‌المطلب الثاني: ما يدخل عبر الجهاز البولي - المفطرات الطبية المعاصرة دراسة فقهية طبية مقارنة

‌

‌المطلب الثاني: ما يدخل عبر الجهاز البولي

.

يتعرض الجهاز التناسلي كغيره من أجهزة الجسم للأمراض والأعراض الطبية المختلفة، وغالبا ما يتم تشخيصها أو علاجها من خلال إدخال أجهزة فحص أو أدوية من خلال الإحليل إلى المثانة أو لمعالجة مشاكل الإحليل نفسه، وهذه الأجهزة والعلاجات هي:

1.

منظار الجهاز البولي.

2.

القسطرة البولية.

3.

غسول المثانة.

4.

إدخال الدواء للجهاز البولي.

ولكي يُبنى الحكم الشرعي في هذه المسائل على تصور صحيح لابد من بيان الجانب التشريحي للجهاز البولي، ولكي نعرف مدى قرب ما بناه الفقهاء المتقدمون من أحكام من الحقيقة الطبية التي أصبحت قطعية بحكم التشريح التصويري الدقيق لداخل الجسم.

الجانب الطبي:

الجهاز البولي (Urinary System):

هو مجموعة الأعضاء التي تقوم بصناعة وتخزين وإخراج البول.

مكونات الجهاز البولي:

يتكون الجهاز البولي من الكليتين والحالبين والمثانة والإحليل.

الكليتان:

الكلية عضو شبيه بثمرة الفاصوليا لونها أحمر رمادي، يبلغ طولها مابين 10 - 12 سم، وتقع الكليتان على الجدار الخلفي للتجويف البطني على جانبي العمود الفقري تحت الحجاب الحاجز، ويقوم الضلعان الأخيران في القفص الصدري بحماية الوجه الخلفي لكل كلية.

الحالبان:

الحالب قناة عضلية تدفع البول، ويبلغ طوله من 25 سم إلى 35 سم، وهو القناة التي تحمل البول من الكلية إلى المثانة البولية، ويوجد بجسم الإنسان حالبان، لكل كلية حالب متصل بالمثانة.

المثانة:

هي عبارة عن كيس غشائي عضلي مجوف بيضاوي الشكل يقع أسفل المنطقة الأمامية من الحوض، ودوره تخزين البول القادم من الكلية.

الإحليل:

هو قناة تربط المثانة إلى خارج الجسم، ووظيفة الإحليل في الجنسين إخراج البول إلى الخارج، وله وظيفة جنسية عند الذكور حيث يتم مرور السائل المنوي من خلاله.

وفي الذكور، يكون طول الإحليل حوالي 20 سم، وتكون فتحته في نهاية

القضيب، وفي الإناث، يكون طول الإحليل مابين 2.5 - 4 سم، وتكون فتحته في نهاية الفرج بين البظر وفتحة المهبل (1).

ومن خلال هذا الوصف التشريحي يتبين عدم وجود أي منفذ بين الجهاز البولي والجهاز الهضمي، وهو ما قرره الطب الحديث، وأثبته التصوير التشريحي للجهاز البولي.

3:44 صورة تبين الجهاز البولي للرجل وللمرأة (2)

الجانب الفقهي:

التكييف الفقهي:

المسائل المتعلقة بما يدخل عن طريق الجهاز البولي من أجهزة كشف أو علاجات تدخل في إطار ما تحدث عنه الفقهاء المتقدمون في حكم الإقطار في الإحليل، وما يدخل عن طريق الإحليل.

التخريج الفقهي:

عند النظر في كلام الفقهاء المتقدمين حول ما يدخل إلى الإحليل، وحكمه نجد أنّهم قد اختلفوا بناءً على ما ظنوه من تصور تشريحي، وهل الإحليل منفذ إلى الجوف أم لا؟ وهل المثانة منفذ إلى الجوف أم لا؟، فقد اختلفوا في هذه المسألة على قولين من حيث الجملة، واختلف أصحاب القول الواحد في بعض التفريعات، فقد ذهب الحنفية والمالكية والحنابلة إلى أن ما يدخل البدن عن طريق الإحليل لا يفسد الصوم.

وذهب الشافعية وأبو يوسف من الحنفية إلى أنَّ ما يدخل البدن عن طريق الإحليل مفسد للصوم.

ومن خلال أقوالهم وأدلتهم يتبين لنا موقفهم، وكيف يترتب الحكم في ضوء تقريرهم الفقهي.

القول الأول: (ما يدخل عن طريق الإحليل لا يفطر)

وهذا القول هو قول الحنفية والمالكية والحنابلة، حيث ذهبوا إلى أنَّ ما

يدخل الإحليل لا يفطر، ولو وصل إلى المثانة.

أقوالهم:

• الحنفية:

قال السرخسي: «فأما الإقطار في الإحليل لا يفطره عند أبي حنيفة ومحمد» (1).

وحصل عند الأحناف خلاف، فقد ذهب أبو يوسف صاحب أبي حنيفة إلى أنه يفسد الصوم بناءً على أنَّ بين المثانة والجوف منفذ، وقوله خلاف المعتمد في المذهب.

قال الزيلعي: «إن أقطر في إحليله لا يفطر، سواء أقطر فيه الماء أو الدهن، وهذا عند أبي حنيفة، وقال أبو يوسف يُفَطِّره» (2).

• المالكية:

قال سحنون: «قلت لابن القاسم: «أرأيت من أقطر في إحليله دهناً وهو صائم أيكون عليه القضاء في قول مالك؟ قال: لم أسمع من مالك فيه شيئاً، وهو عندي أخف من الحقن ولا أرى فيه شيئاً» (3).

وقال المغربي: «وإن قَطّر في إحليله دهناً، أو استدخل فتائل، أو داوى جائفة بدواء مائع أو غير مائع فلا شيء عليه» (1).

• الحنابلة:

قال ابن قدامة: «فإن قطر في إحليله دهناً لم يفطر به سواء وصل إلى المثانة أو لم يصل» (2).

وقال المرداوي: «وإن أقطر في إحليله شيئاً، أو أدخل ميلاً لم يبطل صومه؛ لأنَّ ما يصل المثانة لا يصل إلى الجوف، ولا منفذ بينهما، إنما يخرج البول رشحاً فهو بمنزلة ما لو ترك في فيه شيئاً» (3).

أدلة القول الأول:

1.

أنّه لا منفذ بين الإحليل والمثانة وبين الجوف (4).

2.

أنَّ البول يخرج رشحاً من المعدة إلى المثانة، وما يخرج رشحاً لا يعود رشحاً (5).

القول الثاني: (ما يدخل عن طريق الإحليل مفسد للصوم)

وهو قول الشافعية (1)، وقول أبي يوسف من الحنفية.

أقوالهم:

• الشافعية:

قال الماوردي: «لو قَطَّر في إحليله دواء أفطر به، وسواء وصل إلى المعدة أم لا» (2).

وهذا يبين أنَّ الشافعية يرون أن داخل الإحليل والمثانة جوف بنفسها (3).

وقال النووي: «ولو قَطّر في إحليله شيئاً لم يصل إلى المثانة فأوجه: أصحها: يفطر، والثاني: لا، والثالث: إن جاوز الحشفة أفطر، وإلا فلا» (4).

قول أبي يوسف حكاه الزيلعي:

قال الزيلعي: «إن أقطر في إحليله لا يفطر، وقال أبو يوسف يفطره» (5).

أدلتهم:

1.

أنّ هناك منفذاً بين الإحليل والمثانة وبين الجوف.

2.

أنّ الإحليل والمثانة يعتبران جوفاً (1).

3.

أنّه إدخال شيء على الجوف باختياره فأشبه الأكل والشرب.

4.

أنّ فساد الصوم يكون بما يخرج من الإحليل- أي المني - فكذلك ما يدخل من خلاله كالفم (2).

ووجه القياس أنَّه كما يُفَطِّر القيء الذي يخرج عن طريق الفم الذي يفطر أصالة بالإدخال فيه، فكذا الإحليل الذي يفطر أصالة بخروج المني منه يفطر بما يدخل فيه.

الترجيح:

من خلال التأمل في أقوال الفريقين وأدلتهم يرى الباحث أنّ قول الجمهور هو الراجح، وذلك للأسباب التالية:

1.

أنّ القائلين بفساد الصوم بما يدخل إلى الإحليل لم يعتمدوا على دليل.

2.

أنّ القول بفساد الصوم بما يدخل إلى الإحليل مبني على تعليل تبين بالتشريح الطبي القطعي عدم صحته، وذلك أنّه ليس بين الجهاز البولي

والجهاز الهضمي أي صلة.

3.

أنّ اعتبار ما يصل إلى الإحليل والمثانة مفسد لكونهما جوفاً قول غير صحيح، فأن الله تعالى لم يمنع الصائم من إدخال شيء إلى جسمه، وإنما منعه من الأكل والشرب.

4.

أنّ الجوف المعتبر هو الجهاز الهضمي، وقد سبق بيان ذلك مفصلًا في مبحث تحديد الجوف عند الفقهاء والأطباء (1).

5.

أنّ القياس على القيء غير مطابق حيث يلزم عليه الفطر بكل ما يخرج من الإحليل من بول ومذي وودي ليطرد القياس، وهم لا يقولون بذلك، فينتقض قياسهم.

6.

أنّ إفساد عبادة متيقنة لا يكون إلا بدليل صريح أو تعليل صحيح، وليس ثمة شيء في هذه المسألة فيبقى الأصل، وهو صحة العبادة.

• المسألة الأولى: منظار المثانة والقناة البولية (Cystoscopy) :

المنظار عبارة عن آلة دقيقة تستخدم لتصوير ومشاهدة المثانة وقناة مجرى البول من الداخل، ويتم إدخاله من خلال قناة مجرى البول ويساعد في تشخيص أمراض قناة مجرى البول والبروستاتا والمثانة، ويمكن أيضاً بواسطة المنظار إجراء عمليات جراحية لاستئصال غدة البروستاتا المتضخمة، أو أورام من المثانة وأخذ

عينة من أنسجتها لتحليلها وفحصها (1).

كيفية إجراء منظار المثانة والقناة البولية:

يتم إجراء منظار المثانة والقناة البولية عادة في العيادة الخارجية، ويستخدم الطبيب التخدير الموضعي، وقد يحتاج أحيانا إلى التخدير التام.

ويبدأ هذا الإجراء بأن يرقد الشخص المطلوب فحصه على ظهره، ويقوم الطبيب بإدخال منظار المثانة في إحليل هذا الشخص ثم مثانته. ويستطيع هذا الشخص أن يرى ما يراه الطبيب على شاشة مراقبة، وقد يقوم الطبيب بدفع الماء إلى المثانة لمعرفة مقدار ما تستطيع الاحتفاظ به من البول، أو يدخل أداة صغيرة لأخذ عينة دقيقة من النسيج لفحصها تحت المجهر (2).

3:45 صورة لمنظار المثانة والقناة البولية

الجانب الفقهي لمنظار المثانة والقناة البولية:

التكييف الفقهي:

تكييف هذه المسألة أنها نظير ما ذكره الفقهاء في مسألة مداواة الإحليل وإدخال شيء إلى المثانة.

التخريج الفقهي:

في ضوء ما تقدم من موقف الفقهاء من مسألة مداواة الإحليل أو إدخال شيء إلى المثانة، فإن استخدام منظار المثانة والقناة البولية سواء لمعاينة الإحليل، أو تصوير المثانة أو إيصال الدواء إليهما فإن موقف الفقهاء منها على قولين حسب ما تقدم من تقريرهم فيما يدخل الإحليل (1).

القول الأول:

غير مفسدة للصوم عند الجمهور (الحنفية، والمالكية، والحنابلة)، فقد نصوا على عدم فساد الصوم بما يصل الإحليل أو المثانة من جامد أو مائع.

القول الثاني:

مفسد للصوم عند الشافعية وأبي يوسف من الحنفية، سواء صاحب إدخاله مواد دهنية أم لم يصاحبه.

•

المسألة الثانية: القسطرة البولية (Urinary catheter):

الجانب الطبي:

القسطرة البولية:

هي عبارة عن إدخال أنبوب من البلاستيك للمثانة البولية من خلال الإحليل لتفريغ المثانة من البول المتجمع فيها، وتستخدم القسطرة البولية عندما يكون الشخص غير قادر على تفريغ مثانته بنفسه، أو لا يستطيع التحكم في إخراج البول، أو عندما يكون هناك ضغط في المثانة، حيث أنّ ارتفاع الضغط في المثانة قد يؤدي إلى فشل في وظيفة الكلية.

كما أنّ القسطرة البولية مهمة لمنع حدوث الالتهابات المتكررة في المسالك البولية، فبقاء البول في المثانة يساعد على نمو الجراثيم وتكاثرها، ويسبب التهابات مزمنة في الجهاز البولي، وهي عملية سهلة يمكن لأي شخص القيام بعملها بنفسه (1).

3:46 صورة تبين أنبوب القسطرة البولية

الجانب الفقهي للقسطرة البولية:

التكييف الفقهي:

التكييف الفقهي لهذه المسألة أنها نظير ما ذكره الفقهاء في مسألة مداواة الإحليل وإدخال شيء إلى المثانة.

التخريج الفقهي:

في ضوء ما تقدم من موقف الفقهاء من مسألة مداواة الإحليل، أو إدخال شيء إلى المثانة، فإن حكم عملية القسطرة البولية يتخرج على قولين:

القول الأول (الجمهور):

القسطرة البولية غير مفسدة للصوم عند الجمهور (الحنفية، والمالكية، والحنابلة)، فقد نصوا على عدم فساد الصوم بما يصل الإحليل أو المثانة من جامد أو مائع.

القول الثاني (الشافعية، وأبو يوسف من الحنفية):

القسطرة البولية مفسدة للصوم عند الشافعية وأبي يوسف من الحنفية، سواء صاحب ذلك إدخال أنبوب القسطرة مواد دهنية أم لم يصاحبه.

• المسألة الثالثة: غسول المثانة:

الجانب الطبي:

تتعرض المثانة لالتهابات متعددة، إما لتواجد الجراثيم العالقة من البول، أو

لأسباب أخرى، أو توجد جلطات متخثرة بالمثانة، وعندها قد يحتاج المريض لعمل غسيل للمثانة، فيتم تصفيتها عن طريق غسل المثانة بمحلول ملحي من خلال قسطرة كبيرة (1).

ولكي تتم عملية غسول المثانة لا بد من تركيب قسطرة بولية عن طريق فتحة مجرى البول الخارجية، سواء كان للذكر أو للأنثى، ويتم دفع السوائل المستخدمة في الغسول عن طريق هذه القسطرة وسحبها مرة أخرى، وغالباً ما تستخدم هذه العملية في حالات النزيف البولي بسحب البول المدمى، وجلطات الدم المصاحبة، كما تستخدم بعد العمليات الجراحية الخاصة بالمثانة والبروستاتا (2).

الجانب الفقهي:

التكييف الفقهي:

هذه المسألة نظير ما ذكره الفقهاء في مسألة إدخال شيء إلى المثانة.

التخريج الفقهي:

في ضوء ما تقدم من موقف الفقهاء من مسألة إدخال شيء إلى المثانة، فإن

حكم عملية القسطرة البولية يتخرج على قولين:

القول الأول (الجمهور): غسول المثانة غير مفسد للصوم عند الجمهور (الحنفية، والمالكية، والحنابلة)، فقد نصوا على عدم فساد الصوم بما يصل إلى المثانة من جامد أو مائع؛ حيث يرى الجمهور أنّ المثانة لا صلة لها بالجوف وأنّ البول يترشح إليها رشحا (1).

القول الثاني (الشافعية): غسول المثانة مفسد للصوم؛ لأنهم يرون أنّ المثانة لها صلة بالجوف، أو أنها جوف بذاتها (2).

• المسألة الرابعة: إدخال الدواء للجهاز البولي:

الجانب الطبي:

يتعرض الجهاز البولي لبعض المشاكل الصحية التي يتطلب علاجها الطبي إلى حقن مجرى البول أو المثانة بأدوية عن طريق التقطير، أو استخدام حبيبات موضعية عن طريق فتحة مجرى البول لتنشيط الدورة الدموية بالقضيب تحتوى على مادة البروستاجلاندين (3).

الجانب الفقهي:

التكييف الفقهي:

التكييف الفقهي لهذه المسألة أنها نظير ما ذكره الفقهاء في مسألة التقطير في الإحليل.

التخريج الفقهي:

في ضوء ما تقدم من موقف الفقهاء من مسألة التقطير في الإحليل، فإنَّ استخدام هذه الأدوية وإدخالها في مجرى البول أثناء الصيام يتخرج على قولين:

القول الأول (الجمهور):

أنّ إدخال الدواء للجهاز البولي غير مفسد للصوم عند الجمهور (الحنفية، والمالكية، والحنابلة)، فقد نصوا على عدم فساد الصوم بما يصل إلى الإحليل من جامد أو مائع؛ حيث يرى الجمهور أنّ الإحليل لا صلة له بالجوف.

القول الثاني (الشافعية):

أنّ إدخال الدواء للجهاز البولي مفسد للصوم عند الشافعية؛ لأنهم يرون أنّ هناك منفذاً متصلاً بين الإحليل والمثانة إلى الجوف، أو أنّ الإحليل جوف بذاته (1).

الراجح في حكم ما يدخل عبر الجهاز البولي:

بعد الاستعراض الطبي والفقهي يرى الباحث أنّ مايدخل الجهاز البولي سواء إلى الإحليل أو المثانة للتشخيص أو العلاج بالأجهزة أو الأدوية أو غسول المثانة كل ذلك لا يفطر الصائم، وذلك للآتي:

1.

أنّ القول بالتفطير بُني على تعليل تبين بالدليل الطبي القاطع عدم صحته فانتفى الحكم لانتفاء العلة.

2.

أنّ قولهم بالقياس على ما يدخل من الفم قياس مع الفارق حيث أن ما يدخل الفم يصل المعدة، وما يدخل الإحليل لا يصل إلى الجهاز الهضمي مطلقاً.

3.

أنّه لا يمكن أن نفسد عبادة متيقنة إلا بيقين من دليل أو تعليل، وليس ثمة دليل صريح، أو تعليل صحيح للقول بالفساد.

وهذا القول هو الذي قرره المجمع الفقهي بكافة علمائه (1)، وكذلك أقرته الندوة الفقهية الطبية التابعة لمجمع الفقه الإسلامي حول التداوي (2).

وهذا الحكم للرجل والمرأة إذ الوصف التشريحي للجهاز البولي واحد، غير أنّ إحليل الرجل يمتد للخارج في القضيب، وإحليل المرأة فوق فتحة المهبل، ولا علاقة له بالمهبل (1).

OOOOO