الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
*
كتاب "الجامع الكبير" للخلال:
نقل المصنف في سائر مصنّفاته (1) من "الجامع الكبير"(2) للخلال، وأثنى عليه في كثير من كتبه (3)، ووقع النقل منه في مواطن من كتابنا هذا، انظر -على سبيل المثال-:(1/ 59، 227) - هذا النقل بواسطة "المغني" كما صرح ابن القيم- و (1/ 473) -وهو بواسطة "الفقيه والمتفقه" للخطيب- و (3/ 370).
*
كتب القاضي أبي يعلى الفراء:
ومن الحنابلة الذين يكثر جدًّا المصنف من النقل عنهم في كتابنا هذا: القاضي أبو يعلى الفراء، وقد صرح بالنقل من جملة من كتبه، مثل:
- "إبطال الحيل"(4) للقاضي أبي يعلى، صرح باسمه في (4/ 395، 408، 411)، ونقل منه ولم يصرح باسمه في مواطن عديدة منها:(4/ 414 - 416، 416).
- "التعليق الجديد".
- "التعليق القديم".
ذكرهما في (3/ 494)، ولم ينقل منهما مباشرة، وإنما بواسطة شيخه ابن تيمية (5) في "بيان الدليل"، كما بيّنتُه في التعليق على الموطن المذكور.
(1) مثل: "إغاثة اللهفان"، "اجتماع الجيوش الإسلامية"، "تحفة المودود"، "أحكام أهل الذمة"، "الطرق الحكمية"، "تهذيب السنن"، انظر:"موارد ابن القيم في كتبه"(38 رقم 143).
(2)
لم يطبع منه إلا قطع يسيرة في (أحكام أهل الملل والردة والزندقة وتارك الصلاة والفرائض)، انظر تعليقي على:(1/ 49)، وهنالك في مكتبات العالم قطع من "الجامع الكبير" لمجهولين، مثل ما في "فهرس المكتبة المحمودية"(114) برقم (220)، و"فهرس مكتبة فاتح بإستانبول"(90) برقم (1553)، و"فهرس مكتبة بشير آغا"(31) برقم (13)، فلعلها -أو بعضها- جزء من هذا الكتاب، وليحرر، فإنه مهم غاية.
(3)
تجد هذا الثناء مجموعًا في "موارد ابن القيم"(ص 47).
(4)
ذكره ابنه في "طبقات الحنابلة"(2/ 205) وعده أستاذنا محمد أبو فارس في كتابه "القاضي أبو يعلى الفراء وكتابه الأحكام السلطانية"(ص 245) من الكتب المفقودة.
(5)
قال ابن تيمية في رسالة أرسلها من مصر إلى أهله في الشام: "وترسلون أيضًا من "تعليق القاضي أبي يعلى" الذي بخط القاضي أبي الحسين إن أمكن الجميع، وهو أحد عشر مجلدًا، وإلا فمن أوله مجلدًا، أو مجلدين أو ثلاثة"، كذا في "العقود الدرية"(285). وتتمة اسم الكتاب "التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة" مدحه ابن بدران في "مدخله"(452) وعرف به، وقال: لم أطلع منه، إلا على المجلد الثالث، وهو ضخم، ويوجد من هذا الكتاب المجلد الرابع في دار الكتب المصرية، رقم (140 - فقه حنبلي) =
- "الجامع"(1) نقل منه وسماه في (3/ 492).
- "المجرد"(2) نقل منه وسماه في (2/ 257، 3/ 492).
- "الخلاف الكبير"(3) نقل منه وسماه في (3/ 492) ودون تسمية في (3/ 320) وغيره نقل المصنف من هذه الكتب بواسطة شيخه ابن تيمية أيضًا في كتابه "بيان الدليل"، كما صرح هو بذلك.
- "الكفاية"(4) نقل منه وسماه في (5/ 146)، ونقل منه بواسطة ابن حمدان في "صفة الفتوى".
هذه الكتب التي سماها للقاضي أبي يعلى، ونقل كثيرًا من كتاب لم يسمِّه له، وهو:
= وعنه نسخة مصورة في معهد المخطوطات التابع لجامعة الدول العربية، (رقم 18 - اختلاف الفقهاء)، كما في "فهارسها"(1/ 330)، ثم وجدت نسخة من المجلد نفسه في خزانة فيض اللَّه أفندي بإستانبول في (310) ورقات، كما في "نوادر المخطوطات العربية في تركيا"(2/ 305)؛ وسيأتى بعنوان "الخلاف الكبير".
(1)
لأبي يعلى "الجامع الصغير" وهو مطبوع عن دار أطلس بتحقيق الدكتور ناصر بن سعود السلامة، والنقل المذكور عند المصنف ليس فيه، وإنما في "الجامع الكبير"، وقد عمل المصنف قطعة منه ولم يتمّه، انظر:"ذيل طبقات الحنابلة"(2/ 193 - 230)، و"سير أعلام النبلاء"(18/ 89).
(2)
نبَّه ابن رجب في "قواعده"(3/ 257) على عيب منهجي فيه، وهو اشتباه القاضي فيه جواب أحمد وجواب سفيان في أسئلة ابن منصور لهما، فخلط كثيرًا بين كلامهما، قال ابن رجب:"فلينبّه لذلك".
وذكر ابن تيمية في "مجموع الفتاوى"(30/ 299 - 300) فائدة مهمة عن هذا الكتاب، قال:"فالقاضي رحمه الله صنّف "المجرد" قديمًا، بعد أن صنف "شرح المذهب"، وقبل أن يُحْكِمَ "التعليق" و"الجامع الكبير"، وهو يأخذ المسائل التي وضعها الناس، وأجابوا فيها على أصولهم، فيجيب فيها بما نص عليه أحمد وأصحابه، وبما تقتضيه أصوله عنده، فربما حصل في بعض المسائل التي تتفرع وتتشغب ذهولٌ للمفرع في بعض فروعها عن رعاية الأصول والنصوص في نحو ذلك" وقارنه بـ "المدخل المفصل"(2/ 709).
(3)
هو "التعليق الكبير" المتقدِّم وهو الذي ألف عليه ابن الجوزي "تحقيقه" وقام بـ "تنقيح التحقيق" -كلٌّ على حده- الذهبي ومحمد بن عبد الهادي وهما مطبوعان مع "التحقيق في مسائل التعليق" أيضًا.
(4)
تتمة اسمه: "في أصول الفقه"، يقع في خمسة أجزاء، بقي منه المجلد الرابع في دار الكتب المصرية، برقم (365 - أصول الفقه)، ونسخة أخرى في معهد المخطوطات التابع لجامعة الدول العربية، برقم (90 - أصول الفقه)، انظر: نماذج منه في كتاب "القاضي أبو يعلى الفراء" لأستاذنا الدكتور محمد أبو فارس -حفظه اللَّه- (ص 231 - 237).