‌(باب في السرج في المساجد) - المنهل العذب المورود شرح سنن أبي داود - جـ ٤

ونتقنها ونجعل لها ما يميزها عن غيرها من البيوت وننظفها عن الأقذار ونحوها. والأمر ليس للوجوب بل بمعنى الإذن لأن مبناه دفع المشقة عنهم إذا ذهبوا إلى جهة أخرى للصلاة فيها

(من أخرج الحديث أيضا) أخرجه أحمد والترمذى وصححه بلفظ أمرنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أن نتخذ المساجد في ديارنا وأمرنا أن ننظفها

‌

‌(باب في السرج في المساجد)

أى في بيان مشروعية اتخاذ السرج في المساجد، وفى بعض النسخ باب ما جاء في السرج في المساجد. والسُّرُج بضمتين جمع سراج وهو المصباح

(ص) حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ، ثَنَا مِسْكِينٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِي سَوْدَةَ، عَنْ مَيْمُونَةَ، مَوْلَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ، أَنَّهَا قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَفْتِنَا فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ فَقَالَ:«ائْتُوهُ فَصَلُّوا فِيهِ» وَكَانَتِ الْبِلَادُ إِذْ ذَاكَ حَرْبًا، «فَإِنْ لَمْ تَأْتُوهُ وَتُصَلُّوا فِيهِ، فَابْعَثُوا بِزَيْتٍ يُسْرَجُ فِي قَنَادِيلِهِ»

(ش)(رجال الحديث)

(قوله النفيلى) هو عبد الله بن محمد. و (مسكين) بن بكير أبو عبد الرحمن الحرّانى الحذّاء. روى عن جعفر بن برقان وثابت بن عجلان ومالك والأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز. وعنه أحمد والنفيلى ونصر بن عاصم وعمرو بن خالد وغيرهم. قال أحمد لا بأس به لكن في حديثه خطأ، وقال ابن معين وأبو حاتم لا بأس به زاد أبو حاتم كان صالح الحديث يحفظه. وقال ابن عمار يقولون إنه ثقة ولم أسمع منه شيئا وذكره ابن حبان وابن شاهين في الثقات وقال أبو أحمد الحاكم له مناكير كثيرة. مات سنة ثمان وتسعين ومائة. روى له الجماعة إلا ابن ماجه

(قوله زياد بن أبى سودة) أبى المنهال أو أبى نصر المقدسى. روى عن أبي هريرة وأبى الدرداء وميمونة وغيرهم. وعنه ثور بن يزيد وشبيب بن أبى شيبة والأوزاعي وآخرون. قال مروان بن محمد ثقة ثبت وذكره ابن حبان في الثقات روى له أبو داود والترمذى وابن ماجه

(قوله ميمونة) هي بنت سعد كانت خادمة له صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم. روت عنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم في فضل بيت المقدس وقيل إن التي روت في فضل بيت المقدس ميمونة أخرى غير بنت سعد والأول أصح. روى عنها زياد بن أبى سودة وأخوه عثمان وأبو زيد الضبي وهلال بن أبى هلال وأيوب بن خالد الأنصارى وغيرهم. روى لها أبو داود والترمذى والنسائى وابن ماجه

(معنى الحديث)

(قوله أفتنا في بيت المقدس) لعل مرادها بين لنا هل تحلّ الصلاة فيه بعد أن نسخ التوجه إليه. والمقدس بفتح الميم وكسر الدال مخففة أو بضم الميم وفتح الدال مشددة

(قوله ائتوه فصلوا فيه) وفى رواية ابن ماجه قال أرض المحشر والمنشر ائتوه فصلوا فيه فإن صلاة فيه كألف صلاة في غيره. والأمر بالإتيان والصلاة فيه للندب

(قوله وكانت البلاد الخ) أى بلاد بيت المقدس وقت السؤال كانت دار حرب بين المسلمين والمشركين فلا يستطيع أحد من المسلمين دخوله ولم تفتح إلا في زمن عمر بن الخطاب رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ سنة خمس عشرة من الهجرة

(قوله فإن لم تأتوه الخ) أى إن لم يسهل عليكم الإتيان إليه فابعثوا إليه زيتا يوقد فيه. وفي رواية ابن ماجه قلت أرأيت إن لم أستطع أن أتحمل إليه قال فتهدى له زيتا يسرج فيه فمن فعل ذلك فهو كمن أتاه

(فقه الحديث) والحديث يدلّ على فضيلة بيت المقدس، وعلى مشروعية شدّ الرّحال إليه وأداء الصلاة فيه، وعلى مشروعية إرسال الزيت إلى المساجد للإصباح وإن كانت في غير بلده، وعلى مشروعية إرسال المسلمين زيتا إلى المساجد التي في دار الحرب لينتفع به كل من أراد أداء الصلاة فيه من المسلمين، ومثل الزيت غيره من كل ما فيه منفعة للمساجد، وعلى أنه يطلب من غير العالم بالحكم أن يسأل. عنه من هو عالم به

(من أخرج الحديث أيضا) أخرجه ابن ماجه

(باب في حصى المسجد)

أى في بيان ما يدلّ على إباحة إدخال الحصى في المسجد وعدم إخراجه منه. وفي بعض النسخ باب ما جاء في حصى المسجد

(ص) حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ تَمَّامِ بْنِ بَزِيعٍ، ثَنَا عُمَرُ بْنُ سُلَيْمٍ الْبَاهِلِيُّ، عَنْ أَبِي الْوَلِيدِ قال، سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ، عَنِ الْحَصَى الَّذِي فِي الْمَسْجِدِ؟ فَقَالَ: مُطِرْنَا ذَاتَ لَيْلَةٍ فَأَصْبَحَتِ الْأَرْضُ مُبْتَلَّةً، فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَأْتِي بِالْحَصَى فِي ثَوْبِهِ، فَيَبْسُطُهُ تَحْتَهُ، فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ الصَّلَاةَ، قَالَ:«مَا أَحْسَنَ هَذَا»

(ش)(رجال الحديث)

(قوله سهل بن تمام بن بزيع) بفتح الموحدة وكسر الزاى وسكون المثناة التحتية آخره عين مهملة أبو عمرو البصرى. روى عن أبيه والمبارك بن فضالة وصالح بن أبي الجوزاء وقرّة بن خالد وعطية بن بهرام وآخرين. وعنه أبو داود وأبو قلابة وأبو زرعة وأبو حاتم

وغيرهم. قال أبو زرعة لم يكن بكذّاب وكان ربما وهم في الشئ وقال أبو حاتم شيخ وذكره ابن حبان في الثقات وقال يخطئُ

(قوله عمر بن سليم الباهلى) البصري. روى عن أبى غالب والحسن وقتادة وأبى الوليد وغيرهم. وعنه سهل بن تمام وزيد بن الحباب وعبد الوارث وابنه عبد الصمد. قال أبو زرعة صدوق وقال أبو حاتم شيخ وذكره ابن حبان في الثقات وقال العقيلى غير مشهور يحدّث بمناكير. روى له ابن خزيمة في صحيحه وأبو داود وابن ماجه

(قوله عن أبي الوليد) هو عبد الله بن الحارث البصرى التابعى. روى عن ابن عباس وابن عمر وزيد بن أرقم وأبى هريرة وعائشة. وعنه ابنه يوسف وأيوب السختياني وعاصم الأحول وخالد الحذّاء. وثقه النسائى وسليمان بن حرب وابن حبان وأبو زرعة وقال أبو حاتم يكتب حديثه روى له الجماعة

(معنى الحديث)

(قوله سألت ابن عمر عن الحصى الذى في المسجد الخ) أى عن الحصى الذى هو مفروش في المسجد أهو جائز أم لا فأجابه ابن عمر بما وقع في عهده صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وأقرّ الصحابة عليه بقوله مطرنا ذات ليلة فجعل الرجل يأتي بالحصى في طرف ثوبه فيفرشه تحته ليصلى عليه احترازا عن التلوّث بالطين وليتمكن من السجود على الوجه الأكمل فلما رأى ذلك صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال ما أحسن هذا. والغرض منه مدح فاعليه ولم يكن تعجبا حقيقة لأنه لم يخف بسببه

(فقه الحديث) والحديث يدلّ على مشروعية الصلاة على الحصى في المسجد، وعلى أنه لم يكن في المسجد إذ ذاك فراش من حصير ونحوه، وعلى مشروعية مدح الرئيس المرءوس إذا فعل ما هو موافق. وعلى جواز فعل المرءوس ما هو حسن بدون إذن خاصّ من الرئيس

(ص) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، وَوَكِيعٌ، قَالَا: نَا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، قَالَ:" كَانَ يُقَالُ: إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا أَخْرَجَ الْحَصَى مِنَ الْمَسْجِدِ يُنَاشِدُهُ "

(ش)(قوله أبو معاوية) محمد بن خازم الضرير. و (أبو صالح) ذكوان السمان

(قوله كان يقال إن الرجل الخ) أى كانت الصحابة رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُم يتحدثون فيما بينهم بأن الرجل كان إذا أخرج الحصاة من المسجد تسأله بالله وتقسم عليه أن لا يخرجها منه يقال نشدتك الله وأنشدك الله وبالله وناشدتك الله وبالله أى سألتك وأقسمت عليك به (ولعل) الحكمة في مناشدة الحصاة أنها مادامت في المسجد يصلى عليها وتبعد عن القاذورات فإذا أخرجت منه بعدت عن هذا. ومناشدتها يحتمل أن تكون حقيقة بلسان المقال بكيفية لا نعلمها وهو الذى اختاره جمهور السلف في تسبيح الجمادات والحيوانات غير العاقلة. ويحتمل أن تكون بلسان الحال فيكون مجازا تشبيها لها بمن يناشد صاحبه لأمر

عرض له. وظاهر المصنف أن الصحابة كانوا يقولون ذلك ولا يروونه مسندا إلى النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم. لكن لما كان هذا الأمر لا مدخل للعقل فيه والقائلون به هم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كان مرفوعا حكما

(ص) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ أَبُو بَكْرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو بَدْرٍ شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ، ثَنَا شَرِيكٌ، ثَنَا أَبُو حُصَيْنٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ أَبُو بَدْرٍ: أُرَاهُ قَدْ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ الْحَصَاةَ لَتُنَاشِدُ الَّذِي يُخْرِجُهَا مِنَ الْمَسْجِدِ»

(ش)(رجال الحديث)

(قوله محمد بن إسحاق) بن جعفر (أبو بكر) الصاغاني خراساني الأصل سكن بغداد. روى عن أبى عامر العقدى وروح بن عبادة وأبى مسهر والفضل بن دكين وشجاع ابن الوليد وكثيرين. وعنه الجماعة إلا البخارى وأبو بكر بن خزيمة وجماعة. قال الدارقطني ثقة فوق الثقة وقال مسلمة وابن خراش ثقة مأمون وقال الخطيب كان أحد الأثبات المتقنين مع صلابة في الدين واشتهار بالسنة واتساع في الرواية ووثقه أبو حاتم والنسائى وابن حبان وقال ابن أبي حاتم هو ثبت صدوق. مات يوم الخميس لسبع خلون من صفر سنة سبعين ومائتين

(قوله أبو بدر شجاع بن الوليد) بن قيس السكوني الكوفى سكن بغداد. روى عن عطاء بن السائب والأعمش وموسى بن عقبة وهشام بن عروة وغيرهم. وعنه ابنه الوليد وبقية بن الوليد وأحمد وابن معين وإسحاق بن راهويه وكثيرون. وثقه ابن معين وابن حبان وابن نمير وقال العجلى وأبو زرعة لا بأس به وقال أبو حاتم شيخ ليس بالمتين لا يحتج بحديثه. مات ببغداد سنة أربع أو خمس ومائتين

(قوله شريك) هكذا وقع في جميع النسخ شريك بدون ذكر نسبه ولعله شريك بن عبد الله بن أبى شريك النمرى القرشي المدني. قال ابن معين والنسائى ليس به بأس وقال مرّة ليس بالقوى وقال ابن سعد ثقة كثير الحديث وقال أبو داود ثقة وقال ابن الجارود ليس به بأس وليس بالقوى وكان يحيى بن سعيد لا يحدّث عنه وقال الساجى كان يرى القدر وذكره ابن حبان في الثقات وقال في التقريب صدوق يخطئ من الخامسة. مات في حدود الأربعين ومائة

(قوله أبو حصين) بفتح الحاء المهملة هو عثمان بن عاصم بن حصين ويقال ابن عاصم بن زيد بن كثير ابن زيد بن مرّة الأسدى الكوفى. روى عن ابن عباس وأنس وابن الزبير وجابر بن سمرة وأبى سعيد الخدرى وكثيرين. وعنه سعد بن طارق وشعبة والسفيانان وقيس بن الربيع وطائفة وثقه ابن معين وأبو حاتم ويعقوب بن شيبة والنسائى وابن خراش وابن حبان وقال ابن عبد البرّ أجمعوا على أنه ثقة حافظ وعدّه ابن مهديّ في أثبات أهل الكوفة الذين من اختلف عليهم يكون