‌باب: زكاة الزروع والثمار - الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي - جـ ٢

(1) كذا في المغنى: 2/ 548، وفي المختصر: ص 52 باب: زكاة الثمار.

(2)

ومُزارعةً، وهي معروفة، وسيوف تأتي معنا إن شاء الله.

(3)

جزء من حديث أخرجه البخاري في الحرث والمزارعة: 5/ 3 باب فضل الزرع والغرس إذا أُكِل منه حديث (2320)، ومسلم في المساقاة: 3/ 1189 باب فضل الغرس والزرع حديث (12)، والترمذي في الأحكام: 3/ 666 باب ما جاء في فضل الغرس حديث (1382).

(4)

سورة الواقعة: 64.

(1) أي كلُّ ما جَمَع الأوصاف: الكيل، والبَقاء، واليَبْس من الحبوب والثمار مما ينبته الآدميون في الأرض، سواء كان قوتاً كالأرز والحنطة، أو من القطنيات: كالبقلا، والعدس وغيره، أو من الأبازير: كالكسفُرة والكمون وما شابهها، أو البزور: كبزر الكتان والقثاء والخيار، أو حب البقول: كالرشاد، وحب الفجل، والترمس وغيرها من سائر الحبوب، وكذلك بالنسبة للثمار ما اجتمعت فيه هذه الأوصاف كالتمر والزبيب واللوز وغيرها، ولا زكاة في غير هذا من الفواكه والخضر. انظر:(المغني: 2/ 549) وقد محمد ابن قدامة "الجوز" من الفواكه، ولا أراه يختلف عن سائر الثمار مثل اللوز والزبيب وغيرها: انظر: (المغني: 2/ 549).

(2)

أي: حرفاً "القاف".

(3)

كذا في المختصر: ص 52، والمغني: 2/ 549.

(4)

قال في "تاج العروس" 7/ 89": "نقله ابن الأثير وابن قرقول والفيومي".

(5)

قال هذا الهروي وابن الأثير، ونقله القاضي عياض عن شُمْر، انظر:(تهذيب الأسماء واللغات: 2/ 2/ 191، النهاية في غريب الحديث: 5/ 185، مشارق الأنوار: 2/ 295).

(6)

قاله الخليل بن أحمد. انظر: (الصحاح: 4/ 1566 مادة وسق، تاج العروس 7/ 89 مادة وسق).

(1) القول بالعِدْل والعِدْلان، حكاهما الزبيدي عن بعض أهل العلم. انظر "تاج العروس: 7/ 89 مادة وسق).

(2)

انظر: (الصحاح: 4/ 1566 مادة وسق، الزاهر للأزهري: ص 210، تاج العروس 7/ 89 مادة وسق، المغرب: 2/ 354، المطلع: ص 129).

قال البعلي في "المطلع: ص 129": "ولا خلاف بين العلماء في كون الوسق ستون صاعًا. قال ابن المنذر: أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم عن ذلك".

(3)

لقد ذكرت هذه المسألة بالتفصيل في باب "الطهارة" وبينا اختلاف العلماء فيها.

(4)

ومنتة أسباع رطل": هي عَشْرُ أواقٍ وسُبْع أوقية. قاله في (المغني: 2/ 561).

(5)

زيادة يقتضيها السياق.

(6)

انظر: (الصحاح: 1/ 377 مادة سيح).

(7)

انظر: (المطلع: ص 131).

(1) ويقال لها: سانية. قال الأزهري: "والنواضِحُ: هي السَّواني"(الزاهر: ص 149).

(2)

جزء من حديث أخرجه البخاري في العمرة: 3/ 603 باب عمرة في رمضان حديث (1782)، ومسلم في الحج: 2/ 917 باب فضل العمرة في -رمضان حديث (221) وأحمد في المسند: 1/ 229.

(3)

بعض حديث أخرجه مسلم في المساقاة: 3/ 1221 باب بيع البعير واستثناء ركوبه حديث (110).

(4)

قال في "المغني: 2/ 579": "وكل أرض صالح أهلها عليها لتكون لهم ويؤدون خراجا معلومًا، فهذه الأرض ملك لأربابها، وهذا الخراج في حكم الجزية متى أسلموا سقط عنهم ولهم بيعها وهبتها ورهنها؛ لأنها ملك لهم".

(5)

وفي "غريب المدونة: ص 57": "العنوة - بضم "العين" وفتحها، وتسكين "النون" - القهر والذلة، ومنه قوله عز وجل سورة طه: 111 {وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ}، قال في (المغني: 2/ 580 ": "فهذه تصير وَقْفاً للمسلمين، يضرب عليها خَراج مَعْلومٌ يؤخذ منها في كلِّ عام، يكون أجرة لها، وتُقَر في أيدي أربابها ما داموا يؤدون خراجها وسواء كانوا مسلمين أو من أهل الذمة، ولا يسقط خراجها بإسلام أربابها، ولا بانتقالها إلى مسلم؛ لأنه بمنزلة أجرتها".

(1) كذا في الأصل، والأوْلى أن يقال: يؤخذ.

(2)

وقد أطلق عليه الجوهري: "الإتاوة"، وهو الخَرْجُ كذلك، ومنه قوله تعالى في سورة المؤمنون: 72 {أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ} . انظر: (الصحاح: 1/ 309 مادة خرج).

(3)

وضم الحنطة إلى الشعير، منصوص الإِمام أحمد في رواية الميموني، حكاه القاضي في (الروايتين والوجهين: 1/ 240).

(4)

لم أعثر على هذا في المشارق، كما نسبه لعياض صاحب "المطلع: ص 131".

(5)

و (6) و (7) زيادات من الزاهر.

(1) انظر: (الزاهر: ص 152 بتصرف).

(2)

أي: الحِنطة إلى الشعير، وهذه رواية أخرى عن أحمد رحمه الله. قال القاضي في رواية ابن القاسم وإسحاق بن إبراهيم: ما أخرجت الأرض لا أضم بعضه إلى بعض؛ لأنها جنسان، فلم يضم بعضها إلى بعض، دليله: التمر والزبيب، انظر:(الروايتين والوجهين: 1/ 240). وهناك رواية ثالثة نقلها أبو الحارث وهي: أن تضم الحنطة إلى الشعير، والقطنيات بعضها إلى بعض، ولا تضم القطنية إلى الحنطة، ولا إلى الشعير". (الروايتين الوجهين: 1/ 240).