المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فصل في مدح الملحد للعقل وذمه لأهل السنة - الضياء الشارق في رد شبهات الماذق المارق

[سليمان بن سحمان]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌تمهيد

- ‌مقدمة المؤلف

- ‌فصل في منشأ دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب

- ‌فصل في طلب الشيخ رحمه الله للعلم ومبدأ دعوته

- ‌فصل في حال الناس في نجد وغيرها قبل دعوة الشيخ

- ‌فصل في حقيقة دعوة الشيخ وأنها سلفية

- ‌فصل في نقض تعيير الملحد بسكنى بلاد مسيلمة

- ‌فصل في فرية الملحد على الشيخ بأنه يطمح للنبوة

- ‌فصل في رد فرية بأنهم خوارج

- ‌فصل في رد فرية الملحد في تنقص الأنبياء والصالحين

- ‌فصل في رد فرية الملحد على كتاب (كشف الشبهات)

- ‌فصل في كيد الدولة التركية المصرية ورد الله له

- ‌فصل في مسألة زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌فصل في بيان أن دعوة الشيخ ليس فيها من مقالات الخوارج شيء

- ‌فصل في ذكر بعض مفتريات الملحد

- ‌فصل في الدولة السعودية القائمة الآن

- ‌فصل في كيد الدولة العثمانية

- ‌فصل في فرية الملحد أن الشيخ يريد النبوة

- ‌فصل في بيان جهمية الملحد وسنية الشيخ

- ‌فصل في مدح الملحد للعقل وذمه لأهل السنة

- ‌فصل في مفتريات الملحد، وردها

- ‌فصل في زعم الملحد أن إثبات الصفات تجسيم

- ‌فصل في بيان كلام الملحد في الجسم، وزيغه

- ‌فصل في إثبا الصفات وأنه لا يقتضي التجسيم

- ‌فصل في الإشارة إلى السماء، وإنكار الملحد ذلك

- ‌فصل في إنكار الملحد للنزول

- ‌فصل في تأويل الملحد للإشارة والمعراج

- ‌فصل في تأليه الملحد للعقل، وزعمه أن النقل يؤدي إلى الضلال

- ‌فصل في زعم الملحد تقديم العقل لأنه الأصل

- ‌فصل في فرية الملحد عليهم بنفي الإجماع

- ‌فصل في فرية الملحد عليهم بإنكارهم القياس

- ‌فصل في فرية الملحد بتكفير المقلدين

- ‌فصل في حكم أهل الأهواء

- ‌فصل في تناقض العراقي وكلامه في الجهمية

- ‌فصل في حكم التوسل والإستغاثة والزيارة والشرك

- ‌فصل في بيان جهل الملحد بمعنى العبادة

- ‌فصل في أنواع الشرك، وجهل الملحد بها

- ‌فصل في بيان سبب شرك الجاهلية

- ‌فصل في بيان أن الإستغاثة من الدعاء

- ‌فصل في التوسل

- ‌فصل في الإستغاثة الشركية

- ‌فصل في الإستغاثة بالأنبياء

- ‌فصل في آية: {وأبتغوا إليه الوسيلة}

- ‌فصل في آية: {أيهم أقرب}

- ‌فصل في آية: {ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك}

- ‌فصل في آية: {فاستغاثه الذي من شيعته}

- ‌فصل في آية: {لا يملكون الشفاعة}

- ‌فصل في حديث: "أسألك بحق السائلين

- ‌فصل في حديث: "أغفر لأمي فاطمة بحق نبيك

- ‌فصل في حديث الضرير

- ‌فصل في المنام والإستسقاء

- ‌فصل في إستسقاء عمر بالعباس

- ‌فصل في الفرق بين الحي والميت في التوسل

- ‌فصل في حقيقة غلو الناس في الصالحين وغيرهم

- ‌فصل في الإستغاثة وقصة هاجر

- ‌فصل الإستغاثة وشفاعة القيامة

- ‌فصل في حديث: "يا عباد الله احبسوا

- ‌فصل في بيان شرك من يدعو غائبا في حاجاته

- ‌فصل في دلالة ظاهر نداء المشرك غير الله

- ‌فصل في عقيدة أهل السنة في الصفات

- ‌فصل في زيارة القبور الشركية، والشفاعة

- ‌فصل في عبادة القبور

- ‌فصل في شد الرحال إلى القبور

- ‌فصل في مزاعم للملحد، وردها

- ‌فصل في النذر لغير الله

- ‌فصل في بيان الركوب إلى النصارى واتخاذهم أولياء

الفصل: ‌فصل في مدح الملحد للعقل وذمه لأهل السنة

‌فصل في مدح الملحد للعقل وذمه لأهل السنة

فصل

قال العراقي: (ومن عظيم سفهه أنه لما رأى العقل مخالفاً لجميع ما يدعيه، خلع الحياء فعطل العقل، ولم يحكمه في شيء، وتصدى إلى جعل الناس كالبهائم) إلى آخر ما هذى به.

والجواب أن نقول: لما رأى الشيخ رحمه الله أن هؤلاء الذين هم أفراخ المتفلسفة، وأتباع الهند واليونان وورثة المجوس والمشركين، وضلال اليهود والنصارى والصابئين، وأشكالهم، وأشباههم فيها يعتقدونه أنهم في معرفة ذلك اعتمدوا على مجرد عقولهم، ودفعوا بما اقتضى قياس عقولهم ما دل على الكتاب والسنة نصاً أو ظاهراً، ولم يحكموا كتاب الله وسنة رسوله، ولم يلتفتوا إلى أقوال الصحابة ومن بعدهم من التابعين لهم بإحسان، ولم يسلكوا طريق الأئمة في باب معرفة الله وأسمائه وصفاته وأفعاله، وفي باب العمل والعبادة، وأنهم خالفوا صحيح العقل الموافق لصريح النقل، مما أجمع عليه سلف الأمة

ص: 206

وأئمتها: عطل عقول هؤلاء، ولم يحكمها في شيء، فإن البهائم التي لا تعقل شيئاً أهدى سبيلاً من عقول هؤلاء كما قال تعالى:{إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلاً} [الفرقان:44] لأنها قد تهتدي إلى بعض منافعها.

وقد كان من المعلوم بالضرورة أن أصح الناس عقولاً، وأكملهم آراء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم بإحسان، ومن بعدهم من السلف الصالح والصدر الأول، وأئمة الدين والحديث، ومن على طريقهم، فمن خالفهم فعقله فاسد ورأيه كاسد.

ومن المعلوم أيضاً أن الشيخ رحمه الله لم ينف معقول هؤلاء الأئمة، بل حكم ما وافق المنقول من معقولهم، واعتمده في رد أباطيل هؤلاء الملاحدة وأشباههم، وكذلك ما أصلوه من الأصول، وبنوا عليه من الفروع الموافق لقواعد الشريعة المطهرة يعمل به، ويحكم به، فمن نسب إليه غير ذلك فقد أخطأ، وظلم نفسه، وافترى عليه، وقد خاب من افترى.

ص: 207