‌المبحث الثالثشروط الفتوى في النوازل، ومن له حق الإفتاء فيها - المفطرات الطبية المعاصرة دراسة فقهية طبية مقارنة

‌

‌المبحث الثالث

شروط الفتوى في النوازل، ومن له حق الإفتاء فيها

لما كانت النوازل المعاصرة يحيط بها قدر من التعقيد، لم يكن النظر فيها متاحاً لكل من آنس من نفسه ثقافة شرعية؛ بل إنّ النظر فيها يتطلب نظراً فقهيا دقيقاً، يجمع بين سلامة التصور، وامتلاك آلة النظر الفقهي؛ ولذا استلزم الأمر أن يُضبط بشروط ومحددات للنظر فيها. وهذه الشروط التي لابد منها هي:

أولا: العلم:

النظر في النوازل أمر يحتاج إلى اجتهاد؛ لذا كان شرط العلم والقدرة على الاجتهاد فيها شرطاً أساسياً، وذلك بأن يكون لدى الناظر في النازلة من العلم الشرعي ما يتمكن معه من الاجتهاد في النازلة، وقد نقل ابن الصلاح عن الإمام الجويني قوله:«والقول الوجيز في ذلك: أنَّ المفتي هو المتمكن من إدراك أحكام الوقائع على يسر من غير معاناة تَعَلّم» (1). ولا يلزم أن يصل مرتبة المجتهد المطلق، فإنَّ الاجتهاد يتجزأ.

وأما ما اشترطه الأصوليون في المفتي أن يكون مجتهداً مطلقاً فإنما مرادهم المفتي المطلق في جميع أبواب الشرع.

أما المفتي في باب خاص من العلم، نحو علم المناسك، أو علم الفرائض، فلا يشترط فيه جميع ذلك، ومن الجائز أن ينال الإنسان منصب الفتوى والاجتهاد في بعض الأبواب دون بعض، فمن عرف القياس وطرقه وليس عالماً بالحديث، فله أن يفتي في مسائل قياسية يعلم أنّه لا تعلق لها بالحديث، ومن عرف أصول المواريث وأحكامها جاز له أن يفتي فيها، وإن لم يكن عارفا بأحاديث النكاح، ولا يجوز له أن يفتي في غير ذلك من أبواب الفقه. وقد قطع بجواز هذا جماعة من أهل العلم المحققين (1).

وبالتأمل في أحوال المفتين عبر التاريخ نجد أنّ شروط الاجتهاد التي نص عليها الأصوليون لم تتوفر إلا في القليل، ولذا كان القول بأنّ كل من عَلِم باباً جاز له أن يفتي فيه هو المتعين، وبه يندفع الحرج عن الأمة.

يقول ابن دقيق العيد: «توقيف الفتيا على حصول المجتهد-أي المطلق- يفضي إلى حرج عظيم» (2).

وعليه فإن الناظر في النازلة إذا ملك آلة النظر والاجتهاد في مسألة جاز له أن يجتهد ويفتي فيها، فقد يكون الشخص أهلاً للإفتاء في مسائل معينة، وليس أهلاً للإفتاء في مسائل أخرى، أو للإفتاء العام.

ثانياً: التصور:

من المعلوم أنّ الحكم على الشيء فرع عن تصوره، ولما كانت الفتوى تنزيل حكم الله في الواقعة أو النازلة، كان لابد من التصور الصحيح لتلك الحادثة أو النازلة حتى يُنزّل فيها حكم الله على الوجه الصحيح فمعرفة النازلة نصف الاجتهاد.

يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: «ولا يتمكن المفتي ولا الحاكم من الفتوى والحكم بالحق إلا بنوعين من الفهم.

أحدهما: فهم الواقع والفقه فيه، واستنباط علم حقيقة ما وقع بالقرائن والأمارات والعلامات حتى يحيط به علماً.

والنوع الثاني: فهم الواجب في الواقع، وهو فهم حكم الله الذي حكم به في كتابه، أو على لسان رسوله في هذا الواقع، ثم يطبق أحدهما على الآخر، فالعالم من يتوصل بمعرفة الواقع والتفقه فيه إلى معرفة حكم الله ورسوله» (1).

ومن البديهي أن يتم الرجوع في التصور لأهل الاختصاص فنوازل الصناعات يُرجع فيها إلى أهل الصناعات المختصين، ونوازل الطب يرجع فيها إلى الأطباء المختصين.

ومن هنا تبرز أهمية العلاقة بين الفقهاء وأهل الاختصاص، ويشهد لذلك قوله تعالى:{فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُون} [النحل:43]، وكذا قوله تعالى:{وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ} [فاطر:14]، وأهل الذكر في نوازل الصيام الطبية هما: الطبيب والفقيه إذ بغيرهما لا يمكن إيجاد حكم شرعي صحيح، فلابد قبل إصدار الحكم الشرعي من سماع قول المختص في تصوير النازلة، وكيفية تأثيرها على الجسم، ومدى انتفاع الجسم بتلك المواد ووصولها إلى الجهاز الهضمي، عندها يستطيع الفقيه إصدار الحكم الشرعي الصحيح.

ثالثاً: التكييف والتخريج:

والتكييف: هو تصنيف المسألة تحت ما يناسبها من النظر الفقهي، أو رَدّ المسألة إلى أصل من الأصول الشرعية (1).

ويكون التكييف بعد التصور الصحيح فيضعها في بابها وموطنها إلحاقاً بالنصوص بدلالة العموم، أو المفهوم، أو الإيماء، أو الإشارة، أو القياس، أو بالاجتهاد في إلحاق هذه النازلة بما يشابهها من النوازل المتقدمة؛ لتقاس عليها، وتأخذ حكمها، وبعد أن يتم التكييف الصحيح للنازلة يكون التخريج.

والتخريج: هو نقل حكم مسألة إلى ما يشبهها والتسوية بينهما فيه (2).

ويُعَرِّفه البعض بأنه: «استنباط الأحكام الشرعية من خلال آراء أئمة المذاهب وقواعدهم» (1).

ووجه الصلة بين التكييف الفقهي والتخريج أنَّ التكييف هو الخطوة الأولى والمرحلة الأساسية التي يُبنى عليها التخريج الصحيح الموافق للدليل أو قول الإمام، فالمخرِّج أول ما يبدأ اجتهاده في واقعة ما لابد أن يتصورها تصوراً كاملاً، ثم يكيفها بإلحاقها بالصورة المشابهة لها، ثم يُخَرِّج حكمها في ضوء تكييفه لها من خلال مراتب يسير المجتهد على ضوئها ابتداءً بالأعلى، ثم الذي يليه، وهي كالآتي:

1) البحث عنها في نصوص الكتاب والسنة بدلالة العموم، أو المفهوم أو بالإشارة، مثال ذلك: دخول الشعر الصناعي (الباروكة) في قوله صلى الله عليه وسلم: «لَعَنَ الله الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ» (2).

2) إلحاقها بالنوازل المتقدمة لتأخذ حكمها بالقياس.

مثال ذلك: إلحاق حكم البوفية المفتوحة بحكم دخول الحمَّامات بأجرة

معينة مع عدم تحديد كمية الماء المستهلك ومدة المكث.

3) اندراجها تحت القواعد الفقهية أو الأصول الشرعية.

مثال ذلك: مشروعية السعي فوق سطح المسعى في تجديدات الحرم عملاً بالقاعدة الفقهية «الهواء يأخذ حكم القرار» .

4) الاجتهاد في استخراج الحكم بطريق الاستنباط من خلال النظر في مقاصد الشريعة وكلياتها، أو قواعدها الكلية، مثل: سد الذرائع، والمصالح المرسلة، والأمور بمقاصدها.

مثال ذلك: الحكم بجواز زراعة الأعضاء طلباً لمصلحة المريض المستفيد وحفظاً لحياته، والقول بوجوب الفحص الطبي قبل الزواج درءا لمفسدة انتشار الأمراض الوراثية (1).

رابعاً: التطبيق:

وذلك بتطبيق الحكم التخريجي عليها، والنظر في مدى مطابقته للنازلة والخروج بحكم شرعي مبني على سلامة التصور والتكييف والتخريج (2). فبعد أن يتصور الفقيه النازلة ويقوم بتكييفها وتخريجها فقهياً، عندها يصدر الحكم

الشرعي الخاص بهذه النازلة مع ضرورة مراعاة مقاصد الشريعة وقواعدها الكلية.

يقول الإمام الشاطبي: «إنّ وضع الشرائع إنما هو لمصالح العباد في العاجل والآجل معاً» (1).

ويقول المرداوي: «إنّ الله سبحانه شرع أحكامه لمصالح العباد، عُلِم ذلك بطريق الاستقراء» (2).

فهذه الأسرار والغايات التي وُضِعت الشريعة لأجلها من حفظ الضروريات وإصلاح لأحوال العباد في الدارين معرفتها ضرورية على الدوام ولكل الناس، فالمجتهد يحتاج إليها عند استنباط الأحكام، وفهم النصوص، وغير المجتهد للتعرف على أسرار التشريع.

والناظر في النوازل في أمَسِّ الحاجة إلى مراعاة فهم النصوص لتطبيقها على الوقائع وإلحاق حكمها بالنوازل والمستجدات، وكذلك إذا أراد التوفيق بين الأدلة المتعارضة، فإنه لابد وأن يستعين بمقصد الشرع (3).

يقول الشيخ عبد الوهاب خلّاف: «ومعرفة المقصد العام من التشريع من أهم ما يستعان به على فهم نصوصه حق فهمها، وتطبيقها على الوقائع، واستنباط الحكم فيما لا نص فيه» (1).

والأخذ بالمقاصد وإعمالها يكون بتوسط من غير إفراط ولا تفريط، فلا إعمال مطلق مع وجود النص التفصيلي، ولا نفي مفرط، وهذا هو الموقف الأقرب للصحة والأليق بمنظومة الشرع، ومقررات العقل، ومتطلبات الواقع، ومصالح الناس (2). وهذا ما درج عليه الأئمة وسارت عليه مراتب الاستدلال.

قال الإمام الشافعي: «فليست تنزل في أحد من أهل دين الله نازلة إلا وفي كتاب الله الدليل على سبيل الهدى فيها» (3).

فلابد من رد النوازل إلى الأصول فإن وجد حكمها في الأدلة التفصيلية فهو مراد الشارع والمصلحة المتحققة للعباد، وإن لم نجد في الأدلة التفصيلية نظرنا في المقاصد الكلية. ولا يجوز تجاوز النصوص إلى النظر في المقاصد الكلية؛ لأنَّ المقاصد مأخوذة من مجموع النصوص، فالمقصد الأول في النص التفصيلي هو

المصلحة، فإن لم نجد فالمقاصد الشرعية والقواعد الكلية، ويشهد لذلك حديث معاذ رضي الله عنه: لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فقال له: «كَيْفَ تَقْضِي؟» قَالَ: أَقْضِي بِمَا فِي كِتَابِ الله، قَالَ:«فَإِنْ جَاءَكَ أَمْرٌ لَيْسَ فِي كِتَابِ الله» ، قَالَ: أَقْضِي بِسُنَّةِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، قَالَ:«فَإِنْ لَمْ تَكُنْ سُنَّةٌ مِنْ رَسُولِ الله؟» قَالَ: أَجْتَهِدُ رَأْيِي، قَالَ:«الْحَمْدُ لله الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم» (1)، فرتب معاذ رضي الله عنه مآخذ الاستدلال من النص، فإن لم يجده اجتهد رأيه حسب قواعد الشريعة، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على هذه التراتبية في الاستدلال.

وقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: «مَنْ عُرِض له منكم قضاء بعد اليوم، فليقض بما في كتاب الله، فإن جاء أمر ليس في كتاب الله فليقض بما قضى به نبيه صلى الله عليه وسلم، فإن جاء أمر ليس في كتاب الله ولا قضى به نبيه صلى الله عليه وسلم فليقض بما قضى به الصالحون، فإن جاء أمر ليس في كتاب الله، ولا قضى به نبيه صلى الله عليه وسلم، ولا قضى به الصالحون فليجتهد رأيه، ولا يقول إني أخاف، وإني أخاف، فإنَّ الحلال بَيِّن، والحرام بَيِّن، وبين ذلك أمور مشتبهات فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك» (2).

وهذا ما درج عليه الصحابة رضي الله عنهم.

يقول ابن القيم رحمه الله: «فالصحابة رضي الله عنهم مثلوا الوقائع بنظائرها، وشبهوها

بأمثالها، وردوا بعضها إلى بعض في أحكامها، وفتحوا للعلماء باب الاجتهاد، ونهجوا لهم طريقه، وبينوا لهم سبيله» (1).

ومن هنا نعلم أنه إذا وُجِد العلم، وصَحَّ التصور للنازلة، وحَسُن التكييف، فإنّ الحكم الشرعي في النازلة يكون موفقاً ومسُدداً بعد توفيق الله للناظر فيها.