‌تعريف الحديث الموضوع - الدخيل في التفسير - جامعة المدينة

بسم الله الرحمن الرحيم

الدرس السابع عشر

(الدخيل في المنقول عن طريق الأحاديث الموضوعة (1))

‌

‌تعريف الحديث الموضوع

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

ننتقل إلى النوع الثاني؛ وهو: الدخيل في المنقول عن طريق الأحاديث الموضوعة.

ومما ينبغي أن يعرف أن الأحاديث الموضوعة هي شر أنواع الأحاديث الضعيفة؛ لأنه ينسب كذبًا وزورًا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي ذلك أسوأ العواقب، وأشنع الآثار، كما أن الأحاديث الموضوعة أخطر شيء على الإطلاق في مجال التفسير بالمأثور؛ لأنه ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيعتقد العامة صدقه فيؤمنون به؛ ويعملون بمقتضاه.

ولهذا جاءت تحذيرات النبي عليه الصلاة والسلام من أن يقال عليه ما لم يقل، وتوعده لمن يسلك هذا المسلك بنار جهنم يوم القيامة، يقول عليه الصلاة والسلام:((من تعمد عليَّ كَذِبًا؛ فليتبوأ مقعده من النار)) وإن أشنع الكذب هو ما كان على رسول الله؛ إذ إن الكذب عليه ليس ككذبٍ على غيره من البشر، والكذب على رسول الله كذبٌ على الله سبحانه، وفي هذا يقول عليه الصلاة والسلام:((إن كذبًا علي َّ ليس ككذبٍ على أحد، فَمَن كذبْ علي متعمدًا؛ فليتبوأ مقعدَهُ من النار)) وعند ذلك نبدأ بتعريف الحديث الموضوع في اللغة والاصطلاح، ونتعرف متى نشأ الوضع في التفسير بالمأثور.

الحديث الموضوع تعريفه لغة؛ مأخوذٌ من وضع الشيء يضعه وضعًا إذا حطه وأسقطه، أو من وضعت المرأة ولدها إذا ولدتْهُ؛ فالحديث الموضوع ساقط، ومنحط عن الاعتبار، ومتولد؛ لأنه شيء جَدَّ وَوُجِدَ ما كان موجودًا من قبل؛ هذا تعريفه في اللغة.

أما في الاصطلاح؛ فأئمة الحديث، وعلى رأسهم الإمام النووي قد عَرَّفُوا هذا الحديث فقال: الحديث الموضوع هو المختلق المصنوع المكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو على من بعده من الصحابة والتابعين، وهو شر أنواع الضعيف، وهذا الحديث

الموضوع آثاره السيئة كثيرة وشديدة الخطر، وعرفه صاحب (الباعث الحثيث)، بقوله: الخبر الموضوع هو المختلق المصنوع، وهو الذي نسبه الكذابون المفترون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو شر أنواع الرواية.

ونعود إلى هذا الحديث الموضوع سواء اختلقه الوضاعون من عند أنفسهم ونسبوه كذبًا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أخذوه من كلام غيرهم من الإسرائيليات، أو حتى من كلام الصحابة، ونسبوه كذبًا إلى رسول الله، أو من كلام التابعين أو الصوفية أو الأطباء أو الحكماء، ثم ينسبونه كذبًا للرسول صلى الله عليه وسلم ليلقى رواجًا وقبولًا.

فمن كلام الإسرائيليات الحديث الذي يروى كثيرًا ونصه: "ما وسعني أرضي ولا سمائي، ولكن وسعني قلب عبدي المؤمن". قال الإمام ابن تيمية: ليس له أصل معروف عن النبي صلى الله عليه وسلم ومثل الحديث المروي من الإسرائيليات أيضًا ومنسوب إلى ابن عباس؛ يعني: ممكن الحديث ينسب إلى رسول الله، وهو من اختلاق قائِلِهِ، أو ينقله عن آخرين، وينسبه إلى الرسول، ويمكن أن ينسبه إلى أحد أصحابه أيضًا، وهو نوع من الكذب؛ فقد روي أيضًا عن ابن عباس:"أن عمر الدنيا سبعة آلاف سنة" وهو أيضًا كلام غير صحيح.

ومن كلام الصوفية ما نسبوه أيضًا إلى الحديث حتى جعلوه حديثًا قدسيًّا نصه: "كنت كنزًا مخفيًّا، فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق، فعَرَّفْتُهُم بي فعرفوني" هذه الأحاديث، وأنواع أخر سوف نذكرها، ونذكر منها نماذج عديدة؛ لنتعرف على ما ذكر تحت هذا العنوان في الأحاديث الموضوعة مما أفسد، وكان له آثار سيئة في كتب تراثنا، وبخاصة كتب التفسير.

حكم الكذب على رسول الله باختصار:

جمهور العلماء على أن الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكبر الكبائر، ومن أقبح الذنوب، بل عده أحد العلماء كفرًا،

فقد جزم الشيخ أبو محمد الجويني، والد إمام الحرمين جزم بتكفير واضع الحديث؛ الجويني هذا من بلد اسمها جوين ناحية من نواحي نيسابور، حكم بتكفير واضع الحديث، وهذا كلام ينسب إليه، ووافقه الإمام ناصر الدين أحمد بن محمد بن المنير المالكي صاحب التعليق وكشف الاعتزاليات في كتاب (الكشاف) للزمخشري، وتابعه أيضًا بعض الحنابلة، والإمام الذهبي وافقهم على هذا الرأي في تعمد الكذب في الحلال والحرام؛ قال: إن الكذب في الحلال والحرام يكفر به صاحبه، هذا باختصارٍ شديدٍ، ومعنا الحديث الذي بلغ مبلغ التواتر:((إن كذبًا علي ليس ككذب على أحد فمن كذب علي متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار)) الحديث متفق عليه، وروي من طرقٍ كثيرة حتى قال العلماء: إنه متواتر.

والمسألة التالية هذا الوضع في التفسير بالمأثور -وضع الأحاديث- وامتلاء كتب التفسير بها متى نشأ؟

نشأ الوضع في التفسير مع نشأة الوضع في الحديث؛ لأن التفسير والحديث كانا مزيجًا لا يستقل أحدهما عن الآخر؛ فكما نجد الحديث الصحيح، والحسن، والضعيف، وفي رواية من هو موثوق به، ومن هو مشكوك فيه، ومن عرف بالوضع نجد مثل ذلك فيما روي من التفسير، ومن روى من المفسرين.

وكان مبدأ ظهور الوضع في الحديث، كما قال كثيرٌ من العلماء: سنة أربعين، أو إحدى وأربعين من الهجرة، كما ذكر شيخنا الشيخ الذهبي في (التفسير والمفسرون) أو في أواخر عصر الخلفاء الراشدين وأوائل عصر بني أمية حين وقعت الفتنة بين المسلمين، وتم أن قتل سيدنا عثمان رضي الله عنه واختلف المسلمون سياسيًّا، وتفرقوا إلى شيعة وخوارج وجمهور أهل السنة، والخوارج يعادون الشيعة، وهناك فرق أخرى.

ووجد من أهل البدع من روجوا بدعهم وتعصبوا لأهوائهم، ودخل في الإسلام ناس من أهل البدع، ومن أبطن الكفر والتحق بالإسلام، ومنهم من أخفى إسلامه بغرض الكيد للإسلام، وتضليل أهله، فوضعوا الروايات الباطلة؛ ليصلوا بها إلى أغراضهِم السيئة ولينتصروا لفرقِهم ويؤيدوا مذاهبهم، واستمرت حركة الوضع تتضخم، وفشا الكذب وانتشر حتى امتلأت كتب التفسير وغيرها بالأباطيل.

توالت حركة الوضع، فما أسبابها؟

نقول: لو نظرنا إلى أسباب الوضع في التفسير بالمأثور، وكتب التفسير بالمأثور هي أكثر كتب التفسير فيها قدر كبير من الأحاديث الموضوعة؛ أول الأسباب في وضع الأحاديث:

الزندقة: تطلق الزندقة على أتباع دين المجوس مع التظاهر بالإسلام فهم يبطنون الكفر ويظهرون الإسلام، وقد اتسع إطلاق الزندقة؛ فصارت تطلق على الملحدين الذين لا دين لهم، كما أطلقت أيضًا على الإباحيين الذين يتحججون بالقول فيما يمس الدين، وكان الطريق الذي سلكه الزنادقة لانتشار الزندقة هو الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم لإثارة الشبه، وسوق المطاعن؛ رغبة منهم في تنفير الناس من الإسلام والتحلل من أحكامه حتى تضعف قوة المسلمين.

انظر (فتح المغيث) للإمام السخاوي، وانظر أيضًا كتاب (السنة النبوية في مواجهة التحدي) للأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم شيخنا؛ فقد نقل مثل هذا وبين أن أسباب الزندقة أو أسباب الوضع منها الزندقة والكراهية، والحقد الراسخ في أذهان أهله للإسلام، والمسلمين؛ فلما وجد هؤلاء الزنادقة أقدس مقدسات

المسلمين هو القرآن الكريم، ولما عجزوا من النيل من القرآن؛ لأن الله سبحانه وتعالى قد وعد بأنه حافظ كتابه، فهذا الوعد في قوله:{إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُون} (الحجر: 9) لما لم ينل هؤلاء مآربهم من النص القرآني مباشرةً؛ تصوروا أنهم سيجدون في التقول على نبي الإسلام والكذب عليه مآربهم، ومن هنا راحوا يدسون سمومهم، ويروجون أباطيلهم، يحللون بها الحرام، ويحرمون بها الحلال، ويدعون إلى مذاهب الكفر والإلحاد.

انظر ما قاله الإمام السيوطي في (تدريب الراوي) قال: وضعت الزنادقة جملًا من الأحاديث يفسدون بها الدين، ولكن جهابذة الحديث؛ أي: رجاله ونقاده بينوا أنها موضوعة، وكشفوا زيفها، ولله الحمد.

روى العقيلي بسنده إلى حماد بن زيد قال: وضعت الزنادقة على رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعةَ عشر ألف حديث، منهم: عبد الكريم بن أبي العرجاء الذي قتل وصلب في زمن المهدي، قال ابن عدي: لما أخذ يضرب عنقه، قال: وضعت فيكم أربعةَ آلاف حديث؛ أحرم فيها الحلال وأحلل فيها الحرام، هذا اعتراف لواحد من هؤلاء الزنادقة.

ومن هؤلاء بيان بن سمعان النهدي الذي ظهر بالعراق بعد المائة، وادعى ألوهية علي، وزعم مزاعم فاسدة فقتله خالد بن عبد الله القسري على ذلك، وأحرقه بالنار.

ويقول الحاكم: كمحمد بن سعيد الشامي المصلوب بالزندقة، فقد روى عن حميد عن أنس مرفوعًا:"أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي إلا أن يشاء الله" وضع هذا الاستثناء؛ لما كان يدعو إليه من الإلحاد والزندقة، والدعوة إلى التنبؤ. انظر أيضًا:(تدريب الراوي) الجزء الأول، وانظر:(الملل والنحل) للشهرستاني، و (الباعث الحثيث) كلهم نقلوا لنا هذه النماذج من أسماء الزنادقة.

إذًا إن الزنادقة وضعوا قدرًا كبيرًا من الأحاديث في العقائد والأخلاق، والحلال والحرام؛ يفسدون بها الدين، ولكن اللهَ قيض للأمة الإسلامية من يحفظ لها دينها من إفساد هؤلاء الزنادقة وعبثهم؛ فقام جهابذة الحديث ونقاده ببيان هذه الأحاديث الموضوعة، وكشفوا عن بطلانها.

ثانيًا نقول: من أسباب الوضع في الحديث غير الزندقة؛ مناصرة البدع والآراء والأهواء ومتابعة الضلالات واتباع الهوى دون دليل من القرآن أو السنة؛ ظل المسلمون فكرًا واحدًا وجماعة قوية متحدة لا يتحكم فيها هوى، ولا يتسلط عليها شيطان مدةً من الزمن إلى أن نجح أعداء الإسلام في زرع الفتنة، وهذه الفتنة التي تمثلت في قتل الخليفةِ الثالث عثمان بن عفان رضي الله عنه فَإِثْرَ ذلك انقسم المسلمون بعد ذلك، انقسموا إلى شيعة وخوارج وجمهور أهل السنة، الشيعة هم الذين شايعوا عليًّا وقبلوا التحكيم، الخوارج هم الذين خرجوا على علي بعد قبول التحكيم وانصرفوا عنه وعادوا الشيعة، وكانت حجتهم أنهم: يعدون قبولَ التحكيم كفرًا، وظهر طبعًا جمهور المسلمين من أهل السنة والجماعة، وهم الذين وقفوا على الحياد، لم ينغمسوا في التشيع، ولم يخرجوا مع الخوارج؛ فلم يغمسوا أيديهم في تلك الفتنة، ولم يلوثوها ببدعة الخروج، ولا التشيع.

كما ظهرت فرق كلامية كثيرة؛ كالمعتزلة بعد ذلك، والمرجئة، والجبرية، والجهمية، والكرامية؛ فرق كثيرة، وكان بالطبع لكل طائفة من هذه الطوائف آراء ومذاهب، وكل طائفة تدَّعِي أنها وحدها على الحق اليقين، وأن غيرها يهيم في ضلال مبين، بل نظرت كل فرقة إلى ظاهر النصوص من الكتاب والسنة، وحاولت من غير كللٍ أو ملل لَيَّ عنق النص -يعني: يؤولون الآيات والأحاديث بما يتفق مع أهوائهم، وينتصر لمذاهبهم ويا ليت الأمر وقف عند

هذا، بل ذهب بعضهم إلى وضع قدر كبير من الأحاديث، ونسبوها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو منها بَرَاء.

يروي لنا الإمام ابن الجوزي بسنده عن شيخ من الخوارج قد تاب ورجع يقول هذا الشيخ: "إن هذه الأحاديث دين؛ فانظر وا عمن تأخذوا دينكم؛ فإنا كنا إذا هوينا أمرًا صيرناه حديثًا".

كما يروي أيضًا ابن الجوزي بسنده إلى حماد بن سلمة، قال: حدثني شيخ لهم؛ الشيعة الرافضة، وهي فرق من شيعة الكوفة سموا بذلك؛ لأنهم رفضوا أي: تركوا زيد بن علي بن الحسين رضي الله عنه حين نهاهم عن الطعن في الصحابة، فلما عرفوا مقالته، وأنه لا يبرأ من الشيخين أبي بكر وعمر رفضوه، ومن ثم استعمل هذا اللقب في كل من غلى في هذا المذهب، وأجاز الطعن في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حدثني شيخ لهم عن الرافضة قال: كنا إذا اجتمعنا واستحسنا شيئًا جعلناه حديثًا.

وقال الحاكم أيضًا: كان محمد بن القاسم الطيكاني من رءوس المرجئة، وكان يضع الحديث على مذهبهم، ثم روى بسنده عن المحاملي قال: سمعت أبا العيناء يقول: أنا والجاحظ وضعنا حديث فدك، وأدخلناه على الشيوخ ببغداد قبلوه، إلا ابن أبي شيبة العلوي؛ فإنه قال: لا يشبه آخر هذا الحديث أوله، وأبى أن يقبله.

وإذا كانت هذه الفرق المبتدعة قد وضعت كل هذه الأحاديث لخدمة أغراضها؛ فإن علماء المسلمين أصحاب العقيدة السليمة قد تنبهوا لها منذ مولدها، وكانوا لها بالمرصاد.

روى الإمام مسلم في مقدمة صحيحه عن ابن سيرين قال: لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا: سموا لنا رجالكم، فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم. مقدمة الإمام مسلم في صحيحه.

السبب الثالث من أسباب الوضع في الحديث؛ التعصب العنصري؛ وفي هذا الصدد نجد الشعوبية وضعت أحاديث كثيرة، الشعوبية فرقة تحقر أمر العرب، وتفضل العجم على العرب، وقد نشأت هذه الفرقة في أواخر العهد الأموي، وقويت في عهد الخلفاء العباسيين، الشعوبية وضعوا بعض الأحاديث في تفضيل الفرس على العرب، وفي تفضيل بلدانهم، وعلمائهم وكذلك اللغة الفارسية مع غيرها مثل حديث:"إن كلام الله حول العرش بالفارسية، وإن الله إذا أوحى بأمر فيه شدة أوحاه بالعربية" سبحان الله حديث واضح يحقرون فيه لغة العرب.

والعبارة الأخرى: "إذا أوحى بأمر فيه شدة أوحاه بالعربية" يريدون أن يبغضوا إلى الناس اللغة العربية. قال الإمام الشوكاني: هذا الحديث رواه ابن عدي عن أبي أمامة مرفوعًا، وهو موضوع وباطل، لا أصل له، وكل ما ورد في هذا المعنى فهو موضوع، ومن زعم غير ذلك فقد تعسف.

ومن ذلك أيضًا ما وضعوه في منقبة أبي حنيفة النعمان: بأنه من أصل فارسي، ومن ذمٍّ للشافعي؛ لأنه عربي، كحديث:"يكون في أمتي رجل يقال له: محمد بن إدريس أضر على أمتي من إبليس، ويكون في أمتي رجل يقال له: أبو حنيفة، وهو سراج أمتي هو سر أمتي". انظر: (تدريب الراوي) للسيوطي سبحان الله انظر كيف ينتصرون لأبي حنيفة وهو الإمام، ويذمون الشافعي وهو إمام؛ تعصبًا للعجمية والفارسية وضد العروبة.

ومن أمثلة ما وضعوه في هذا المجال حديث: "يكون في أمتي رجل يقال له النعمان بن ثابت يكنى أبو حنيفة، يحيي الله على يديه ديني، وسنتي"(تدريب الراوي).

رابعًا: التعصب المذهبي الفقهي الممقوت؛ فالتعصب ينتج عن الجهل حيث لم يأخذ أصحاب التعصب المذهبي الفقهي بالمبدأ المتفق عليه بين أئمة الفقه، ونادى به كل صاحب مذهب، وهو إذا صح الحديث فهو مذهبي؛ لم يأخذوا بهذا الكلام. فالتعصب الممقوت قد يدفع بعض أصحاب التعصب المذهبي إلي وضع أحاديث تؤيد وتشهد لهم بصحة ما يرون.

ومن ذلك ما روي: أنه قيل لمحمد بن عكاشة الكرماني: إن قومًا يرفعون أيديهم في الركوع، وفي الرفع فيه؛ فقال: حدثنا المسيب بن واضح عن أنس مرفوعًا: "من رفع يديه في الركوع؛ فلا صلاة له" حديث أخرجه ابن الجوزي في (الموضوعات) قال الشوكاني: رواه الجوزقاني عن أنس مرفوعًا، وهو موضوع، والمتهم به محمد بن عكاشة الكرماني.

وهكذا كان للتعصب المذهبي أثره السيئ على الثقافة الإسلامية؛ حيث كان كل صاحب مذهب يكذب، وينسب أحاديث مكذوبة، ويرفعها كذبًا انتصارًا لمذهبه.

خامسًا: من الأسباب استرضاء الخلفاء والحكام، والتقرب إليهم بما يوافق هواهم؛ لقد بلغ من بعض النفوس الضعيفة التي أحبت الدنيا، ورغبت في متاعها الزائل أن وضعت الأحاديث، ورأت أن ذلك خير وسيلة للتزلف والتقرب إلى الأمراء، والتقرب إلى الخلفاء؛ لما يوافق هواهم، ويساير رغباتهم؛ بسبب ذلك ما روي عن غياث بن إبراهيم حيث وضع للمهدي في حديث:"لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر أو جناح" فزاد فيه كلمة أو جناح، والحديث أخرجه أصحاب السنن الأربعة، وكان المهدي إذ ذاك يلعب بالحمام؛ فتركها بعد

ذلك، وأمر بذبحها، وقال: أنا حملته على ذلك؛ يعني أدرك هذا الأمير أن الحديث زيد فيه، وكذب فيه بزيادة لفظ "أو جناح"، وذكر: أنه لما قام قال هذا الخليفة: أشهد أن قفاك قفا كذاب.

وقد يحمل هذا النوع بعدًا سياسيًّا، كما حكى أبو عبد الله ولي المهدي، قال: قال لي المهدي: ألا ترى ما يقول لي مقاتل، قال: إن شئت وضعت لك أحاديث في العباس، قال: لا حاجة لي فيها سبحان الله.

سادسًا: من الأسباب أيضًا التي روجت للأحاديث الموضوعة الترغيب والترهيب مع الرغبة في الخير والجهل بالدين؛ وذلك أن قومًا من العباد والزهاد رأوا الناس قد انصرفوا عن القرآن، فأرادوا أن يصرفوهم إلى القرآن ويعيدوهم إليه، وإن كانت الوسيلة في ذلك غير مشروعة، وتتمثل في الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد فعلوا ذلك.

ومن أمثلة ما وضع حسبة ما رواه الحاكم بسنده إلى أبي عمار المروزي أنه قال لأبي عصمة نوح بن أبي مريم: من أين لك عن عكرمة عن ابن عباس في فضائل القرآن سورة سورة؟ وليس عند أصحاب عكرمة هذا؟ فقال: إني رأيت الناس قد أعرضوا عن القرآن واشتغلوا بفقه أبي حنيفة ومغازي محمد بن إسحاق؛ فوضعت هذا الحديث حسبة، وكان يقال لأبي عصمة هذا: نوح الجامع، قال ابن حبان: نوح هذا جمع كل شيء إلا الصدق.

وروى ابن حبان في (الضعفاء) عن ابن مهدي قال: قلت لميسرة بن عبد ربه: من أين جئت بهذه الأحاديث؟ من قرأ كذا فله كذا، ومن قرأ سورة كذا فله كذا؟، قال: وضعتها أرغب الناس، وهذا العمل مع ما فيه من حسن النية إلا أنه مردود غير مقبول؛ لأن النصوص الشرعية فيها من الترغيب والترهيب ما يجعلنا في غنًى عن هذا الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا العمل كأنه استدراك على الله وهو

يتنافى مع قول الله عز وجل {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمْ الإِسْلامَ دِينًا} (المائدة: 3).

على كل حال أيًّا كان الكذب الكذب للقرآن أو لرسول الله هو كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم يتناوله عموم الحديث الذي مضى، وقلنا: إنه متواتر: ((من كذب علي متعمدًا؛ فليتبوأ مقعده من النار)).

سابعًا: من الأسباب التي أدت إلى نشر وفشو الأحاديث الموضوعة؛ حب الظهور؛ حب الظهور حمل أصحابه على الوضع في الحديث فجعلوا لذي الإسناد الضعيف إسنادًا صحيحًا، وجعل بعضهم الحديث إٍسناده غير إسناده المشهور ليستغرب ويطلب، قال الحاكم أبو عبد الله: ومن هؤلاء إبراهيم بن اليسع، وهو ابن أبي حية كان يحدث عن جعفر الصادق وهشام بن عروة فيركب حديث هذا على حديث ذلك؛ لتستغرب بتلك الأحاديث بتلك الأسانيد، قال: ومنهم حماد بن عمرو النصيحي، وبهلول بن عبيد، وأصغم بن حوشب.

قال الحافظ ابن حجر: وهذا داخلٌ في قسم المقلوب، نوع من الأحاديث الضعيفة الأحاديث المقلوبة يأخذ سند هذا على الحديث الآخر وسند الحديث الآخر على الحديث الأول، ويقلب هذا وذاك.

ومن أمثلة ذلك ما ذكره ابن الجوزي في (الموضوعات) فيقول: روى مسلم بن الحجاج: أن يحيى بن أكثم دخل مع أمير المؤمنين حمص فرأى كل من بها شبيه الثيران، فدخل شيخ على رأسه ديبة، وله جبة، فأدناه، وقال: يا شيخ من أنت؟ قال: استغنيت عن جميع الناس بشيخي، قال: ومن لقي شيخك، قال الأوزاعي: عن من؟ قال: عن مكحول، قال: ومكحول عن من؟ قال: عن سفيان بن عيينه، قال: وسفيان عن من؟ قال: عن عائشة، قال له: يحيى قال: يا شيخ أراك تعلو إلى أسفل" نقل هذا الحديث ابن الجوزي في (الموضوعات).

تاسعًا: من الأسباب في الوضع؛ طلب الدنيا بذكر غرائب القصص وأعاجيب الروايات يستميلون بها الناس؛ لقد استغل بعض القصاص ميول الفطرة إلى استماع ما كان غريبًا عن الطبائع؛ فكذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ورووا الأعاجيب والغرائب والأشياء التي لا تصدق؛ يستميلون بها الناس.

روى ابن الجوزي في (الموضوعات) بسنده إلى جعفر بن محمد الطيالسي قال: صلى أحمد بن حنبل ويحيى بن معين في مسجد الرصافة، فقام بين أيديهِم رجل قاص -يعني: يذكر قصصًا- فقال: حدثنا أحمد بن حنبل ويحيى بن معين، قالا: حدثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن قتادة، عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من قال لا إله إلا الله؛ خلق الله من كل كلمة منها طيرًا منقاره من ذهب، وريشه من مرجان، وأخذ في قص نحو عشرين ورقة؛ فجعل أحمد بن حنبل ينظر إلى يحيى بن معين الذي قال الراوي هذا: إن الرواية عنهما، وأخذ يحيى ينظر إلى أحمد فقال له: أنت حدثته بهذا؟ قال: والله ما سمعت بهذا إلا الساعة، فلما فرغ من قصصه وأخذ القطيعات، ثم قعد ينتظر بقيتها، قال له يحيى بن معين بيده تعالى؛ فجاء متوهمًا النوال، ظنه سيعطيه من الأموال والعطايا الكثير، فقال له يحيى: من حدثك بهذا الحديث؟ فقال: أحمد بن حنبل ويحيى بن معين، فقال: أنا يحيى بن معين، وهذا أحمد بن حنبل، ما سمعنا بهذا قط في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن كان لا بد والكذب فعَلَى غيرنا، فقال له: أنت يحيى بن معين؟ قال: نعم، قال: لم أزل أسمع أن يحيى بن معين أحمق ما تحققته إلا هذه الساعة، قال له يحيى: كيف علمت أنني أحمق؟ قال: كأن ليس في الدنيا يحيى بن معين وأحمد بن حنبل غيركما، قد كتبت عن سبعة عشرة أحمد بن حنبل ويحيي بن معين، فوضع أحمد كُمَّهُ على وجهه يغطي وجهه، وقال: دعه يقوم فقام كالمستهزئ بهما.

والروايات في هذا كثيرة؛ بعض الذين يكذبون إذا استنكر من يقومه ويصحح كذبه أو يكشف كذبه كان يضرب العالم الذي يصحح له كذبه.

عاشرًا: إقامة دليل على ما أفتى؛ قال الإمام السيوطي رحمه الله: وهناك درب يلجئون إلى إقامة دليل على ما أفتوا به بآرائهم فيضعون؛ أي: يكذبون، وقيل: إن الحافظ أبا الخطاب بن دحية كان يفعل ذلك؛ وكأنه الذي وضع الحديث في قصر المغرب، ومن ذلك ما رواه ابن الجوزي عن سعيد بن طريف: أنه رأى ابنه يبكي، فقال: ما لك؟ قال: ضربني المعلم، فقال: أما والله لأخزينهم، حدثني عكرمة، عن ابن عباس، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"معلمو صبيانِكُم شرارُكُم". انظر: (الموضوعات) لابن الجوزي هكذا كانوا يكذبون؛ ليقيموا دليلًا على ما أفتوا به من القول.

الحادي عشر: وهو ما ذكره الإمام السيوطي بقوله: وهناك درب امتحنوا بأولادهم أو ربائب أو وراقين فوضعوا لهم أحاديث ودسوها عليهم، فحدثوا بها من غير أن يشعروا كعبد الله بن محمد بن ربيعة القدامي، وكحماد بن سلمة ابتلي بربيبه ابن أبي العرجاء؛ فكان يدس في كتبه، وكعمر كان له ابن أخ رافضي فدس في كتبه حديثًا عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس قال: نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى علي، فقال:"أنت سيد في الدنيا، وسيد في الآخرة، ومن أحبك فقد أحبني، وحبيبي حبيب الله وعدوك عدوي، وعدوي عدو الله، والويل لمن أبغضك بعدي". فحدث به عبد الرزاق عن معمر وهو باطل موضوع. كما قال ابن معين.

هذه هي الأسباب حول الوضع وأسباب انتشاره في التفسير وفي كتب التفسير في بالمأثور على وجه الخصوص.