‌المطلب السادس: منهجي في تحقيق الكتاب - المعين على تفهم الأربعين ت دغش

‌

‌المطلب السادس: منهجي في تحقيق الكتاب

.

كان عملي في الكتاب، والمنهج الذي سرت عليه في التحقيق كالتالي:

1 -

نسختُ المخطوطة، مع تحري اجتناب خطأ الناسخ، وتصويب ما وقع فيه من خطأ، ولَمَّا كانت النسخة الخطية لهذه الرسالة يتيمة وسقيمة اقتضى ذلك مني جرد مجموعة ضخمة من كتب المؤلف أوَّلًا، ثم شروحات الحديث، وكتب الرجال، والكتب التي اقتبس منها المؤلف لتصحيح ما قد يقع من الناسخ كما تقدم بيانه ص (18 - 19).

2 -

راعيتُ في نسخ المخطوطة قواعد الإملاء الحديثة.

3 -

عزوت الآيات إلى سورها، وجعلتها في المتن حتى لا أثقل الكتاب بالحواشي، وذلك لكثرة الآيات التي استشهد بها المصنِّف في هذه الرسالة.

4 -

خرَّجتُ الأحاديث التي وردت في الكتاب مراعيًا في التخريج ما يلي:

إن كان الحديث من الأربعين -متن النووي- فأُخرِّج الحديث من الكتب السِّتة ومُسند الإمام أحمد هذا إن كان في الصحيحين أو في أحدهما.

أمَّا إن لم يكن فيهما أو في أحدهما فإني أجتهد في تخريجه قدر الطاقة والحاجة.

وإن كان من غير "الأربعين" مما يذكره المؤلف، فإن كان في الصحيحين أو في أحدهما فإني أخرجه منهما، وإن لم يكن في الصحيحين أو في أحدهما فإني أجتهد في إخراجه من كتب السُّنة سواء من السنن الأربعة، ومسند أحمد، أو كتب السنن أو المسانيد أو المعاجم أو غيرها.

وحاولت في هذا الإعراض محق الإطالة في التخريح، وفي ذكر الشواهد -إلَّا عند الحاجة-؛ لأن ذلك سيضَخِّمُ مِن حجم هذا الكتاب.

وبعد كل حديث -إن لم يكن في الصحيحين أو في أحدهما- أُبَيِّن حكم العلماء عليه من حيث الصحة أو عدمها.

5 -

وكذلك خرَّجتُ ما وقفتُ عليه من الآثار الواردة في الرسالة.

6 -

الأحاديث والآثار والأقوال جعلتها بين مزدوجين " ".

7 -

ما كان من زيادات وتصويبات من بعض المصادر جعلته بين معقوفتين على هذا النحو [].

8 -

وثَّقتُ النصوص التي ذكرها المؤلف بإحالتها إلى مواضعها في كتب أصحابها وهي كثيرة جدًّا.

9 -

من ترجم لهم المؤلف -وهم الصحابة- أحلت إلى مواضع ترجمتهم من كتب التراجم.

10 -

ترجمتُ ترجمة موجزة لغير المشهورين من العلماء، ولم أشأ أن أترجم لكل من ورد اسمه في هذه الرسالة خشية الإطالة ولقلة الفائدة.

11 -

شرحتُ بعض المفردات الغريبة الواردة في النص شرحًا موجزًا.

12 -

نَبَّهْتُ إلى بعض ما وَقَعَ فيه المُصَنِّفُ مِن أخطاء في مسائل عدة من كلام أهل العلم؛ لا سيما المسائل العقدية فإني أستدرك عليه ما أراه دِينًا لا يجوزُ السُّكوتُ عنه، فكل أحد يؤخذ من قوله ويرد إلَّا المعصوم محمدًا صلى الله عليه وسلم،

ولا يسعني في ديني أن أرى كلامًا يخالف معتقد أهل السنة وطريقة السلف فأسكت عنه، بل لا بد لي أن أنبه عليه وأبين وجه الخطأ فيه.

13 -

علَّقتُ على ما رأيتُ أنَّ ثَمَّة فائدة في التعليق عليه.

14 -

استخدمت بعض ألفاظ الاختصار:

فحيث يُذكر البخاري فالمراد: في صحيحه إلَّا إذا عَيَّنْتُ، وكذا مسلم وأصحاب السنن.

15 -

عملتُ فهارس عملية لتُيسِّر على الباحث استخراج ما يريد، وهي كالآتي:

أ- فهرس الآيات.

ب- فهرس الأحاديث.

ج- فهرس الآثار.

د- فهرس الأعلام.

هـ- فهرس الكتب.

و- فهرس الشعر.

ز- فهرس المراجع والمصادر.

ح - فهرس الموضوعات.

الورقة الأولى من الأصل المعتمد

الورقة الأولى من الأصل المعتمد

المعين على تفهم الأربعين

تأليف

العلامة الفقيه المحدث أبي حفص عمر بن علي بن أحمد الأنصاري الشافعي المعروف بابن الملقن

(723 هـ - 804 هـ)

دراسة وتحقيق

الدكتور دغش بن شبيب العجمي

بسم الله الرحمن الرحيم

اللهم صلِّ على محمد وآله وصحبه

أحمد الله على تتابع آلائه ودَفْعِ لأْوَائِهِ، وأَشكُرُهُ على مَا أَسْبَغَ مِنْ إفْضَالِهِ وغَمَرَ مِن نَوَالِهِ، وأُصَلِّي على أشرف الخلق: محمد وآله، وأُسَلِّم عليه إلى يوم لقائهِ. وبعد.

فهذه نكتٌ مُهمَّةٌ على "الأربعين" التي جَمَعَها العَلَّامة الحافظ: أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف بن مري النووي -قدَّس الله روحه ونوَّرَ ضريحه- أَذْكُرُ فيها التَّعرِيفَ بِمَنْ ذُكِر مِن رُوَاتِهِ، وبيانَ حالِهِ، ونَسَبِهِ، ومَوْلِدِهِ، ووفاتِهِ، ومُبْهمَاتِهِ، وضبطِ لفظِه، وبيان إِعْرَابِ مَا يُشكل وغريبه، والإشارة إلى بعض ما يُسْتَنْبَطُ مِنهُ مِن الأصُولِ والفُرُوعِ، والآداب وغيرها.

وخَصَصْتُ هذه الأربعين بذلك؛ لأنها أَجَلُّ الأربعينات وأرفعُها، وأكثرُها فائدةً وأعظمُها، إذْ كُلُّ حديثٍ منها وُصِفَ بأنَّ مدارَ الإسلام عليه أو ثلثَهُ، ونحو ذلك -كما ذَكَرَهُ في الخطبة-.

وقد سَبَقَهُ العلامة أبو عمرو بن الصَّلاح إلى جَمْعِ الأَحاديث التي قيل أنها أصولُ الإسلام، أو عليها مدارهُ، فَبَلَّغَها ستةً وعشرين حديثًا -بعدَ أن حكى أقوال العلماء في تَعْيِين الأحاديث التي عليها مدار الإسلام، واختلافهم في

تعيينها- وَوَصَّلَها المُصَنِّف في أَذْكَارِهِ إلى ثلاثينَ حديثًا (1)، وزادَ عليها هنا اثني عشر حديثًا فبلغت أربعين حديثًا -بِزِيادةِ حديثين- وكَأَنَّهُ رَأَى الختم بهما على الأربعين؛ لِكَوْنِ أحدهما من باب الوعظ لِمُخَالَفةِ الهَوَى، ومُتَابَعَةِ الشَّرع.

وثانيهما: من باب الرجاء والدعاء والاستغفار والإطماع في الرحمة.

وذَكَرَ في السابع والعشرين حديثين، لاجتماعهما على معنى واحد.

ومِنَ الأحاديث المهمة حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أَلحِقُوا الفرائضَ بأَهلِها فَمَا بَقِيَ فَلِأوَلى رَجُلٍ ذَكَرٍ"(2). واتَّفَقُوا عليه، فَإِنَّهُ مِن الجوامع في عِلمِ الفَرَائِض، وهو نِصْفُ العِلم على ما عُرِفَ ورُوِي (3).

وكذا حديث عروة بن مُضَرِّس في الوقوف بعرفة. فإن الحاكم قال في "مستدركه" إنه: "قاعدةٌ من قواعد الإسلام"(4).

وسَمَّيتُهُ: "المُعين عَلَى تَفَهمِ الأَرْبَعِين" والله أَرْغَب في النَّفْعِ بها وبأَمثَالِها، فإنه المُحْسِنُ المُتَفَضِّلُ، لا ربَّ سِوَاهُ، ولا نَرْجُو إلَّا إياه، حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلَّا بالله العليِّ العظيم.