‌النوع الثالث: كتب الأطراف: - الجرح والتعديل - اللاحم

وهو أن أصل وضع الراوي في شيوخ المترجم له، أو في تلاميذه، مبني على اجتهاد من جمع الشيوخ والتلاميذ، وقد يخالف في اجتهاده هذا، فتكون المسألة محل نظر، أو يخطئ في هذا الاجتهاد، ولا يكون قد روى عنه، كما تقدم مثاله في ذكر ابن عدي، وعبد الغني المقدسي، هشام بن عروة في شيوخ عبد الله بن نافع الصائغ، وعبد الوهاب بن بخت في تلاميذه.

والخلاصة أن من وسائل تمييز الرواة: النظر في الشيوخ والتلاميذ، لكن هذه الوسيلة غير كافية لوحدها في أحيان كثيرة.

‌

‌النوع الثالث: كتب الأطراف:

والمقصود بها الكتب التي ألفها الأئمة في ترتيب أحاديث كتاب، أو كتب معينة على الأطراف، بذكر طرف من الحديث أو ما يدل عليه، مرتبين أطرافها على الأسانيد، ابتداء من الصحابة رضوان الله عنهم، فأحاديث كل صحابي لوحدها، مع ترتيب الصحابة على حروف المعجم، الرجال، ثم النساء، وإن كان الصحابي مكثرا من الرواية كأبي هريرة، وعائشة، وابن عمر، وابن عباس، وغيرهم، رتبوا أحاديثهم بترتيب الرواة عنهم على حروف المعجم كذلك، ثم إن كان الراوي عن الواحد منهم مكثرا عنه، كنافع، عن ابن عمر، أو عروة، عن عائشة، رتبوا أحاديثه على الرواة عنه كذلك، وهكذا، مع تفاوت بين هذه الكتب في مراعاة هذا التفريع.

وبعد أن يصل المؤلف إلى نهاية تفريعه يسوق أحاديث الراوي بذكر أطرافها، مراعيا طريقة معينة في ترتيبها، ويسوق مع كل حديث أسانيد المؤلفين الذين أخرجوا الحديث، إلى أن يصل بها إلى الراوي الذي

انتهى التفريع إليه فينص على ذلك بقوله: (عنه به)، أو (عنه بهذا).

وهذه الأسانيد منهم من يسوقها بألفاظ الأداء كما هي في تلك الكتب، ومنهم من يسوقها بالعنعنة مساقا واحدا.

وألف الأئمة من هذا النوع كتبا كثيرة، طبع منها:"أطراف الأفراد والغرائب للدارقطني" لابن طاهر القيسراني، و"تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف" للمِزِّي، وهو في أطراف الكتب الستة ولواحقها، و"إطراف المسند المعتلي بأطراف المسند الحنبلي" لابن حجر، وهو في أطراف "مسند أحمد"، و"إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة" لابن حجر، وهو في أطراف "موطأ مالك"، و"مسند الشافعي"، و"مسند أحمد"، "و"سنن الدارمي"، و"منتقى ابن الجارود"، و"مستخرج أبي عوانة"، و"شرح معاني الآثار" للطحاوي، و"صحيح ابن خزيمة"، و"صحيح ابن حبان"، و"المستدرك" للحاكم، فهذه عشرة، ثم أضاف إليها ابن حجر "سنن الدارقطني" لكون "صحيح ابن خزيمة"، لم يكمل عنده

(1)

.

وقد بذل هؤلاء الأئمة جهدا كبيرا في تمييز الرواة وتسميتهم، فغدت كتب الأطراف وسيلة مهمة بالنسبة للباحث تعينه على تمييز رواة إسناده.

ولا ينبغي أن يغيب عن البال أن مؤلفي كتب الأطراف قاموا بتوزيع الأحاديث على رواتها مستعينين حين يشتبه الرواة بمجموعة من وسائل تمييز الرواة التي يجري الحديث عنها الآن، وأهمها وسيلة جمع الطرق الآتية بعد هذه، وحينئذٍ فاعتمادنا على آراء هؤلاء إنما هو اعتماد

بالواسطة، بمعنى أنني قلدت من ذهب إلى أن الذي في الإسناد هو فلان، ولا أنفصل عن هذا التقليد إلا بتأمل الأدلة التي استند إليها والنظر فيها، كما تقدم التنبيه عليه أيضا في النوع الذي قبل هذا.

يدل على ما تقدم أن أصحاب كتب الأطراف يختلفون فيما بينهم في تعيين الراوي وتسميته، وربما اختلف رأي الإمام الواحد، فقد تقدم مناقشة المِزِّي لابن عساكر حين ذهب إلى أن عبد الله بن موسى الذي يروي عن أسامة بن زيد، عن الزهري- هو عبد الله بن موسى بن شيبة، وذكر المِزِّي أنه عبد الله بن موسى التيمي

(1)

.

ومثله رواية قتيبة بن سعيد، عن بكر بن مضر، عن عُمَارة بن غَزِّيَّة، عن محمد بن عبد الرحمن، عن جابر مرفوعا:"ليس من البر الصيام في السفر"

(2)

، وضعه المِزِّي في ترجمة (محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن جابر)، وتعقبه ابن حجر بأنه محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زُرَارَة، هكذا جاء مسمى في طرق أخرى إلى قتيبة، وقد ذكر المِزِّي أحدها

(3)

.

ومن ذلك أيضا أن محمد بن جحادة، روى عن عطاء، عن أبي هريرة مرفوعا:"في الجنة مئة درجة، ما بين كل درجتين مئة عام"

(4)

، فذكر المِزِّي هذا الحديث في ترجمة عطاء بن أبي رباح، عن أبي هريرة

(5)

، وكذا ذكره ابن حجر في "أطراف المسند"

(6)

، لكنه في

"النكت الظراف على الأطراف" قال متعقبا المزِّي: "عطاء في رواية الترمذي غير منسوب، وأظنه عطاء بن يسار، فقد أخرجه البخاري، من طريق هلال بن علي، عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة نحو هذا"

(1)

، وجزم في "فتح الباري" بأنه عطاء بن يسار

(2)

.

وروى كامل بن العلاء أبو العلاء، عن أبي صالح ذكوان السمان، وهو ثقة ثبت، وعن أبي صالح ميناء مولى ضباعة، وهو شبيه بالمجهول، وكل منهما يروي عن أبي هريرة، وأخرج أحمد من طريق كامل أبي العلاء، عن أبي صالح، عن أبي هريرة عدة أحاديث، فذكر ابن حجر بعضها في أبي صالح ذكوان، وبعضها في أبي صالح مولى ضباعة، وتردد في أكثرها فذكره هنا وهنا.

وحينئذ فالباحث ملزم بدراسة الأمر، ولا يصح له تقليد ابن حجر، أما فيما تردد فيه فالأمر ظاهر، وأما فيما جزم فيه فالاحتمال أن يكون الصواب غير ما ذكره، وقد رأيت أحد الباحثين في الحديث الذي ذكره ابن حجر في ترجمة أبي صالح السمان، وهو حديث أبي هريرة: "كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء، فإذا سجد وثب الحسن والحسين على ظهر

…

" الحديث- جزم بأنه أبو صالح السمان، وقال إن إسناده حسن من أجل كامل بن العلاء، بينما ذهب باحث آخر إلى أنه أبو صالح مولى ضباعة، وضعف الحديث به، ولم يشر واحد من الباحثين إلى الاحتمال الآخر، ويعالجه.

والخلاصة أن كتب الأطراف وسيلة مهمة لتمييزه الرواة، يتم عن