‌الرابعة: توثيق الراوي أو تضعيفه في صفة معينة في الرواية: - الجرح والتعديل - اللاحم

والوليد بن مسلم الدمشقي، قال ابن رجب:"ظاهر كلام أحمد أنه إذا حدث بغير دمشق ففي حديثه شيء، قال أبو داود، سمعت أبا عبد الله سئل عن حديث الأوزاعي عن عطاء، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: "عليكم بالباءة

…

"، قال: هذا من الوليد، يخاف أن يكون ليس بمحفوظ عن الأوزاعي، لأنه حدث به الوليد بحمص، ليس هو عند أهل دمشق، وتكلم أحمد أيضا فيما حدث به الوليد من حفظه بمكة"

(1)

.

ومحمد بن إبراهيم أبو أمية الطَّرْسُوسي، ما حدث به في مصر فيه أوهام، قال ابن حبان:"دخل مصر فحدثهم من حفظه من غير كتاب بأشياء أخطأ فيها، فلا يعجبني الاحتجاج بخبره إلا ما حدث من كتابه"

(2)

.

‌

‌الرابعة: توثيق الراوي أو تضعيفه في صفة معينة في الرواية:

هناك صفة في الرواية تحتاج إلى درجة عالية من الحفظ والتثبت، وربما فعلها من في حفظه شيء فلم يحكم الرواية، وهذه الصفة هي أن يجمع الراوي عددا من شيوخه فيروي عنهم جميعا، وكثيرا ما يكون بينهم اختلاف في الإسناد أو المتن، فيحمل حديث بعضهم على بعض دون تمييز، ويستدل الأئمة بهذا على أن هذا الراوي في حفظه شيء، ويتأكد هذا في حال جمعه لعدد من شيوخه.

ومن هؤلاء: حماد بن سلمة، قال أحمد عن حديث حماد بن سلمة، عن أيوب، وقتادة، عن أبي قِلَابة، عن أبي أسماء، عن أبي ثعلبة الخُشَني، عن النبي صلى الله عليه وسلم (في آنية المشركين):"هذا من قبل حماد (يعني ذكر أبي أسماء الرَّحْبي في طريق أيوب، وأن الصواب فيه: عن أبي قلابة، عن أبي ثعلبة)، كان لا يقوم على مثل هذا، يجمع الرجال، ثم يجعله إسنادا واحدا، وهم يختلفون"

(1)

.

وقال أبو يعلي الخليلي: "ذاكرت بعض الحفاظ قلت: لم لم يدخل البخاري حماد بن سلمة في "الصحيح"؟ قال لأنه يجمع بين جماعة من أصحاب أنس، يقول: حدثنا قتادة، وثابت، وعبد العزيز بن صهيب، وربما يخالف في بعض ذلك، فقلت: أليس ابن وهب اتفقوا عليه، وهو يجمع بين أسانيد فيقول: أخبرنا مالك، وعمرو بن الحارث، والأوزاعي، ويجمع بين جماعة غيرهم؟ فقال: ابن وهب أتقن لما يرويه وأحفظ"

(2)

.

ومثله محمد بن إسحاق، قال أحمد في رواية إسحاق بن هانئ:"إبراهيم بن سعد من أحسن الناس حديثا عن محمد بن إسحاق، فإذا جمع بين رجلين -يقول: حدثني فلان وفلان- لم يحكمه"

(3)

.

وقال المروذي: "سألته عن محمد بن إسحاق كيف هو؟ فقال: هو