وحديث: "إنَّ ذَا الوَجْهيْن لَا يَكُونُ عِنْدَ اللهِ وَجِيهًا" (1). وغير - المعين على تفهم الأربعين ت دغش

وحديث: "إنَّ ذَا الوَجْهيْن لَا يَكُونُ عِنْدَ اللهِ وَجِيهًا"(1).

وغير ذلك مِمَّا لا يُحْصَى كَثْرَةً.

وقال الهروي: "يعني بـ"جوامع الكلم": القرآن، جَمَعَ اللهُ فيه الألفاظ اليسيرة مِن المعاني الكثيرة"(2).

وقال ابن شهاب: "بَلَغَني أنَّ اللهَ تعالى يجمَعُ له الأمور الكثيرة التي كانت تُكتب في الكتب القديمة في الأَمْرِ الواحد والأمرين ونحو ذلك"(3). ذَكَرَهُ البيهقي في "دلائل النبوة" في إثر حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: "بعثت بجوامع الكلم. ." الحديث وعَزَاهُ إلى البخاري ومسلم (4).

وقوله: "و‌

‌سَمَاحَةِ الدِّينِ

" هو إشارةٌ إلى قوله عليه الصلاة والسلام: "بُعِثْتُ بالحَنِيفيَّةِ السَّمْحَة" وهو حديث مرويٌّ مِنْ طُرُقٍ:

أحدها: من حديث أبي أمامة رواه الطبراني في "أكبر معاجمه" من حديث علي بن يزيد عن القاسم عنه رَفَعَهُ: "إني إنما بُعِثْتُ بالحَنِيفِيَّةِ السَّمْحَةِ"(5).

ومن الوليد بن مسلم عن عفير بن معدان، عن سليم (1) بن عامر، عن أبي أُمامة -مرفوعًا- بِزِيادة:"ولم أبْعَث بالرَّهْبَانيَّة والبدعَةِ"(2).

ورواه أحمدُ في "مسندِه" عن مُعَان بن رفاعة (3) عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة رفعهُ: "إني لم أُبْعَث باليهوديَّة ولا بالنَّصرانية، ولكني بُعِثتُ بالحَنِيفِية السَّمحَةِ"(4).

ثانيها: من حديث ابن عباس رضي الله عنه قيل: يا رسول الله! أيُّ الأديان أَحَبُّ إلى الله؟ قال: "الحَنِيفِيَّةُ السَّمحَةُ".

رواه أحمد في "مسنده"، والطبراني في "أكبر معاجمه". وفي إسناده ابن إسحاق وهو حسن الحديث (5).

ثالثها: مِن حديث عروة الفُقَمي رفعه: "يا أَيُّها النَّاسُ، إِنَّ دِينَ اللهِ يُسْرٌ" قالها ثلاثًا. رواه أحمد في "مُسْندهِ"(1).

ورابعها: من حديث مِحجن بن الأدرع السلَمي رَفَعَهُ: "إن خيرَ دِينِكُم أيْسَرُهُ" ثلاثًا. رواه أحمدُ أيضًا (2).

خامِسُها: مِن حديث عائشة أنها لَمَّا نَظَرَت إلى زَفْنِ (3) الحبشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لِتَعلَمَ يهودُ أنَّ في دِيننا فُسْحَةً، إني أُرسِلتُ بحَنِيفِيَّةٍ سَمحَةٍ" رواه أحمد -أيضًا- (4).

سادِسُها: من حديث ابن أبي رَوَّاد قال: أخبرني محمد بن واسع أنَّ رجُلًا قال: يا رسول الله! جرٌّ مُخَمَر جديدٌ أحبُّ إليكَ أن تَتَوضَّأ منهُ أو مما يَتَوَضّأُ

الناس منه؟ قال: " [بلْ مِمَّا يتوضأُ الناسُ مِنْهُ أحَبُّ إلَي] (1)، أحب الأَديَانِ إلى اللهِ الحَنِيفِية السمحة". قيل: وما الحنيفية السمحة؟ قال: "الإسلامُ الواسِعُ" روَاه عبد الرزاق في "مُصَنَّفه" عن ابن أبي رَوَّادٍ به (2).

سابعها: من حديث سعيد بن العاصي أنَّ عثمان بن مظعون قال: يا رسول الله! ائذن لي في الإختصاء! فقال: "يا عثمان! إنَّ الله قد عرَّفَنا (3) بالرَّهْبَانِيةِ، الحَنِيفيةِ السَّمحَةِ، والتَّكْبِير على كُلِّ شرَفٍ، فإن كنتَ مِنا فاصنعَ كمَا نَصنع" رواه الطبراني في "مُعجَمِهِ" مِن حديث أَبي أُمَيَّةَ الطَّائِفِي حدَّثَنِي جَدِّي، عن جَدِّه (4) سعيد به (5).

ثامِنُها: من حديث أُبيّ بن كعب قال: أقرأني النبي صلى الله عليه وسلم: "إنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللهِ الحنيفية السمحة (6)، لا اليهودية ولا النَّصرانية" رواه أبو عمرو بن مُعلى في فوائده بإسنادٍ جيِّد (7). وهذا مما نُسِخَ لفظهُ وبقي معناهُ.

ويؤيد هذه الطُّرق حديث أبي هريرة الثابت في "صحيح البخاري" أنه صلى الله عليه وسلم قال: "إنَّ الدِّينَ يُسرٌ، ولن يُشادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إلَّا غَلَبَهُ، فَسَدِّدُوا وقَارِبُوا

…

" الحديث (1).

وحديث أنس الثابت في "صحيح مسلم" أنه صلى الله عليه وسلم " قال: "يَسِّرُوا ولا تُعَسِّرُوا، وبَشِّرُوا ولا تُنَفِّرُوا" (2).

ويؤيد ذلك كُلَّه ظَوَاهِرُ القُرآن العزيز، قال الله تعالى:{يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ} [البقرة: 185]، وقال:{الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ} [الأنفال: 66]، وقال:{يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ} [النساء: 28]، وقال: هو {مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ} [المائدة: 6]، وقال:{ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ} [البقرة: 178]، وقال:{لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إلا وُسْعَهَا} [البقرة: 286]، وأجاب الله تعالى الصحابة حين دَعَوْا بقوله:{اوَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ} بقوله: "نعم، وَقَد فَعَلْتُ" كَمَا ثَبَتَ في "صحيح مسلم"(3).

وقال في صِفَةِ نَبِيِّنا -عليه أفضل الصلاة والسلام-: {وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ} [الأعراف: 157].

قيل: كانت بنو إسرائيل يقرِضونَ مَحَلَّ البول بالمقاريض مِن جُلودهم إذا أصابهم، ولا يُجزئهم غَسلُه.

وإذا أتى أحدهم ذنبًا أصبحَ مكتوبًا على باب داره فيقام عليه حدّه.

وكانت توبتهم بقتل أنفُسِهم.

وكان موجب القتال عندهم القتل عينًا، ولا تُقبَلُ الدِّيَةُ.

وفي "الصحيح": "فُضِّلتُ على الأَنبِياءِ بِسِتٍّ .. " الحديث كما سلف.

وكُلّ هذا ونحوه مِن سماحة الدين وتشديد غيره؛ فديننا -إذن- أسمَحُ الأَديَان.

وقوله: "وَصَلَوَاتُهُ وَسَلامُهُ عليهِ وعلى سَائِرِ النَّبِيِّين والمرسَلِينَ، وآلِ كلٍّ و [سائِر] (1) الصَّالِحِين". قد سَلف معنى الصلاة والسلام.

و"سائِر" أي: باقي وجميع، ولم ينفرد الجوهري بالثاني فقد وافقه الجواليقي، وابن بزي (2).

و"النَّبِيّونَ" جمع نبي، وهو الذي ينبئ، أي: يُخبر عن الله تعالى، فعيل بمعنى مفعِل -بكسر العين- أي: مُبلّغ الأحكام.

وقيل بفتحها، أي: لأن الله أعلمه ذلك. وقد أوضحتُ الكلام على هذه المادة في "شرحِي لعُمدَةِ الأحكَام"(3)، وذَكَرتُ عدد الأنبياء والمرسلين (4) فَرَاجِعهُ منه فإنَّهُ من المُهمَات، وقد سَلَفَ الكلام عليه.

وذَكَر بعضهم أنَّ النبي لم يُنزل عليه كتاب، ولم يؤمر بحُكْمٍ جَدِيدٍ، بل أُمِر بالدعاء إلى دين مَنْ قَبْلَهُ، بخلاف الرَّسول.

وذَكَر بعضهم أنَّ الرسول: مَنْ نَزَلَ عليه جبريل وأمرهُ بالتبليغ. والنبي: من لم ينزل عليه جبريل، بل سمِع صوتًا، أو رأى في المنام أنكَ نبيٌّ فَبَلِّغ الناس.

وقوله: "وآلِ كُلٍّ " أي مِنَ النبيين، حَذَف المضاف إليه لدلالة الكلام عليه، والتنوين في "كلٍّ " عوضٌ مِنَ الإضافة.

و"آل" أصله: أهل، بدليل تصغيره [على أُهيْل](1)، ثمَّ أبدل من الهاء همزة، ثم أبدل منها ألف. وقيل: أصله "أوَل"، تحركت الواو وانفتح ما قبلها، فقُلِبَت ألفًا.

وقيل في تصغيره: أويل، فأبدلت الألف واوًا، ولم يرد إلى الأصل كما لم يردُّوا "عيدًا" إلى أَصلِهِ، إذْ قالوا: عُييد (2).

و"آله" عند الشافعي: بنو هاشم، وبنو المطلب (3).

وقيل: عترته وأهل بيته.

وقيل: كُلُّ الأمة، واختاره الأزهري وغيره من المحققين (4).

وآل إبراهيم: إسماعيل وإسحاق وأولادهما، قاله صاحب "الكشاف"(5).

وأَمَّا "آل" غيرهما فابحث عنهُ (1).

و"الصَّالِحُونَ" جمعُ صالِحٍ، وهو القائم بحقوق الله تعالى وحقوق العباد -جعلنا الله منهم-.

وقوله: "أَمَّا بعدُ" أي: أمَّا بعد ما سَبَق -وهو الحمدُ والصلاة-.

وبدأ بها للأحاديث الصحيحة أنه عليه الصلاة والسلام كان يقولها في خُطَبه وشبهها، رواه عنه اثنان وثلاثون صحابيًّا (2)؛ وفي المبتدئ بها خمسة أقوال:

داود، وهي "فضلُ الخِطاب" الذي أوتيهُ؛ لأنَّ المتكلم يفصلُ بها بين خُطبه ومواعظه.

وقيل: إن فصل الخطاب: البَيِّنَةُ على [المُدَّعي](3) واليمين على من أنكر.

ثانيها: قِسُّ بن سَاعِدة.

ثالثها: كعب بن لُؤي.

رابعها: يَعرُب بن قحطان.

خامسها: سَحبَان (4).

وفي ضَبْطها أربَعَةُ أوجهٍ: ضَمُّ الدال، وفتحُها، ورفعُها منونةً، وكذا نصبُها.

قوله: "فقد رُوِّينا" الأجودُ في قراءةِ هذه اللفظة: ضَمُّ الراء وتشديدُ الواو وكَسْرها. أي: روى لنا مشايخنا كذا فسمعناه عليهم.

ويجوز فتح الراء -أيضًا-، يُقال: روى يروي، إذا نَقَلَ عن غيره.

وقوله: "فقد رُوِّينا عن علي بن أبي طالب، وعبد الله بن مسعود، ومعاذ بن جبل، وأبي الدرداء، وابن عمر، وابن عباس، وأنس بن مالك، وأبي هريرة، وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهم مِنْ طُرُقٍ كثِيراتٍ بِرِواياتٍ مُتَنَوِّعاتٍ، أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: "مَنْ حَفِظَ على أمَّتي أربَعينَ حَدِيثًا مِنْ أمرِ دينِها بَعَثَهُ اللهُ يَوْمَ القِيَامَةِ في زمرَةِ الفُقَهاءِ والعُلَمَاءِ" (1).

وفي روايةٍ: "بَعَثَهُ اللهُ فَقِيهًا عَالِمًا"(2).

وفي روايَةِ أبي الدَّردَاءِ: "وكُنْتُ لهُ يومَ القِيَامَةِ شافِعًا وشَهيدًا"(3).

وفي رِوايةِ ابن مسعود: "قيلَ لهُ ادخُلِ مِنْ أيِّ أبوابِ الجنةِ شِئْت"(4).

وفي روايَةِ ابنِ عُمَرَ: "كُتِبَ في زمرَةِ العُلَمَاءِ، وحُشِرَ في زُمرَةِ الشُّهداء"(1).

قلتُ: ورُوِي -أيضًا- عن عبد الله بن عمرو بن العاصي، وأبي أمامة، وجابر بن سمرة، ونويرة، ذَكَرها ابن الجوزي في "عِلَله"(2).

وذكر المنذري الحافظ في جزء مفردٍ من هذه الطرق كلها وزيادة: سلمان الفارسي، فهذه -مع ما ذكره المُصَنِّف- أربَعَةَ عشر طريقًا، وسيأتي ترجمة من وقَعَ مِنهُم في الكتاب.

ومعنى "الحفظ" هنا: نقلها إلى المسلمين، وإنْ لم يحفظها ولا عَرَفَ معناها، هذا حقيقة معناه، وبه يحصلُ انتفاع المسلمين لا بحفظ مَا لَمْ يُنقل إليهم، قاله المُصنِّف في آخر "الأربَعِين" في آخِر الباب الذي أَفرَدَهُ لبيانِ المُشكِلات (3).

وقد يُقال: المرادُ هنا حِفظُ مَعَانِيها، إذْ بهِ يُسمَّى فقيهًا، ويدخُلُ في الحديث مَن اجتهدَ في طرق تصحيحه وتدوينه، كالبخاري ومُسلم وغيرهما، ومَنْ نَقَلها مِن كُتُبِهم فقد قرَّبَها للمُتَعَلِّمِين؛ فلهُ أجْرُ ذلك، وأمَّا أجرُ الحفظِ فأبلغ، ويدخل فيه الأحاديث الضعيفة إذا كانت في الترغيب والترهيب فقط، لأنه يُعمَل بها (4).

فائدة: إن قيلَ: ما وجهُ التخصيص بهذا العدد دونَ سائر مقادير العدد؟ وأجيب عنه بأنه روي عن بِشر الحافي أنه قال: "يا أهل الحديث! اعمَلُوا مِن

كُلِّ أربعين حديثًا بحديث كما قال عليه الصلاة والسلام: "أَدُّوا رُبعَ عُشر أَموَالِكُم مِنْ كُلِّ أَربَعِينَ دِرهمًا دِرهمٌ"(1).". وإنما قال ذلك؛ لأنّه أقل عدد له ربعُ عشر صحيح، وإلَّا فزكاة الفضة إنما تجِبُ في مائتين فصاعِدًا.

فائدة: أفتى الكيا الهراسي -من كبار أصحاب الشافعية- بأنَّ مَنْ حَفِظَ أربعين مسألة فهو فقيه، وفيه نظرٌ كما قال الرافعي (2)؛ لأنَّ حِفْظَ الشيء غير حفظه على الغير، وأيضًا فقد تجتمع أحاديث كثيرة في المسألة الواحدة.

وقوله: "واتَّفَقَ الحُفَّاظُ على أَنَّهُ حديثٌ ضعيفٌ وإِنْ كَثُرَتْ طُرقُه" هو كما قال، وقد أوضَحَ ضعفها ابن الجوزي في "عِلله"، وبرهن لهُ (3).

وقال الحافظ زكي الدين المنذري في جُزئه الذي أفرده في ذلك في أوراقٍ لطيفة: "ليسَ في جميع طرقه ما يقوى وتَقُومُ به الحُجَّة، ولا تَخْلُو طريق من طرقه أن يكون فيها مجهول، أو معروف مشهور بالضعف".

ولَمَّا أَخْرَجَهُ ابن عبد البر مِن حديث الإمام مالك قال: "هذا حديثٌ غير محفوظ ولا معروف من حديث مالك، ومَن رواه عن مالك فقد أخطأ عليه، وأضاف ما ليسَ في روايته له"(4).

وقال في كتاب "العلم": "إسنادهُ كلّه ضعيف

…

، وأخرجه ابن السكن مِن رواية خالد بن إسماعيل، وقال: خالد هذا هو أبو الوليد المخزومي، وهو مُنكَرُ الحَدِيث.

قال: وليسَ يُروَى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجهٍ يَثْبُت" (1)،

قال الدارقطني في "عِلله": "كُلّ طُرُقِ هذا الحديث ضِعاف، ولا يثبت منها شيء"(2).

وأخرجهُ البيهقي مِنْ حَديث الإمام مالك وغيِره وقال: "أسانيد هذا الحديث كلها ضعيفة"(3).

وأخرجه -أيضًا- ابن عساكر الحافظ من طُرُق، وقال:"قد رُوي هذا الحديث أيضًا عن: علي، وابن عمر، وأبي هريرة، وأبي سعيد، وأبي أمامة، وأنس مرفوعًا بأسانيد فيها كلها مقال، ليسَ فيها للتصحيح مجال"(4).

وأَمَّا قوله الحافظ أبي طاهر السِّلَفي في "أربعينه" أن هذا الحديث: "روي من طُرق وثقوا بها، وركنوا إليها، وعرفوا صحتها، وعولوا عليها"(5). فليسَ بِجَيدٍ مِنْهُ.

قال الحافظ عبد العظيم المنذري: "فيما قالَهُ نَظَر". قال: "ويمكن أَنْ يكون سلَكَ في ذلكَ مَسْلَكَ مَن رأى أنَّ الأحاديث الضعيفة إذا انضمَّ بعضها إلى بعضٍ أحْدَثَ قوَّةً".

قلتُ: وَوَرَدَ في حديث آخر: "مَن حَفِظَ عَلَى أُمَّتِي حَدِيثًا واحِدًا كانَ لَهُ كَأَجْرِ أَحد وسَبْعِينَ نَبِيًّا صَدِّيقًا".

أنبأنا به الحافظ شمسُ الدين الذَّهبي، أنبا أبو المعالي محمد بن محمد (1) بن عبد العزيز الجذامي الإسكندري، أنبا جدي، أنبا أبو طاهر الحافظ قال: كَتَبَ إِليَّ أبو الفتيان عمر بن أبي الحسن الحافظ، أنبا أحمد بن محمد البجلي الحافظ، أنبا محمد بن أحمد بن يعقوب الزرقي -زرق من قُرى مرو-، ثنا أبو حامد أحمد بن عيسى بن مهدي -إملاءً-، ثنا محمد بن رزام المروزي، ثنا محمد بن أيوب الهنائي، ثنا حميد بن أبي حميد، عن عبد الرحمن بن دلهم، عن ابن عباس مرفوعًا فَذَكَرَهُ (2).

قال أبو الفتيان: "كَتبهُ عَنِّي الحافظ أبو بكر الخطيب بصور"(3).

قلتُ: هذا حديثٌ موضوعٌ، وإسنادهُ مُظْلِم، والظاهر أنَّ الآفةَ فيه مِن ابن رزام الكذَّاب (4).

وقوله: "وقد صَنَّفَ فيه عبدُ الله بن المبارك (5).

ثمَّ محمد بن أَسْلَم الطُّوسِي العالمُ الرَّباني (1)، ثم الحسن بن سفيان النَّسَوي (2)، وأبو بكر الآجُرِّي (3)، وأبو بكر محمد بن إبر اهيم الأصبَهاني (4)، والدَّارَقُطْني (5)، والحاكم (6)، وأبو نُعَيم (7)، وأبو عبد الرحمن السُّلَمِيُّ (8)، وأبو سعدٍ المَالِيني (9)، وأبو عثمان الصَّابُونيُّ (10)، ومحمدُ بن عبد اللهِ الأَنصَاريُّ (11)، وأبو بكرٍ البَيْهقيُّ (12)، وخلائقُ لا يُحصَونَ مِنَ المُتَقَدِّمِين والمُتَأَخِّرينَ".

هو كما قال، ويبعُدُ إحصاؤهم حتى إلى زماننا هذا وهلُمَّ جَرًّا.

ومنهم: الطائي (1)، والسِّلَفي (2)، والمنذري (3)، وإمام الحرمين (4).

والطُّوسي: بِضَمِّ الطاء.

و"الرَّبَّاني": مَنْ أُفِيضَت عليهِ معارِفُ رَبّهِ، ورَبَّى الناس بِعِلمِهِ.

و"النَّسَوي": -بفتح النون ثم سينٌ مُهْمَلة ثم واو-: نسبة إلى نَسَا.

و"الآجريّ": -بهمزة مفتوحةٍ ممدودةٍ- (5)، ولم يذكرها السمعاني في "أنسابه" ولا مَنْ تَبِعَهُ! (6).

و"الأصبهاني": -بكسر الهمزة وفتحها-، وبالفاء بدل الباء.

و"الدَّارَقُطْنِي": -بفتحِ الراء- نسبة إلى دار القطن محلَّة كبيرة ببغداد.

و"السُّلَمي": -بضمِّ السين وفتح اللام-، نسبة إلى سليم بن منصور قبيلةٌ مشهورة، واسمه محمد بن الحسين، وهو ابن بنت أبي عمرو بن بجيد السلمي.

و"المَالِيني": -بفتح الميم، وكسر اللام، ثم مثناة تحت ساكنة، ثمَّ نون- نسبة إلى مالين، وهي: قُرَى مجتمعة مِن أعمال هراة، يقال لجميعها: مالين، وأهل هراة يقولون: مالان. كذا ذَكره السمعاني، وكَنَّاه أبا أسْعَد (1)، وسماه أحمد بن محمد (2)، وهو رَاوِيَةُ ابن عَدِيٍّ الحافظ.

و"الصَّابُوني": نسبة إلى عمله، ولعَلَّ أَجدَادَ أبي عُثمان هذا -واسمه إسماعيل بن عبد الرحمن شيخ الإسلام- كان يَعمله (3).

وهذه الألفاظُ ضَبطتُها ليعرفها المبتدئ في هذا الفنِّ.

وقوله: "وقد اسْتَخَرتُ الله تعالى في جَمعِ أَربَعينَ حَديثًا اقتِداءً بهؤلاءِ الأَئِمَّةِ الأَعلامِ وحُفَّاظِ الإسلامِ.

وقدِ اتَّفَقَ العُلَمَاءُ على جَوازِ العَمَلِ بالحَدِيثِ الضَّعيف في فَضَائِلِ الأعمَالِ، ومَعَ هذا فليسَ اعتِمَادي على هذا الحديثِ، بلْ على قولهِ صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصَّحيحَةِ:"لِيُبَلِّغ الشَّاهِدُ مِنْكُم الغائبَ".

وقوله صلى الله عليه وسلم: "نضَّرَ اللهُ امرأً سَمِعَ مقالَتِي فوعَاها فأَدَّاها كمَا سَمِعَها".

ثمَّ مِنَ العُلَماءِ مَنْ جَمَعَ الأربَعينَ في أُصُولِ الدِّين، وبَعضُهم في الفُرُوعِ، وبعضهم في الجِهادِ، وبعضهم في الزهدِ، وبعضهم في الآدابِ، وبعضهم في الخُطَبِ، وكلُّها مَقَاصِدُ صالِحَةٌ، رضي الله عن قاصِديها.

وَقَد رَأَيْتُ جَمعَ أربَعينَ أَهمَّ مِنْ هذا كلِّهِ، وهي (1) أربعونَ حديثًا مُشْتَمِلَةٌ على جميع ذلك، وكُلُّ حديثٍ منها قاعِدَةٌ عظيمَةٌ مِن قواعِدِ الدِّين، قد وَصَفَهُ العُلَماءُ بأنَّ مَدَارَ الإسلام عليه، [أو هُوَ نِصفُ الإسلام](2)، أو ثُلُثُهُ، أو نحوُ ذلِكَ.

وألتَزمُ في هذه الأربعين أنْ تَكُونَ صَحِيحَةً، ومُعظَمُها في صحيحَيْ البُخَاريِّ ومُسلمٍ، وأذكُرُها محذُوفةَ الأَسانيدِ لِيَسْهلَ حِفْظُها ويَعُمَّ الانتِفاعُ بها إنْ شاءَ اللهُ تعالى".

ولَمَّا كانت الاستخارةُ مطلوبةً في جميع الأمور، قدَّمَها المُصَنِّف على تأليف "الأربعين" المذكورة، وحديث الاستخارة معروف ثابت في "الصحيح"(3).

ويُروى: "مِنْ سَعَادَةِ ابن آدم: الرضا بالقَضَاءِ، واسْتِخَارَةُ الله تعالى في أُمُوره، ومن شَقاوَتهِ تَركُ ذلك"(4).

ثمَّ ذَكَرَ المُصَنِّف مستندًا في جمعِها، وأنه ليسَ مُسْتَنَدُ ذلك الحديثُ السابق، وإن كانوا أجمعوا على العمل بالضعيف في فضائل الأعمال، وليسَ هو اختراع عبادَةٍ كما استُشْكِلَ، وإنما هوَ رجاءُ فَضْلِهِ بأَمَارةٍ ضَعيفةِ (1)، وقد وَرَدَ في بعضَ الأحاديث:"مَنْ بَلَغَهُ عني ثواب فعمِلَهُ كان له أجرهُ وإن لم أكن قُلتُهُ" أو كَمَا قال (2).

وحديث: "لِيُبَلّغِ الشَّاهِدُ مِنْكُم الغائب" أخرجه الشيخان في "صحيحيهما" في خطبة حجة الوداع (3)، ولهُ طُرقٌ كثيرة ذَكَرَها ابن منده في "مستخرجه" مِنْ حَدِيث: ابن عباس، وابن عمرو، وأبي بكرة، وعبادة، وعمار، ووابصة بن معبد، والحارث بن البَرصَاء، وأبي شريح العدوي، ومعاوية بن حيدة، والعدي بن خالد، والحارث بن عمرو، وجابر، وأبي سعيد، وأبي أُمامة، وعائشة، وأسماء بنت يزيد، وسَرَّاءَ بنتِ نَبهان (4).

وحديث: "نَضَّرَ الله امرأً .. " أخرجَهُ الترمذي من حديث ابن مسعود وقال: "حسنٌ صحيح"(1).

وابن حِبَّان في "صحيحه"(2)، والحاكم في "مستدركه" من حديث جبير بن مُطْعِم وقال:"صحيحٌ على شَرطِ الشَّيخَين"(3).

ورواه أبو داود وابن ماجه والترمذي من حديث زيد بن ثابت وقال: "حسن"(4).

ورواه الجورقاني في أوائل "موضوعاته" من حديث أَنَس رَفَعَهُ: "نضَّرَ اللهُ مَنْ سَمِعَ قولي ثمَّ لَمْ يَزد فيهِ، [ثلاث] (5) لا يَغِلُّ عليهنَّ قلبُ امرئٍ مُسْلِمٍ: إِخْلاصُ العَمَلِ للهِ، ومُنَاصَحةُ ولاةِ الأمرِ، ولُزُومُ جماعَةِ المُسْلِمِينَ (6)، فَإِنَّ دَعوَتَهم تُحِيطُ مِنْ وَرَائهِم".

ثمَّ قال: "هذا حديث مشهور"(1).

ثُمَّ رواه من حديث ابن مسعود مرفوعًا: "نضَّرَ الله امرأً سَمِعَ مِنَّا حديثًا فأَدَّاهُ عَنَّا كمَا سَمِعَهُ، فَرُبَّ مُبَلَّغ أوعى مِنْ سامِع". ثمَّ قال: "هذا حديث صحيح مشهور، ورواته ثقات"(2).

وفي روايةٍ: "نَضَّرَ اللهُ رَجُلًا سَمِعَ مِنَّا كلِمَةً فبَلَّغَها كمَا سَمِعَها، قربَّ مُبَلَّغٍ أَوْعَى مِن سامِعٍ". ثمَّ قال: "هذا حديثٌ صحيح"(3).

فائدةٌ: نَضَّرَ -بتخفيف الضاد وتشديدها- من النَّضَارة، وهي في الأصل: حُسْنُ الوجه والبريق.

ورجَّحَ بعضهم التخفيف، لكن التشديد أكثر -كما قاله النووي-، ومعناه:"حسَّنَهُ وجَمَّلهُ"(4).

وقال بعضهم: "إني لأرى في وجوه أهل الحديث نضرًا لقوله عليه الصلاة والسلام: "نضَّر الله امرأً .. " الحديث"(1). يعني: أنها دعوةٌ أجيبت.

وقال الرُّوياني في "بحره": "الأجود التخفيف". قال: "وفي الخبر بيان أنَّ الفقة هو: الاستنباط والاستدراكُ لمعاني الكَلام، وفي ضمنه وجوب التفقه والحث على استنباط معاني الحديث"(2).

وقال ابن الأثير: "نَضَرَ وَنَضَّره وأَنْضَره، أي: نَعَّمَهُ"(3).

وفي "الغيريبين" للهروي: "رواه الأصمَعِيُّ بالتَّشديد، وأبو عُبيدة (4) بالتَّخفيف، أرادَ: نعَّم الله عبدًا، ويقال: نضر الله يُنضر ونضر ينضر لغتان.

وقال الحسن بن محمد بن موسى الأزدي المؤدب: "ليسَ هذا مِن الحُسن في الوجه، إنما معناه: حَسَّنَ اللهُ وجةهُ في خُلُقِهِ، أي: جَاهِهِ وقَدرِهِ". قال: "وهذا مثل قوله عليه الصلاة والسلام: "اطلُبوا الحَوَائِجَ إِلى حِسَانِ الوُجُوه" (5).

يعني: ذوي الوجوه من الناس، وذوي الأقدار" (1).

وانفردَ ابن العربي فقال: "هو بالصَّاد المهملة حكئ عن ابن بشكَوال عنه سماعًا"(2).

وقوله: "فأدَّاها كما سمِعَها" يُستَدَلُّ به على مَنع رِوَايَةِ الحديث بالمَغنى.

وجوابُ الجمهور: أنَّ المُرَاد حُكْمها لا لَفْظها؛ بدليل آخِرِ الحَدِيث: "فَرُبَّ حامل فقه غير فقيه، وربَّ حامل فقه إلى مَن هو أفقه منه".

قلتُ: ومِنْ شواهِدهِ أيضًا حديث: "يَحمِلُ هذا العِلمَ مِنْ كُلِّ خَلَفٍ عُدُولُهُ" الحديث (3).

وقد ذكرتهُ في خطبة "تخريجي لأحاديث الرافعي الكبير"(4).

وقوله: "وَقَد رَأَيْتُ جمعَ أربَعينَ أَهمَّ مِنْ هذا كُلِّهِ". هو كَمَا قال، فإنَّ الشريعة ورَدَت للمَصَالح الدينية والدنْيَويَّة، والأولى بالتوحيد.

والطاعات: إِمَّا قلبيَّة كالإخلاص والإيمان، وإِمَّا بالجوارح كالعبادات العمليَّة. وهذه الأربعون التي جَمَعَها مُشْتَمِلةٌ على أصولِ ذلك كلِّه، وحاصلها أنها راجعةٌ إلى تصحيح النيات، والتقوى في السّرِّ والعَلَن، والزهد في الدنيا، وقِصَرِ الأمل، وتركِ ما لا يعني مِن الفُضولِ، والاشتغالِ بالذِّكر، والاستعداد للقاء الله، والتواضع للخَلْق، وحُسْنِ التَّخَلُق معهم بالآداب الشرعية، والانقباض عنهم فيما لا يعني، وإرادة الخير لهم باطنًا، ومساعدتهم ظاهرًا حسب الإمكان.

وقوله: "وكُلُّ حَديثٍ منها قاعدة" أي: أساس كما سَتعلَمهُ في مَوْضِعِهِ. وذَكَرَها محذوفة الأسانيد "لِيَسهُل حِفْظُها" كما ذَكَرَ؛ ولأَنَّ المقصودَ مِن ذِكْرِ الإسناد صحَّةُ الحديث، وهي معلومة بدونه.

وهذا آخر ما يسَّرَهُ الله تعالى مِنَ الكلام على مواضع من الخطبة يحتاج إليها.

ثُمَّ نَشْرَع الآن في المقصود أعاننا الله تعالى على إكماله بمُحَمَّدٍ وآلهِ (1).