‌ ‌الحَدِيثُ الأَوّلُ عن أمير المؤمنين أبي حَفْص عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ رضي - المعين على تفهم الأربعين ت دغش

‌

‌الحَدِيثُ الأَوّلُ

عن أمير المؤمنين أبي حَفْص عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ رضي الله عنه قال: سَمِعتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يقُولُ: "إِنَّمَا الأَعمَال بالنِّيَّاتِ، وإِنَّما لِكُلِّ امرئٍ مَا نَوى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إلى اللهِ ورَسُولهِ، فَهِجْرَتُهُ إلى اللهِ ورَسُولهِ، ومَنْ كانت هِجْرَتُهُ لِدُنيا يُصيبُها أو امرَأَةٍ يَنْكِحُها، فَهِجْرَتُهُ إلى مَا هاجَرَ إليهِ"(1).

رواهُ إِمَامَا المُحَدِّثين أبو عبدِ اللهِ محمدُ بن إسماعيل البُخاري، وأبو الحُسَيْن مُسْلِم بن الحجاج القُشَيْري في "صحيحيْهِما" اللَّذَيْنِ هُمَا أَصَحُّ الكُتُبِ المُصَنَّفةِ.

الكلام عليهِ مِن وُجوه -نقْتَصَر منها على ثمانيةٍ وعشرينَ؛ طَلَبًا للاختصار، وحَذَرًا من الإكثار-! (2):

أحدها: في التَّعريفِ بِرَاوِيهِ، وبالأسماء الواقِعَةِ فيهِ:

أَمَّا راوِيهِ فهو: أميرُ المؤمنين، أبو حفص، وأَوَّلُ مَن كَنَّاه بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم.

و"الحفصُ" في اللُّغة: الأسدُ.

عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رِيَاح -بكسر الرَّاء ثم مثناة تحت- ابن عبد الله بن قرط بن رَزَّاح -بفتح الراء ثم زاي- بن عدي بن كعب بن لؤي -بالهمز وتَركهِ- بن غالب بن فهر العدوي القرشي. يجتمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في كعب بن لؤي.

[واتفقوا على تسميته بالفاروق؛ لفُرقَانِهِ بينَ الحَقِّ والباطل بإِسلامِهِ، وظهور ذلك. وهو أول مَن سُمِّيَ أمير المؤمنين عُمومًا، وسُمِّيَ قبله به خصوصًا عبد الله بن جحش على](1) سَرِيَّةٍ في اثنى عَشَرَ رجُلًا، وقيل: ثمانية.

وأُمُّ عُمَر اسمها حَنْتَمة -بالحاء المهملة ثم نون ثم مثناة فوق- بنت هاشم، وأخطأ من قال: بنت هشام.

وُلِدَ بعدَ الفَيل بثلاثَ عَشرة سَنَةً، وأسلمَ بعد ستٍّ مِن النُّبُوَّة.

وقيل: خمس، بَعدَ أربعين رَجُلًا وإحدى عشرة امرأة، وكانَ إسلامه عِزًّا.

بُويع له بالخلافة يوم موت الصِّديق وهو يوم الثلاثاء لثمان بقين من جمادى الأولى سنة ثلاث عشرة من الهجرة بوِصايةِ الصدِّيق إليه.

فَتَحَ الفُتوح، ودَوَّنَ الدَّوَاوين في العَطَاءِ، وأرَّخَ التَّاريخ، وأخَّر المَقَام

إلى موضعه الآن -وكان مُلْتَصِقًا بالبيت-، وكَم لَهُ مِنْ سابقةٍ ولاحِقةٍ، ونَزَل القرآن بموافقته في عِدَّةِ مواضع.

رُوِيَ لهُ عن النبي صلى الله عليه وسلم خمسمائة حديث ونيِّف، اتفق الشيخان منها على ستةٍ وعِشرين حديثًا، وانفرد البخاري بأربعةٍ وثلائين، ومسلم بأحد وعشرين. ولِيَ الخِلافة عشر سنين ونصف، واستُشْهِدَ يومَ الأربعاء لأربع بقين من ذي الحجة سنة ثلاث وعشرين من الهجرة، وهو ابن ثلاث وستين سنة -على الصحيح-، وغَسَّلهُ ابنهُ الزاهد: عبد الله، وكَفَّنَهُ في ثوبين سحولِيَّين، وصلّى عليه: صُهيب، ودُفِنَ في الحجرة النبوية على ساكنها محمد رسول الله أفضلُ الصلاة والسلام.

قَتَلَهُ أبو لؤلؤة فيروز النصراني -قاتلهُ الله تعالى- (1).

وترجمتهُ مبسوطةٌ في "شَرْحِي للعُمدَة"، وَذَكرتُ فيها أن في الرواة عمر بن الخطاب ستةٌ سواه (2)، نعم؛ هوَ فَرْدٌ في الصحابة -رضوان الله تعالى عنهم أجمعين- (3).

* * *

وأَمَّا البخاري -مُخَرِّجُ الحديث- فهو: أميرُ المؤمنين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بَزدِزْبه -بفتح الباء وإسكان

الراء وكسر الدال ثم زاي ثم باء موحدة ثم هاء، وهو بالبُخارِيَّة، ومعناه بالعربية: الزرَّاع- الجعفي مولاهم.

كَتَبَ بخراسان، والجبال، والعراق، والحجاز، والشام، ومصر، عن أحمد بن حنبل، ويحيى بن معين وخلق يزيدون على ألفٍ.

وروى عنه الترمذي، والنَّسائي -فيما قيل-، ومُسلم -خارج الصحيح-، وأبو زرعة، وابن خزيمة، وآخر مَن حذَث عن البخاري ببغداد: الحسين بن إسماعيل المحاملي.

وصحيحه متواتر عنهُ. واشتهر عنه مِن رواية الفِرَبْري.

وُلِدَ بعدَ صلاة الجمعة لثلاث عشرة خَلَت من شوال سنة أربع وتسعين ومائة، وتوفي ليلة السبت عند صلاة العشاء ليلةَ عيد الفِطْر، ودُفِنَ يومَ الفِطر بعد الظهر، سنة ست وخمسين ومائتين، ودفن بخَزتَنْك -قرية على فرسخين من سمرقند- وفضائله جمةٌ أفردت بالتأليف -سقى الله ثراه- (1).

وأمَّا مسلمٌ -مخرِّجه أيضًا- فهو: الإمام أبو الحُسين مُسْلِم بن الحجَّاج ابن مسلم القُشَيْري النِّيسابوري صاحب "المسند الصحيح" وغيره.

وُلِدَ سنة أربع ومائتين، ومات في رجب سنةَ إحدى وستين.

رَحَلَ إلى الحجاز، والشام، والعراق، ومِصر، وأخَذَ الحديث عن أحمد بن حنبل، وحَرمَلة وخلائق.

روى عنه الترمذي حديثًا واحدًا.

فائدة: البُخَاري -بضَمِّ الباء المُوَحّدة، ثُمَّ خاءٌ مُعجَمَة- نسبةً إلى بخارى: بلدٌ معروفٌ بما وراء النهر، خَرَجَ مِنها جماعَةٌ مِن العلماء في كُلِّ فن، ولها تاريخ، ومِن أَجَلِّهم صاحِبُ "الصَّحِيح" هذا.

والقُشَيري: -بفتح الشين وسكون الياء المثناة تحت، ثمَّ راء، ثُمَّ ياء النِّسبة- نِسْبَة إلى قُشير بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة، قبيلة كبيرةٌ، يُنسب إليها جماعةٌ مِن العلماء منهم هذا الإمام.

قلتُ: والقُشيري -أيضًا- نسبةً إلى قُشير بطنٌ مِن أسلَم، منهم: سلمَةُ بن الأكوَع (1).

فائدة أخرى: قِراءَةُ الحديث يُسْتَشْفَى بها عِنْدَ نُزول الكَرب، وكيفَ لا وهي أحدُ الوَحيَيْن.

حكى أبو الحسين الفَرَّاء في "طبقاته" أنَّ البخاري ذهبَت عَيْنَاهُ في صِباه فرأَى في منامِهِ إبراهيم الخليل -صلوات اللهِ وسلامُهُ عليه- فتفل فيها، أو دَعَا له فَعَادَت (2).

فَكَأَنَّ قراءةَ الناسِ لكِتَابهِ عندَ حُلولِ الكَزبِ مأخوذٌ مِنْ ذلك؛ لأنَّ مُصَنِّفَهُ

فُرِّجَت كُربته (1).

فائدة أخرى: قولُهُ: "إِمَامَا المُحَدِّثين" هو باعتِبار ما كانا عليه مِن الزُّهدِ والورعِ والجِدِّ والاجتهاد في تخريج "الصحيح" حتى ائتمَّ بهما من جاء بعدهما، كابن خُزيمة، وابنُ حِبَّان، وأبي عَوانة وغيرهم.

وقوله: "اللَّذَيْنِ هُمَا أَصَحُّ الكُتُبِ المُصَنَّفةِ" لا شَكَّ في ذلكَ ولا مِريَةَ.

وقولُ الشَّافعي رضي الله عنه مِثْل ذلك في "المُوَطَّأ" كان قَبْلَ وُجُودِهما (2).

ثمَّ "كتاب البخاري" أصحُّ من "كتاب مُسْلِمٍ" كما ذَكَرَهُ الإسماعيلي.

وخالفَ أبو علي النيسابوري فقال: "مَا تحتَ أديمِ السَّماء أصح مِن كتاب مسلم"(3).

وَوَافَقَهُ على ذلك بعضُ شُيُوخ المَغْرِب، والصَّحِيحُ الأَوَّل (1).

الوجهُ الثاني: هذا الحديثُ أَحَدُ أركانِ الإسلام، وقواعِدِ الإيمان، وهو صحيح جليلٌ مُتَّفقٌ على صِحَّته، مُجْمَعٌ على عِظَمِ مَوْقِعِهِ، وثبوته من حديث الإمام أبي سعيد يحيى بن سعيد الأنصاري، رواه عنه الحفَّاظ والأعلام الجَمّ الغفير فوق الثلاثمائة نفسٍ كما عددَهم ابن منده في "مستخرجه"(2).

الوجهُ الثالث: هذا الحديث خَرَّجَهُ البخاري في "صحيحه" في سبعةِ مواضع منه، وخَرَّجهُ مُسْلِمٌ في "الجهاد"، وخرَّجه أصحاب "السنن الأربعة" -أيضًا-، وخرَّجه قبلهم الإمام أحمد في "مُسْنَده"، ولم يخرجه مالك في "الموطأ" مِنْ جِهته (3).

الوجه الرابع: هذا الحديث رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم غير عمر بن الخطاب نحو عشرين صحابيًّا. لكن قال الحُفَّاظُ: "لا يَصِحُّ إلَّا مِنْ جهةِ عُمَر فقط"(4).

وهو فردٌ غريبٌ باعتِبَارٍ، مَشْهُورٌ باعتبارٍ آخر. وليسَ بمتواتر كما يُظَنُّ (5)، فإنه لا يصح إلَّا عن عمر، ولا عنه إلَّا مِنْ جِهة علقمة، ولا عنهُ مِن جهة

محمد بن إبراهيم التيمي، ولا عنه إلَّا مِن جهة يحيى بن سعيد الأنصاري (1)، وعنه اشتهر، فرواه عنه خَلائِق -كما سلَفَ- فتكرَّرَت الغَرَابةُ فيه أربع مرَّات، وقَن ذَكَرتُ هنا، وفي "شرح العُمْدَة" أمورًا حديثثة تتعلق بإسناده فراجعها منهُ (2).

الوجه الخامس: هذا الحديث أحدُ الأحاديث التي عليها مدار الإسلام، وقد اختُلِف في عَدِّها على عشرةِ أقوالٍ ذَكَرتُها في "الشرح" المشار إليه، ونَقْتَصِر منها على ثلاثة (3):

أحدها: أنها ثلاثة، أحدها: هذا الحديث، وثانيها: حديث "مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ المَرءِ تَركُهُ مَا لا يَعْنِيه"، وثالِثُها: حديث "الحَلالُ بيِّن والحَرَامُ بَيِّنٌ".

ثانيها: أنها أربعة، بزيادة حديث:"ازهد في الدُّنيَا يُحِبّكَ اللهُ".

ثالثها: أنها خمسة، "الأعمال بالنيات"، و"الحَلالُ بَيِّن والحَرَامُ بَيِّنٌ"، "ومَا نَهيتكُم عنهُ فانتَهوا، ومَا أَمرتكُم بهِ فَأتُوا مِنهُ مَا استَطَعتُم"، و"لا ضَرَرَ وَلَا ضِرَار"(4).

الوجه السادس: هذا الحديث عظيمُ المَوْقِع، كثيرُ الفائدة، أصلٌ مِن أُصُول الدين.

وقَد خطَبَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم فقال: "يا أيّها الناس! إنما الأعمال بالنيَّة" كما

أخْرَجَهُ البخاري في أَحَدِ المواضع السَّبعةِ السَّالِفةِ (1).

وخَطَبَ به عمر بن الخطاب أيضًا على مِنْبَر رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم كما أَخْرَجَهُ أيضًا (2).

قال أبو داود: "وهو نِصْف الفقهِ"(3).

وقال الشافعي رحمه الله، وأحمد:"يدخُلُ فيه ثُلُت العِلمِ"(4).

وسَبَبُهُ -كما قال البيهقي-: "أنَّ كَسْبَ العَبْدِ بِقَلْبهِ، ولسانِهِ، وجَوَارِحِهِ. فالنِّيَّة أَحَدُ أقسامها الثلاثة، وأرجحها؛ لأنها تكونُ عِبادةً بانفرادها بخلاف الآخرَين، ولهذا كانت نيَّةُ المؤمن خيرًا مِنْ عَمَله (5)؛ ولأنَّ القول والعمل يدخلهما الفساد بالرياء ونحوه بخلاف النيَّة"(6).

وقال عبد الرحمن بن مهدي: "يدخلُ هذا الحديث في ثلاثين بابًا مِنَ الإرَادَات والنيَّات"(1).

وقال أبو عُبَيْد: "ليسَ شيءٌ مِن أخبارِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم حديث أجمع وأغنى وأكثر فائدة وأبلغ من هذا الحديث"(2).

الوجه السابع: هذا الحديثُ مِنْ أَجَلِّ أعمال القُلوب والطَّاعات المتعلِّقَةِ بها، وعليه مَدَارُها وهو قاعِدَتُها، فهو قاعِدَةُ الدِّين؛ لِتَضَمُّنه حكم النِّيات التي محلها القلب، بخلاف الذِّكر الذي مَحَلّه اللِّسان.

ولهذا لو نَوَى الصلاة بلسانه دونَ قلبِهِ لم تصح، ولو قرأ الفاتحةَ بِقَلبه دونَ لسانه لم تصح (3)، فهو أصلٌ في وجُوب النيَّة في سائر العبادات، لأنها كالأرواح للأشباح (4).

الوجه الثامن: هذا الحديثُ أصلٌ في الإخلاص أيضًا، وشواهِدهُ كثير مِنَ الكتاب والسنّة، قال تعالى:{وَمَا أُمِرُوا إلا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ} [البينة: 5].

وقال رسوله -عليه أفضَل الصلاة والسلام-: "

…

ولَكِنْ جِهادٌ ونِيةٌ" (5).

الوجه التاسع: افتتحَ المُصَنِّفُ -رحمهُ اللهُ تعالى- "أربَعينَهُ" بهذا الحديث؛ اقتداءً بالسَّلَف رحمهم الله فإنَّهم كانوا يَسْتَحِبُّونَ افتتاحَ

مُصَنَّفاتِهم به (1)، وفَعَلُوهُ تنبيهًا للطَّالِب على حُسنِ النيَّةِ، واهتمامه بذلك، واعتنائه به.

ومِمَّن افتَتَحَ كتابه به: البخاري، مع أَنَّهُ لا يُناسبُ ما ترجَمَهُ به مِن باب "بدء نزول الوحي"؛ وإنما أرادَ ما ذَكَرناه (2).

الوجه العاشر: "سَمِعْتُ" قيل: تتعدَّى (3) إلى مَفْعُولين، وهو مذهب أبي علي الفارسي في "إيضاحه"(4).

والأصح: أنها لا تَتَعَدَّى إلَّا إلى مفعول واحِدٍ، والفعل الواقع بعدَ المفعول في موضِع الحال، أي: سَمِعتُ حال قوله كذا (5).

الوجه الحادي عشر: لفظُ "إِنَّمَا" لفظةٌ جَليلَةٌ، وهي موضُوعةٌ للحَصْرِ تُثبِتُ المذكور وتنفي ما عَدَاهُ، هذا مذهب الجمهور مِنْ أهلِ اللغة والأصول، وعلى هذا؛ هل هو بالمنطوق أو بالمفهوم؟ فيه مذهبان للأصوليين. واختار الآمدي أنها لا تفيد الحصر بل تفيد تأكيد الإثبات، وهو الصحيح عند النُّحاة، ونَقَلوه عن أهل البصرة (6).

* احتج الأولون بوجوهٍ:

أحدها: أنَّ العربَ الفُصَحاء قد استعملوها في مواطن الحصر، فوجب أن تكون حقيقة فيه؛ لأنَّ الأصل في الإطلاق الحقيقة.

وعُورِضَ بقوله تعالى: {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ} [الأنفال: 2]. وأُجيب: بأنَّ المراد: هم الكامِلُونَ في الإيمان؛ جمعًا بينَ الأدِلَّةِ.

ثانيها: أنها في غالب مَوارِدِها للحصر، فَوَجَبَ أن تكونَ موضُوعةً له؛ حَملًا لها على الغالب.

وعُورِضَ بالمنع وبالتَّسليم؛ لكن لا نُسلِّم أن ذلك يوجِبُ أنها موضوعة للحَضرِ؛ لِجَواز غَلَبَةِ الاستعمال في غير ما وُضِعَت له.

ثالثها: أنَّ "إِنَّمَا" مُرَكَّبَة مِن نفي وإثباتٍ، فاقتضت لفظة "ما" نَفْيَ الحكم عَمَّا بعدَها، وإثباتُهُ لِمَا قبْلها، وهو باطِل إجمَاعًا، أو إثباتُ الحُكمِ لِمَا بعدَها ونَفْيه عن غيره، وهو المطلوب.

وعُورِضَ بأنَّها ليست نافية، بل زائدة كافَّة مُوَطِّئة لدخول الفعل كما سَلَف عن النحاة.

وأيضًا لا نُسلِّم تركيبها من "إنَّ" و"ما" بل هي كلِمةٌ موضوعة مِن أَصلِها كذلك من غير تركيب.

تنَزَّلنا وسلَّمنَا، لكن لا نُسلِّم أَنَّ "ما" فيها للنَّفْيِ.

وإن سلَّمناهُ، لكن لا نُسلِّم أنَّ معنى مُفْرَدَيْهِمَا (1) -أعني:"إنَّ" و"ما"- بعد التركيب معناهُمَا قَبْلَهُ؛ لأَنَّ التركيب يُغَيِّرُ معاني المفردات نحو: "لولا" فإنها مُرَكَّبةٌ مِنْ "لو" و"لا" وليسَ معناها معنى واحد منهما.

* واحتج الآخَرون بوجوه:

أحدها: أنها وَرَدَت لغير الحَصر كثيرًا، فلتكن حقيقة فيه كما سَلَفَ.

وعُورِضَ بما سَلف.

ثانيها: أنا إذا قُلنا: إنما قامَ زيدٌ، حَسُنَ أَنْ يُقال: فهل قامَ عمرو؟ ولو كانت للحَصْرِ لَمَا حَسُنَ هذا الاستفسارُ؛ لأنَّهُ تحصيلُ حاصِلٍ.

وللأوَّل أن يُجيب: أنه إنما حَسُن لاحتمال أنها استُعمِلَت في غيره مجازًا، لَا لأنها تَقْتَضِي الحَضرَ.

ثالثها: أنها لو كانت للحصر لاستوى قولنا: "إنما قام"، و"ما قام إلَّا زيد" لكنَّهما لا يستويان، إذ الثاني أقوى مِنَ الأوَّل.

وجوابهُ بمنع القوة، تَنَزَّلنا وسَلَّمنا، لكن لا يلزم أنها ليست للحصر؛ لجواز اشتراكهما فيه، واختصاص أحدهما بمزيد قوة تأكيد فيه، كما اشترك "السين" و"سوف" في معنى "التنفيس"، وكانت "سوف" أكثر تنفيسًا؛ لكثرة حُرُوفِها، فكذلك:"ما قامَ إلا زيد" أكثر حُرُوفًا مِنْ "إنما قامَ زيد"، ولأنَّ الحصر في "إِنما قامَ زَيد" معنوي، وفي "مَا قَامَ إلا زيد" لَفْظِيّ، فاقتضى التـ]ـصرِيحَ (2)؛ لأجل "مَا" و"إلَّا" جمعًا بينَ النَّفي والإثبات بالمُطَابقة.

رابعها: أنَّ أُسامة بن زيد روى: "إِنَّمَا الرِّبا في النسِيئَةِ"(1) ولم ينْحَصِر الرِّبا فيها، بل هُوَ ثابتٌ في التَّفَاضُلِ.

وأُجيب: بأنَّ ابن عباسٍ من أهلِ اللسان وقد فَهِمَ من حديث "إنما" الحَصر، وقال به. وإنما رِبَا الفَضْل ثابتٌ بدليل آخر [ناسِخ](2) لهذا المفهوم.

وحديث: "مَا مِن نَبيٍّ من الأنبياء إلا وقد أُوتِيَ مِنَ الآيات مَا آمنَ عليهِ البَشَرُ، وإِئمَا كانَ الذي أوتيتُهُ وحيًا

…

" (3) هي هنا لإثبات الوحي لا لِنَفي ما عَدَاه، فإِنَّهُ قد ثَبَتَ لهُ غيرهُ مِنَ الآيات.

وحَكَى بعضُ شارحي هذه "الأربعين" أن "إنما" تَقْتَضِي الحصرَ عُرفًا لا وضعًا؛ لأنَّ الوضع غُيِّبَ عنا بخلاف العُرف فإنه كثير (4). وقد ذَكَرتُ هنا في "شرح العُمدَة" فوائد متعلقة بهذه اللفظة فراجِعها منه (5).

الثاني عشر: "الأعمال" حرَكَاتُ البَدَن، ويُتَجَوَّزُ بها عن حركات النفس، وإنما عَبَّرَ بـ "الأعمال" دون "الأفعال"؛ لِئَلَّا يتناول أفعال القلوب، كالخوف والرجاء وغيرهما، فَإِنَّها متميزةٌ (6) لله تعالى بصورتها.

الثالث عشر: النيَّات جمعُ نيَّة -بالتَّشديد، وقيل: بالتخفيف-، وجُمِعَت لاختلاف أنواعها، وأصلها: القصد، وهو عَزمُ القلب (7).

وفي الشرع: القَصدُ المُقْتَرِنُ بالفِعل.

ومحلُّها القلبُ عند الجمهور، ويُستَحَب مساعدة اللسان له خلافًا للمالكية (1).

الرابع عشر: الباء في قوله "بالنيَّات" يحتَمل أنْ تكُونَ "باء" السَّبب، ويحتمل أن تكون "باء" المُصَاحبة، ويَنْبَنِي على ذلك: أنَّ النية جزءٌ مِنَ العِبادة أم شَرطٌ؟ والأصح الأول (2).

الخامس عشر: قوله عليه الصلاة والسلام أيضًا: "بالنيات" هو متعلق بالخبَر المحذوف، وهل التَّقديرُ صحّتها أو كمالها؟ فيه مدهبان للأصوليين، وأظهرهما أوَّلهما؛ لأنه أقرَبُ إلى حُضُوره بالذِّهن عندَ الإطلاق، فالحَملُ عليه أولى، وقد قال به: الشافعي، ومالك، وأحمد، وداود، وجمهور أهل

الحجاز، فلا تصِحُّ طهارة إلَّا بنية وضوءًا كان أو غُسلًا أو تيَمُّمًا.

وذَهب أبو حنيفة رحمه الله ومَن وافَقَهُ إلى الثاني، فيصِحَّان بغَيْر نِيَّةٍ، ووافق في التَّيمم.

وأبعدَ الأوزاعي فقال: يصح بغيرِ نِيَّةٍ -أيضًا-.

والمسألة مبسوطةٌ بأَدِلَّةِ الفريقين في "شرحي للعمدة" فراجِعهُ منه، وذَكَرتُ فيه مع ذلك فُرُوعًا مُهِمَّةً تَتَعَلَّقُ بالنيَّة فسارع إليه (1).

السادس عشر: قوله عليه الصلاة والسلام: "وإِنَّمَا لِكُلِّ امرئٍ ما نَوَى" أي جزاءُ ما نوى خيرًا وشرًّا، فهوَ مِن باب حَذْفِ المُضَاف نحو:{وسئل القرية} [يوسف: 82] أي: أهلها.

السابع عشر: فائدة ذِكرِ قوله "وإنما لكل امرئٍ ما نَوَى" بعدَ قوله: "إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّات" تَعيِينُ المَنْوِي؛ ومَنع الاستِنَابَةِ فيها، وقد استُثْنِي مِن الثَّاني نيَّةُ الولي عن الصبي في الحج، والمسلم عن زوجته الذميَّة عند طُهرها مِنَ الحَيْض على القول بذلك، وحج الإنسان عن غيرهِ.

وكَذا إذا وكَّلَهُ في تَفْرِقَةِ الزكاة وفَوَّضَ إليهِ النيَّة ونوى الوكيل فإنَّهُ يجزِئُهُ كما قاله الإمام، والغزالي، و"الحاوي الصغير"(2).

الثامن عشر: إن قُلتَ: أداءُ الدَّيْنُ، وردُّ الودائِعِ، والأَذَانُ، والتِّلاوةُ، والأَذكارُ، وهِدَايَةُ الطَّريقِ، وإِمَاطَةُ الأَذَى عِبَادَاتٌ، وتَصِحُّ بلا نِيَّةٍ؛ فالحَدِيثُ إذن عامٌّ مَخْصُوص!

قلتُ: لا نُسَلِّم أوَّلًا صحّتها بلا نِيَّةٍ.

تَنَزَّلنا وسلَّمناهُ؛ فالنيةُ مُلازِمَةٌ لها، فَإِنَّ مُؤَدِّي الدَّيْن قَصَدَ براءَةَ الذِّمَّة وهو عِبادة، وكَذا الوديعة والأذكار والتلاوة والأذان، لا ينفكُّ تعاطيهن عن القَصْد وهو نية، والهِدَاية والإماطَة مُتَرَدِّدٌ بينَ القُربة وغيرها وتتميَّز بالقَصد، والأفعال العادِيَّة كالأكل والشّرب والنَّوم ونحوها يترتب آثاره عليها من غير نيَّة؛ نعم، وُجُود النية يُصَيرها طاعات.

التاسع عشر: "الهجرة" في اللغة: التَّركُ، والمُرَادُ بها هنا: تركُ الوَطَن والانتقال إلى غيره. وهي:

في الشَّرع: مُفَارَقَةُ دارِ الكُفْرِ إلى دَار الإسلام خوفَ الفِتنَة، وطَلَبَ إقامَةِ الدِّينِ.

وفي الحقيقة: مُفَارقة ما يَكْرَه الله تعالى إلى ما يُحِب.

وَوَقَعَت في أوَّل الإسلام على خمسة أوجُهٍ:

إلى الحَبَشَة مَرتين.

ومِن مكَّةَ إلى المدينة.

وهِجرةُ القبائل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أهاليهم (1).

وهِجرَةُ مَنْ أسلم مِن أهل مَكَّةَ إلى المدينة، ثُمَّ إلى أهلِهِ (1).

وهِجْرَةُ ما نَهى اللهُ تعالى عنهُ وهي العُظْمَى، وقَد أوضَحْتُها في "شَرحي للعُمدَة"(2).

وفي الحديث: "المُجَاهدُ مَنْ جَاهدَ نَفْسَهُ، والمُهاجِر مَنْ هجَرَ مَا نَهى اللهُ عنهُ"(3).

وأفْضَلُ المُسْلِمِين أصحابُ الهِجرَتَيْن إلأ ما خَصهُ الدليل.

والهِجْرَةُ باقيةٌ إلى يومِ القِيامة. وحديث "لا هجْرَةَ بَعْدَ الفَتْح"(4) مُؤَؤَلٌ: إمَّا على الكَمَال؛ وإمَّا على الهِجْرة من مَكَّةَ إذا صارت دار إسلام (5).

العشرون: قوله عليه الصلاة والسلام: "فمن كانت هجرتهُ إلى الله ورسوله" أي: نِيَّةً وعقدًا، "فهِجرَتُهُ إلى الله ورسوله" حُكْمًا وشَرعًا، أو مقبولةً. وإنما قدَّرنا ذلك؛ لأنَّ الشَرط والجزاء والمبتدأ والخبر لا بُدَّ مِن تغايرهما.

الحادي بعد العِشرين: قوله عليه الصلاة والسلام: "فمَن كانت هجرته إلى الله ورسوله" هوَ تفصيلٌ لِمَا سَبَقَ في قوله: "إنما الأعمال بالنيَّات" وإنَّمَا فَرَضَ الكَلامَ في الهِجْرة؛ لأنَّها السَّبَبُ الباعِثُ على هذا الحديث كما سيأتي.

وقوله: "فمن كانت هجرته

…

" إلى آخره، هو على عُمُومه؛ لاختصاصها بالهجرة التي هي مِنْ العِبَادَات وهي مُتَوَقِّفة على النيَّة.

الثاني بعد العشرين: "الدُّنيا" بِضَمِّ الدال على المشهور، وحُكِيَ كَسْرُها (1).

وقوله: "دنيا" هو مقصورٌ غير مُنَوَّن -على المشهور- وحُكِيَ تنوينها، وهي مِن: دنوتُ، لِدنوها وسَبْقها الدار الآخرة.

وفي حقيقة الدنيا قولان للمتكلمين:

أحدهما: ما على الأرض من الهواء والجو.

وأظهرهما: كل المخلوقات من الجواهر والأعراض الموجودة قبل الدار الآخرة (2).

الثالث بعد العشرين: المرادُ بالإصَابةِ: الحُصُول، شبَّه تحصيلَ الدنيا بإِصَابَةِ الغَرَضِ بالسَّهم بجَامِع حُصُولِ المقصود.

الرابع بعد العشرين: معنى "ينكِحها": يتزوجها، كما جاء في رِوَايَةٍ أُخرى، وقد تُستعمَل بمعنى الاقتران بالشيء، ومِنهُ قوله تعالى:{وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ} [الدخان: 54] أي: قَرَنَّاهُم، وقيل: أنكحناهم.

الخامس بعد العشرين: إنّما ذُكِرت المرأةُ مع الدُّنيا مع أنها داخِلَةٌ فيها؛ لأنَّهُ ورَدَ على سببٍ: فإنَّ شَخْصًا هاجَرَ إلى المَدِينَةِ بِنِيَّةِ أن يتزَوَّجَ بامرأةٍ يقالُ لها أمُّ قيس -وأفادَ ابن دِحية أنَّ اسمها: قَيْلة- فسُمِّي مهاجِر أمّ قيس (1)، فَذُكِرَت المرأةُ لأجل تبيين السَّبب، وقيل غير ذلك (2).

وبعضهم أفرَدَ هذا بالتَّصنيف -أعني: أصحاب الحديث- كما أُفرِدَ سبب نزول القرآن العظيم (3).

السادس بعد العشرين: إِنَّمَا ذمَّ على إصابة الدنيا -وإن كان مُبَاحًا-؛ لأنَّهُ خَرَجَ في الظاهر لطلب فضيلة الهِجرة، وأبطنَ خلافَ ذلكَ؛ فلذلك توَجَّة الذَّمُّ عليه.

السابع بعد العشرين: إنما لَمْ يُعِد ذِكْرَ الدُّنيا في الثانية كما أعاد ذِكر الله ورسوله في الأول للإعراض عن تكرير لفظِها، وعَدَم الاحتِفَالِ بأمرِها، كأنَّهُ قال:"فهجرته إلى ما هاجر إليه" وهو حقيرٌ هيِّن، وأيضًا ذِكْرُ الدُّنيا والنِّكاح مما يُستَحى (1) منهُ عادة فلهذا طُوِيَ بخِلاف الأَوَّل حيثُ أُعيد للتَّبَرُّك والتعظيم، ولا شكَّ أَنَّ مَنْ سَعى إلى باب الملك لأجلِ تعظيمه فقط أبلغُ ممن سعى إليه لشيءٍ مما عندهُ.

الثامن بعد العشرين: اللَّام في "الدُّنيا" هي للتَّعلِيل (2)، ويُحتمل أن تكون بمعنى "إلى"؛ لأنَّهُ قابله إلى حيث قال:"فهجرَتُهُ إلى مَا هاجَرَ إليهِ"(3).