‌الثالثة: توثيق الراوي أو تضعيفه في رواية أهل بلد معين عنه: - الجرح والتعديل - اللاحم

عن يحيى بن سعيد مناكير"

(1)

.

وقال أبو حاتم: "صدوق، يكتب حديثه ولا يحتج به، حديثه عن يحيى بن سعيد فيه إنكار، وهو في غيره أحسن حالا

…

"

(2)

.

وعباس بن الفضل الأنصاري البصري، متروك الحديث، لكن هو فيما حدث عن البصريين أحسن حالاً مما حدث به عن الكوفيين، قواه أحمد في حديثه عن البصريين، واستثنى من ذلك حديثا باطلا

(3)

، وقال ابن حبان:"كان إذا حدث عن خالد الحذاء، ويونس بن عبيد، وشعبة بن الحجاج، أتى عنهم بأشياء تشبه أحاديثهم المستقيمة، وإذا روى عن عنبسة بن عبد الرحمن، والقاسم بن عبد الرحمن، وأهل الكوفة، أتى بأشياء لا تشبه حديث الثقات، كأنه كان يحدث عن البصريين من كتابه، وعن الكوفيين من حفظه، فوقعت المناكير فيها من سوء حفظه، فلما كثر ذلك في روايته بطل الاحتجاج بخبره"

(4)

.

‌

‌الثالثة: توثيق الراوي أو تضعيفه في رواية أهل بلد معين عنه:

قد يحدث بعض الرواة في بلد فيضبط حديثه، ويضبطه أهل ذلك البلد عنه، ثم يحدث في بلد آخر فيقع في حديثه أوهام، إما بسببه، أو بسبب الآخذين عنه.

فمن هؤلاء: زهير بن محمد الخراساني، حديث أهل العراق عنه مستقيم، وأما حديث أهل الشام عنه فضعيف جدا، حتى إن بعض الأئمة أبدى احتمالاً أن يكون غيره، قلب أهل الشام اسمه، ويساعد هذا انتشار تدليس الشيوخ في أهل الشام، لكن كأن الجمهور على أنه هو.

قال الأثرم: "سمعت أبا عبد الله -وذكر رواية الشاميين عن زهير بن محمد- قال: يروون عنه أحاديث مناكير هؤلاء، ثم قال لي: ترى هذا زهير بن محمد الذي يروي عنه أصحابنا؟ ثم قال: أما رواية أصحابنا عنه فمستقيمة، عبد الرحمن بن مهدي، وأبو عامر، أحاديث مستقيمة صحاح، وأما أحاديث أبي حفص ذاك التنيسي عنه فتلك بواطيل موضوعة -أو نحو هذا، فأما بواطيل فقد قاله"

(1)

.

وذكر البخاري عن أحمد قوله: "كأن الذي روى عنه أهل الشام زهير آخر فقلب اسمه"

(2)

.

وقال البخاري: "ما روى عنه أهل الشام فإنه مناكير، وما روى عنه أهل البصرة فإنه صحيح"

(3)

.

وذكر الترمذي حديثا من رواية الوليد بن مسلم -وهو شامي- عنه، وسأل عنه البخاري فقال: "أنا أتقي هذا الشيخ، كأن حديثه موضوع، وليس هذا عندي بزهير بن محمد، وكان أحمد بن حنبل يضعف هذا الشيخ، ويقول: ينبغي أن يكونوا قلبوا اسمه، أهل الشام يروون عن

زهير بن محمد هذا مناكير"

(1)

.

وقد توارد على تضعيف رواية أهل الشام عن زهير بن محمد أئمة آخرون، كالعجلي، وأبي حاتم، والنسائي، وابن عدي

(2)

.

وأيوب بن عتبة اليمامي، قواه بعضهم فيما حدث به باليمامة، دون ما حدث به بالعراق، قال أبو حاتم:"فيه لين، قدم بغداد ولم يكن معه كتبه، فكان يحدث من حفظه على التوهم فيغلط، وأما كتبه في الأصل فهي صحيحة، عن يحيى بن أبي كثير، قال لي سليمان بن شعبة هذا الكلام -وكان عالما بأهل اليمامة-، وقال: أروى الناس عن يحيى بن أبي كثير، وأصح الناس كتابا عنه"

(3)

.

وقال أبو زرعة: "قال لي: سليمان بن داود بن شعبة اليمامي: وقع أيوب بن عتبة إلى البصرة وليس معه كتب، فحدث من حفظه، وكان لا يحفظ، فأما حديث اليمامة ما حدث به ثمة فهو مستقيم"

(4)

.

والجمهور على تضعيف أيوب بن عتبة مطلقا، لم يفصلوا هذا التفصيل، وكأن الغالب روايات أهل العراق عنه

(5)

.

ومعمر بن راشد البصري ثم اليمني، في حديث أهل البصرة عنه أوهام وخطأ، كان أتى إلى البصرة لزيارة أمه، فحدث من حفظه

فغلط

(1)

، قال أبو داود:"قلت لأحمد: ما حدث معمر بالبصرة؟ قال: أخطأ بالبصرة في أحاديث"

(2)

، وقال أحمد أيضا:"حديث عبد الرزاق، عن معمر، أحب إلى من حديث هؤلاء البصريين، كان يتعاهد كتبه وينظر -يعني باليمن-، وكان يحدثهم بخطأ بالبصرة"

(3)

.

وقال يعقوب بن شيبة: "سماع أهل البصرة من معمر حين قدم عليهم فيه اضطراب، لأن كتبه لم تكن معه"

(4)

.

وقال أبو حاتم: "ما حدث بالبصرة ففيه أغاليط، وهو صالح الحديث"

(5)

.

وعبد الرحمن بن أبي الزناد الفقيه المدني، مختلف فيه، لكن حديثه بالمدينة أصح وأقوى مما حدَّث به في بغداد، هكذا قاله جماعة من الأئمة، قال يعقوب بن شيبة:"في حديثه ضعف، سمعت علي بن المديني يقول: حديثه بالمدينة حديث مقارب، وما حدَّث به بالعراق فهو مضطرب"

(6)

، وقال ابن المديني أيضا:"ما حدث عبد الرحمن بن أبي الزناد بالمدينة فهو صحيح، وما حدّث به ببغداد أفسده البغداديون، ورأيت عبد الرحمن (يعني ابن مهدي) خط على أحاديث عبد الرحمن بن أبي الزناد، وكان يقول في حديث: عن مشيختهم، ولقنه البغداديون: عن فقهائهم، وعدّهم، فلان وفلان وفلان"

(7)

.

وقال عمرو بن علي الفلَّاس: "عبد الرحمن بن أبي الزِّناد فيه ضعف، وما حدث بالمدينة أصح مما حدث ببغداد"

(1)

.

وكذا قال الساجي

(2)

.

وشَرِيْك بن عبد الله القاضي، مختلف فيه أيضا، وذكر أحمد أن حديث شَرِيْك بواسط أصح من غيره، قال أبو داود، "سمعت أحمد يقول: عَبَّاد بن العوام، وإسحاق -يعني الأزرق-، ويزيد، كتبوا عن شَرِيْك بواسط من كتابه، قدم عليهم في حفر نهر، قال أحمد: سماع هؤلاء أصح عنه -يعني سماع أهل واسط-، سمعت أحمد يقول: كأن حديث أهل واسط عن شَرِيْك لا يشبه حديث شَرِيْك "

(3)

.

وقال ابن المديني: "كان عسرا في الحديث، وإنما كان حديث شَرِيْك وقع بواسط، قدم عليهم في حفر نهر، فحمل عنه إسحاق الأزرق وغيره"

(4)

.

وكذا قال محمد بن عبد الله بن عمار، لكنه قصر ذلك على إسحاق الأزرق، قال:" شَرِيْك كتبه صحاح، فمن سمع منه من كتبه فهو صحيح، ولم يسمع من شَرِيْك من كتابه إلا إسحاق الأزرق"

(5)

.

وجرير بن حازم البصري، ذهب إلى مصر فحدث من حفظه أحاديث وقع فيها وَهْم وغلط، قاله أحمد، والساجي،

وغيرهما

(1)

.

ويزيد بن هارون الواسطي، ثقة ثبت، وحديثه بواسط أقوى من حديثه ببغداد، قال أحمد:"يزيد بن هارون من سمع منه بواسط هو أصح ممن سمع ببغداد، لأنه كان بواسط يُلَقَّن فرجع إلى ما في الكتب"

(2)

.

ومحمد بن عبد الرحمن المدني الفقيه، المعروف بابن أبي ذئب، ثقة ثبت، إلا أن حديثه بالحجاز أصح من حديثه بالعراق، ففي حديثه بالعراق أغلاط، ذكر مسلم أن سماع الحجازيين منه صحيح، قال:"وفي حديث العراقيين وَهْم كبير، ولعله كان يُلَقَّن فيتلقَّن -يعني بالعراق-"

(3)

.

وشَبِيْب بن سعيد الحَبَطي البصري، ثقة، وحدث بمصر أحاديث مناكير، قال ابن المديني:"ثقة، كان يختلف في تجارة إلى مصر، وكتابه كتاب صحيح، وقد كتبتها عن ابنه أحمد"

(4)

.

وقال ابن عدي: "كأن شَبِيْبا إذا روى عنه ابنه أحمد بن شَبِيْب نسخة يونس، عن الزهري -إذ هي أحاديث مستقيمة- ليس هو شَبِيْب بن سعيد الذي يحدث عنه ابن وهب بالمناكير التي يرويها عنه، ولعل شَبِيْبا بمصر في تجارته إليها كتب عنه ابن وهب من حفظه، فيغلط ويهم، وأرجو أن لا يتعمد شَبِيْب هذا الكذب"

(5)

.