‌رابعا: انعدام وسائل الحكم على الراوي أو ضعفها - الجرح والتعديل - اللاحم

‌

‌رابعًا: انعدام وسائل الحكم على الراوي أو ضعفها

.

قد لا يتمكن الناقد من الوقوف على وسيلة توصله إلى درجة الراوي جرحا أو تعديلا، أو يقف على شيء لا يسعفه في الكشف عن حاله، فيصرح بأنه لا يعرفه، أو لا يذكر معرفته، أو ماله به تلك المعرفة، أو ماله به ذاك الخُبْر، أو ليس له بحديثه علم، أو لا يدري عن حاله شيئا، أو هو مجهول، ونحو هذا، وهو كثير جدا، وربما جاء ذلك عن إمامين أو أكثر

(1)

.

وغالب من لا يعرفهم النقاد يرجع السبب إلى قلة رواية الواحد منهم، وقلة من روى عنه، فلا يَخْبُرُه الإمام، وربما صرح بذلك، كما قال عبد الله بن أحمد:"سألته -يعني أباه- عن عُقْبة الأسدي، فقال: يروي عن أبي وائل، قلت: هو ثقة؟ قال: ما أدري، كم يروى عن هذا؟ ثم قال: روى عنه سفيان الثوري"

(2)

.

وقال عبد الله أيضا: "سألت أبي عن أبي نَصْر، قال: هذا شيخ روى عنه سفيان الثوري، وابن عُيَيْنة، وابن فُضَيْل، واسمه عبد الله بن عبد الرحمن، وهو شيخ قديم، قلت: كيف حديثه؟ قال: وأيش حديثه! إنما يعرف الرجل بكثرة حديثه"

(3)

.

وذكر ابن عدي أحاديث لمحمد بن مسلم بن مَهْران، ثم قال:"ليس له من الحديث إلا اليسير، ومقدار ماله من الحديث لا يتبين صدقه من كذبه"

(1)

.

وقال ابن عدي أيضا في آخر ترجمة سَلْم العلوي: "وسَلْم العلوي قليل الحديث جدا، ولا أعلم له جميع ما يروي إلا دون خمسة أحاديث أو فوقها قليل، وبهذا المقدار لا يعتبر فيه حديثه أنه صدوق أو ضعيف، ولا سيما إذا لم يكن في مقدار ما يرويه متن منكر"

(2)

.

وهناك سبب آخر يقوم في الراوي يحول دون معرفة الإمام به كما ينبغي، وذلك أن يكون في حديثه ما ينكر عليه، ولكن دونه أو فوقه في الإسناد من يحتمل أن تكون العهدة عليه في النكارة، فيتردد الناقد، كما قال ابن حبان في موسى بن سَيَّار الأُسْواري: "يروي عن عطية، روى عنه عبد الواحد بن واصل، منكر الحديث عن عطية، فلست أدري وقع المناكير في حديثه منه، أو من عطية، وإذا اجتمع في إسناد خبر رواية من لا يعرف بالعدالة، عن إنسان ضعيف، لا يتهيأ إلزاق الوهن بأحدهما دون الآخر، ولا يجوز القدح في هذا الراوي إلا بعد السبر والاعتبار بروايته عن الثقات غير ذلك الضعيف

…

"

(3)

.

ومن ذلك أيضا أن يحيى بن يزيد بن عبد الملك النَّوَفَلي يروي عن أبيه، عن أبي هريرة أحاديث، وهي منكرة، وأبوه ضعفه الجمهور، وأما هو فوقع التردد فيه، قال أحمد: "لا بأس به، ولم يكن عنده إلا

حديث أبيه، ولو كان عنده غير حديث أبيه لتبين أمره"

(1)

.

وقال أبو حاتم: "منكر الحديث، لا أدري منه أو من أبيه"

(2)

.

وقال أبو حاتم في سَعْد بن سعيد المقبري: "هو في نفسه مستقيم، وبليته أنه يحدث عن أخيه عبد الله بن سعيد، وعبد الله بن سعيد ضعيف الحديث، ولا يحدث عن غيره، فلا أدري منه أو من أخيه"

(3)

.

وقد يجتمع في الراوي أكثر من سبب، كما هو حال أَبَان الرَّقَاشي والد يزيد، فليس له سوى حديث واحد، والراوي عنه ولده يزيد، وهو متروك الحديث، قال أبو حاتم:"أَبَان الرّقَاشي لم يصح حديثه، إنما روى حديثا واحدا يرويه عنه ابنه، ما نقدر أن نقول فيه؟ "

(4)

.

ومن الأسباب ما يعود إلى الناقد نفسه، فلم يَخْبُر الراوي كما ينبغي، مع إمكان ذلك، وهذا قد يكون حقيقيا كما في قول أحمد في علي بن غُرَاب:"ليس لي به خُبْر، سمعت منه مجلسا واحدا، وكان يدلس، وما أراه إلا صدوقا"

(5)

، وقال عنه أيضا:"كأن حديثه حديث أهل الصدق"

(6)

.

وقال المروذي: "قيل له (يعني لأحمد): فإسماعيل بن مُجالِد؟

قال: لا أدري، قد روي عنه"

(1)

، ونقل عنه عبد الله قوله:"ما أراه إلا صدوقا"

(2)

.

وقال أبو داود: "قلت لأحمد: كيف حديث عبد الحميد -يعني ابن سليمان-؟ قال: ما أدري، إلا أنه ما أرى كان به بأس، وكان مكفوفا، وكان ينزل مدينة أبي جعفر"

(3)

.

فالذي يظهر أن أحمد لم يَخْبُره جيدا، فسائر النقاد على تضعيفه

(4)

.

وقد يكون صوريا، كأن يجعلهما الناقد راويين، وهما راو واحد، فالاشتباه في الرواة كثير، كما تقدم شرحه في أول هذا المبحث، ومثاله أن عبد الله بن أحمد سأل أباه عن يزيد بن عبد الله مولى الصهباء، يحدث عنه وكيع، فقال:"لا أعرفه"

(5)

، وسأله أبو داود عن يزيد أبي عبد الله الشيباني، فقال:"هذا شيخ قديم، ليس به بأس"

(6)

، وهما شخص واحد

(7)

.

أو يعرف الناقد شخصه ولا يعرف اسمه، فيسأل عنه فلا يعرفه، كما في قصة عبد الواحد بن زياد مع يزيد بن زُرَيع، قال عفان: "كانوا يذكرون ليزيد بن زُرَيع عبد الواحد بن زياد، فيقول: من هذا الكذاب

الذي يحدث عن يونس، لا أعرفه، قال: فلقيه يوما في بعض الطريق، فقيل له: هذا عبد الواحد بن زياد، فقال: هذا كان جليسنا عند يونس، فقالوا: هذا عبد الواحد بن زياد"

(1)

.

والناقد في أحيان كثيرة يلجأ إلى معرفة غيره بالراوي، إذا لم يتوافر لديه من الوسائل ما يصدر فيه حكما، وهذا كثير مشهور، من ذلك قول حرب الكرماني في إبراهيم بن محمد بن العباس الشافعي:"سمعت أحمد يثني عليه"

(2)

، وروى أبو داود، عن أحمد قوله فيه:"أحسن الثناء عليه حسين، ولا أعرفه"

(3)

.

وكذا قال ابن معين لما سئل عنه: "لا اعرفه، زعموا أنه ليس به بأس"

(4)

.

وقال ابن مُحْرِز: "سمعت يحيى وسئل عن داود بن عمرو الضَّبِّي، فقال: لا أعرفه، من أين هذا؟ قلت: ينزل المدينة، قال: مدينتنا هذه أو مدينة الرسول؟ قلت: مدينة أبي جعفر، قال: عمن يحدث؟ قلت: عن منصور بن أبي الأسود، وصالح بن عمر، ونافع بن عمر، فقال: هذا شيخ كبير، من أين هو؟ قلت: من آل المسيَّب، فقال: قد كان لهؤلاء نفسين متقشفين، أحدهما يتصدق، والآخر يبيع القَصَب، لا أعرفه، أما لهذا أحد يعرفه؟ قلت: بلى، بلغني عن سَعْدُوْيَه أنه سئل عنه فقال: ذاك المشؤوم ما حدَّث بعدُ، وعرفه، فقال: سَعْدُوْيَه أعرف

بمن كان يطلب الحديث معه منا.

ثم بلغني عن يحيى بن معين بعدُ -أو سمعته وسئل عنه- فقال: لا بأس به، وبلغني أن يحيى سأل سَعْدُوْيَه عنه فحمده"

(1)

.

وسئل يحيى بن معين عن يزيد بن أبي حكيم فقال: "زعموا: ليس به بأس، يقوونه"

(2)

، وسئل عنه مرة أخرى فقال:"كان ليس به بأس، لم أكتب عنه"

(3)

.

وقال محمد بن عثمان بن أبي شيبة: "وسألته -يعني علي بن المديني- عن شيخ حدث عنه أبو إسماعيل المؤدب يقال له: سليمان بن أبي هند، مولى زيد بن الخطاب، فقال: سألنا عن هذا الشيخ فذكر أصحابنا أنه لم يكن به بأس"

(4)

.

ونقل ابن شاهين عن محمد بن عبد الله بن عمار قوله في مسكين بن بُكَيْر الحراني: "يقولون إنه ثقة، ولم أسمع منه"

(5)

.

واتضح مما تقدم أن عدم معرفة الراوي هو في مجموع النقاد أمر نسبي، فقد لا يعرفه ناقد، ويعرفه غيره، وهذا راجع -كما تقدم آنفا- إلى ما يتوافر عند الناقد من وسائل، وإلى تمكنه من استخدامها، وخلوصه في النهاية إلى حكم في الراوي.

وليس هذا بالقليل في عموم الرواة، وهو يفسر لنا جانبا من الاختلاف بين الأئمة في راو عرفه بعضهم، ولم يعرفه البعض الآخر، كما تقدم آنفا في علي بن غُرَاب، وعبد الحميد بن سليمان، وعدم معرفة أحمد لهما المعرفة التامة، وهما معروفان عند غيره من النقاد

(1)

، وكذلك إبراهيم بن محمد الشافعي، لم يعرفه أحمد، وابن معين، وقد عرفه جمع من النقاد

(2)

.

ومثل ذلك عبد الله بن مسلم أبو طيبة قاضي مرو، لم يعرفه أحمد، وعرفه أبو حاتم وغيره

(3)

.

وكما يتوقف الإمام في الراوي لأحد الأسباب المتقدمة -يتوقف أحيانا في المقارنة بين الرواة، قال أبو داود:"قلت لأحمد: إذا اختلف الفريابي، ووكيع، أليس يُقضى لوكيع؟ قال: مثل ماذا؟ قلت: ما لم يروه غيره، قال: ما أدري، وكيع ربما خولف"

(4)

.

وقال إسحاق بن هانئ: "سئل عن الزبير بن عَدِي، وواصل الأحدب، أيما أحب إليك منهما؟ قال: لا أدري"

(5)

.

والخلاصة أن الناقد إذا لم يكن لديه شيء من وسائل الحكم على الراوي، أو المقارنة بين راويين، أو كان لديه ما لا يكفي لذلك، أوضح ذلك بعبارة مناسبة، وقد ينقل حكم غيره ويعتمد عليه، ولم

يكن الواحد منهم رحمهم الله تعالى يأنف أن يقول: لا أدري، أو لا أعرف الراوي، ونحو ذلك من العبارات، فإن غرضه الوصول إلى الحق، ولم يتمكن من ذلك بالصورة التي يرضى عنها، كما قال ابن معين:"لقد رأيت رجلا يسأل يحيى بن سعيد عن أشياء، فجعل يقول: لا أدري، حتى رحمته، وكان يحيى بن سعيد رجل صدق"

(1)

.

وأخيرا ينتبه إلى أن بعض عبارات نفي العلم بحال الراوي ليست على ظاهرها، فقد يراد بها تضعيف الراوي، أو تليينه، فيكون الناقد خَبَر الراوي وحكم عليه، وهذا يرشد إليه سياق النص، وقرائن الحال، مثاله قول أحمد:"عثمان الثقفي ثقة الحديث، سمع منه شعبة، وهو أثبت من عثمان أبي اليقظان، ذاك -يعني أبا اليقظان- حديثه ما أدري ما هو"

(2)

.

وقال أبو داود: "قلت لأحمد: عبد الواحد بن قيس الذي روى عنه الأوزاعي؟ قال: لا أدري، أخشى أن يكون حديثه منكرا"

(3)

.

وقال عبد الله بن أحمد: "سمعت أبي يقول: سمعت عبيد الله بن موسى قديما، بعضه في سنة خمس وثمانين، وبعد ذلك قال: رأيت عبيد الله بن موسى بمكة فما عرضت له، لم يكن لي فيه رأي"

(4)

.

والظاهر أن أحمد يريد أنه غير راغب في السماع منه، وكان أحمد

يحمل عليه لروايته عن غير الثقات أحاديث منكرة في التشيع

(1)

.

وقال المروذي: "سألته عن الدَّرَاوَرْدي، فقال: ما أدري ما أقول لك فيه، أحاديثه -كأنه ينكر بعضها-"

(2)

.

وقال إسحاق: "سئل عن ابن أخي الزهري، وابن إسحاق، في حديث الزهري: أيهما أحب إليك؟ قال: ما أدري -كأنه ضعفهما-"

(3)

.

وقال أحمد أيضا في علي بن مُسْهِر: "لا أدري كيف أقول، كان قد ذهب بصره وكان يحدثهم من حفظه"

(4)

.

وقد يكون الناقد أراد بنفي معرفته بالراوي معرفة عينه وشخصه، وأما حاله في الرواية فمعلومة، كما في قول أبي حاتم في يحيى بن سعيد التميمي المدني:"هو منكر الحديث، ولا أعرفه، وهو مجهول"

(5)

.

وقال في عمر بن الحكم الهُذلي: "هو مجهول، ذاهب الحديث"

(6)

.