‌من الأخلاق الذميمة الفحش والسب - الجامع الصحيح للسنن والمسانيد - جـ ٩

(1) الفُحْش والفَحْشاءُ والفاحِشةُ: القبيحُ من القول والفعل.

وكثيراً ما تَرِدُ الفاحشةُ بمعنى الزنا قال الله تعالى: {إِلا أَن يَأتِينَ بفاحشةٍ مُبَيِّنةٍ} ، قيل: الفاحشة المبيِّنة: أَن تزنيَ فتُخْرَجَ لِلْحدّ. لسان العرب - (ج 6 / ص 325)

(2)

(الْبَذَاءُ): خِلَافُ الْحَيَاءِ ، وَهُو الْفُحْشُ فِي الْقَوْلِ، وَالسُّوءُ فِي الْخُلُقِ. تحفة الأحوذي - (ج 5 / ص 259)

(3)

(الْجَفَاءُ) أَيْ: غَلَاظَة الطَّبْعِ ، وَقَسَاوَةُ الْقَلْبِ. تحفة الأحوذي (5/ 259)

(4)

(ت) 2009 ، (جة) 4186 ، صَحِيح الْجَامِع: 3199 ، الصَّحِيحَة: 495

(1)(حم) 20863 ، صَحِيح الْجَامِع: 1515 ، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2653

(1)(حم) 9565 ، وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح على شرط الشيخين.

(1)(جة) 4185 ، (ت) 1974 ، (حم) 12712 ، صحيح الجامع: 5655 ، وصحيح الترغيب والترهيب: 2635

(1) رواه العقيلي في " الضعفاء "(259)، انظر الصَّحِيحَة: 537 ، وصحيح الترغيب والترهيب: 2631

(1)(خ) 5684 ، (حم) 12296

(1)(حم) 13071 ، (طب) 10553 ، انظر الصَّحِيحَة: 2841 ، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2554

(1)(السِّبَاب) مَصْدَرُ سَبَّ يَسُبّ سَبًّا وَسِبَابًا. (فتح - ح48)

(2)

الْفِسْقُ فِي اللُّغَةِ الْخُرُوجُ، وَفِي الشَّرْعِ الْخُرُوجُ عَنْ طَاعَةِ اللهِ وَرَسُولِهِ ، وَهُوَ فِي عُرْفِ الشَّرْعِ أَشَدُّ مِنْ الْعِصْيَانِ. قَالَ اللهُ تَعَالَى {وَكَرَّهَ إِلَيْكُمْ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ} ، فَفِي الْحَدِيثِ تَعْظِيمُ حَقِّ الْمُسْلِمِ ، وَالْحُكْمُ عَلَى مَنْ سَبَّهُ بِغَيْرِ حَقٍّ بِالْفِسْقِ. تحفة الأحوذي - (ج 5 / ص 224)

(3)

(خ) 48 ، (م) 64

(4)

إِنْ قِيلَ: هَذَا وَإِنْ تَضَمَّنَ الرَّدّ عَلَى الْمُرْجِئَة ، لَكِنَّ ظَاهِره يُقَوِّي مَذْهَب الْخَوَارِج الَّذِينَ يُكَفِّرُونَ بِالْمَعَاصِي.

فَالْجَوَاب: أَنَّ الْمُبَالَغَةَ فِي الرَّدِّ عَلَى الْمُبْتَدِعِ اِقْتَضَتْ ذَلِكَ، وَلَا مُتَمَسَّك لِلْخَوَارِجِ فِيهِ؛ لِأَنَّ ظَاهِره غَيْر مُرَاد، لَكِنْ لَمَّا كَانَ الْقِتَالُ أَشَدَّ مِنْ السِّبَاب - لِأَنَّهُ مُفْضٍ إِلَى إِزْهَاق الرُّوح - عَبَّرَ عَنْهُ بِلَفْظِ أَشَدّ مِنْ لَفْظ الْفِسْق ، وَهُوَ الْكُفْر، وَلَمْ يُرِدْ حَقِيقَة الْكُفْر الَّتِي هِيَ الْخُرُوج عَنْ الْمِلَّة، بَلْ أَطْلَقَ عَلَيْهِ الْكُفْر مُبَالَغَةً فِي التَّحْذِير، مُعْتَمِدًا عَلَى مَا تَقَرَّرَ مِنْ الْقَوَاعِد أَنَّ مِثْل ذَلِكَ لَا يُخْرِج عَنْ الْمِلَّةَ، مِثْلَ حَدِيث الشَّفَاعَة، وَمِثْل قَوْله تَعَالَى (إِنَّ الله لَا يَغْفِر أَنْ يُشْرِك بِهِ ، وَيَغْفِر مَا دُون ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاء).

أَوْ أَطْلَقَ عَلَيْهِ الْكُفْر لِشَبَهِهِ بِهِ؛ لِأَنَّ قِتَال الْمُؤْمِن مِنْ شَأن الْكَافِر.

وَقِيلَ: الْمُرَاد هُنَا الْكُفْر اللُّغَوِيّ ، وَهُوَ التَّغْطِيَة؛ لِأَنَّ حَقّ الْمُسْلِم عَلَى الْمُسْلِم أَنْ يُعِينهُ وَيَنْصُرهُ ، وَيَكُفّ عَنْهُ أَذَاهُ، فَلَمَّا قَاتَلَهُ كَانَ كَأَنَّهُ غَطَّى عَلَى هَذَا الْحَقّ، وَالْأَوَّلَانِ أَوْلَى بِالْمَقْصُودِ مِنْ التَّحْذِير مِنْ فِعْل ذَلِكَ وَالزَّجْر عَنْهُ، بِخِلَافِ الثَّالِث.

وَقِيلَ: أَرَادَ بِقَوْلِهِ (كُفْر) أَيْ: قَدْ يَئُول هَذَا الْفِعْل بِشُؤْمِهِ إِلَى الْكُفْر، وَهَذَا بَعِيد وَأَبْعَد مِنْهُ: حَمْلُهُ عَلَى الْمُسْتَحِلِّ لِذَلِكَ ، وَلَوْ كَانَ مُرَادًا لَمْ يَحْصُل التَّفْرِيق بَيْن السِّبَاب وَالْقِتَال، فَإِنَّ مُسْتَحِلَّ لَعْنِ الْمُسْلِم بِغَيْرِ تَأوِيل يَكْفُر أَيْضًا.

ثُمَّ ذَلِكَ مَحْمُول عَلَى مَنْ فَعَلَهُ بِغَيْرِ تَأوِيل.

وَمِثْل هَذَا الْحَدِيث: قَوْله صلى الله عليه وسلم " لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِب بَعْضكُمْ رِقَاب بَعْض " ، فَفِيهِ هَذِهِ الْأَجْوِبَة.

وَنَظِيره قَوْله تَعَالَى {أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَاب وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ} بَعْد قَوْله: {ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارهمْ} الْآيَة.

فَدَلَّ عَلَى أَنَّ بَعْض الْأَعْمَال يُطْلَقُ عَلَيْهِ الْكُفْر تَغْلِيظًا.

وَأَمَّا قَوْله صلى الله عليه وسلم فِيمَا رَوَاهُ مُسْلِم: " لَعْن الْمُسْلِم كَقَتْلِهِ " ، فَلَا يُخَالِف هَذَا الْحَدِيث؛ لِأَنَّ الْمُشَبَّهَ بِهِ فَوْقَ الْمُشَبَّه، وَالْقَدْرُ الَّذِي اِشْتَرَكَا فِيهِ: بُلُوغ الْغَايَة فِي التَّأثِير ، هَذَا فِي الْعَرْض، وَهَذَا فِي النَّفْس. وَالله أَعْلَم. (فتح - ج1ص167)

فَالْمُؤْمِن إِذَا اِرْتَكَبَ مَعْصِيَةً ، لَا يَكْفُر ، لِأَنَّ الله تَعَالَى أَبْقَى عَلَيْهِ اِسْم الْمُؤْمِن فَقَالَ:{وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ اِقْتَتَلُوا} ثُمَّ قَالَ: {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَة فَأَصْلِحُوا بَيْن أَخَوَيْكُمْ} .

وَاسْتَدَلَّ أَيْضًا بِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: " إِذَا اِلْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا " ، فَسَمَّاهُمَا مُسْلِمَيْنِ مَعَ التَّوَعُّدِ بِالنَّارِ، وَالْمُرَاد هُنَا: إِذَا كَانَتْ الْمُقَاتَلَة بِغَيْرِ تَأوِيل سَائِغ. فتح (ج1ص127)

(1) أي: يكاد يَقعُ في الهلاكِ الأُخرويِّ ، وأراد في ذلك المؤمن المعصوم ، والقصد به وما بعده: التحذير من السب. فيض القدير - (4/ 104)

(2)

(كنز) 8093 ، صَحِيح الْجَامِع: 3586 ، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2780

(1)(حم) 17521 ، (م) 68 - (2587)

(2)

مَعْنَاهُ: أَنَّ إِثْمَ السِّبَابِ الْوَاقِعِ مِنْ اِثْنَيْنِ ، مُخْتَصٌّ بِالْبَادِئِ مِنْهُمَا كُلُّهُ ، إِلَّا أَنْ يَتَجَاوَزَ الثَّانِي قَدْرَ الِانْتِصَارِ، فَيَقُولَ لِلْبَادِئِ أَكْثَر مِمَّا قَالَ لَهُ.

وَفِي هَذَا جَوَاز الِانْتِصَار، وَلَا خِلَافَ فِي جَوَازِهِ، وَقَدْ تَظَاهَرَتْ عَلَيْهِ دَلَائِلُ الْكِتَاب وَالسُّنَّة ، قَالَ الله تَعَالَى:{وَلَمَنْ اِنْتَصَرَ بَعْد ظُلْمه فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيل} ، وَقَالَ تَعَالَى:{وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمْ الْبَغْي هُمْ يَنْتَصِرُونَ} ، وَمَعَ هَذَا ، فَالصَّبْر وَالْعَفْو أَفْضَل ، قَالَ الله تَعَالَى:{وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْم الْأُمُور} .

وَلِلْحَدِيثِ: " مَا زَادَ الله عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزًّا " شرح النووي (ج 8 / ص 398)

(3)

(ت) 1981 ، (م) 68 - (2587) ، (د) 4894 ، (حم) 7204

(1)(حم) 17518 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(2)

(حم) 17524 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(3)

(المُسْتَبَّانِ): اللذان يسبُّ كل منهما الآخر.

(4)

أَيْ: يَتَقَاولان ، ويَتَقَابَحان فى القول.

(5)

(حم) 17518 ، (خد) 428 ، (حب) 5726 ، صَحِيح الْجَامِع: 6696، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2781

(1)(الرَّبَذَة) قرية بقرب المدينة ، على ثلاث مراحل منها ، بقرب ذات عِرْق. فيض القدير - (ج 4 / ص 335)

(2)

(خ) 2030

(3)

(خ) 5703

(4)

الْحُلَّة: إِزَارٌ وَرِدَاءٌ مِنْ جِنْسٍ وَاحِد. (فتح - ح30)

(5)

(د) 5157 ، (خ) 5703

(6)

أَيْ: رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ كَانَ عَبْدًا ، وَإِنَّمَا قَالَ (مِنْ إِخْوَانِي)، لِأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَهُ:" إِخْوَانُكُمْ خَوَلُكُمْ ، فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ تَحْتَ يَدِهِ ".شرح النووي على مسلم (11/ 132)

(7)

الْأَعْجَمِيُّ: مَنْ لَا يُفْصِحُ بِاللِّسَانِ الْعَرَبِيِّ ، سَوَاءٌ كَانَ عَرَبِيًّا أَوْ عَجَمِيًّا. فتح الباري (ح30)

(8)

أَيْ: نَسَبْتُهُ إِلَى الْعَارِ ، وَفِي رِوَايَةٍ:" قُلْتُ لَهُ: يَا ابْنَ السَّوْدَاءِ ".فتح (ح30)

(9)

(م) 38 - (1661)

(10)

مَعْنَى " سَابَبْت " وَقَعَ بَيْنِي وَبَيْنه سِبَابٌ (بِالتَّخْفِيفِ). فتح الباري (ح30)

(11)

(خ) 5703

(12)

أَيْ: فِيكَ خَصْلَةٌ مِنْ خِصَالِ الْجَاهِلِيَّةِ ، والْجَاهِلِيَّةُ: مَا قَبْلَ الْإِسْلَامِ ، وكُلٌّ مَعْصِيَةٍ تُؤْخَذُ مِنْ تَرْكِ وَاجِبٍ ، أَوْ فِعْلِ مُحَرَّمٍ ، فَهِيَ مِنْ أَخْلَاقِ الْجَاهِلِيَّة.

ومَعَ أَنَّ مَنْزِلَةَ أَبِي ذَرٍّ مِنْ الْإِيمَانِ فِي الذُّرْوَة الْعَالِيَة، فقد وَبَّخَهُ صلى الله عليه وسلم بِذَلِكَ - عَلَى عَظِيمِ مَنْزِلَتِهِ عِنْدَه - تَحْذِيرًا لَهُ عَنْ مُعَاوَدَةِ مِثْلِ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ التَّعْيِيرَ - وَإِنْ كَانَ لَيْسَ بكَبِيرَةٍ كما قَالَ الْكَرْمَانِيُّ ، وَإِنْ كَانَ أبو ذرٍّ مَعْذُورًا بِوَجْهٍ مِنْ وُجُوه الْعُذْر - لَكِنَّ وُقُوعَ ذَلِكَ مِنْ مِثْلِهِ يُسْتَعْظَمُ أَكْثَرَ مِمَّنْ هُوَ دُونَه. (فتح - ج1ص127)

(13)

يَظْهَرُ لِي أَنَّ ذَلِكَ كَانَ مِنْ أَبِي ذَرٍّ قَبْلَ أَنْ يَعْرِفَ تَحْرِيمَه، فَكَانَتْ تِلْكَ الْخَصْلَةُ مِنْ خِصَالِ الْجَاهِلِيَّةِ بَاقِيَةً عِنْدَه، فَلِهَذَا قَالَ:" عَلَى سَاعَتِي هَذِهِ مِنْ كِبَر السِّنّ؟ ، قَالَ: نَعَمْ " ، كَأَنَّهُ تَعَجَّبَ مِنْ خَفَاءِ ذَلِكَ عَلَيْهِ مَعَ كِبَرِ سِنِّهِ، فَبَيَّنَ لَهُ كَوْن هَذِهِ الْخَصْلَةِ مَذْمُومَةً شَرْعًا. فتح الباري (ح30)

(14)

(خ) 5703

(15)

(م) 38 - (1661)

(16)

(د) 5157

(17)

(حم) 21447 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(18)

(خ) 5703 ، (م) 38 - (1661) ، (ت) 1945 ، (حم) 21469

(19)

في هذا الحديث دليلٌ على وُجوبِ حُسنِ معاملة العُمَّال والموظفين ، فإن كان الحديث يُقْصَدُ به العبيد ، فالعمَّال والأُجَرَاءُ ينبغي معاملتهم بالرحمة واللطفِ من باب أولى. ع

(20)

(د) 5157 ، وصححه الألباني في الإرواء: 2176

(1)(حم) 20651 ، انظر الصحيحة: 770

(2)

(حم) 16667 ، انظر الصَّحِيحَة تحت حديث: 1109 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: حديث صحيح.

(3)

(د) 4084 ، (حم) 16667

(4)

(حم) 20652 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(5)

(د) 4084

(6)

انظر الى قوله " إِسْبَالَ الْإِزَارِ مِنْ الْمَخِيلَةِ "، فإن هذا يدل على أن إسبال الإزار بحدِّ ذاته هو من المَخيلة، وإن لم ينوِ المسبلُ فيه المخيلة، وإن نواها كان أشد في الإثم. ع

(7)

(حم) 16667 ، (د) 4084

(8)

(حم) 15997 ، (د) 4084 ، انظر الصحيحة: 2846 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(9)

(حم) 16667 ، (د) 4084

(10)

(حم) 15997 ، انظر الصَّحِيحَة تحت حديث: 3422

(11)

(د) 4084

(12)

(حم) 15997

(13)

(حم) 20652 ، (د) 4084

(14)

(مسند ابن الجعد) 3100 ، (حم) 20651 ، انظر المشكاة: 1918

(15)

(حم) 20651 ، (د) 4084

(16)

(د) 4084

(17)

(حم) 16667 ، انظر صَحِيح الْجَامِع: 98 ، الصَّحِيحَة: 1109 ، 1352 ، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2687

(1) أَيْ: ما هذا!؟.

(2)

أي: إن لم تُقِم عليك حَدَّ القذف وهو ثمانين جلدة في دار الدنيا.

(3)

أي: ما رأيك إذا كان كلامي صحيحا ، وأنها قد زنت بالفعل.

(4)

(خد) 331 ، انظر صَحْيح الْأَدَبِ الْمُفْرَد: 252