‌المطلب الثالث: اعتماد بعض الأحكام الشرعية على التخصصات الطبية: - المفطرات الطبية المعاصرة دراسة فقهية طبية مقارنة

تأليف الكثير من الكتب الطبية منها كتاب «القانون في الطب» لابن سينا، و «شرح القانون» للإمام فخر الدين الرازي، وكتاب «الشفاء» و «كتاب القولنج» لابن سينا أيضاً و «المعتبر في الحكمة» لابن ملكا البغدادي، و «كتاب التيسير في المداواة والتدبير» لأبي العلاء بن زهر، و «كتاب الشامل في الطب» لابن النفيس (1).

- حققوا سبقا في الكثير من ركائز الطب الحديث، فقد سبق ابن النفيس الطبيب (وليام هارفي) بأربعة قرون في وصف الدورة الدموية، لكنّ الغرب يُرجع الفضل في هذا إلى (وليام هارفي) ويتناسى ابن النفيس؟! (2).

OOOOO

‌

‌المطلب الثالث: اعتماد بعض الأحكام الشرعية على التخصصات الطبية:

احترم الفقهاء المتقدمون تخصص الطب وأحالوا عدداً من مسائل الفقه لما يقرره الطبيب المختص، وبنوا الحكم الشرعي على قوله، ففي الديات وتقدير مقدار الجروح أرجعوها لقول الطبيب؛ بل حتى في التنازع في عيوب المواشي ردوها للطب البيطري.

يقول ابن قدامة: «القسم السادس -من مسائل الحقوق المتنازع عليها-: ما لا يعرفه إلا أهل الطب كالموضحة وشبهها، وداء الدواب الذي لا يعرفه إلا البيطار، فإذا لم يُقْدر على اثنين قُبِل فيه قول الواحد العدل من أهل المعرفة» (1).

وقال في موطن آخر في تحديد مقدار الجنايات: «وإذا زعم أهل الطب أنّ بَصَره يقلّ إذا بعدت المسافة، ويكثر إذا قربت، وأمكن هذا في المذارعة عمل عليه» (2).

وقال الشيخ محمد العثيمين في اعتماد قول الطبيب في كون الشيء مُفَطِّراً أو لا: «ينظر إلى رأي الأطباء في ذلك فإذا قالوا: إنّ هذا كالأكل والشرب وجب إلحاقه به وصار مُفَطِّراً، وإذا قالوا: إنه لا يعطي الجسم ما يعطيه الأكل والشرب فإنه لا يكون مُفَطِّراً» (3).

كما أنّ الفقهاء بنوا أحكامًا معتمدين فيها على تصور طبي تبين بعد ذلك عدم صحته، فتغير الحكم عند الفقهاء على ضوء التصور الصحيح، ومن ذلك مسألة أقل الحمل وأكثره وما بُني عليه من أحكام.