‌النوع الخامس: النظر في متن الحديث وإسناده: - الجرح والتعديل - اللاحم

عليه -أو نحو هذا-، ولا يحدث به عنه على الوهم

…

"

(1)

.

‌

‌النوع الخامس: النظر في متن الحديث وإسناده:

ومعناه أنه إذا اشتبه على الناقد راو في الإسناد فإنه ينظر في متن الحديث وفي إسناده، لعل فيهما ما يفيد في تعيين هذا الراوي، فقد يكون صاحب الحديث معروفا به مشهورا عنه، وقد يكون الناقد يميز أحاديث الراوي من أحاديث من اشترك معه في الاسم أو قاربه في الرسم، وقد يستدل بنكارة المتن أو الإسناد على ترجيح تفسير الراوي وتمييزه.

وبادئ ذي بدء فإن من يتهيأ له ما تقدم هم أئمة الحديث ونقاده الكبار، كما قال الحاكم بعد أن ذكر أن الثوري، وشعبة، يرويان عن أبي إسحاق السبيعي، وعن أبي إسحاق الهَجَري، وأنهما جميعا مكثران عن أبي الأحوص الجُشَمي:"فلا يقع التمييز في مثل هذا الموضوع إلا بالحفظ والدراية، فإن الفرق بين حديث هذا وذاك عن أبي الأحوص يطول شرحه"

(2)

.

وقال ابن حبان يصف أئمة الجرح والتعديل في كلام له طويل نفيس: "

…

حتى إذا قال وكيع بن الجراح: حدثنا النَّضْر، عن عكرمة، ميزوا حديث النَّضْر بن عَرَبي من النَّضَر الخَزّاز، أحدهما ضعيف والآخر ثقة، وقد رويا جميعا عن عكرمة، وروى وكيع عنهما، وحتى إذا قال حفص بن غياث: حدثنا أشعث، عن الحسن، ميزوا

حديث أشعث بن عبد الملك، من أشعث بن سَوَّار، وأحدهما ثقة والآخر ضعيف، وقد رويا جميعا عن الحسن، وروى عنهما حفص بن غياث، وحتى إذا قال عبد الرزاق: حدثنا عبيد الله، عن نافع، وعبد الله، عن نافع، ميزوا حديث ها من حديث ذاك، لأن أحدهما ثقة والآخر ضعيف، فإن أسقط من اسم عبيد الله (ياء) علموا أنه من حديث عبيد الله بن عمر، وإذا زيد في اسم عبد الله (ياء) قالوا: هذا من حديث عبد الله بن عمر، حتى خلَّصوا الصحيح من السقيم

…

"

(1)

.

ويتأكد انفرادهم باستخدام هذه الوسيلة إذا كانت هي الدليل المعتمد عليه، كما في تحديد شيخ إبراهيم بن طهمان هل هو أيوب السَّخْتِيَاني، أو أيوب بن خُوْط، في حديث نافع، الماضي في المبحث الأول من هذا الفصل، فإن أبا حاتم إنما رجح تفسيره بابن خُوْط لنكارة الحديث عن ابن عمر.

ومن ذلك أيضا ما رواه الآجُرِّي قال: "سمعت أبا داود يقول: إسماعيل بن بن سالم سمع من أبي صالح ذكوان، ومن أبي صالح باذام، (الأول ثقة ثبت، والثاني ضعيف)، قيل: هذا يشتبه؟ قال: إن حديث هذا لا يخفى من حديث هذا"

(2)

.

وقول ابن حبان في رواية حسين بن واقد، عن الأيوبين: أيوب السَّخْتِيَاني، وأيوب بن بن خُوْط، قال: "قد كتب عن أيوب السَّخْتِيَاني، وأيوب بن خُوط، جميعا، فكل حديث منكر عنده عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، إنما هو أيوب بن خُوْط، وليس بأيوب

السَّخْتِيَاني"

(1)

.

فمثل هذه النصوص باستطاعة الباحث تطبيقها على أفرادها من الأحاديث، فإذا روى إبراهيم بن طهمان، أو حسين بن واقد، عن أيوب، ولم يسمه، ولم يأت الحديث من رواية شخص لا يروي عن أيوب بن خُوْط- فهذا دليل على نكارته، وأن أيوب في الإسناد هو ابن خُوْط، وليس السَّخْتِيَاني.

ومن ذلك أيضا أن البَرْذَعي صاحب أبي زرعة الرازي قال: "قلت: ثابت بن سَرْج الدَّوْسي؟ قال: مجهول، لا أعرفه إلا في حديث روى عنه الوليد بن مسلم، عن سالم، ولا أحسبه ابن عبد الله بن عمر، هو عندي لسالم بن عبد الله المحاربي أشبه، وإن كان مرسلا"

(2)

.

وبإمكان الباحث المتمرس أن يشارك الأئمة في استخدام هذه الوسيلة أيضا فيما لم يأت به نص عنهم، ولكن بتأن، وحذر شديد.

مثال ذلك أن جماعة كثيرين، منهم سفيان بن عُيَيْنة، وابن جريح، وأبو حمزة السُّكَّري- رووا عن عبد الكريم، عن مقسم، عن ابن عباس مرفوعا (حديث كفارة إتيان الحائض)، ومنهم من وقفه على ابن عباس، وفي أكثر الطرق جاء (عبد الكريم) مهملا غير منسوب، وجاء في طرق صحيحة نسبته وأنه أبو أمية البصري المعروف بابن أبي المُخَارِق، وهو متروك الحديث، ورواه عنه عبد الله بن مُحَرَّر أحد المتروكين فقال فيه: عبد الكريم بن مالك

(3)

.

فإذا انضم إلى ذلك نكارة الحديث مرفوًا، فهو أجدر أن يكون من رواية أبي أمية البصري، لا من رواية ابن مالك الجَزَري- اتضح بجلاء أن من فسره بالجَزَري، أو قال: يحتمل أن تكون الرواية عن الاثنين، فقوله بعيد جدا

(1)

.

أما إذا كانت هذه الوسيلة بمساعدة وسيلة أخرى فالأمر أخف.

ومثاله الحديث الذي رواه قتيبة بن سعيد، وسفيان بن وكيع، وعثمان بن أبي شيبة، عن حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي، عن الحسن بن صالح، عن هارون أبي محمد، عن مُقَاتِل بن حَيَّان، عن قتادة، عن أنس مرفوعا:"إن لكل شيء قلبا، وقلب القرآن يس" الحديث

(2)

.

قال ابن أبي حاتم: "سألت أبي عن حديث رواه قتيبة بن سعيد، وابن أبي شيبة، عن حميد بن عبد الرحمن، عن الحسن بن صالح، عن هارون أبي محمد، عن مُقَاتِل، عن قتادة، عن أنس، عن النبي صلى الله عليه وسلم (وساق الحديث)، قال أبي: مُقَاتِل هذا هو مُقَاتِل بن سليمان، رأيت

هذا الحديث في أول كتاب وضعه مُقَاتِل بن سليمان، وهو حديث باطل لا أصل له

…

"

(1)

.

وسئل أحمد عن هذا الحديث فقال: "هذا كلام موضوع"

(2)

.

وحينئذٍ فمتن الحديث أحرى أن يكون من رواية مُقَاتِل بن سليمان الوضاع المشهور، لا من رواية مُقَاتِل بن حَيَّان الثقة المعروف، وانضم إلى ذلك كونه في كتاب مُقَاتِل بن سليمان، والأقرب أن يكون الراوي عنه وهو هارون أبو محمد أخطأ في تسمية شيخه، ظنه مُقَاتِل بن حَيَّان، وهو مُقَاتِل بن سليمان، هذا إن كان صادقا في روايته للحديث عن مُقَاتِل بن سليمان، إذ يحتمل أن يكون وجده في كتابه فرواه عنه، فهو شيخ مجهول، كما قال الترمذي بعد أن أخرج الحديث:"هذا حديث غريب، لا نعرفه إلا من حديث حميد بن عبد الرحمن، وبالبصرة لا يعرفون من حديث قتادة إلا من هذا الوجه، وهارون أبو محمد شيخ مجهول"

(3)

.

ويقابل ذلك ما إذا عارض القرينة في المتن قرينة أخرى أقوى منها، كما وقع لابن الجوزي في حديث عبيد الله بن عمرو الرقي، عن عبد الكريم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس مرفوعا:"يكون قوم في آخر الزمان يخضبون بهذا السواد، كحواصل الحمام، لا يريحون رائحة الجنة"، فقد استنكر ابن الجوزي متن الحديث كما هو على ظاهره، وفسر عبد الكريم بأبي أمية البصري المعروف بابن أبي المُخَارِق، وهو