‌المطلب الأول: ما يدخل عبر الجهاز التناسلي للمرأة: - المفطرات الطبية المعاصرة دراسة فقهية طبية مقارنة

‌

‌المطلب الأول: ما يدخل عبر الجهاز التناسلي للمرأة:

الجانب الطبي:

الجهاز التناسلي للمرأة:

لكي نستطيع بناء الحكم على تصور صحيح في المسائل المتعلقة بما يدخل إلى المهبل، والرحم، لابد أن نعرف التوصيف الطبي للجهاز التناسلي عند المرأة.

مكونات الجهاز التناسلي للمرأة:

يتكون الجهاز التناسلي للأنثى من أعضاء تناسلية ظاهرة وأخرى باطنة.

الأعضاء الظاهرة، وتشمل:

1.

فتحة الفرج، وتقع في الدهليز بين الشفرين الصغيرين.

2.

الشفران الصغيران والشفران الكبيران، ويقعان على حافتي فتحة الفرج.

3.

صماخ قناة مجرى البول، وتقع أمام فتحة الفرج.

الأعضاء الباطنة، وتشمل:

1.

المهبل: وهو شقّ ضيق يصل ما بين فتحة الفرج من أسفل وعنق الرحم من أعلى، ويغطي المهبلَ غشاءُ البكارة قبل الزواج ويتمزق بعد الجماع.

2.

المبيضان: ويوجد مبيض على كل جانب في الحوض الحقيقي للمرأة،

وفيهما تتكون البويضة.

3.

الرحم: ويقع في وسط الحوض، وفيه يتخلَّق الجنين ويستقر.

4.

قناتا الرحم (قناتا فالوب): واحدة من كل جانب، والقناة عبارة عن أنبوب يصل ما بين المبيض والرحم يبدأ طرفه الواسع من جهة المبيض، ويحتوي هذا الطرف على أهداب تساعد على حركة البويضة إلى داخل القناة، أما طرفه الضيق فيتصل بالرحم من جهته العليا (1).

العلاقة بين الرحم والجهاز الهضمي:

مما كان شائعاً في القديم وجود اتصال بين الجهاز التناسلي للمرأة وبين الجهاز الهضمي، مما حدا بالفقهاء المتقدمين أن يبنوا على ذلك أحكاماً معللين تلك الأحكام بما تصوروه من اتصال بين الجهازين، وقد بين الطب التشريحي الحديث عدم وجود أي اتصال بينهما (2).

يقول الدكتور حسان شمسي باشا (3): «أما الآن فليس هناك أدنى شك في

أنّ المهبل والرحم منفصلان كليًّا عن جهاز الهضم» (1).

3:41 صورة توضح تركيب الجهاز التناسلي للمرأة

الجانب الفقهي:

التكييف الفقهي:

من خلال التتبع لما يتم إجراؤه من علاجات، وفحص، وتشخيص للمهبل والرحم نجد أنّ لها صور متعددة، ولكن تكييفها الفقهي ينطبق عليه ما تحدث عنه الفقهاء المتقدمون حول ما يدخل عبر الفرج، وتأثيره على الصوم.

التخريج الفقهي:

يكاد أن يكون هناك اتفاق بين المذاهب أنَّ ما يصل إلى الفرج مفسد للصوم

على تفاوت في بعض الصور والشروط، فالحنفية يرون إدخال الإصبع أو العود في فرج المرأة مفسد للصوم إذا كان مبتلاً بماء أو دهن، وجمهور المالكية يرون أنَّ ما يصل إلى جوف الصائم عن طريق الفرج يفسد الصيام، ويوجب الكفارة، ولهم فيها شروط، وكذا الشافعية وجمهور الحنابلة عندهم أنّ ما وصل إلى جوف الصائم عن طريق الفرج من إصبع، ونحوه يبطل الصوم.

وذهب بعض المالكية، وبعض الحنابلة إلى أنَّ ما يصل فرج المرأة لا يفسد الصوم

وسوف نبين أقوالهم، وأدلتهم، وما اشترطوه وما استثنوه.

القول الأول: أن الصوم يفسد بما يصل إلى فرج المرأة:

وهو قول الحنفية، وجمهور المالكية، والشافعية، وجمهور الحنابلة.

• الحنفية:

قال ابن نجيم في حديثه عن المُفَطِّرات: «

…

أو أدخلت المرأة في فرجها هو المختار، إلّا إذا كانت الإصبع مبتلة بالماء أو الدهن فحينئذ يفسد؛ لوصول الماء أو الدهن، وقيل: إنّ المرأة إذا حشت الفرج الداخل فسد صومها» (1).

ويقول: «الإقطار في قُبُل المرأة يفسد الصوم بلا خلاف على الصحيح» (2).

فهذا ابن نجيم بين لنا اشتراط الحنفية أن يكون الداخل مبتلاً.

ويقول فخر الدين عثمان الزيلعي: «لو أدخلت الصائمة إصبعها في فرجها أو دبرها لا يفسد على المختار، إلا أن تكون مبلولة بماء أو دهن

…

، واختلفوا في الإقطار في قُبُلِها، والصحيح الفطر» (1).

وتصريح الزيلعي أبلغ في بيان أن دخول غير المبلول إلى فرج المرأة لا يفسد الصوم.

• المالكية:

قال الدسوقي في حديثه عن المُفَطِّرات: «وحقنة من إحليل – أي لا تفطر -؛ لأنها لا تصل لمعدته، وأما من الدبر، أو فرج المرأة فتوجب القضاء إذا كانت بمائع لا بجامد» (2).

• الشافعية:

قال النووي: «لو أدخل الرجل إصبعه، أو غيرها دبره، أو أدخلت المرأة إصبعها، أو غيرها دبرها، أو قُبُلها، وبقي البعض خارجاً: بطل الصوم باتفاق أصحابنا» (3).

• الحنابلة:

قال البهوتي: «داخل فرجها في حكم الباطن، فيفسد صومها بإدخال غير

الفرج الأصلي كإصبعها، وإصبع غيرها» (1).

القول الثاني: (عدم فساد الصوم بما يصل إلى فرج المرأة):

وهذا قول بعض المالكية وبعض الحنابلة.

• بعض المالكية:

قال الدسوقي مبيناً اعتراض بعض علماء المالكية على أنّ الداخل إلى الفرج مفسد للصوم: «واعترضه المسناوي – أي القول بأن الداخل إلى الفرج مُفَطِّر- بأن فرج المرأة ليس متصلا بالجوف فلا يصل منه إليه شيء» (2).

ويقول الصاوي: «فرج المرأة، وفيه نظر بل هو كالإحليل» (3).

أي أنّ الواصل إليه غير معتبر.

• بعض الحنابلة:

قال الرحيباني: «ولا يفسد صوم إن دخل في قُبُل كإحليل، ولو كان القُبُل لأنثى غير ذكر أصلي كإصبع وعود،

…

لأن مسلك الذكر من الفرج في حكم الظاهر كالفم لوجوب غسل نجاسة» (4).

وذكر ابن مفلح الخلاف في باطن الفرج هل له حكم الظاهر أو الباطن في

المذهب وقرر أنَّ جمهور الحنابلة على أنَّ له حكم الباطن، وبعضهم يرى أنه في حكم الظاهر، وعليه يتخرج الخلاف في فساد الصوم بما يصل إليه عند الحنابلة، حيث يقول:«إذا خرج ما احتشته ببلل: هل ينقض؟ قال في الرعاية: لا ، لأنه في حكم الظاهر. وقال أبو المعالي: إن ابتل ولم يخرج من مكانه فإن كان بين الشفرين نقض ، وإن كان داخلاً لم ينقض، ويخرج على ذلك أيضاً فساد الصوم بوصول إصبعها» (1).

الترجيح:

عند التأمل في قول الجمهور نرى أنهم لم يستندوا إلى دليل بقدر ما استندوا إلى تعليل كون الفرج متصلاً بالجوف، أو من الجوف، وقد ثبت بالتشريح الطبي ما لا يدع مجالاً للشك أنه لا علاقة بين الفرج والجهاز الهضمي، وأنَّ اعتبار الفرج من الجوف المؤثر على صحة الصوم ليس صحيحاً.

وعليه فإنَّ القول بعدم فساد الصوم بما يصل إلى الفرج هو الراجح للأسباب الآتية:

1.

أنّ القول الأول لا يعتمد على دليل.

2.

فرج المرأة لا علاقة له بالجوف المؤثر (الجهاز الهضمي).

3.

القول أنَّ الفرج جوف مؤثر بذاته لا يعتمد على دليل وقد سبق في ضابط

المُفَطِّرات أنّه لا يَفْسد الصوم إلا بما كان أكلاً أو شرباً أو في معناهما صورة أو حكماً، وليس ثمة شيء من ذلك في الداخل من الفرج.

4.

أنّه لا يمكن أن نفسد عبادة إلا بنص صريح أو تعليل صحيح، وليس شيء من ذلك في الداخل من الفرج.

أنواع الداخل عبر الجهاز التناسلي للمرأة:

عند التتبع والاستقراء في المراجع الطبية، ومن خلال زيارتي للمستشفيات المختصة ومقابلتي مع الأخصائيين والاستشاريين الطبيين، وجدت أن ما يدخل الجهاز التناسلي للمرأة أحد أمرين:

• أجهزة فحص وتنظير.

• أدوية ومراهم للعلاج والتنظيف.

وعلى ضوء هذا سنبين حكم ما يدخل إلى الجهاز التناسلي (1).

• المسألة الأولى: المنظار المهبلي والرحمي:

الجانب الطبي:

يتعرض الجهاز التناسلي للمرأة لعدة أمراض مما يستدعي معه ضرورة التشخيص والعلاج للجزء الداخلي (المهبل والرحم)، ومن تلك الأمور المنظار

المهبلي، وأصبع الفحص الطبي، أو استخدام مراهم وأدوية، أو إجراء عمليات تنظيف للمهبل أو الرحم (1).

عمل منظار المهبل والرحم:

هو عبارة عن منظار يتيح للطبيب المعالج النظر إلى داخل الرحم مباشرة عن طريق عنق الرحم بعد إدخال سائل أو غاز معّين داخل تجويف الرّحم لفتحه ولسهولة النظر، ويتّصل هذا الجهاز بمصدر ضوئي كما هو الحال بالمنظار البطني ليتيح النظر من خلاله.

ومن خلال عملية التنظير يستطيع الطبيب معرفة سبب النزيف والأورام الحميدة أو الخبيثة، حيث يتيح صورة مكبرة لهذه المنطقة، مما يسمح لأخصائي المناظير تمييز الأنسجة الطبيعية من غير الطبيعية بصرياً، وأخذ العينات الموجهة لإجراء فحوصات مرضية أخرى (2).

3:42 صورة تبين منظار المهبل والرحم

•

المسألة الثانية: أصبع الفحص الطبي:

قد يحتاج الطبيب لإجراء فحص يدوي للمهبل للتأكد من وجود بعض الأعراض المرضية، أو لإيصال العلاج إلى منطقة معينة داخل المهبل، ويستخدم الطبيب مادة دهنية مسهلة في الغالب (1).

حكم منظار المهبل والرحم، وأصبع الفحص الطبي في ضوء كلام الفقهاء المتقدمين:

إذا تأملنا المنظار المهبلي وحقيقته نجد أنه مُفَطِّر على رأي جمهور العلماء لأنه شيء يدخل إلى باطن الفرج، وقد سبق ذكر أقوالهم في التخريج الفقهي لما يدخل إلى باطن الرحم أنهم يرونه مفسداً للصوم. إلا أن يكون دخول المنظار بدون إضافة مواد دهنية مسهلة، فيكون غير مُفَطِّر على قول الحنفية، وقد سبق بيان اشتراطهم كون الداخل مبتلاً، وإلا لم يكن مفسداً للصوم.

أما على القول الثاني (بعض المالكية، وبعض الحنابلة) فإن إدخال أصبع الفحص الطبي غير مفسد للصوم؛ لأنَّ المهبل له حكم الظاهر، أما المنظار فإنه يكون مُفَطِّراً عندهم إذا دخل إلى الرحم، أما إذا لم يتجاوز المهبل فلا يفطر (2).

•

المسألة الثالثة: الغسول المهبلي (1)(VAGINAL DOUCHE):

الجانب الطبي:

هو عبارة عن سائل مائي مزود بمطهرات يتم ضخه إلى عمق المهبل، ثم يخرج مرة أخرى للتخلص من الإفرازات المهبلية، أو لتنظيف بقايا الدم بعد الدورة الشهرية، ويستخدم بعد الجماع لمنع حدوث الحمل، أو للوقاية دون انتقال الأمراض الجنسية (2).

أنواع الغسول المهبلي:

هناك نوعان من الدش المهبلي:

الكرة المطاطية، والتي تحتوي بداخلها سائل مائي مزود بمطهرات تُضغط باليد ويندفع منها السائل خلال مخرج أنبوبي يتم إدخاله إلى المهبل.

الوعاء البلاستيكي: وهو عبارة عن كيس بلاستيكي، أو وعاء معدني يتصل به أنبوب يتم إدخاله إلى المهبل ليتم ضخ المادة المائية المطهرة (3).

3:43 صورة تبين أنواع الغسول المهبلي

الجانب الفقهي:

سبق أنّ التكييف والتخريج الفقهي لهذه المسائل، هو ما تحدث عنه الفقهاء في مسألة ما يدخل إلى الفرج.

حكم الغسول المهبلي في ضوء كلام الفقهاء:

عند النظر في طبيعة الغسول المهبلي من الناحية الطبية نجد أنَّه ينطبق عليه ما ذكره الفقهاء من التقطير في الفرج، وقد تبين لنا موقف الفقهاء من هذه المسألة، فيكون حكم الغسول المهبلي مُفَطِّرًا على رأي جمهور العلماء؛ لأنَّه شيء يدخل إلى باطن الفرج.

وأما على القول الثاني (بعض المالكية، وبعض الحنابلة) فإن استخدام الغسول المهبلي غير مفسد للصوم؛ لأنَّ المهبل له حكم الظاهر عندهم.

المسألة الرابعة: التحاميل والمراهم:

الجانب الطبي:

يتعرض الجهاز التناسلي للمرأة لبعض الأمراض كالأخماج والتهاب المهبل والحكة الفرجية، ومن أهم العلاجات التي يتم استخدامها في المهبل لهذه الأمراض تحاميل ومراهم يتم إدخالها إلى عمق المهبل، ويتم امتصاصها في جدار المهبل (1).

الجانب الفقهي:

سبق التكييف والتخريج الفقهي لهذه المسائل، وهو ماتحدث عنه الفقهاء في مسألة مايدخل إلى الفرج.

حكم التحاميل والمراهم المهبلية في ضوء كلام الفقهاء المتقدمين:

عند النظر في طبيعة التحاميل والمراهم المهبلية من الناحية الطبية نجد أنه ينطبق عليها ما ذكره الفقهاء من التقطير في الفرج، وقد تبين لنا موقف الفقهاء من هذه المسألة، فيكون حكم استخدام التحاميل والمراهم المهبلية مفسداً للصوم على رأي جمهور العلماء؛ لأنه شيء يدخل إلى باطن الفرج.

وأما على القول الثاني (بعض المالكية، وبعض الحنابلة) فإنَّ استخدام

التحاميل والمراهم المهبلية غير مفسد للصوم؛ لأنَّ المهبل له حكم الظاهر عندهم.

أقوال الفقهاء المعاصرين في حكم ما يدخل الجهاز التناسلي للأنثى:

اختلف الفقهاء المعاصرون في حكم ما يدخل إلى الجهاز التناسلي للمرأة، سواء المناظير أو التحاميل والمراهم.

القول الأول: أن مايدخل إلى باطن الفرج (المهبل) مفسد للصوم

وهو قول الشيخ حسنين مخلوف (1)، والشيخ وهبة الزحيلي (2)، والشيخ محمد جبر الألفي (3).

أدلتهم:

1.

عموم حديث: «الفطر مِمَّا دَخَل» (4).

2.

أن داخل الفرج له حكم الجوف، فما دخل فيه من جامد أو مائع مفسد للصوم (5).

3.

أن الإدخال إليه مناف لمقتضى الإمساك المطلوب في الصوم (6).

القول الثاني: أن ما يدخل إلى باطن الفرج (المهبل) غير مفسد للصوم

وهو قول الشيخ محمود شلتوت (1)، والشيخ ابن باز مفتي السعودية السابق (2)، والشيخ العثيمين (3)، والشيخ يوسف القرضاوي (4)، وبه أفتت اللجنة الدائمة للإفتاء في السعودية (5)، وهو ما قرره مجمع الفقه الإسلامي في دورته حول المُفَطِّرات (6)، وما قررته الندوة الفقهية الطبية التابعة لمجمع الفقه الإسلامي (7).

الترجيح:

بعد الاستعراض الطبي لما يدخل إلى المهبل والرحم، وبيان الموقف الفقهي من ذلك يرى الباحث أنَّ ما يدخل إلى المهبل أو الرحم من أجهزة فحص وتنظير،

أو أدوية ومراهم للعلاج والتنظيف. كل ذلك لا يُفَطِّر ولا يفسد الصوم، وذلك للأسباب الآتية:

1 -

أنّ القائلين بفساد الصوم بما يدخل إلى الفرج اعتمدوا على دليل وتعليل.

أ-أما الدليل وهو حديث «الفطر مما دخل» فقد سبق بيان ضعفه.

وأنَّ أئمة الحديث قد نصوا على تضعيفه منهم الزيلعي في نصب الراية (1)، وقال الهيثمي:«رواه أبو يعلى وفيه من لم أعرفه» (2)، وقال القاري:«ولجهالة المولاة-أحد رواة الحديث- لم يثبته بعض أهل العلم» (3).

وعلى فرضية صحة الحديث فإن قصة الحديث وسياقه تبين لنا المراد من النص، وهو أن المقصود به هو الداخل المعتاد من الفم (4).

ب- وأما التعليل بأنَّ ما يدخل إلى الفرج يصل إلى الجوف فقد بين الطب الحديث عدم وجود أي صلة بين المهبل والرحم وبين الجهاز الهضمي (5)؛ وعليه

فإنَّ القول بعدم فساد الصوم بذلك أسعد بالدليل والتعليل.

2 -

القول بأن الفرج جوف مؤثر بذاته لا يعتمد على دليل صحيح صريح.

3 -

سبق في ضابط المُفَطِّرات (1) أنّه لا يفسد الصوم إلا بما كان أكلاً أو شرباً أو في معناهما صورة أو حكماً، وليس ثمة شيء من ذلك في الداخل من الفرج.

4 -

أنّه لا يمكن أن نفسد عبادة إلا بنص صريح أو تعليل صحيح، وليس شيء من ذلك في الداخل من الفرج.

OOOOO