‌(باب الرجل يؤذن ويقيم آخر) - المنهل العذب المورود شرح سنن أبي داود - جـ ٤

المؤذن المذكور

(قوله مسجد العريان) بضم العين المهملة وسكون الراء وبالمثناة التحتية مسجد بالكوفة كذا في أكثر النسخ الصحيحة وهي رواية النسائي. وفى بعض النسخ عربان بالموحدة

(قوله سمعت أبا المثنى) هو مسلم بن المثنى

(قوله مسجد الأكبر) أى مسجد الجامع الأكبر فالأكبر صفة لموصوف محذوف. وفى رواية النسائى مؤذن مسجد الجامع. وفى رواية الطحاوى مؤذن كان لأهل الكوفة

(قوله وساق الحديث) أى ذكر محمد بن يحيى بن فارس الحديث بتمامه كما ذكره محمد بن بشار

(من أخرج الحديث أيضا) أخرجه البيهقى من طريق شعبة عن أبى جعفر الفرّاء بسنده إلى ابن عمر قال كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم مثنى مثنى والإقامة مرّة مرّة غير أنه إذا قال قد قامت الصلاة ثناها فإذا سمع الإقامة أحدنا توضأ ثم خرج وقال رواه غندر وعثمان بن جبلة عن شعبة عن أبى جعفر المدنى عن مسلم بن المثنى. ورواه أبو عامر عن شعبة عن أبى جعفر مؤذن مسجد العريان قال سمعت أبا المثني مؤذن مسجد الأكبر

‌

‌(باب الرجل يؤذن ويقيم آخر)

وفي نسخة باب في الرجل الخ. وفى أخرى باب يؤذن الرجل ويقيم آخر

(ص) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: أَرَادَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ فِي الْأَذَانِ أَشْيَاءَ، لَمْ يَصْنَعْ مِنْهَا شَيْئًا، قَالَ: فَأُرِيَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ الْأَذَانَ فِي الْمَنَامِ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ: «أَلْقِهِ عَلَى بِلَالٍ» ، فَأَلْقَاهُ عَلَيْهِ فَأَذَّنَ بِلَالٌ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: أَنَا رَأَيْتُهُ وَأَنَا كُنْتُ أُرِيدُهُ، قَالَ:«فَأَقِمْ أَنْتَ» .

(ش)(رجال الحديث)

(قوله محمد بن عمرو) المدني الأنصارى. روى عن عبد الله ابن محمد. وعنه عبد الرحمن بن مهدى وحماد بن خالد. قال الذهبى حكمه العدالة وقال في التقريب مقبول من السابعة. روى له أبو داود

(قوله محمد بن عبد الله) ذكر هكذا في هذا السند عند المصنف والدارقطنى أنه روى عن عمه عبد الله بن زيد وروى عنه محمد بن عمرو الأنصارى وهو خطأ والصواب ما في السند الآتى من أنه عبد الله بن محمد. روى عن جده عبد الله بن زيد هذا. و (محمد بن عبد الله) بن زيد بن عبد ربه الخزرجى الأنصارى المدني. روى عن أبيه

وأبى مسعود الأنصارى. وعنه ابنه عبد الله بن محمد وأبو سلمة بن عبد الرحمن ومحمد بن إبراهيم التيمى وطائفة. ذكره ابن حبان في الثقات وقال العجلى مدنى تابعى ثقة وقال ابن منده ولد في عهد النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم

(قوله عن عمه) هو هكذا في نسخ المصنف وفى البيهقى ومسند أحمد ولا نعلم له وجها فإن هذا السند إما أن يكون فيه عبد الله بن محمد أو محمد ابن عبد الله فإن كان عبد الله بن محمد فهو حفيد عبد الله بن زيد يروى عن جدّه وإن كان محمد ابن عبد الله فهو ولد عبد الله بن زيد يروى عن أبيه وعلى كلّ فلا يصح أن يقال عن عمه بل الصواب عن جده أو عن أبيه

(معنى الحديث)

(قوله أراد النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم في الأذان الخ) أى أراد في الإعلام بدخول وقت الصلاة أشياء من البوق والناقوس والنار والراية ولم يستعمل صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم شيئا منها لما تقدم

(قوله وأنا كنت أريده الخ) أى كنت أريد أن أؤذن لأنى رأيته وقد أمرتنى يا رسول الله أن ألقيه على بلال ففعلت فقال له النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم تطيبا له فأقم أنت. وفى رواية أحمد ألقه على بلال فألقيته فأذن فأراد أن يقيم فقلت يا رسول الله أنا رأيت وأريد أن أقيم قال فأقم أنت فأقام هو وأذن بلال (وظاهر الحديث) يدلّ على أنه يجوز أن يؤذن شخص ويقيم آخر وهذا متفق عليه. لكن اختلفوا في الأولى (فذهب أبو حنيفة) ومالك وأكثر أهل الحجاز والكوفة وأبو ثور إلى أنه لا فرق في ذلك بين المؤذن وغيره وأن الأمر متسع أخذا بظاهر هذا الحديث (وذهبت الحنابلة) والهادوية والشافعية إلى أن من أذن أولى بالإقامة لحديث زياد بن الحارث الصدائى الآتي في الباب بعد. قالوا وفى حديث عبد الله بن زيد اختلاف سندا ومتنا. وحديث الصدائى أقوم إسنادا من حديث عبد الله بن زيد ثم حديث ابن زيد كان أول ما شرع الأذان في السنة الأولى وحديث الصدائى بعده بلا شك والأخذ بآخر الأمرين أولى (قال في النيل) على أنه لو لم يتأخر لكان هذا الحديث خاصا بعبد الله بن زيد. والأولوية باعتبار غيره من الأمة (والحكمة) في التخصيص تلك المزية التى لا يشاركه فيها غيره أعنى الرؤيا. فإلحاق غيره به لا يجوز لوجهين "الأول" أنه يؤدّى إلى إبطال فائدة النصّ أعنى حديث من أذن فهو يقيم فيكون فاسد الاعتبار "الثاني" وجود الفارق وهو بمجرّده مانع من الإلحاق اهـ (قال الحازمى) طريق الإنصاف أن يقال الأمر في هذا الباب على التوسعة. وادّعاء النسخ مع إمكان الجمع بين الحديثين على خلاف الأصل اهـ وهذا كله إذا كان المؤذن واحدا فإن أذن جماعة دفعة واحدة فإن اتفقوا على من يقيم منهم أقام وإن تشاحوا أقرع بينهم. وإن أذنوا واحدا بعد واحد فإن كان الأول هو المؤذن الراتب أو لم يكن هناك راتب فالذى يقيم هو الأوّل. وإن أذن غير الرّاتب ثم أذن بعده الرّاتب ففى