّخْرَفَة ، وَأَمَّا إِضَاعَةُ الْمَالِ فِي الْمَعْصِيَة ، فَلَا يَخْتَصُّ بِارْتِكَابِ الْفَوَاحِش، بَلْ يَدْخُلُ فِيهَا سُوءُ الْقِيَامِ عَلَى الرَّقِيقِ وَالْبَهَائِم حَتَّى يَهْلِكُوا، وَدَفْعُ مَالِ مَنْ لَمْ يُؤْنَسْ مِنْهُ الرُّشْدُ إِلَيْهِ، وَقَسْمُهُ مَا لَا يُنْتَفَعُ بِجُزْئِهِ ، كَالْجَوْهَرَةِ النَّفِيسَة ،

فَظَاهِر قَوْله تَعَالَى: {وَاَلَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْن ذَلِكَ قَوَامًا} أَنَّ الزَّائِدَ الَّذِي لَا يَلِيقُ بِحَالِ الْمُنْفِق إِسْرَاف.

قَالَ الطِّيبِيُّ: هَذَا الْحَدِيثُ أَصْلٌ فِي مَعْرِفَةِ حُسْنِ الْخُلُق، فَقَدْ تَتَبَّعَ جَمِيعَ الْأَخْلَاقِ الْحَمِيدَة ، وَالْخِلَالِ الْجَمِيلَة. فتح الباري (ج 17 / ص 98)

(1) الثَّرْثَارُ: هُوَ الْكَثِيرُ الْكَلَامِ تَكَلُّفًا.

(2)

الْمُتَشَدِّقُونَ: الْمُتَوَسِّعُونَ فِي الْكَلَامِ ، مِنْ غَيْرِ اِحْتِيَاطٍ وَاحْتِرَازٍ.

وَقِيلَ: أَرَادَ بِالْمُتَشَدِّقِ الْمُسْتَهْزِئِ بِالنَّاسِ ، يَلْوِي شِدْقَهُ بِهِمْ وَعَلَيْهِمْ ، وَالشِّدْقُ: جَانِبُ الْفَمِ. تحفة الأحوذي - (ج 5 / ص 272)

(3)

(ت) 2018 ، (خد) 1308 ، (حم) 17767 ، صَحِيح الْجَامِع: 1535 ، الصَّحِيحَة: 791

(1)(د) 4992 ، (حب) 30 ، صحيح الجامع: 4480 ، والصحيحة: 2025

(2)

(م) 5 - (5) ، (مسند ابن الجعد) ح627

(1) أَيْ: أَسْوَأ عَادَةٍ لِلرَّجُلِ أَنْ يَتَّخِذَ لَفْظَ (زَعَمُوا) مَرْكَبًا إِلَى مَقَاصِدِه ، فَيُخْبِرُ عَنْ أَمْرٍ تَقْلِيدًا مِنْ غَيْرِ تَثَبُّتٍ ، فَيُخْطِئُ وَيُجَرَّبُ عَلَيْهِ الْكَذِبُ.

وَالْمَقْصُودُ أَنَّ الْإِخْبَارَ بِخَبَرٍ مَبْنَاهُ عَلَى الشَّكِّ وَالتَّخْمِين دُون الْجَزْمِ وَالْيَقِينِ قَبِيحٌ ، بَلْ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ لِخَبَرِهِ سَنَدٌ وَثُبُوتٌ ، وَيَكُونُ عَلَى ثِقَةٍ مِنْ ذَلِكَ ، لَا مُجَرَّدَ حِكَايَة عَلَى ظَنٍّ وَحُسْبَانٍ. عون المعبود - (ج 11 / ص 7)

(2)

(د) 4972 ، (ش) 25791 ، (خد) 763 ، (حم) 23451

(1)(أَقْصِر): مِنْ الْإِقْصَار ، وَهُوَ الْكَفّ عَنْ الشَّيْء مَعَ الْقُدْرَة عَلَيْهِ.

(2)

أَيْ: أَهْلَكَتْ تِلْكَ الْكَلِمَةُ مَا سَعَى فِي الدُّنْيَا ، وَحَظَّ الْآخِرَة. عون (10/ 429)

(3)

(د) 4901 ، (حم) 8275 ، انظر صَحِيح الْجَامِع: 4455، وهداية الرواة: 2286

(1)(خ) 6113 ، (م) 49 - (2988)

(2)

(خ) 611 ، (م) 49 - (2988)

(3)

(م) 49 - (2988) ، (حم) 8909

(4)

(ت) 2314 ، (جة) 3970 ، (حم) 7214 ، صحيح الجامع: 1618 ، وصحيح الترغيب والترهيب: 2876

(1)(ت) 2319 ، (جة) 3969 ، (حم) 15890 ، انظر الصحيحة: 888 ، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2878

(1)(يع) 4017

(2)

(يع) 6646 ، (مش) 2423 ، (ت) 2316 ، (هب) 10342 ، انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2883، 2884

(1)(ت) 2317 ، (جة) 3976 ، (حم) 1737 ، صحيح الجامع: 5911 ، وصحيح الترغيب والترهيب: 2881

(1) أَيْ: تَتَذَلَّلُ وَتَتَوَاضَعُ لَهُ ، مِنْ قَوْلِهِمْ: كَفَّرَ الْيَهُودِيُّ ، إِذَا خَضَعَ مُطَأطِئًا رَأسَهُ وَانْحَنَى لِتَعْظِيمِ صَاحِبِهِ ، كَذَا قِيلَ.

وَقَالَ فِي النِّهَايَةِ: التكفير هو أن ينحني الانسان ، ويُطَأطيء رَأسَهُ قَرِيبًا مِنَ الرُّكُوعِ كَمَا يَفْعَلُ مَنْ يُرِيدُ تَعْظِيمَ صَاحِبِهِ. تحفة الأحوذي (7/ 75)

(2)

(ت) 2407 ، (حم) 11927 ، صَحِيح الْجَامِع: 351 ، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2871

(1) الجبذ: الشد والجذب بقوة.

(2)

(ط) 1788 ، (ش) 37047 ، انظر صحيح الترغيب والترهيب: 2873

(3)

(يع) 5 ، انظر صَحِيح الْجَامِع: 5396

(4)

(ط) 1788 ، (ش) 37047

(5)

(ابن أبي الدنيا في الورع) ح92 ، (هب) 4947 ، انظر صحيح الترغيب والترهيب: 2873

(6)

الذَّرَب: فساد اللسان وبذاؤه.

(7)

(يع) 5

(8)

(ابن أبي الدنيا في الورع) ح92 ، (هب) 4947 ، انظر الصَّحِيحَة: 535، هداية الرواة: 4797

(1)(ت) 2616

(2)

(حم) 22121 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح بطرقه وشواهده.

(3)

(الْجُنَّةٌ): الْوِقَايَةُ ، والصَّوْمُ جُنَّةٌ ، أَيْ: مَانِعٌ مِنْ الْمَعَاصِي بِكَسْرِ الْقُوَّةِ وَالشَّهْوَةِ.

وَقَالَ فِي النِّهَايَةِ: الصَّوْمُ جُنَّةٌ ، أَيْ: يَقِي صَاحِبَهُ مَا يُؤْذِيهِ مِنْ الشَّهَوَاتِ. تحفة الأحوذي (ج2ص 148)

(4)

أَيْ: تَتَبَاعَدُ.

(5)

أَيْ: الْمَفَارِشِ وَالْمَرَاقِدِ.

(6)

[السجدة/16، 17]

(7)

(رَأسُ الْأَمْرِ) أَيْ: أَمْرُ الدِّينِ.

(8)

أَيْ: أَعْلَى الشَّيْءِ ، وَالسَّنَامُ بِالْفَتْحِ: مَا اِرْتَفَعَ مِنْ ظَهْرِ الْجَمَلِ.

(9)

يَعْنِي الشَّهَادَتَيْنِ ، لِيَشْعُرَ بِأَنَّ الشَّهَادَتَيْنِ مِنْ سَائِرِ الْأَعْمَالِ بِمَنْزِلَةِ الرَّأسِ مِنْ الْجَسَدِ فِي اِحْتِيَاجِهِ إِلَيْهِ وَعَدَمِ بَقَائِهِ دُونَهُ. تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 415)

(10)

الْمِلَاكُ: مَا بِهِ إِحْكَامُ الشَّيْءِ وَتَقْوِيَتُهُ، وَأَكَّدَهُ بِقَوْلِهِ كُلِّهِ، أَيْ بِمَا تَقُومُ بِهِ تِلْكَ الْعِبَادَاتُ جَمِيعُهَا. تحفة الأحوذي

(11)

أَيْ: هَلْ يُؤَاخِذُنَا وَيُعَاقِبُنَا أَوْ يُحَاسِبُنَا رَبُّنَا. تحفة الأحوذي (ج 6 / ص 415)

(12)

أَيْ: بِجَمِيعِ مَا نَتَكَلَّمُ بِهِ ، إِذْ لَا يَخْفَى عَلَى مُعَاذٍ الْمُؤَاخَذَةُ بِبَعْضِ الْكَلَامِ. تحفة الأحوذي (ج 6 / ص 415)

(13)

أَيْ: فَقَدَتْك، وَأَصْلُهُ الدُّعَاءُ بِالْمَوْتِ ، ثُمَّ اسْتُعْمِلُ فِي التَّعَجُّبِ.

(14)

أَيْ: مَحْصُودَاتُهَا، فَشَبَّهَ مَا يَتَكَلَّمُ بِهِ الْإِنْسَانُ بِالزَّرْعِ الْمَحْصُودِ بِالْمِنْجَلِ ، وَهُوَ مِنْ بَلَاغَةِ النُّبُوَّةِ، فَكَمَا أَنَّ الْمِنْجَلَ يَقْطَعُ وَلَا يُمَيِّزُ بَيْنَ الرَّطْبِ وَالْيَابِسِ وَالْجَيِّدِ وَالرَّدِيءِ، فَكَذَلِكَ لِسَانُ بَعْضِ النَّاسِ يَتَكَلَّمُ بِكُلِّ نَوْعٍ مِنْ الْكَلَامِ حَسَنًا وَقَبِيحًا.

وَالْمَعْنَى: لَا يَكُبُّ النَّاسَ فِي النَّارِ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ مِنْ الْكُفْرِ وَالْقَذْفِ وَالشَّتْمِ وَالْغِيبَةِ وَالنَّمِيمَةِ وَالْبُهْتَانِ وَنَحْوِهَا وَالِاسْتِثْنَاءُ مُفْرِغٌ، وَهَذَا الْحُكْمُ وَارِدٌ عَلَى الْأَغْلَبِ ، لِأَنَّك إِذَا جَرَّبْت لَمْ تَجِدْ أَحَدًا حَفِظَ لِسَانَهُ عَنْ السُّوءِ وَلَا يَصْدُرُ عَنْهُ شَيْءٌ يُوجِبُ دُخُولَ النَّارِ إِلَّا نَادِرًا. تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 415)

(15)

(ت) 2616 ، (جة) 3973 ، (ن) 11394 ، انظر صَحِيح الْجَامِع: 5136 ، والصَّحِيحَة تحت حديث: 1122، وصَحِيحِ التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2866

(16)

(طب) ج20/ص73ح137،صَحِيح الْجَامِع: 5136،صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب:2866

(1)(حم) 15454 ، (م) 62 - (38) ، (جة) 3972

(2)

(ت) 2420 ، (جة) 3972 ، انظر صَحِيح الْجَامِع: 4395، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2862

(1)(طب) 10446 ، (حل)(4/ 107) ، (هب) 4933 ، صَحِيح الْجَامِع: 1201 ، الصَّحِيحَة: 534

(1)(ش) 26499 ، (طب) 8745 ، انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2858

(1)(ت) 2406 ، (حم) 17488 ، انظر صَحِيح الْجَامِع: 1392 ، الصَّحِيحَة تحت حديث: 1122

(1)(طس) 2340 ، صَحِيح الْجَامِع: 3929 ،، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2740

(1) الخصلة: خُلٌقٌ في الإنسان ، يكون فضيلةً أو رذيلةً.

(2)

(يع) 3298 ، (طس) 7103 ، صَحِيح الْجَامِع: 4048 ، الصَّحِيحَة: 1938

(1)(ت) 2501 ، (حم) 6481 ، صحيح الجامع: 6367 ، والصحيحة: 536

(1)(خ) 6109 ، (ت) 2408 ، (حم) 22874

(1) قَالَ وَهْبٌ: يَعْنِي لِسَانَهُ.

(2)

(حب) 5717 ، (طب)(ج17ص85ح198)، صَحِيح الْجَامِع: 2666، الصَّحِيحَة: 1286

(1) تابعي فهو مرسل.

(2)

(الصمت لابن أبي الدنيا) ح64 ، هناد (2/ 535، رقم 1106)، انظر صَحِيح الْجَامِع: 3496

(1) أي: ألصق بالقلب.

(2)

(خد) 84 ، انظر صَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد: 61

(1)(حم) 5284 ، (خ) 4891

(2)

قَوْله " فَلَمَّا تُوُفِّيَ " يُشْعِرُ بِأَنَّ الَّذِي كَانُوا يَتْرُكُونَهُ كَانَ مِنْ الْمُبَاحِ، لَكِنْ الَّذِي يَدْخُلُ تَحْتَ الْبَرَاءَةِ الْأَصْلِيَّة، فَكَانُوا يَخَافُونَ أَنْ يَنْزِلَ فِي ذَلِكَ مَنْعٌ أَوْ تَحْرِيم، وَبَعْدَ الْوَفَاةِ النَّبَوِيَّةِ أَمِنُوا ذَلِكَ ، فَفَعَلُوهُ تَمَسُّكًا بِالْبَرَاءَةِ الْأَصْلِيَّة. فتح (14/ 477)

وقال السندي: يُرِيدُ أَنَّهُمْ كَانُوا يَتَّقُونَ فِي وَقْته صلى الله عليه وسلم مَخَافَةَ نُزُولِ الْوَحْيِ عَنْ أَشْيَاءَ مَا يَفِيئُوا عَنْ التَّوَرُّع عَنْهَا بَعْدُ ، فَكَانَ ذَلِكَ الْوَرَعُ مِنْ جُمْلَةِ بَرَكَاتِ وَجُودِهِ ، وَذَهَابُهُ مِنْ جُمْلَةِ مَصَائِبِ فَقْدِهِ صلى الله عليه وسلم. حاشية السندي على ابن ماجه (3/ 405)

(3)

(خ) 4891 ، (جة) 1632 ، (حم) 5284