المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌4 - موافقته أو مخالفته لغيره: - الجرح والتعديل - اللاحم

[إبراهيم اللاحم]

فهرس الكتاب

- ‌ ماذا يمكن أن يستفيده الباحث المتخصص من هذه السلسلة

- ‌الأول: فهم كلام الأئمة

- ‌الثاني: تفهم كلام الأئمة

- ‌الثالث: إتقان عرض التخريج والدراسة

- ‌تمهيد

- ‌الفصل الأول: الحكم على الراوي

- ‌ مدخل:

- ‌المبحث الأول: وسائل الحكم على الراوي

- ‌أولا: التأمل في أفعال الراوي وتصرفاته، والنظر في سيرته

- ‌ثانيا: إلقاء الأسئلة على الراوي

- ‌ثالثًا: اختبار الراوي وامتحانه:

- ‌الأولى: تلقين الراوي

- ‌الثانية: المذاكرة:

- ‌رابعًا: النظر في أصول الرواة وكتبهم:

- ‌خامسًا: النظر في أحاديث الراوي ومروياته:

- ‌1 - اعتداله أو مجازفته في الرواية:

- ‌2 - مشاركته لغيره أو تفرده:

- ‌3 - ثباته أو اضطرابه فيما يرويه:

- ‌4 - موافقته أو مخالفته لغيره:

- ‌المبحث الثاني: اختلاف حال الراوي

- ‌الأولى: توثيق الراوي أو تضعيفه في شيخ معين، أو في شيوخ معينين:

- ‌الثانية: توثيق الراوي في روايته عن أهل بلد معين، وتضعيفه في روايته عن أهل بلد آخر:

- ‌الثالثة: توثيق الراوي أو تضعيفه في رواية أهل بلد معين عنه:

- ‌الرابعة: توثيق الراوي أو تضعيفه في صفة معينة في الرواية:

- ‌الخامسة: تقوية الراوي إذا حدث من كتابه، وتضعيفه إذا حدث من حفظه:

- ‌السادسة: تضعيف الراوي في آخر عمره، وتقويته قبل ذلك:

- ‌المبحث الثالث: مقارنة الراوي بغيره

- ‌القسم الأول: المقارنة المطلقة

- ‌الضرب الأول: أن تكون المقارنة فيه بين راو أو أكثر وبين من سواه بإطلاق

- ‌الضرب الثاني: أن يقيد الناقد من يقارن الراوي بهم بشيء ما، كأن يقيدهم بأهل بلد الراوي، أو بمن رآهم الناقد

- ‌القسم الثاني: المقارنة المقيدة بشيء معين كبلد، أو شيخ:

- ‌المبحث الرابع: عوائق الحكم على الراوي

- ‌أولاً: اشتباه الراوي بغيره على الناقد

- ‌ثانيًا: تعارض وسائل الحكم على الراوي

- ‌ثالثًا: نقد النقد

- ‌رابعًا: انعدام وسائل الحكم على الراوي أو ضعفها

- ‌الفصل الثاني: أحكام النقاد على الرواة ومراتبها

- ‌مدخل:

- ‌المبحث الأول: الأحكام النظرية على الرواة

- ‌القسم الأول: ما وصلنا من أحكام أطلقها الأئمة على الرواة

- ‌القسم الثاني: حركات وإشارات تصدر من النقاد حين يرد ذكر بعض الرواة

- ‌المبحث الثاني: الأحكام العملية على الرواة

- ‌القسم الأول: الانتقاء العام للرواة

- ‌القسم الثاني: الانتقاء الخاص للرواة:

- ‌المبحث الثالث: مراتب أحكام النقاد على الرواة

- ‌الفصل الثالث: ضوابط النظر في أحكام النقاد على الرواة

- ‌تمهيد:

- ‌المبحث الأول: ثبوت النقل عمن نسب إليه

- ‌المبحث الثاني: سلامة النص

- ‌الصورة الأولى: حكاية معنى النص

- ‌الصورة الثانية: بتر النص

- ‌الصورة الثالثة: تحريف النص

- ‌المبحث الثالث: قائل النص

- ‌المبحث الرابع: دلالة النص

- ‌الفصل الرابع: تمييز رواة الإسناد

- ‌مدخل:

- ‌المبحث الأول: كثرة وقوع الاشتباه بين الرواة

- ‌المبحث الثاني: أسباب وقع الخلط بين الرواة

- ‌المبحث الثالث: الوسائل المساعدة على تمييز الرواة

- ‌النوع الأول: الولادة والوفاة:

- ‌النوع الثاني: الشيوخ والتلاميذ:

- ‌النوع الثالث: كتب الأطراف:

- ‌النوع الرابع: طرق الحديث الأخرى:

- ‌القسم الأول: الطرق إلى المؤلفين

- ‌القسم الثاني: الطرق بعد المؤلفين

- ‌النوع الخامس: النظر في متن الحديث وإسناده:

- ‌النوع السادس: ضوابط في تمييز الرواة:

- ‌المصادر والمراجع

الفصل: ‌4 - موافقته أو مخالفته لغيره:

عليه"

(1)

.

‌4 - موافقته أو مخالفته لغيره:

مما يستدل به الأئمة كثيرا على حال الراوي موافقته أو مخالفته لمن شاركوه في الرواية عن شيوخه، فإن كان الراوي يوافق أقرانه فيما يرويه دل ذلك على ضبطه وصدقه، وإن كان يخالفهم، فما يقفونه يرفعه، وما يرسلونه يصله، وما هو في روايتهم عن صحابي يجعله عن صحابي آخر، وما يروونه مختصرا يرويه مطولا، ونحو ذلك من المخالفات- دل ذلك على كذبه، أو على سوء حفظه وضعفه، بحسب ما يحتف به من قرائن.

ومن هذا الباب ما ذكره ابن إسحاق قال: "قال الأعرج -أو أبو صالح-: ليس أحد يحدث عن أبي هريرة إلا عرفناه: صادق هو أو كاذب"

(2)

.

ويكثر من الأئمة التعبير عن نتيجة المقارنة بألفاظ صريحة، كأن يقولوا:"ما أقل الخطأ في حديثه"، أو "لا يكاد يخطئ"، أو "يخطئ في حديثه" أو "يخطئ كثيرًا"، أو "خطؤه كثير"، أو "يخالف في حديثه"، ونحو ذلك.

وإذا لاحظنا كثرة الرواة من جهة، وكثرة شيوخ الراوي وأقرانه في أحيان كثيرة من جهة أخرى- أمكننا بسهولة أن ندرك مدى الجهد العظيم الذي قام به أئمة النقد في هذا السبيل.

(1)

"المجروحين"1: 32، وانظر:"الجرح والتعديل"1: 315.

(2)

"معرفة الرجال"2: 183.

ص: 96

فمن نصوصهم في ذلك قول عبد الله بن أحمد: "سألت أبي عن عاصم بن علي، فقال: قد عرض علي حديثه، فرأيت حديثا صحيحا"

(1)

، وقال فيه أحمد أيضا:"حديثه حديث مقارب، حديث أهل الصدق، ما أقل الخطأ فيه"

(2)

.

وقال المروذي: "سألته عن عُقَيْل، فقال: صالح الحديث، روايته مثل رواية أصحابه، لا بأس به"

(3)

.

وقال أبو داود: "قلت لأحمد: عامر الأحول؟ قال: شيخ قد احتمله الناس، وليس حديثه بذاك، روى حديث عطاء، عن أبي هريرة: "أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا، وإنما يرويه عطاء، عن عثمان"

(4)

.

وقال أبو طالب: "سمعت أبا عبد الله -يعني أحمد بن حنبل- يقول: كان الحجاج (يعني ابن أرطاة) من الحفاظ، قلت: فلم هو عند الناس ليس بذلك؟ قال: لأن في حديثه زيادة على حديث الناس، ليس يكاد له حديث إلا فيه زيادة"

(5)

.

وسئل مرة عن الحجاج ما شأنه؟ فقال: "شأنه أنه يزيد في الأحاديث"

(6)

.

(1)

"العلل ومعرفة الرجال"1: 524.

(2)

"سؤالات أبي داود" ص 322، وانظر:"تهذيب الكمال"13: 511.

(3)

"علل المروذي" ص 204.

(4)

"مسائل أبي داود" ص 406، وانظر:"مصنف ابن أبي شيبة"1: 15، و"مسند أحمد"1: 66، 72، 2: 348، و"التاريخ الكبير" 6: 456، و"سؤالات الآجري لأبي داود"1: 411، و"سنن ابن ماجه" حديث 435، و"شرح معاني الآثار"1: 36، و"الضعفاء الكبير"3:310.

(5)

"الجرح والتعديل"3: 156.

(6)

"علل المروذي" ص 245.

ص: 97

وقال أحمد في محمد بن عمرو بن علقمة: "قد روى عنه يحيى، وربما رفع أحاديث يوقفها غيره، وهذا من قِبَله"

(1)

.

وقال يحيى بن معين: "قال لي إسماعيل بن عُلَيَّة يوما: كيف حديثي؟ قلت: أنت مستقيم الحديث، فقال لي: وكيف علمتم ذاك؟ قلت له: عارضنا بها أحاديث الناس، فرأيناها مستقيمة، فقال: الحمد لله، فلم يزل يقول: الحمد لله ويحمد ربه حتى دخل دار بشر بن معروف -أو قال: دار أبي البَخْتَري- وأنا معه"

(2)

.

وقال يحيى أيضا: "ربما عارضت أحاديث يحيى بن يَمَان بأحاديث الناس، فما خالف ضربت عليه، وقد أتيت بحديثه وكيعا، فقال وكيع: ليس هذا سفيان الذي سمعنا نحن منه، أنكرها جدا"

(3)

.

وقال ابن المديني وهو يقارن بين أصحاب ابن سيرين: "

وما قال يزيد بن إبراهيم التستري: سمعت محمد بن سيرين- أثبت عندي من خالد الحذاء، ألفاظ عاصم الأحول، وخالد الحذاء، في محمد واحدة، لا تشبه ألفاظهما ألفاظ أصحابهم"

(4)

.

وسئل أبو زرعة عن عمر بن سعيد الشامي أو المديني، فقال:"ضعيف الحديث، يروي عن الزهري أحاديث مقلوبة"

(5)

، وقال فيه ابن عدي: "أحاديثه عن الزهري ليست مستقيمة،

وفي بعض رواياته

(1)

"علل المروذي" ص 62.

(2)

"معرفة الرجال"2: 39.

(3)

"تاريخ بغداد"14: 122.

(4)

"المعرفة والتاريخ"2: 59 - 60.

(5)

"أسئلة البرذعي لأبي زرعة" ص 354.

ص: 98

يخالف الثقات"

(1)

.

وذكر أبو زرعة حديثا لعبد الله بن نافع يرويه عن أبيه نافع مولى ابن عمر، خالف فيه أصحاب أبيه، ثم قال أبو زرعة:"وبمثل هذا يستدل على الرجل إذا روى مثل هذا، وأسنده رجل واحد -يعني أن عبد الله بن نافع في رفعه هذا الحديث يستدل به على سوء حفظه وضعفه-"

(2)

.

وقال الدارقطني في إبراهيم بن أبي عَبْلة: "الطرقات إليه ليست بصفو، وهو بنفسه ثقة، لا يخالف الثقات إذا روى عنه ثقة"

(3)

.

(1)

"الكامل"5: 1417.

(2)

"أسئلة البرذعي لأبي زرعة" ص 693 - 694.

(3)

"تهذيب الكمال"2: 143.

وانظر نصوصا أخرى بهذا المعنى في: "علل المروذي" ص 131، 141 - 142، و"العلل ومعرفة الرجال"3: 300 فقرة 5334، 3: 301 فقرة 5337، و"أحوال الرجال" ص 295، و"أسئلة البرذعي لأبي زرعة" ص 391 - 393، 422، 452 - 454، 537 - 538.

ص: 99