المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ كتب ابن حزم: - إعلام الموقعين عن رب العالمين - ت مشهور - جـ ١

[ابن القيم]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة المحقق

- ‌ نسبة الكتاب لمؤلفه:

- ‌(ضبط اسمه)

- ‌ حجمه:

- ‌ موضوعه ومباحثه:

- ‌ توطئة:

- ‌ رد مؤاخذة، وبيان أمر كلّي على عجالة:

- ‌ فصول نافعة وأصول جامعة في القياس:

- ‌ عناية المصنف بكتاب عمر في القضاء:

- ‌ هل كتاب "الأعلام" شرح لكتاب عمر في القضاء

- ‌ مباحث كتاب "الأعلام" لغاية إيراد المصنف كتاب عمر في القضاء:

- ‌ مباحث (الفتوى) في الكتاب:

- ‌ الرأي وأنواعه:

- ‌ أصول الإمام أحمد:

- ‌ كتاب عمر رضي الله عنه في القضاء

- ‌ عودة إلى مباحث (القياس) في الكتاب:

- ‌ إلماحة في رد كون كتابنا شرحًا لكتاب عمر في القضاء فحسب:

- ‌ تحريم الفتوى بغير علم:

- ‌ تفصيل القول في التقليد:

- ‌ وجوب إعمال النصوص:

- ‌ الزيادة على النص:

- ‌ العرف وحجيته:

- ‌ تغير الفتوى بحسب تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات والعوائد:

- ‌ المقاصد والاعتقادات معتبرة في التصرفات كما هي معتبرة في العبادات:

- ‌ الحيل:

- ‌ سد الذرائع وتوظيفه للمنع من الحيل:

- ‌ مسائل الخلاف ومسائل الاجتهاد:

- ‌ حجية قول الصحابي:

- ‌ فوائد تتعلق بالفتوى:

- ‌ فتاوى النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌ أمور جملية لا بد منها:

- ‌ جهود العلماء والباحثين في التعريف بموضوع الكتاب:

- ‌مصادر المصنف وموارده في كتابه هذا

- ‌ توطئة:

- ‌ كتب البيهقي:

- ‌ كتب الشافعي:

- ‌ كتب الشافعية:

- ‌ كتب الحنفية:

- ‌ كتب المالكيّة:

- ‌ كتب الإمام مالك

- ‌ شروح "الموطأ

- ‌ كتب ابن عبد البر الأخرى:

- ‌ كتب المالكية الفقهية الأخرى:

- ‌ كتب الإمام أحمد والحنابلة:

- ‌ كتب الإمام أحمد ومسائل أصحابه له:

- ‌ معرفة المصنف لمذهب أحمد وإعجابه به:

- ‌ كتاب "الجامع الكبير" للخلال:

- ‌ كتب القاضي أبي يعلى الفراء:

- ‌ كتب ابن القاضي أبي يعلى:

- ‌ كتب أبي الخطاب الكلوذاني:

- ‌ كتب الحنابلة الأخرى:

- ‌ كتب فقهية أخرى:

- ‌ فتاوى بعض السلف:

- ‌ كتب ابن المنذر:

- ‌ كتب أخرى:

- ‌ كتب ابن حزم:

- ‌ كتب الإمام أبي عبيد القاسم بن سلام:

- ‌ كتب الفتوى:

- ‌ كتب أصول الفقه:

- ‌ كتب الحيل:

- ‌ كتب التفسير:

- ‌ كتب اللغة والغريب والأدب والتاريخ:

- ‌ كتب التوحيد والعقائد:

- ‌ موارد المصنف الحديثية:

- ‌ الصحف والنسخ الحديثية

- ‌ دواوين السنة المشهورة (الصحاح، السنن، المسانيد والمعاجم):

- ‌ السنن:

- ‌ المسانيد والمعاجم:

- ‌ كتب أحاديث الأحكام وشروحها:

- ‌ كتب العلل:

- ‌ كتب مسندة تعتني بالأحاديث وآثار السلف:

- ‌ كتب التراجم والرواة والجرح والتعديل:

- ‌ المصادر الشفهية وما في حكمها:

- ‌ بين المصنّف وشيخه ابن تيمية:

- ‌منهج ابن القيم في كتابه

- ‌المحور الأول: الاستدلال والاستنباط:

- ‌ وجوب ذكر الدليل والتحقق من صحته:

- ‌ معنى كتاب اللَّه عند ابن القيم

- ‌ منزلة القرآن والسنة من الاستنباط:

- ‌ ضرورة الاحتجاج بالسنّة:

- ‌ الاحتجاج بالصحيح من السنة دون الضعيف:

- ‌ مؤاخذات حديثيّة على المصنّف:

- ‌ تقديم الأدلة النقلية على غيرها:

- ‌الاستدلال بالنظر والقياس الصحيح والمعقول:

- ‌ عمل أهل المدينة:

- ‌ أقسام العمل عند ابن القيم:

- ‌ الاستصحاب:

- ‌ كلمة في حجية القياس:

- ‌ الاستنباط وبيان وجوه الاستدلال:

- ‌ عنايته بمحاسن الشريعة وحِكَمها

- ‌ ابن القيم ومقاصد الشريعة:

- ‌المحور الثاني: التفصيل والتأصيل والتحليل والاستيعاب وطول النَّفس مع التكامل والانسجام:

- ‌أولًا:

- ‌ثانيًا:

- ‌ثالثًا:

- ‌رابعًا:

- ‌خامسًا:

- ‌سادسًا:

- ‌سابعًا:

- ‌ثامنًا:

- ‌تاسعًا:

- ‌المحور الثالث: الإنصاف والأمانة والتقدير والموضوعية والترجيح:

- ‌أولًا:

- ‌ثانيًا:

- ‌ثالثًا:

- ‌رابعًا:

- ‌خامسًا:

- ‌سادسًا:

- ‌سابعًا:

- ‌المحور الرابع: طريقته في العرض وأسلوبه في البحث:

- ‌أولًا: أسلوبه الأدبيُّ:

- ‌ثانيًا: حسن الترتيب واتّساق الأفكار وتسلسلها:

- ‌ثالثًا: التكرار:

- ‌رابعًا: الاستطراد

- ‌خامسًا: العناية بالجانب الوجداني وإيقاظ الشعور الإيماني

- ‌سادسًا: بين التواضع والاعتزاز:

- ‌الجهود المبذولة في كتابنا هذا

- ‌ أهمية الكتاب وفائدته:

- ‌ أثر الكتاب في مؤلفات ودراسات من بعده:

- ‌الأصول المعتمدة في نشرتنا هذه

- ‌ النسخة الأولى:

- ‌ النسخة الثانية:

- ‌ النسخة الثالثة:

- ‌ النسخة الرابعة:

- ‌أشهر طبعات الكتاب وتقويمها:

- ‌ تقويم الطبعات التي وقفت عليها وعملي في هذه النشرة والدافع لها:

- ‌ ملاحظاتي على تخريج الأحاديث في الطبعات السابق ذكرها:

- ‌ طبعة عبد الرحمن الوكيل

- ‌ طبعة دار الجيل

الفصل: ‌ كتب ابن حزم:

*‌

‌ كتب ابن المنذر:

- "الإشراف على مذاهب أهل العلم"(1) لابن المنذر، ولم يصرح باسم الكتاب، وعزى أقوالًا لابن المنذر هي فيه، انظر (4/ 323).

- "الإجماع" له أيضًا، كما في (4/ 406)، ولم يصرح باسمه.

- "الإقناع" له أيضًا، كما في (1/ 227 و 5/ 140)، ولم يصرح باسمه.

*‌

‌ كتب أخرى:

- "الخراج" ليحيى بن آدم، نقل (2) منه وصرح باسمه في (2/ 374).

- "البيوع" لمطين، ذكره وصرح باسمه في (4/ 79، 80)، ونقل منه بواسطة شيخه ابن تيمية في "بيان الدليل" كما بيّنته في التعليق على الموطن المذكور.

ومن الكتب التي نقل منها المصنف وأكثر:

*‌

‌ كتب ابن حزم:

نقل المصنّف كثيرًا عن ابن حزم، واعتمد عليه في ذكر مذاهب بعض فقهاء السلف وعلماء الأمصار، وأورد من بعض كتبه آثارًا سلفية، وتبرهن لي كثرة نقله من:

- "المحلى" صرح باسمه في (4/ 501، 521، 525)، ونقل منه ولم يصرح باسمه في (1/ 184، 208، 218، 220 - 221، 222، 224، 245، 236 - 237، 238، 239، 367، 368، 375 - 376، 393 - 394، و 2/ 20، 21 - 22، 143، 159، 161، 392، 394، 399، 450 و 3/ 372، 388، 421، 440، 441، 444، 448، 451، 452، 453، 454، 455، 456، 457، 458، 471، و 4/ 123، 125، 227، 433، 521، 522، 537، 542).

ومما يلاحظ من هذه النقول الأمور الآتية:

أولًا: في كثير من هذه المواطن نقولات عن ابن حزم في "المحلى"، ولم يَعزُها المصنف له ولا لكتابه.

ثانيًا: جل هذه النقولات في تحرير مذاهب العلماء، وقد صرح المصنف بذلك لما قال -مثلًا- في (4/ 537): ". . . ثلاثة أقوال للسلف معروفة صرح بها

(1) يحتمل أن يكون النقلان الآتيان اللذان ظفرتُ بهما في "الإجماع" و"الإقناع" لابن المنذر -وهما يناسبان ما عد المصنف- في "الإشراف" ولكن مطبوعه ناقص، وتأمل مواطن الإحالات.

(2)

النقل منه إنما هو حديث نبوي، وهو في "صحيح مسلم"! كما بيّنته في التعليق على الموطن المذكور.

ص: 113

أبو محمد بن حزم"، وقال في (4/ 542): ". . . وأما من بعد التابعين، فقد حكى المعتنون بمذاهب العلماء كأبي محمد بن حزم. . . ".

ثالثًا: في كثير من هذه النقولات أحاديث وآثار، ذكر المصنف طرفًا من سندها، ونقله عن إمام مشهور من أئمة التصنيف من العلماء، كابن أبي شيبة وعبد الرزاق وأبي عبيد القاسم بن سلام (1) وسعيد بن منصور وغيرهم، وإنما هو عند ابن حزم بسنده إلى واحد من هؤلاء وغيرهم.

رابعًا: ذكر المصنف في بعض هذه المواطن مذهب ابن حزم، واختيار أهل الظاهر، كما تراه -مثلًا- في (3/ 471 و 4/ 227، 525).

خامسًا: مدح المصنف ابن حزم، ونعته في (4/ 123):"إمام الظاهرية في وقته"؛ وقال عنه في (4/ 227): "وهو مذهب حافظ الغرب وإمام أهل الظاهر في وقته أبو محمد بن حزم".

سادسًا: لا يعني من كل ما سبق أن المصنف كان ينقل عن ابن حزم دون تحر ولا تدقيق، أو أنه كان يقبل كلامه جميعه، بل صرح بالرد عليه في مواطن، منها (1/ 377)، وردَّ على إهماله المعاني، وعدم إعماله القياس حتى الجلي منه، فقال في (2/ 277) بعد كلام:"الآن حَمِي الوطيسُ (2)، وحميت أنوف أنصار اللَّه ورسوله لنصرِ دينه وما بعث به رسوله، وآن لحزب الحق أن لا تأخذهم في اللَّه لومةُ لائم، وأن لا يتحيزوا إلى فئة معينة، وأن ينصروا اللَّه ورسوله بكل قولِ حَقٍّ قاله مَنْ قاله، ولا يكونوا من الذين يقبلون ما قالته طائفتهم وفريقهم كائنًا ما كان ويردون ما قاله منازعوهم وغير طائفتهم كائنًا ما كان؛ فهذه طريقة أهل العصبية وحميَّة أهل الجاهلية، ولعمرُ اللَّه!! إن صاحب هذه الطريقة لمضمونٌ له الذمُّ إنْ أخطأ، وغير ممدوح إن أصاب، وهذا حالٌ لا يرضى بها من نصحَ نفسه وهُدي لرشده، واللَّه الموفق".

- "الإحكام" له أيضًا، ولم يصرح باسمه، وأَكثرَ جدًّا من النقل عنه، وهذا الدليل:

- نقل منه أسماء المفتين من أصحاب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في (1/ 18 - 22) قال

(1) انظر الكلام الآتي على كتاب "القضاء" له.

(2)

"حمي الوطيس" كلمة ضمن حديث طويل، أخرجه مسلم في "صحيحه": كتاب الجهاد والسير: باب في غزوة حنين (رقم 1775). قال النووي في "المنهاج"(12/ 164) في شرحها: "هو بفتح الواو وكسر الطاء المهملة وبالسين المهملة، قال الأكثرون: هو شبه التنور، يسجر فيه، ويضرب مثلًا لشدّة الحرب التي يشبه حرها حره" ثم قال بعد كلام: "وهذه اللفظة من فصيح الكلام وبديعه، الذي لم يسمع من أحدٍ قبل النبي صلى الله عليه وسلم".

ص: 114

ناسخ بعض الأصول الخطية عقبه: "هذا كله كلام ابن حزم" قلت: وهو في "الإحكام" له (5/ 92 - 104) ونحوه في رسالة "الفتيا من الصحابة ومن بعدهم على مراتبهم في كثرة الفتيا"(1)(ص 319 - 335).

- ونقل منه في (1/ 40 - 48) من صارت إليه الفتوى من التابعين، وهو في "الإحكام"(5/ 95 - 103) ورسالة "الفتيا"(324 - 335) كلاهما لابن حزم.

- نقل منه في (1/ 128 - 142) جملة أخبار هي موجودة في "الإحكام"(6/ 53 - 57) بالأسانيد التي عند المصنف.

- وكذلك فعل فى (1/ 461 - 465، 467 - 471)، فنقل جملة من الآثار هي في "الإحكام"(8/ 28 - 36)، وبعضها أقوال للأئمة، وكذلك فعل في (2/ 451 - 452) قارن بما في "الإحكام"(6/ 179 - 180).

- ونقل في (1/ 479) فقرةً هي في "الإحكام"(8/ 44) في (عدم حجية القياس).

ونقل في (2/ 6) مذهب أبي بكر بن الفرج القاضي وأبي بكر الأبهري المالكيين، وكلامهما بالحرف في "الإحكام"(8/ 45)، وتعقَّبهما ابن حزم، ولم ينقل المصنف تعقّبه.

ونقل في (2/ 448 - 449) نصًا طويلًا، موجودًا في "الإحكام"(6/ 124).

ونقل في (2/ 455 - 457) أخبارًا هي عند ابن عبد البر في "الجامع" وابن حزم في "الإحكام" وقال على إثرها: "قال أبو عمر:. . . " يريد ابن عبد البر، ثم قال:"وقال غير ابن عبد البر:. . . " ونقل كلامًا هو بحروفه في "الإحكام"(6/ 44)، فهذه حيدة متقضدة من المصنف عن ابن حزم.

ونقل في (2/ 457، 458، 475، 472) آثارًا هي في "الإحكام" -على الترتيب- (6/ 68، 97 - 98، 120 - 121، 127) وكذلك فعل في (2/ 473، 474) قارن بما في "الإحكام"(6/ 61، 62، 67).

وذكر في (2/ 530) مقولة عمر "إني لأستحيي من اللَّه أن أخالف أبا بكر" وقال: "وهذا تقليد له منه، فجوابه من خمسة أوجه" قلت: هذه الأوجه الخمسة في "الإحكام"(6/ 65 - 67)، وذكر في (2/ 530 - 531) أمثلة على مخالفة عمر لأبي بكر هي جميعًا في "الإحكام"(6/ 66).

(1) وهي الرسالة الثالثة الملحقة بالطبعة الأولى من كتابه "جوامع السيرة".

ص: 115