‌المطلب الخامس: منظار المعدة: - المفطرات الطبية المعاصرة دراسة فقهية طبية مقارنة

‌

‌المطلب الخامس: منظار المعدة:

الجانب الطبي:

ما هو منظار المعدة؟

إنّ مصطلح: منظار المعدة (Upper Gi Endoscopy): يقصد به التقنية الخاصة للنظر داخل جزء من الجسم، وهو الجزء العلوي من الجهاز الهضمي.

ومنظار المعدة: عبارة عن أنبوب بلاستيكي طري مزود في نهايته بعدسه وقنوات، ويدخل عن طريق الفم بعد رش الغشاء المخاطي للبلعوم بمحلول مخدر موضعي، ويدهن رأس الأنبوب بمادة زيتية مزلجة، ويدخل المنظار إلى المريء ثم المعدة ثم الإثنى عشر لرؤية جدار المعدة والإثنى عشر ما سبق، ويتم ضخ الماء عن طريق القنوات لتنظيف عدسات المنظار من إفرازات المعدة والمريء لتتضح الرؤية، ثم يتم شفط الماء إلا أنَّ جزءاً منه يبقى في المعدة ويتم امتصاصه فيها (1).

3:17 صورة للجهاز الهضمي

…

3:18 صورة لمنظار المعدة

عمل منظار المعدة:

يُستخدم المنظار للتشخيص، ومعالجة أمراض ومشكلات الجهاز الهضمي في بعض الحالات، ويقوم بإجراء منظار المعدة أخصائيو الجهاز الهضمي، وأطباء مؤهلون في التخصص الدقيق، ويعطي صوراً تمتاز بكفاءة عالية على شاشة التلفاز، وفي كثير من الحالات يعتبر منظار المعدة أدق من الأشعة السينية، ويُعد ذو فائدة كبرى في تشخيص وتقييم مشكلات مختلفة كآلام البلع وصعوبة البلع، أو آلام المعدة والبطن، والنزيف والقرح وكذلك الأورام، كما يقوم المنظار

بمهمات علاجية إضافة إلى مهمة الكشف والتصوير، حيث يتم تزويد المنظار بالمادة العلاجية مثل: حقن دوالي المريء، ونقاط النزف من المريء والمعدة والإثنى عشر.

ويستخدم المنظار أيضا للقيام بمهمة غسيل المريء والمعدة بمحاليل مائية، ويغلب على معظم هذه المواد (نظراً لتعددها وكثرتها) التحلّل والامتصاص عن طريق الجهاز الهضمي.

أما كمية الدواء المستخدم فتكون حسب الإجراء الطبي المطبق على المريض ودرجته ونوع المادة المستعملة (1).

3:19 صورة تبين الأماكن التي يقوم منظار المعدة بتصويرها

الجانب الفقهي:

التكييف الفقهي (1):

بعد التصور الطبي الواضح لمنظار المعدة نستطيع أن نكيفه فقهياً على صورتين عند الفقهاء المتقدمين:

1 -

الصورة الأولى: مسألة ابتلاع الحصاة والنوى وما لا ينتفع به البدن.

2 -

الصورة الثانية: مسألة إدخال خيط إلى المعدة وطرفه الآخر في الخارج.

التخريج الفقهي:

أما تخريج حكم كل صورة في ضوء نصوص الفقهاء من المذاهب الأربعة فهو كالتالي:

الصورة الأولى: قياس منظار المعدة على مسألة ابتلاع الحصاة والنوى وما لا ينتفع به البدن.

وحكم إدخال منظار المعدة في ضوء هذه المسألة عند الفقهاء يكون مُفَطِّراً عند المذاهب الثلاثة، المالكية، والشافعية، والحنابلة.

وغير مُفَطِّر عند الحنفية، وذهب إليه بعض المالكية، وشيخ الإسلام ابن

تيمية من الحنابلة (1).

والخلاف بين الجمهور والأحناف أنّ الجمهور (المالكية والشافعية والحنابلة) يرون أنَّ الفطر يقع بمجرد الدخول، بينما الأحناف يشترطون في دخول الجامدات استقرار الداخل إلى المعدة إذا كان مما لا ينتفع به البدن.

أما خلاف المذاهب الأربعة مع بعض المالكية فيرجع للخلاف في اشتراط أن يكون الداخل إلى المعدة مما ينتفع به البدن، أو عدم اشتراطه.

قال ابن رشد: «وسبب اختلافهم في هذه هو قياس المغذي على غير المغذي، وذلك أن المنطوق به إنما هو المغذي، فمن رأى أنَّ المقصود بالصوم معنى معقول لم يلحق المغذي بغير المغذي، ومن رأى أنها عبادة غير معقولة، وأنَّ المقصود منها إنما هو الإمساك فقط عما يرد الجوف سوى بين المغذي وغير المغذي» (2).

القائلون بالتفطير: (المالكية والشافعية والحنابلة).

• المالكية:

قال سحنون: قلت لابن القاسم عن قول مالك في الكحل فقال: قال مالك «إذا دخل حلقه-أي الكحل- وعلم أنَّه قد وصل الكحل إلى حلقه فعليه القضاء» (3).

ومعلوم أن الكحل مما لا يتغذى به.

وقال المغربي: «والذي يجب الإمساك عنه في الصوم نوعان أحدهما إيصال شيء إلى داخل البدن، والثاني إخراج شيء عنه، فالذي يوصل إلى داخل البدن ما يصل إلى الحلق ثم ينماع ويقع الاغتذاء به أو لا ينماع ويتطعم أو لا يتطعم وذلك كالطعام والشراب المغذيين وكالدرهم والحصا، وسائر الجمادات التي لا تتطعم ولا تنماع، ولا يقع بها غذاء» (1).

• الشافعية:

قال النووي: «ولا فرق بين أن يأكل ما يؤكل وما لا يؤكل، فإن استف تراباً أو ابتلع حصاة أو درهماً أو ديناراً بطل صومه، لأنَّ الصوم هو الإمساك عن كل ما يصل إلى الجوف، وهذا ما أمسك، ولهذا يقال: فلان يأكل الطين ويأكل الحجر» (2)

• الحنابلة:

قال البهوتي: «أو أدخل إلى جوفه أو مجوف في جسده كدماغه وحلقه مما ينفذ إلى معدته شيئاً من أي موضع كان ولو خيطاً ابتلعه كله، أو ابتلع بعضه أو رأس سكين من فعله أو فعل غيره بإذنه فغاب في جوفه فسد صومه» (3).

وهذه النصوص تبين موقف الجمهور من دخول الجامد إلى المعدة، وأن الفطر يقع بمجرد دخولها، ولا يشترط استقرارها.

أدلة الجمهور:

اعتمد الجمهور في اعتبار كل ما يدخل مُفَطِّر على دليلين:

1 -

حديث النهي عن الاكتحال، وهو ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنَّه أمر بالإثمد المروح عند النوم، وقال:«لِيَتَّقِهِ الصَّائِمُ» (1).

وقالوا إنَّ الكحل يصل إلى المعدة، وليس مما ينتفع به البدن فهذا دليل على أنَّه يفطر بما وصل إلى المعدة سواء أكان ينتفع به البدن أو لا.

2 -

أثر ابن عباس ب قال: «إِنَّمَا الفطر مِمَّا دَخَلَ وَلَيْسَ مِمَّا خَرَجَ» (2)، على اعتبار كل مجوف في الجسم مناطاً لفساد الصوم بما يصل إليه، بغض النظر عن طبيعة هذا الواصل، سواء انتفع به البدن أم لم ينتفع.

المناقشة:

سبق مناقشة استدلال الجمهور بالدليلين في باب مبحث الجوف عند الفقهاء، وبيَّن الباحث عدم التسليم بهذا الاستدلال (3).

القول الثاني: عدم التفطير (الأحناف، وبعض المالكية، وابن تيمية من الحنابلة):

وأصحاب هذا القول على قسمين في سبب قولهم بعدم التفطير.

- الأحناف يرون أنَّ السبب عدم استقرار الداخل.

- بعض المالكية، وابن تيمية يرون السبب كون الداخل مما لا ينتفع به البدن.

• الحنفية:

يشترط الأحناف لدخول الجامدات إلى المعدة استقرارها كشرط لفساد الصوم، وعلى هذا التخريج يكون دخول منظار المعدة مجرداً لا يفسد الصوم عندهم.

قال الجصاص: «كل ما وصل إلى الجوف واستقر فيه مما يستطاع الإمتناع منه سواء كان وصوله من مجرى الطعام والشراب أو من مخارق البدن التي هي خلقة في بنية الإنسان أو من غيرها؛ لأنَّ المعنى في الجميع وصوله إلى الجوف واستقراره فيه مع إمكان الامتناع منه في العادة» (1).

قال الكاساني: «ولو طعن برمح فوصل إلى جوفه أو إلى دماغه فإن أَخرجه

مع النصل لم يفسد وإن بقي النصل فيه يفسد» (1).

• بعض المالكية، وابن تيمية:

يشترط بعض المالكية، وشيخ الإسلام ابن تيمية أن يكون الداخل إلى المعدة مما ينتفع به البدن، وإلا لم يكن مُفَطِّراً، وعلى ضوء هذا فإنَّ حكم إدخال منظار المعدة لا يكون مُفَطِّراً حسب مذهبهم.

• بعض المالكية:

قال ابن الحاجب: «وشرطه (أي الصوم) الإمساك في جميع زمانه عن إيصال طعام أو شراب إلى الحلق، أو إلى المعدة من منفذ واسع كالفم والأنف والأذن يمكنه الاحتراز منه، وإيلاج الحشفة في قبل أو دبر وفي نحو التراب والحصا والدراهم قولان» (2).

• ابن تيمية:

قال ابن تيمية: «فالصائم نهي عن الأكل والشرب؛ لأن ذلك سبب التقوى فترك الأكل والشرب الذي يولد الدم الكثير الذي يجري فيه الشيطان إنما يتولد من الغذاء لا عن حقنة ولا كحل» (3).

وهذا نص في اشترطه أن يكون الداخل من الأكل والشرب الذي يولد الدم

وينتفع منه البدن.

التخريج الفقهي للصورة الثانية:

مسألة إدخال خيط إلى المعدة وطرفه الآخر في الخارج.

عند التأمل في مسألة المنظار نجد أنَّ صورة أخرى مشابهة له تكلم عنها الفقهاء، ألا وهي فساد الصوم بإدخال خيط طرفه في المعدة والآخر في الخارج، وتخريج حكم المنظار في ضوء هذا التكييف -إدخال خيط إلى المعدة وطرفه الآخر في الخارج- أنّه غير مفسد للصوم عند الحنفية، ومفسد له عند الشافعية والحنابلة.

القول الأول (إدخال خيط إلى المعدة وطرفه الآخر في الخارج غير مفسد للصوم):

وهو قول الحنفية:

قال السرخسي: «ولو طعن برمح حتى وصل إلى جوفه لم يفطره لأنَّ كون الرمح بيد الطاعن يمنع وصوله إلى باطنه حكماً فإن بقي الزج في جوفه فسد صومه؛ لأنَّه صار مغيباً حقيقة فكان واصلاً إلى باطنه وهو قياس ما لو ابتلع خيطاً، فإنَّ بقي أحد الجانبين بيده لم يفسد صومه وإن لم يبق فسد صومه» (1).

وهذا القول يبين لنا أنَّ الحنفية يرون عدم فساد الصوم إذا بقي طرف الخيط خارج الفم، وهو ماينطبق على منظار المعدة.

القول الثاني (إدخال خيط إلى المعدة وطرفه الآخر في الخارج مفسد للصوم):

وهو قول الشافعية والحنابلة

• الشافعية:

قال النووي: «وكذا لو ابتلع طرف خيط وطرفها الآخر بارز أفطر بوصول الطرف الواصل ولا يعتبر الانفصال من الظاهر» (1).

• الحنابلة:

قال البهوتي: «أو أدخل إلى جوفه أو مجوف في جسده كدماغه وحلقه

…

مما ينفذ إلى معدته شيئا من أي موضع كان، ولو خيطاً ابتلعه كله، أو ابتلع بعضه أو رأس سكين من فعله أو فعل غيره بإذنه فغاب في جوفه فسد صومه» (2).

وهذه الأقوال تبين أنّهم يرون فساد الصوم بمجرد وصول شيء إلى المعدة ولو بقي طرفه في الخارج، وهو ما ينطبق على منظار المعدة، فيكون عندهم مُفَطِّر.

ولم أقف على قول للمالكية في هذه الصورة، ولعل ذلك يرجع لكون المالكية أقلّ المذاهب توسعاً في باب المُفَطِّرات، فلم يفترضوا حصول هذه الصورة.

أقوال الفقهاء المعاصرين وأدلتهم في حكم استخدام منظار المعدة للصائم:

• القول الأول: أنه (مُفَطِّر).

وذهب أصحاب هذا القول إلى أنه مُفَطِّر بكل حال سواء دخل مجرداً أو مصحوباً بمادة دهنية أو دوائية، وممن ذهب إلى هذا القول الشيخ وهبة الزحيلي (1)، والشيخ توفيق الواعي (2)،والشيخ محمود عويضة (3).

أدلتهم:

أدلة أصحاب هذا القول هي أدلة الجمهور في أنّ كل ما يدخل إلى المعدة مُفَطِّر سواء كان مغذياً أو غير مغذ، وسواء استقر في المعدة أو لم يستقر.

ومما استدلوا به النهي عن الاكتحال للصائم، وأثر ابن عباس الفطر مما دخل، وقد ذكرتها وبينت الاعتراض عليها في التخريج الفقهي للمنظار عند الجمهور.

• القول الثاني: (غير مُفَطِّر).

ذهب أصحاب هذا القول على أن إدخال منظار المعدة غير مُفَطِّر إذا دخل مجردا ً من المواد الدهنية أو الدوائية.

وهذا هو قول جمهور المعاصرين، منهم: الشيخ محمد بخيت المطيعي (4)،

والشيخ العثيمين (1)، والشيخ القرضاوي (2)، والمختار السلامي (3)، والصديق الضرير (4)، وهو ما قرره مجمع الفقه الإسلامي بالأغلبية (5).

أدلتهم:

استدل أصحاب هذا القول بأنَّ المنظار ليس أكلاً ولا شرباً، ولا يحصل به انتفاع للبدن، كما أنَّه لايستقر فيها، فعليه لا وجه للقول بإفساد عبادة عينية بدون دليل (6).

الترجيح:

يرى الباحث في ضوء التصور الطبي والتخريج الفقهي السابق بيانه أنَّ منظار المعدة مُفَطِّر للأسباب التالية:

1 -

أنَّ المنظار لا يمكن إدخاله بدون استخدام المادة الدهنية المزلجة، كما بين ذلك الأطباء، وعليه فإنَّ إدخال هذه المادة يدخل في عموم الأكل والشرب لفظاً أو معنى، وقد سبق في ضابط المُفَطِّرات أنّ ما يصدق عليه

ذلك فهو مُفَطِّر.

فإن اعترض معترض بأن هذه المادة يسيرة وتخرج مع المنظار، فالجواب: أنَّ هذا مخالف للواقع وقد بين الأطباء-كما تقرر في الجانب الطبي- أنَّ جزءًا ليس باليسير يعلق في الداخل وتمتصه المعدة والأمعاء.

2 -

أنّ استخدام منظار المعدة يصاحبه استخدام الماء أو مواد منظفة تزيل إفرازات المريء والمعدة لتتضح الرؤية (1)، ثم يتم شفطها ويعلق جزء منها في المعدة. وهذا يصدق عليه أنّه إدخال الطعام أو الشراب إلى المعدة.، والحكم الشرعي يكون للحال للغالب (2).

أما القول بعدم التفطير إذا تم إدخال المنظار بدون مواد دهنية، فهذه صورة ليست موجودة في الواقع، وحكمها معلق بما إذا حصلت، والذي يريد الباحث بيانه هنا حكم حقيقة طبية قائمة ومتداولة.

وعليه فإن الصائم الذي يحتاج للمنظار في نهار رمضان ويشق عليه تأخيره إلى بعد الإفطار فإنه يستخدمه ويقضي مكان ذلك اليوم، فإن لم يشق عليه تأخيره إلى الليل فيحرم عليه استخدامه، لأنه مُفَطِّر.

OOOOO