‌ذكر الرخصة في بيع العرايا - العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - جـ ٢٤

(1)

- ابن أبي شيبة [23043] حدثنا وكيع قال: سمعنا تفسير المزابنة اشتراء ما في رؤوس النخل بالتمر. والمحاقلة: اشتراء ما في السنبل بالحنطة والشعير. والعرايا: الرجل تكون له النخلة يرثها أو يشتريها في بستان الرجل. اهـ وقال البخاري في باب تفسير العرايا: وقال مالك العرية أن يعري الرجل الرجل النخلة، ثم يتأذى بدخوله عليه، فرخص له أن يشتريها منه بتمر. وقال ابن إدريس: العرية لا تكون إلا بالكيل من التمر يدا بيد، لا يكون بالجزاف. ومما يقويه قول سهل بن أبي حثمة بالأوسق الموسقة. وقال ابن إسحاق في حديثه عن نافع عن ابن عمر كانت العرايا أن يعري الرجل في ماله النخلة والنخلتين. وقال يزيد عن سفيان بن حسين العرايا نخل كانت توهب للمساكين، فلا يستطيعون أن ينتظروا بها، رخص لهم أن يبيعوها بما شاءوا من التمر. اهـ وقال مالك [1326]: وإنما فرق بين ذلك أن بيع المزابنة بيع على وجه المكايسة والتجارة وأن بيع العرايا على وجه المعروف لا مكايسة فيه. اهـ

(1)

- ثم قال مالك: وإنما تباع العرايا بخرصها من التمر يتحرى ذلك ويخرص في رؤوس النخل، وإنما أرخص فيه لأنه أنزل بمنزلة التولية والإقالة والشرك ولو كان بمنزلة غيره من البيوع ما أشرك أحد أحدا في طعامه حتى يستوفيه ولا أقاله منه ولا ولاه أحدا حتى يقبضه المبتاع. اهـ