‌ ‌الحديث الثالث عن أبي عبد الرحمن عبد الله بنِ عُمَرَ بنِ - المعين على تفهم الأربعين ت دغش

‌

‌الحديث الثالث

عن أبي عبد الرحمن عبد الله بنِ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ رضي الله عنه قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقُولُ: "بُنيَ الإِسْلامُ على خَمْسٍ: شَهادَةِ أنْ لا إِلَهَ إلَّا اللهُ، وأنَّ مُحَمَّدًا عَبدُهُ رَسُولُهُ (1)، وإِقَامِ الصَّلاةِ، وإيتاءِ الزَّكَاةِ، وَحَجِّ البَيْتِ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ".

رواه البُخاري ومُسْلِم (2).

* * *

الشرح:

الكلام عليه من وجوه:

أحدهما: هُوَ داخِلٌ في ضِمْنِ مَا قَبْلَهُ -كَما أسلَفناهُ- حيثُ سألهُ جبريل عن الإسلام؛ فأجابه بهذه الخمس، ومَرْجِعُهُ مِن القُرآن:{فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إلا اللَّهُ} [محمد: 19]، {مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ} [الفتح: 29]، {وَأَقِيمُوا

الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ} [البقرة:43]، {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ} [البقرة:183]، {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} [البقرة:185]، {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} [آل عمران: 97] {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} [البقرة: 196].

ومَرجِعُهُ مِن السُّنّة عِدَّةُ أَحَاديث شَهِيرة.

وهو حديثٌ عظيمٌ، أحدُ قواعِدِ الإسلام، وجوامِع الأحكام؛ لأنَّ فيه معرفة الدِّين، وما يُعْتَمَدُ عليه، ويَجْمَعُ أَرْكَانَهُ.

ثانيها: البخاري أخرَجَهُ في "الإيمان" و"التفسير"، ومسلم في "الإيمان" و"الحج"(1)، ووقع له خماسيًّا، والبخاري وقع له رباعيًّا فَعَلا.

ثالثها: راوِيهِ الإمامُ الصَّالِحُ الزَّاهِدُ العابدُ: أبو عبد الرحمن -كما حكاه المصنِّف- قُرَشيّ عَدَوي مَكِّيٌّ، أُمُّه زينب -وقيل: ريطة بنت مظعون-، أسلَمَ قديمًا مع أبيه وهو صغير، وهاجر معه، ولا يَصِحُّ قول مَن قال: قَبْلَ أبيه، واسْتُصغِرَ عن أُحُد، وشَهِدَ الخَنْدَق وما بعدها، وهو أحد السِّتَّةِ المُكْثِرين، وأَحَدُ العَبَادِلة الأربعة (2).

ماتَ بفَخٍّ بقُرب مكَّةَ بعدَ السَّبعين بعدَ مَقْتَلِ ابن الزُّبير رضي الله عنه بأشهُرٍ، جاوَزَ الثَّمَانين (3).

رابعها: معنى "بُنِيَ" أُسِّسَ، وأصلُ البِناء أن يكون في المحسوسات دونَ المعاني، فاستعماله في المعاني مِن باب المجاز الاستعدادي، وقد جاءَ هُنا في غاية الحُسن والبَلاغة إذ جَعَلَ الإسلام قواعد وأركانًا محسوسةً، وجَعَل الإسلام مبنيًّا عليها.

وقوله: "على خمسٍ" أي: خمس دعائم، أو قواعد هي خِصَالهُ المذكورة، فلذلك لم يلحق التاء في خمسٍ، ولو أراد الأركان لقال:"على خمسة" معَ أنه جاءَ في رواية لِمُسلم: "على خمسةٍ"(1) وهو صحيح أيضًا، أي: خمسة أشياء، أو أركان، أو أصول.

ويُحتملُ أنَّ المرادَ في الأولِ: خمسة أشياء، فَحُذِفَت الهاء؛ لكون الأشياء لم تُذكَر، كقوله تعالى:{يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} [البقرة: 234]، والمعني: عشرة أيام (2)، كقوله عليه الصلاة والسلام "مَنْ صَامَ رَمَضَان وأتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّال"(3) ونحو ذلك.

خامسها: قوله: "شهادةِ أَنْ لا إِلَهَ إلَّا الله" ومَا بعدَها هو مخفوضٌ على البَدَل من "خمس" وهو الأحسن، ويجوز الرَّفعُ، إما على تقدير مبتدأ محذوف، أي: أحدها شهادة أن لا إله إلا الله، أو على حذف الخبَر، أي: منها شهادة أن لا إله إلَّا الله، وحذفُ الخبر أولى.

قوله: "إقام الصلاة" أصله: وإقامةُ الصلاة، حُذِفت التاء تَبَعًا للازدِواج

مع "وإيتاء الزكاة" فالحذف ونحوه طلبًا للازدواج في كلام العرب نحو: الغَدَايَا، والعشايا، و"وارجِعْنَ مَأْزُورَاتٍ غَيرَ مَأْجُورَات"(1)، و"الرِّجْس النِّجْس"(2)، وهو كثير في كَلامِهِم.

سادِسُها: قوله "وإيتاء الزكاة" أي: أهلها، فحَذَف المفعول بدليل:{وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى} [البقرة: 177]، و"الإيتاء": الإعطاء، وقد سَلَفَ معنى الزكاة، والصلاة، والحج في الحديث قبله.

سابعها: قد أسلَفْنَا أنَّ مَعْنَى قوله عليه الصلاة والسلام: "بُني الإسلام على خمس" أنَّ هذه الخمس أساس دينِ الإسلام وقواعده، عليها يُبْنَى وبها يقوم، ولم يَذكر معها الجهاد -وإن كان الدِّينُ ظَهَرَ به وانقمع به عُبَابُ (3) الكفرة-؛ لأنه لم يَكُن فُرِضَ إذْ ذاك، أو لأنَّهُ من فروض الكفايات وتلكَ مِنْ فُروض الأعيان. وصَار جماعة كثيرة إلى: أنَّ فرضَ الجهاد [قد

سقطَ بعدَ فتح مكَّةَ] (1).

ولَمَّا أَوْرَدَهُ البخاري في "التفسير" ذكَرَ فيه أنَّ رَجُلًا قال لابن عمرَ: "مَا يَحْمِلُكَ على أنْ تَحُجَّ عَامًا وتعتَمِرَ عامًا وتترُكَ الجِهاد"؛ وفي روَايَةٍ: "أنَّ رجُلًا قال لابن عمر: ألا تغْزُو؟ فقال: إني سمعت رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقول: "إنَّ الإسلامَ بُنِيَ على خمسٍ" الحديث (2). وهو دالٌّ على أن ابن عمر كان لا يَرى فرضه: إمَّا مُطْلَقًا كما نُقل عنه، أو في ذلكَ الوقت.

ثامنها: جاء هنا: "بُنِيَ الإسلام على خَمْسٍ شهادة أن لا إله إلَّا الله" وجاءَ في بعض طُرقه: "على أنْ يُوَحَّدَ الله"(3).

وفي أُخرى: "على أَنْ تَعبُدَ اللهَ، وتَكْفُر بِمَا دُونَهُ"(4) بدل: الشَّهَادة. والظَّاهر أنَّ ما عَدَا الأُولي مِن بَابِ الرِّوَايَةِ بالمعنى.

تاسِعها: جاء هُنا تقديم الحج على رَمَضان، وفي طريقين لـ"مُسلِم"، وفي بعض الطُّرق عكسُهُ، وفي بعضها:"فقال رجلٌ: الحج وصيام رمضان؟ فقال ابن عمر: "لا؛ صيام رمضان والحج، هكذا سَمِعْتُهُ من رسول الله صلى الله عليه وسلم".

وهذا الرجل اسمه يزيدُ بن بِشْر السَّكْسَكِيُّ، نبَّهَ عليه الخطيب في "مبهماته"(1)، على أنَّ في روايةٍ لأبي عوانة في "مستخرجه على مسلم" أنَّ ابن عمر قال للرجل:"اجعل صيام رمضان آخرهن كَمَا سَمِعتُه مِنْ رسول الله صلى الله عليه وسلم"(2).

وأبعَدَ بعضهم فوهَّم رِوَايَةَ تَقْدِيم الحَجِّ، والصوابُ التأويل:

إمَّا بنسيان ابن عمر الرِّواية الأُخرى عند الإنكار.

أو كان لا يَرَى رِوَايَةَ الحديث بالمعنى؛ وهي مسألةٌ خِلافية مذكورَة في الأُصول وعلوم هذا الفن.

أو أنَّ الواو للترتيب.

أو أنَّهُ رَوَاهُ على الأَمرَيْن، لكِنَّهُ لمَّا ردَّ عليه الرجل قال:"لا ترد مَا لا عِلْمَ لَكَ بهِ" كما رواه في إحداهما.

أو أنَّ ابن عمر أرشَدَهُ إلى التاريخ؛ لأنَّ فرضَ رمضان قبلَ الحجِّ.

أو لأنها هكذا نزلت، لكن لم يتحرر لي وقت فرضِ الزَّكاة (3).

* * *

* تَتِمَّات:

الأولى: العبادات؛ إمَّا بدنِية كالصلاة، أو ماليَّة كالزكاة، أو مُركبة منهما كالحجِّ، وأَمَّا الصوم فيجوز أن يكون مِن ذلك؛ لدخول التَّكفير بالمَالِ فيه.

الثانية: شَبَّهَ عليه الصلاة والسلام الإسلام بِبَيْتٍ بُنِيَ على دَعائِم خمسٍ كما جاءَ في الحَديث الآتي "ألا أُنبئك بِمِلاكِ الأمر .. ، وعَمُوده .. ، وذِرْوَة سَنَامِهِ: الجهاد"(1). ومعلومٌ أن البيت لا يَثْبُتُ بِدُونِ أركانه ودعائِمِهِ الَّتي يُبْنَى عليها.

الثالثة: من تَرَكَ ما عَدَا الشَّهَادَتين لا يخرجُ به عن الإسلام بل عن كماله، اللهم إلَّا إذا تَرَكَهَا جَاحِدًا لِوُجُوبها، وتارِكُ الصَّلاةِ كَسَلًا لا يَكْفُر على الأصح عندنا (2).

ويُقتَلُ بالإصرار حدًّا، وقال أحمد: كُفرًا (3).

الرابعة: هذا الحديث وإنْ كان مُطْلقًا فحديث: "خمسُ صَلَواتٍ كتبَهنَّ على عباده في اليوم والليلة"(1) مُبيِّنٌ لهُ.

* * *