‌الأولى: توثيق الراوي أو تضعيفه في شيخ معين، أو في شيوخ معينين: - الجرح والتعديل - اللاحم

‌

‌المبحث الثاني: اختلاف حال الراوي

قد يتطلب الحكم على الراوي تفصيل القول فيه، بسبب اختلاف حاله في الزمان أو المكان، أو الشيوخ، أو غير ذلك، فيعطي الناقد -بعد دراسة وافية لجميع حالات الراوي- حكمه عليه، مفصلاً القول فيه، فما هو فيها قوي يصفه بذلك، وما هو فيها بضده يصفه بذلك أيضا، فكأن الراوي راويان أو أكثر، ولا شك أن هذا يتطلب في حال كون الراوي معاصرا للناقد أن يراقبه طيلة حياته.

ولاختلاف حال الراوي صور عديدة، أذكرها الآن، مع التنبيه على أنها قد تتداخل، فقد تكون صورة منها سببا لغيرها، ثم إنها قد تزيد عما أذكره، بأن يتولد عن صورتين منها صورة مستقلة.

‌

‌الأولى: توثيق الراوي أو تضعيفه في شيخ معين، أو في شيوخ معينين:

فالراوي قد يكون ضعيفا سيء الحفظ، لكنه يرزق في بعض شيوخه طول ملازمة، فيكون قويا فيه، وقد يكون ثقة لكنه في بعض شيوخه يعرض له ما يضعف فيه بسببه، كأن يكون أخذ عنه وهو صغير، أو لقيه مرة واحدة فأخذ عنه ولم يحكم ذلك، أو ضاع منه ما كتب عنه.

والمسألة في هذا نسبية، أي يمكن أن يكون الراوي ضعيفا ولكنه في بعض شيوخه أشد ضعفا، أو ثقة لكنه في بعض شيوخه أقوى منه في غيره، مع ثقته في الكل.

وقد يوجد في الرواة من يكون قويا في بعض شيوخه، ضعيفا في بعضهم، وسطا في الباقين.

وتطلب هذا كله من النقاد تتبع أحوال الرواة، وإعطاء الراوي ما يستحقه في جميع شيوخه على التفصيل.

وهذه الصورة أكثر صور اختلاف حال الراوي وجودا، فقل راو من الرواة المعروفين إلا ويجري فيه استثناء، وقد خصص الباحث صالح بن حامد الرفاعي رسالته الماجستير للثقات الذين ضعفوا في بعض شيوخهم، وأصلهم فصل في "شرح علل الترمذي لابن رجب"

(1)

، إلا أن الباحث اقتصر في رسالته على من ضعف في ثلاثة من شيوخه فأقل، مع تقييدات أخرى، ومع هذا فلم يستوفهم

(2)

.

ومن أمثلة هذه الصورة: حماد بن سلمة، وهو قوي جدا في بعض شيوخه كثابت البناني، وحميد الطويل، وعلي بن زيد، وعمار بن أبي عمار، وقد لازم هؤلاء وحفظ عنهم، وهو دون ذلك في أكثر شيوخه، كقتادة، وأيوب السَّخْتِيَاني، وعمرو بن دينار، والجُرَيْري، وداود بن أبي هند، وقيس بن سعد، يخطئ عليهم كثيرا، على تفاوت بينهم

(3)

.

وجرير بن حازم الأزدي البصري، هو ثقة إلا في قتادة فهو فيه ضعيف، كذا قاله جماعة من الأئمة، قال عبد الرحمن بن مهدي:"يضعف في حديثه عن قتادة"

(4)

.

وقال أحمد: "أشياء يسندها عن قتادة بواطيل"

(5)

، وقال الميموني:

"ذكر أبو عبد الله حديثه عن قتادة فقال: كَأَنَّ حديثه عن قتادة غير حديث الناس، يوقف أشياء ويسند أشياء"

(1)

.

وقال عبد الله بن أحمد: "سألت يحيى بن معين عن جرير بن حازم، فقال: ليس به بأس، فقلت له: إنه حدث عن قتادة، عن أنس أحاديث مناكير، فقال: ليس بشيء، هو عن قتادة ضعيف"

(2)

.

وجعفر بن بُرْقان الجَزَري، ثقة إلا في حديثه عن الزهري فهو فيه ضعيف، قال عبد الله بن أحمد:"سألت أبي عن جعفر بن بُرْقان، فقال: إذا حدث عن غير الزهري فلا بأس، في حديث الزهري يخطئ"

(3)

.

وقال ابن معين: "جعفر بن بُرْقان ثقة فيما روى عن غير الزهري، وأما ما روى عن الزهري فهو فيه ضعيف، وكان أميا لا يكتب، وليس هو مستقيم الحديث عن الزهري، وهو في غير الزهري أصح حديثا"

(4)

.

وقال النسائي: "جعفر بن بُرْقان في الزهري ضعيف، وفي غيره لا بأس به"

(5)

.

وبمعنى هذا قال محمد بن عبد الله بن نُمَيْر، والعقيلي، وابن عدي، والدارقطني، وغيرهم

(1)

.

ومثله في الزهري: إسحاق بن راشد الجَزَري، وسفيان بن حسين الواسطي، وهُشَيْم بن بَشِيْر الواسطي، فهؤلاء في الزهري ضعفاء

(2)

.

وعبد الرزاق بن عمر الدمشقي الكبير، ضعيف الحديث، وهو في الزهري أشد ضعفا، فهو متروك الحديث، قال هُشَيْم:"ذهبت كتبه، خرج إلى بيت المقدس، فجعل كتبه في خرج جديد، وثيابه في خُرْج خَلَق، فجاء اللصوص فأخذوا الخُرْج الجديد، فذهبت كتبه، وكان بعد ذلك إذا سمع حديثا من حديث الزهري قال: هذا مما سمعت"

(3)

.

وعبد العزيز بن محمد الداروردي، صدوق، لكن هو في عبيد الله بن عمر العمري ضعيف، كان قد سمع من عبد الله بن عمر العمري -وهو ضعيف- أحاديث، فجعلها عن أخيه عبيد الله بن عمر وهو ثقة ثبت، قال أبو داود:"سمعت أحمد غير مرة يقول: عامة أحاديث الداروردي عن عبيد الله أحاديث عبد الله العمري، مقلوبة، -وربما لم يذكر: مقلوبة، ولا عامة -، وسمعته يقول: عبد العزيز الدارودي عنده عن عبيد الله مناكير"

(4)

.

وقال النسائي: "ليس به بأس، وحديثه عن عبيد الله بن عمر منكر"

(1)

.

ويحيى بن سُلَيْم الطائفي، صدوق سيء الحفظ، لكن حديثه عن عبيد الله بن عمر العمري أشد ضعفا من غيره، قال أحمد:"يحيى بن سليم مضطرب الحديث، روى عن عبيد الله مناكير"

(2)

.

وقال النسائي: "ليس به بأس، وهو منكر الحديث عن عبيد الله بن عمر"

(3)

.

وقال الساجي: "صدوق يهم في الحديث، وأخطأ في أحاديث رواها عن عبيد الله بن عمر، لم يحمده أحمد"

(4)

.

وهو بضد ذلك في حديثه عن عبد الله بن عثمان بن خُثَيْم، فقد أتقن حديثه عنه، وله عنه كتاب كان لا يعطيه لأحد إلا برهن، قال أحمد:"كان قد أتقن حديث ابن خُثَيْم، كانت عنده في كتاب، فقلنا له: أعطنا كتابك، فقال: أعطوني مصحفا رَهْنا، قلنا: من أين لنا مصحف ونحن غرباء؟ "

(5)

.

وقال ابن معين: "أتيت يحيى بن سُلَيْم الطائفي، وكان يعطي نسخته ويأخذ رَهْنا مصحفا، فقلت له، فقال: إن شئتَ قرأتَ عليَّ كما قرأتُ أنا على ابن خُثَيْم"

(6)

.

وقال البخاري: "رجل صالح

…

، يَهِم الكثير في حديثه، إلا أحاديث كان يُسْأل عنها، فأما غير ذلك فَيَهِم الكثير، روى عن عبيد الله بن عمر أحاديث يَهِم فيها

…

"

(1)

.

والظاهر أن البخاري يعني بالأحاديث التي يُسْأل عنها حديثه عن عبد الله بن عثمان بن خُثَيْم، كما تقدم عن أحمد، وابن معين.

وأبو معاوية محمد بن خازم الضرير، لازم الأعمش، فأتقن عنه جدا، وكان من المقدمين في أصحابه، وأما في غير الأعمش فيخطئ، وخاصة فيما يرويه عن عبيد الله بن عمر العمري، وهشام بن عروة، قال أحمد:"أبو معاوية الضرير في غير حديث الأعمش مضطرب، لا يحفظها حفظا جيدا"

(2)

، وقال أبو داود:"قلت لأحمد: كيف حديث أبي معاوية، عن هشام بن عروة؟ قال: فيها أحاديث مضطربة، يرفع منها أحاديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم "

(3)

، وقال أبو داود أيضا: "سمعت أحمد يقول: كان أبو معاوية يخطئ في غير شيء عن عبيد الله

…

"

(4)

.

وقال ابن مُحْرِز: "سمعت يحيى، وسألته عن أبي معاوية قلت: كيف هو في غير حديث الأعمش؟ فقال: ثقة، ولكنه يخطئ"

(5)

.

والضَّحَّاك بن مَخْلَد أبو عاصم النَّبِيْل، ثقة ثبت، لكنه يخطئ في حديث سفيان الثوري، قال إبراهيم الحربي: "كان أبو عاصم إذا حدث

عن ابن جريج وغيره من أصحابه جاء مستويا، وإذا حدث عن سفيان أخطأ؛ لأنه لم يضبط عنه، فكان إذا أخرج المجلس وَجَّهَ به إلى علي بن المديني لينظر فيه، ويصلح خطأه، فقال له بعض من قال له: أيش توجه بكتابك إلى هذا؟ حدِّث كما سمعت، قال: ففعل، وكان يخطئ كل مجلس في اثنين، ثلاثة، من حديث سفيان"

(1)

.

وقال النسائي في شيخه الحسن بن أحمد بن حبيب: "لا بأس به، إلا في حديث مُسَدَّد"، وكذا قال مسلمة بن قاسم:"لا بأس به، يخطئ في حديث مُسَدَّد".

وكان الحسن هذا يروي عن مُسَدَّد "مسنده"

(2)

.

والأمثلة على التوثيق والتضعيف المقيد في شيخ معين أو أكثر كثيرة جدًا.

ويدخل في هذه الصورة -وهو من دقيقها- ما إذا كان التوثيق أو التضعيف في الشيخ المعين مخصوصا بشيء، مثل سماعه منه في بلد معين، أو روايته كتابا لشيخه.

مثال ذلك إسماعيل بن مسلم المكي، ضعيف الحديث، واستثنى أحمد من ذلك ما يرويه عن الحسن البصري في القراءات، قال عبد الله بن أحمد: "سمعت أبي يقول: إسماعيل بن مسلم المكي ما روى عن الحسن في القراءات، فأما إذا جاء إلى المسندة التي مثل حديث عمرو بن دينار، يسند عنه أحاديث مناكير، ليس -أراه- بشيء، وكأنه ضعفه،

ويسند عن الحسن، عن سَمُرَة، أحاديث مناكير"

(1)

.

وعبد الرزاق الصنعاني، حافظ ثقة، وقد سمع من سفيان الثوري بمكة، وباليمن، فضعف أحمد سماعه منه بمكة، وقوى سماعه منه باليمن، قال أحمد:"سماع عبد الرزاق بمكة من سفيان مضطرب جدا، روى عنه عن عبيد الله أحاديث مناكير، هي من حديث العمري، وأما سماعه باليمن فأحاديث صحاح"

(2)

.

وزياد بن عبد الله البَّكَّائي، مختلف فيه، ليّن الحديث، سوى حديثه عن محمد بن إسحاق فهو ثبت فيه، وذلك في "السيرة" لابن إسحاق خاصة، قال عبد الله بن إدريس: "ما أحد أثبت في ابن إسحاق منه، لأنه أملى عليه إملاء مرتين

…

"

(3)

.

وقال ابن معين: "ليس حديثه بشيء، وكان عندي في المغازي لا بأس به، زعم عبد الله بن إدريس أن زيادا البَكَّائي باع بعض داره وكتب المغازي"

(4)

.

وقال أبو داود، عن ابن معين:"زياد البَكَّائي في ابن إسحاق ثقة -كأنه يضعفه في غير ابن إسحاق-"

(5)

. وقال الدارمي، عن ابن معين: "لا بأس به في المغازي، وأما في غيره فلا، وسألته: عمن أكتب المغازي، ممن يروي عن يونس بن بُكَيْر، أو غيره؟ قال: اكتبه عن أصحاب