المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فهرس موضوعات الجزء الثاني: - إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول - جـ ٢

[الشوكاني]

فهرس الكتاب

- ‌المجلد الثاني

- ‌تابع المقصد الرابع

- ‌الباب الخامس: في المطلق والمقيد

- ‌الفصل الأول: في حد الْمُطْلَقِ وَالْمُقَيَّدِ

- ‌الفصل الثاني: حَمْلِ الْمُطْلَقِ عَلَى الْمُقَيَّدِ

- ‌الفصل الثالث: شروط حمل المطلق على المقيد

- ‌الفصل الرَّابِعُ: جَرَيَانُ مَا ذُكِرَ فِي تَخْصِيصِ الْعَامِّ فِي تَقْيِيدِ الْمُطْلَقِ

- ‌الباب السادس: في المجمل والمبين

- ‌الفصل الأول: في حدهما

- ‌تعريف المجمل

- ‌تَعْرِيفُ الْمُبَيِّنِ:

- ‌الْفَصْلُ الثَّانِي: وُقُوعُ الْإِجْمَالِ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ

- ‌الفصل الثالث: وُجُوهِ الْإِجْمَالِ

- ‌الْفَصْلُ الرَّابِعُ: فِيمَا لَا إِجْمَالَ فِيهِ

- ‌الْفَصْلُ الْخَامِسُ: فِي مَرَاتِبِ الْبَيَانِ لِلْأَحْكَامِ

- ‌الْفَصْلُ السَّادِسُ: فِي تَأْخِيرِ الْبَيَانِ عَنْ وَقْتِ الْحَاجَّةِ

- ‌الباب السابع: في الظاهر والمؤول

- ‌الفصل الأول: في حدهما

- ‌الْفَصْلُ الثَّانِي: فِيمَا يَدْخُلُهُ التَّأْوِيلُ

- ‌الْفَصْلُ الثَّالِثُ: فِي شُرُوطِ التَّأْوِيلِ

- ‌الباب الثامن: في المنطوق والمفهوم

- ‌المسألة الأولى: في حدهما

- ‌مدخل

- ‌أقسام المنطوق

- ‌أَقْسَامُ الْمَفْهُومِ:

- ‌الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: مَفْهُومُ الْمُخَالَفَةِ

- ‌المسألة الثالثة: شروط القول بمفهوم المخالفة

- ‌الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ: فِي أَنْوَاعِ مَفْهُومِ الْمُخَالَفَةِ

- ‌الباب التاسع: فِي النَّسْخِ وَفِيهِ سَبْعَ عَشْرَةَ مَسْأَلَةً

- ‌الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى: فِي حَدِّهِ

- ‌المسألة الثانية: النسخ جائز عقلا واقع شرعا

- ‌مدخل

- ‌الْحِكْمَةُ مِنَ النَّسْخِ:

- ‌المسألة الثالثة: شُرُوطِ النَّسْخِ

- ‌الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ: جَوَازُ النَّسْخِ بَعْدَ اعْتِقَادِ الْمَنْسُوخِ وَالْعَمَلِ بِهِ

- ‌الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ: أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ فِي النَّسْخِ أن يخلفه بدل

- ‌المسألة السادسة: في النَّسْخُ إِلَى بَدَلٍ يَقَعُ عَلَى وُجُوهٍ

- ‌الْمَسْأَلَةُ السَّابِعَةُ: فِي جَوَازِ نَسْخِ الْأَخْبَارِ

- ‌الْمَسْأَلَةُ الثَّامِنَةُ: فِي نَسْخِ التِّلَاوَةِ دُونَ الْحُكْمِ وَالْعَكْسِ وَنَسْخِهِمَا مَعًا

- ‌المسألة التاسعة: وُجُوهِ نَسْخِ الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ

- ‌المسألة العاشرة: نسخ القرآن بالسنة المتواترة

- ‌مدخل

- ‌نَسْخُ السُّنَّةِ بِالْقُرْآنِ:

- ‌المسألة الحادية عشرة: نسخ القول والفعل من السنة

- ‌المسألة الثانية عشرة: القول في نسخ الإجماع والنسخ بِهِ

- ‌الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةَ عَشْرَةَ: الْقِيَاسُ لَا يَكُونُ نَاسِخًا

- ‌الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةَ عَشْرَةَ: فِي نَسْخِ الْمَفْهُومِ

- ‌الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةَ عَشْرَةَ: فِي الزِّيَادَةِ عَلَى النَّصِّ

- ‌المسألة السادسة عشر: في النُّقْصَانُ مِنَ الْعِبَادَةِ هَلْ يَكُونُ نَسْخًا

- ‌الْمَسْأَلَةُ السَّابِعَةَ عَشْرَةَ: فِي الطَّرِيقِ الَّتِي يُعْرَفُ بِهَا كَوْنُ النَّاسِخِ نَاسِخًا

- ‌المقصد الخامس: من مقاصد هذا الكتاب في الْقِيَاسُ وَمَا يَتَّصِلُ بِهِ مِنَ الِاسْتِدْلَالِ

- ‌الْفَصْلُ الأول: في تعريفه

- ‌الفصل الثاني: في حجية القياس

- ‌مدخل

- ‌الأدلة من القرآن الكريم

- ‌أدلة الْقِيَاسِ مِنَ السُّنَّةِ:

- ‌الأدلة من الإجماع:

- ‌الفصل الثالث: في أركان القياس

- ‌مدخل

- ‌شروط القياس المعتبرة في المقيس عليه

- ‌مباحث العلة:

- ‌تعريف العلة:

- ‌الشروط المعتبرة في الْعِلَّةِ:

- ‌ما لا يعتبر من الشروط في العلة:

- ‌القول في تَعَدُّدِ الْعِلَلِ:

- ‌الشروط المعتبرة في الْفَرْعِ:

- ‌الْفَصْلُ الرَّابِعُ: فِي الْكَلَامِ عَلَى مَسَالِكِ الْعِلَّةِ وهي طرقها الدالة عليها

- ‌مدخل

- ‌الْمَسْلَكُ الْأَوَّلُ: الْإِجْمَاعُ

- ‌الْمَسْلَكُ الثَّانِي: النَّصُّ عَلَى الْعِلَّةِ

- ‌الْمَسْلَكُ الثَّالِثُ: الْإِيمَاءُ وَالتَّنْبِيهُ

- ‌الْمَسْلَكُ الرَّابِعُ: الِاسْتِدْلَالُ عَلَى عِلِّيَّةِ الْحُكْمِ بِفِعْلِ النبي صلى الله عليه وسلم:

- ‌الْمَسْلَكُ الْخَامِسُ: السَّبْرُ وَالتَّقْسِيمُ:

- ‌المسلك السادس: المناسبة

- ‌مدخل

- ‌انقسام المناسب من حيث الظن واليقين:

- ‌انقسام المناسب إلى حقيقي وإقناعي:

- ‌انقسام المناسب باعتبار شهادة الشرع وعدمها:

- ‌انقسام المناسب من حيث التأثير والملاءمة وعدمهما:

- ‌المسلك السابع: الشبه

- ‌مدخل

- ‌الْخِلَافُ فِي حُجِّيَّةِ الشَّبَهِ:

- ‌الْمَسْلَكُ الثَّامِنُ: الطَّرْدُ

- ‌الْمَسْلَكُ التَّاسِعُ: الدَّوَرَانُ

- ‌المسلك العاشر تنقيح النماط

- ‌الْمَسْلَكُ الْحَادِيَ عَشَرَ: تَحْقِيقُ الْمَنَاطِ

- ‌الْفَصْلُ الْخَامِسُ: فِيمَا لَا يَجْرِي فِيهِ الْقِيَاسُ:

- ‌حكم جريان القياس في الأسباب:

- ‌القياس في الحدود والكفارات:

- ‌الفصل السادس: في الاعتراضات

- ‌مدخل

- ‌الِاعْتِرَاضُ الْأَوَّلُ: النَّقْضُ

- ‌الِاعْتِرَاضُ الثَّانِي: الْكَسْرُ

- ‌الِاعْتِرَاضُ الثَّالِثُ: عَدَمُ الْعَكْسِ

- ‌الاعتراض الرابع: عدم التأثير

- ‌الِاعْتِرَاضُ الْخَامِسُ: الْقَلْبُ

- ‌الِاعْتِرَاضُ السَّادِسُ: الْقَوْلُ بِالْمُوجَبِ

- ‌الِاعْتِرَاضُ السَّابِعُ: الْفَرْقُ

- ‌الِاعْتِرَاضُ الثَّامِنُ: الِاسْتِفْسَارُ

- ‌الِاعْتِرَاضُ التَّاسِعُ: فَسَادُ الِاعْتِبَارِ

- ‌الاعتراض العاشر: فساد الوضع

- ‌الِاعْتِرَاضُ الْحَادِيَ عَشَرَ: الْمَنْعُ

- ‌الِاعْتِرَاضُ الثَّانِيَ عَشَرَ: التَّقْسِيمُ

- ‌الِاعْتِرَاضُ الثَّالِثَ عَشَرَ: اخْتِلَافُ الضَّابِطِ بَيْنَ الْأَصْلِ وَالْفَرْعِ

- ‌الِاعْتِرَاضُ الرَّابِعَ عَشَرَ: اخْتِلَافُ حُكْمَيِ الْأَصْلِ وَالْفَرْعِ

- ‌الِاعْتِرَاضُ الْخَامِسَ عَشَرَ: مَنْعُ كَوْنِ مَا يَدَّعِيهِ المستدل علة لحكم الأصل

- ‌الِاعْتِرَاضُ السَّادِسَ عَشَرَ: مَنْعُ كَوْنِ الْوَصْفِ الْمُدَّعَى عِلِّيَّتُهُ عِلَّةً

- ‌الِاعْتِرَاضُ السَّابِعَ عَشَرَ: الْقَدْحُ فِي الْمُنَاسَبَةِ

- ‌الِاعْتِرَاضُ الثَّامِنَ عَشَرَ: الْقَدْحُ فِي إِفْضَائِهِ إِلَى الْمَصْلَحَةِ الْمَقْصُودَةِ مِنْ شَرْعِ الْحُكْمِ لَهُ

- ‌الِاعْتِرَاضُ التَّاسِعَ عَشَرَ: كَوْنُ الْوَصْفِ غَيْرَ ظَاهِرٍ

- ‌الاعتراض العشرون: كون الوصف غير منضبط

- ‌الاعتراض الحادي والعشرون: المعارضة

- ‌مدخل

- ‌أَقْسَامُ الْمُعَارَضَةِ:

- ‌الِاعْتِرَاضُ الثَّانِي وَالْعِشْرُونَ: سُؤَالُ التَّعْدِيَةِ

- ‌الِاعْتِرَاضُ الثَّالِثُ وَالْعِشْرُونَ: سُؤَالُ التَّرْكِيبِ

- ‌الِاعْتِرَاضُ الرَّابِعُ وَالْعِشْرُونَ: مَنْعُ وُجُودِ الْوَصْفِ الْمُعَلَّلِ به في الفرع

- ‌الِاعْتِرَاضُ الْخَامِسُ وَالْعِشْرُونَ: الْمُعَارَضَةُ فِي الْفَرْعِ

- ‌الِاعْتِرَاضُ السَّادِسُ وَالْعِشْرُونَ: الْمُعَارَضَةُ فِي الْوَصْفِ

- ‌الِاعْتِرَاضُ السَّابِعُ وَالْعِشْرُونَ: اخْتِلَافُ جِنْسِ الْمَصْلَحَةِ فِي الْأَصْلِ وَالْفَرْعِ

- ‌الِاعْتِرَاضُ الثَّامِنُ وَالْعِشْرُونَ: أَنْ يَدَّعِيَ الْمُعْتَرِضُ الْمُخَالَفَةَ بين حكم الأصل وحكم الفرع

- ‌مدخل

- ‌الفائدة الأولى: في لزوم إيراد الأسئلة مرتبة

- ‌الْفَائِدَةُ الثَّانِيَةُ: فِي الِانْتِقَالِ عَنْ مَحَلِّ النِّزَاعِ إلى غيره قبل امام تمام الكلام فيه

- ‌الْفَائِدَةُ الثَّالِثَةُ: فِي الْفَرْضِ وَالْبِنَاءِ

- ‌الْفَائِدَةُ الرَّابِعَةُ: فِي جَوَازِ التَّعَلُّقِ بِمُنَاقَضَاتِ الْخُصُومِ

- ‌الْفَائِدَةُ الْخَامِسَةُ: فِي السُّؤَالِ وَالْجَوَابِ

- ‌الفصل السابع: في الاستدلال

- ‌مدخل

- ‌الْبَحْثُ الْأَوَّلُ: فِي التَّلَازُمِ

- ‌الْبَحْثُ الثَّانِي: الِاسْتِصْحَابُ

- ‌الْبَحْثُ الثَّالِثُ: شَرْعُ مَنْ قَبْلَنَا

- ‌الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى: هَلْ كَانَ صلى الله عليه وسلم مُتَعَبِّدًا قبل البعثة بِشَرْعٍ أَمْ لَا

- ‌الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: هَلْ كَانَ صلى الله عليه وسلم بعد البعثة متعبدا بشرع من قبله أم لا

- ‌البحث الرابع: الاستحسان

- ‌الْبَحْثُ الْخَامِسُ: الْمَصَالِحُ الْمُرْسَلَةُ

- ‌فوائد تتعلق بالاستدلال:

- ‌الْفَائِدَةُ الْأُولَى: فِي قَوْلِ الصَّحَابِيِّ

- ‌الْفَائِدَةُ الثَّانِيَةُ: الْأَخْذُ بِأَقَلِّ مَا قِيلَ

- ‌الفائدة الثالثة: النافي للحكم هل يلزمه الدليل

- ‌الْفَائِدَةُ الرَّابِعَةُ: سَدُّ الذَّرَائِعِ

- ‌الْفَائِدَةُ الْخَامِسَةُ: دَلَالَةُ الِاقْتِرَانِ

- ‌الْفَائِدَةُ السَّادِسَةُ: دَلَالَةُ الْإِلْهَامِ

- ‌الْمَقْصِدُ السَّادِسُ: مِنْ مَقَاصِدِ هَذَا الْكِتَابِ فِي الاجتهاد والتقليد

- ‌الفصل الأول: في الإجتهاد

- ‌المسألة الأولى: في حد الاجتهاد

- ‌مدخل

- ‌الشروط الواجب توفرها في المجتهد:

- ‌موضع الاجتهاد:

- ‌الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: هَلْ يَجُوزُ خُلُوُّ الْعَصْرِ عَنِ الْمُجْتَهِدِينَ أَمْ لَا

- ‌المسألة الثالثة: في تجزء الاجتهاد

- ‌المسألة الرابعة: جواز الاجتهاد للأنبياء

- ‌الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ: فِي جَوَازِ الِاجْتِهَادِ فِي عَصْرِهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌الْمَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ: فِيمَا يَنْبَغِي لِلْمُجْتَهِدِ أَنْ يَعْمَلَهُ في اجتهاده ويعتمد عليه

- ‌الْمَسْأَلَةُ السَّابِعَةُ: فِي الْمَسَائِلِ الَّتِي كُلُّ مُجْتَهِدٍ فِيهَا مُصِيبٌ وَالَّتِي الْحَقُّ فِيهَا مَعَ وَاحِدٍ

- ‌الفرع الأول: العقليات

- ‌الفرع الثاني: المسائل الشرعية

- ‌المسألة الثامنة: أنه لا يجوز أن يكون للمجتهد في مسألة واحدة قولان متناقضان في وقت واحد

- ‌المسألة التاسعة: في جواز تفويض المجتهد

- ‌الْفَصْلُ الثَّانِي: فِي التَّقْلِيدِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ من أحكام المفتي والمستفتي

- ‌المسألة الأولى: في حد التقليد، والمفتي، والمستفي

- ‌المسألة الثانية: حكم التَّقْلِيدِ فِي أُصُولِ الدِّينِ

- ‌المسألة الثالثة: حكم التقليد في المسائل الشرعية الْفَرْعِيَّةِ

- ‌المسألة الرابعة: حكم إفتاء المقلد

- ‌المسألة الخامسة: حكم سُؤَالِ الْعَالِمِ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ

- ‌المسألة السادسة: حكم الالتزام بمذهب مُعَيَّنٍ

- ‌الْمَقْصِدُ السَّابِعُ: مِنْ مَقَاصِدِ هَذَا الْكِتَابِ فِي التعادل والترجيح

- ‌الْمَبْحَثُ الْأَوَّلُ: فِي مَعْنَاهُمَا، وَفِي الْعَمَلِ بِالتَّرْجِيحِ، وفي شروطه

- ‌الْمَبْحَثُ الثَّانِي: فِي التَّعَارُضِ بَيْنَ دَلِيلَيْنِ قَطْعِيَّيْنِ

- ‌مدخل

- ‌عمل الْمُجْتَهِدِ عِنْدَ الْعَجْزِ عَنِ التَّرْجِيحِ

- ‌الْمَبْحَثُ الثَّالِثُ: فِي وُجُوهِ التَّرْجِيحِ بَيْنَ الْمُتَعَارِضَيْنِ لَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ، بَلْ فِي الظَّاهِرِ

- ‌مدخل

- ‌أنواع الترجيح

- ‌الترجيح باعتبار الإسناد

- ‌التَّرْجِيحُ بِاعْتِبَارِ الْمَتْنِ:

- ‌الترجيح بحسب الأمور الخارجة:

- ‌ التَّرْجِيحُ بَيْنَ الْأَقْيِسَةِ:

- ‌خاتمة لمقاصد هذا الكتاب

- ‌مدخل

- ‌الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى:

- ‌المسألة الثانية:

- ‌الفهارس

- ‌فهرس الآيات القرآنية

- ‌ فهرس أطراف الأحاديث النبوية:

- ‌ فهرس الأعلام المترجمين:

- ‌ فهرس الكتب الواردة في المتن:

- ‌ فهرس الفرق:

- ‌ فهرس الأبيات الشعرية والأمثال العربية:

- ‌ فهرس الأماكن والبلدان:

- ‌ فهرس مراجع التحقيق:

- ‌فهرس موضوعات الجزء الثاني:

الفصل: ‌فهرس موضوعات الجزء الثاني:

‌فهرس موضوعات الجزء الثاني:

الموضوع الصفحة

الباب الخامس: في المطلق والمقيد

المبحث الأول: في حدهما 5

الْمَبْحَثُ الثَّانِي: فِي حَمْلِ الْمُطْلَقِ عَلَى الْمُقَيَّدِ 6

المبحث الثالث: في شرط حمل المطلق على المقيد 9

الْمَبْحَثُ الرَّابِعُ: فِي جَرَيَانِ مَا ذُكِرَ فِي تخصيص العام في تقييد المطلق 10

الباب السادس: في المجمل والمبين

الفصل الأول: في حدهما 12

تعريف المجمل 12

تعريف المبين 13

الْفَصْلُ الثَّانِي: فِي وُقُوعِ الْإِجْمَالِ فِي الْكِتَابِ والسنة 14

الفصل الثالث: في وجوه الإجمال 15

الْفَصْلُ الرَّابِعُ: فِيمَا لَا إِجْمَالَ فِيهِ 16

الْفَصْلُ الخامس: في مراتب البيان للأحكام 23

الْفَصْلُ السَّادِسُ: فِي تَأْخِيرِ الْبَيَانِ عَنْ وَقْتِ الحاجة 26

الباب السابع: في الظاهر والمؤول

الفصل الأول: في حدهما 31

الفصل الثاني: فيما يدخله التأويل 32

الفصل الثالث: في شروط التأويل 34

ص: 360

الباب الثامن: في المنطوق والمفهوم

المسألة الأولى: في حدهما 36

أقسام المنطوق 36

أقسام المفهوم 37

المسألة الثانية: في مفهوم المخالفة 38

المسألة الثالثة: في شروط القول بمفهوم الْمُخَالَفَةِ 40

الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ: فِي أَنْوَاعِ مَفْهُومِ الْمُخَالَفَةِ 42

النوع الأول: مفهوم الصفة 42

النوع الثاني: مفهوم العلة 43

النوع الثالث: مفهوم الشرط 43

النوع الرابع: مفهوم العدد 44

النوع الخامس: مفهوم الغاية 45

النوع السادس: مفهوم اللقب 45

النوع السابع: مفهوم الحصر 46

النوع الثامن: مفهوم الحال 48

النوع التاسع: مفهوم الزمان 48

النوع العاشر: مفهوم المكان 48

الْبَابُ التَّاسِعُ: مِنَ الْمَقْصِدِ الرَّابِعِ فِي النَّسْخِ

المسألة الأولى: في حده 49

الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: فِي جَوَازِ النَّسْخِ عَقْلًا وَوُقُوعِهِ شرعا 52

الحكمة من النسخ 53

المسألة الثالثة: في شروط النسخ 55

الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ: فِي جَوَازِ النَّسْخِ بَعْدَ اعْتِقَادِ المنسوخ والعمل به 56

الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ: أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ فِي النَّسْخِ أن يخلفه بدل 58

المسألة السادسة: في النَّسْخُ إِلَى بَدَلٍ يَقَعُ عَلَى وُجُوهٍ 60

الْمَسْأَلَةُ السابعة: في جواز نسخ الأخبار 61

الْمَسْأَلَةُ الثَّامِنَةُ: فِي نَسْخِ التِّلَاوَةِ دُونَ الْحُكْمِ والعكس ونسخهما معًا 63

ص: 361

الْمَسْأَلَةُ التَّاسِعَةُ: فِي وُجُوهِ نَسْخِ الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ 67

الْمَسْأَلَةُ الْعَاشِرَةُ: فِي نَسْخِ الْقُرْآنِ بِالسُّنَّةِ الْمُتَوَاتِرَةِ 68

نسخ السنة بالقرآن 71

المسألة الحادية عشرة: في نسخ القول والفعل من السنة 72

المسألة الثانية عشرة: في القول في نسخ الإجماع والنسخ به 74

المسالة الثالثة عشرة: في القياس لا يكون ناسخا 76

المسألة الرابعة عشرة: في نسخ المفهوم 77

الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةَ عَشْرَةَ: فِي الزِّيَادَةِ عَلَى النَّصِّ 79

المسألة السادسة عشرة: في النُّقْصَانُ مِنَ الْعِبَادَةِ هَلْ يَكُونُ نَسْخًا 83

الْمَسْأَلَةُ السَّابِعَةَ عَشْرَةَ: فِي الطَّرِيقِ الَّتِي يُعْرَفُ بِهَا كون الناسخ ناسخا 84

المقصد الخامس: من مقاصد هذا الكتاب في الْقِيَاسُ وَمَا يَتَّصِلُ بِهِ مِنَ الِاسْتِدْلَالِ

الْفَصْلُ الْأَوَّلُ: فِي تَعْرِيفِهِ 89

الْفَصْلُ الثَّانِي: فِي حُجِّيَّةِ القياس 91

الأدلة من القرآن الكريم 95

الأدلة من السنة المطهرة 99

الأدلة من الإجماع 102

الفصل الثالث: في أركان القياس 104

شروط القياس المعتبرة في المقيس عليه 105

مباحث العلة 109

الشروط المعتبرة في العلة 111

ما لا يعتبر من الشروط في العلة 113

القول في تعدد العلل 115

شروط المقيس "الفرع" 116

الفصل الرابع: في الكلام عن مسالك العلة 116

المسلك الأول: الإجماع 117

المسلك الثاني: النص على العلة 118

المسلك الثالث: الإيماء والتنبيه 121

الْمَسْلَكُ الرَّابِعُ: الِاسْتِدْلَالُ عَلَى عِلِّيَّةِ الْحُكْمِ بِفِعْلِ النبي صلى الله عليه وسلم 124

ص: 362

المسلك الخامس: السبر والتقسيم 124

المسلك السادس: المناسبة 127

أقسام المناسب من حيث الظن واليقين 129

انقسام المناسب إلى حقيقي وإقناعي 129

انْقِسَامُ الْمُنَاسِبِ بِاعْتِبَارِ شَهَادَةِ الشَّرْعِ وَعَدَمِهَا إِلَى ثلاثة أقسام 132

انْقِسَامُ الْمُنَاسِبِ مِنْ حَيْثُ التَّأْثِيرُ وَعَدَمُهُ وَالْمُلَاءَمَةُ وعدمها 134

المسلك السابع: الشبه 136

الخلاف في حجيته 137

المسلك الثامن: الطرد 138

المسلك التاسع: الدوران 140

المسلك العاشر: تنقيح المناط 141

المسلك الحادي عشر: تحقيق المناط 142

الْفَصْلُ الْخَامِسُ: فِيمَا لَا يَجْرِي فِيهِ الْقِيَاسُ 143

حكم جريان القياس في الأسباب 144

القياس في الحدود والكفارات 144

الفصل السادس: في الاعتراضات 146

الاعتراض الأول: النقض 147

الاعتراض الثاني: الكسر 149

الاعتراض الثالث: عدم العكس 151

الاعتراض الرابع: عدم التأثير 151

الاعتراض الخامس: القلب 153

الاعتراض السادس: القول بالموجب 156

الاعتراض السابع: الفرق 157

الاعتراض الثامن: الاستفسار 158

الاعتراض التاسع: فساد الاعتبار 158

الاعتراض العاشر: فساد الوضع 159

الاعتراض الحادي عشر: المنع 160

الاعتراض الثاني عشر: التقسيم 161

الاعتراض الثالث عشر: في اختلاف الضابط بين الأصل والفرع 161

الاعتراض الرابع عشر: في اختلاف حكمي الأصل والفرع 162

الِاعْتِرَاضُ الْخَامِسَ عَشَرَ: مَنْعُ كَوْنِ مَا يَدَّعِيهِ المستدل علة لحكم الأصل 162

الِاعْتِرَاضُ السَّادِسَ عَشَرَ: مَنْعُ كَوْنِ الْوَصْفِ الْمُدَّعَى عليته علة 162

الاعتراض السابع: القدح في المناسبة 163

ص: 363

الِاعْتِرَاضُ الثَّامِنَ عَشَرَ: الْقَدْحُ فِي إِفْضَائِهِ إِلَى المصلحة المقصودة

من شرع الحكم له 163

الِاعْتِرَاضُ التَّاسِعَ عَشَرَ: كَوْنُ الْوَصْفِ غَيْرَ ظَاهِرٍ 163

الِاعْتِرَاضُ الْمُوفِي عِشْرِينَ: كَوْنُ الْوَصْفِ غَيْرَ مُنْضَبِطٍ 163

الاعتراض الحادي والعشرون: المعارضة 164

أقسام المعارضة 164

الاعتراض الثاني والعشرين: سؤال التعدية 166

الاعتراض الثالث والعشرون: سؤال التركيب 167

الِاعْتِرَاضُ الرَّابِعُ وَالْعِشْرُونَ: مَنْعُ وُجُودِ الْوَصْفِ الْمُعَلَّلِ به في الفرع 167

الاعتراض الخامس والعشرون: المعارضة في الفرع 167

الاعتراض السادس والعشرون: المعارضة في الوصف 167

الِاعْتِرَاضُ السَّابِعُ وَالْعِشْرُونَ: اخْتِلَافُ جِنْسِ الْمَصْلَحَةِ فِي الأصل والفرع 168

الِاعْتِرَاضُ الثَّامِنُ وَالْعِشْرُونَ: أَنْ يَدَّعِيَ الْمُعْتَرِضُ الْمُخَالَفَةَ

بين حكم الأصل وحكم الفرع 168

الفائدة الأولي: في لزوم إيراد الأسئلة مرتبة 168

الْفَائِدَةُ الثَّانِيَةُ: فِي الِانْتِقَالِ عَنْ مَحَلِّ النِّزَاعِ إلى غيره 170

الفائدة الثالثة في الفرض والبناء 170

الْفَائِدَةُ الرَّابِعَةُ: فِي جَوَازِ التَّعَلُّقِ بِمُنَاقَضَاتِ الْخُصُومِ 171

الفائدة الخامسة: في السؤال والجواب 171

الفصل السابع: في الاستدلال 172

البحث الأول: في التلازم 172

البحث الثاني: في الاستصحاب 174

البحث الثالث: في شرع من قبلنا وفيه مسألتان 177

المسألة الأولى: هَلْ كَانَ صلى الله عليه وسلم مُتَعَبِّدًا قبل البعثة بشرع أم لا؟ 177

المسألة الثانية: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم بعد البعثة متعبدا

بشرع من قبله أم لا؟ 179

البحث الرابع: الاستحسان 181

البحث الخامس: المصالح المرسلة 184

فوائد تتعلق بالاستدلال 187

الفائدة الأولى: في قول الصحابي 187

الفائدة الثانية: الأخذ بأقل من قيل 189

الفائدة الثالثة: النافي للحكم هل يلزمه الدليل أم لا؟ 191

الفائدة الرابعة: سد الذرائع 193

الفائدة الخامسة: دلالة الاقتران 197

ص: 364

الفائدة السادسة: دلالة الإلهام 199

الْفَائِدَةُ السَّابِعَةُ: فِي رُؤْيَا النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم 202

الْمَقْصِدُ السَّادِسُ: مِنْ مَقَاصِدِ هَذَا الْكِتَابِ فِي الاجتهاد والتقليد

الفصل الأول: في الاجتهاد 205

المسالة الأولى: في حده 205

الشروط الواجب توافرها في المجتهد 206

موضع الاجتهاد 211

المسلة الثانية: هل يجوز خلو العصر من المجتهدين أم لا؟ 211

المسألة الثالثة: في تجزُّؤ الاجتهاد 216

المسالة الرابعة: في جواز الاجتهاد للأنبياء 217

الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ: فِي جَوَازِ الِاجْتِهَادِ فِي عَصْرِهِ صلى الله عليه وسلم 221

الْمَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ فِيمَا يَنْبَغِي لِلْمُجْتَهِدِ أَنْ يَعْمَلَهُ في اجتهاده ويعتمد عليه 224

الْمَسْأَلَةُ السَّابِعَةُ: فِي الْمَسَائِلِ الَّتِي كُلُّ مُجْتَهِدٍ فيها مصيب 227

الفرع الأول: العقليات وهي على أنواع 227

الفرع الثاني: المسائل الشرعية 230

الْقِسْمُ الثَّانِي: الْمَسَائِلُ الشَّرْعِيَّةُ الَّتِي لَا قَاطِعَ بها 231

المسألة الثامنة: أنه لا يجوز أن يكون للمجتهد في مسألة واحدة

قولان متناقضان في وقت وحد 235

المسألة التاسعة: في جواز تفويض المجتهد 237

الْفَصْلُ الثَّانِي: فِي التَّقْلِيدِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ من أحكام المفتي والمستفتي 239

الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى: فِي حَدِّ التَّقْلِيدِ وَالْمُفْتِي وَالْمُسْتَفْتِي 239

المسألة الثانية: في حكم التقليد في أصول الدين 241

المسالة الثالثة: في حكم التقليد في المسائل الشرعية الفرعية 243

المسألة الرابعة: في حكم إفتاء المقلد 247

المسألة الخامسة: في حكم سؤال العالم بالكتاب والسنة 250

المسالة السادسة: في حكم الالتزام بمذهب معين 252

ص: 365

الْمَقْصِدُ السَّابِعُ: مِنْ مَقَاصِدِ هَذَا الْكِتَابِ فِي التعادل والترجيح

الْمَبْحَثُ الْأَوَّلُ: فِي مَعْنَاهُمَا وَفِي الْعَمَلِ بِالتَّرْجِيحِ وفي شروطه 257

المبحث الثاني: في عدم التعارض بين دليلين قطعيين 260

عمل المجتهد عند العجز عن الترجيح 262

الْمَبْحَثُ الثَّالِثُ: فِي وُجُوهِ التَّرْجِيحِ بَيْنَ الْمُتَعَارِضَيْنِ 263

أنواع الترجيح 264

الترجيح باعتبار الإسناد 264

القول في الترجيح باعتبار المتن 268

الترجيح باعتبار المدلول 270

الترجيح بحسب الأمور الخارجة 271

الترجيح بين الأقيسة 273

التَّرْجِيحُ بِحَسَبِ الدَّلِيلِ الدَّالِّ عَلَى وُجُودِ الْعِلَّةِ 276

التَّرْجِيحُ بِحَسَبِ الدَّلِيلِ الدَّالِّ عَلَى عِلِّيَّةِ الْوَصْفِ للحكم 277

الترجيح بحسب دليل الحكم 278

الترجيح بحسب كيفية الحكم 279

الترجيح بحسب الأمور الخارجة 280

الترجيح بحسب الفرع 280

الترجيح بحسب الحدود السمعية 281

خاتمة لمقاصد هذا الكتاب: وفيها مَسْأَلَتَانِ

الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى: هَلِ الْأَصْلُ فِيمَا وَقَعَ الخلاف الإباحة أو المنع أو الوقف 283

المسألة الثانية: في وجوب شكرا المنعم عقلا 287

ص: 366

الفهارس

فهرس الآيات القرآنية 291

فهرس أطراف الأحاديث النبوية 308

فهرس الأعلام المترجمين 319

فهرس الكتب الوارد ذكرها في المتن 342

فهرس الفرق 351

فهرس الآبيات الشعرية والأمثال العربية 353

فهرس الأماكن والبلدان 354

فهرس مراجع التحقيق 355

فهرس موضوعات الجزء الثاني 360

ص: 367