‌فصل في ذكر أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الجزية والخراج - إمتاع الأسماع - جـ ٩

[ (1) ](فتح الباري) : 8/ 117- 118، كتاب المغازي، باب (73) قصة أهل نجران، حديث رقم (4380) .

[ (2) ] في (المرجع السابق) : «العاقب والسيد» .

[ (3) ] زيادة للسياق من المرجع السابق.

[ (4) ](المرجع السابق) حديث رقم (4381) .

[ (5) ](مسلم بشرح النووي) : 15/ 201، كتاب فضائل الصحابة، باب (7) فضائل أبى عبيدة ابن الجراح، حديث رقم (2420) .

[ (1) ] في رواية مسلم: «لها» .

[ (2) ] قال الحافظ في (الفتح) : وفي قصة أهل نجران من الفوائد: أن إقرار الكافر بالنّبوّة لا يدخله في الإسلام حتى يلتزم أحكام الإسلام، وفيها جواز مجادلة أهل الكتاب، وقد تجب إذا تعينت مصلحته، وفيها مشروعية مباهلة المخالف إذا أصرّ بعد ظهور الحجة، وقد دعا ابن عباس إلى ذلك ثم الأوزاعي، ووقع ذلك لجماعة من العلماء. ومما عرف بالتجربة أن من باهل وكان مبطلا لا تمضى عليه سنة من يوم المباهلة. ووقع لي ذلك مع شخص كان يتعصب لبعض الملاحدة فلم يقم بعدها غير شهرين.

وفيها مصالحة أهل الذمة على ما يراه الإمام من أصناف المال، ويجرى ذلك مجرى ضرب الجزية عليهم، فإن كلا منهما مال يؤخذ من الكفار على وجه الصغار في كل عام.

وفيها بعث الإمام الرجل العالم الأمين إلى أهل الهدنة في مصلحة الإسلام.

وفيها منقبة ظاهرة لأبى عبيدة بن الجراح رضى اللَّه تبارك وتعالى عنه.

وقد ذكر ابن إسحاق أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عليا إلى أهل نجران ليأتيه بصدقاتهم وجزيتهم، وهذه القصة غير قصة أبى عبيدة، لأن أبا عبيدة توجه معهم فقبض مال الصلح ورجع، وعليّ أرسله النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يقبض منهم ما استحق عليهم من الجزية، ويأخذ ممن أسلم منهم ما وجب عليه من الصدقة واللَّه أعلم.

[ (1) ](سنن الترمذي) : 625- 626، كتاب المناقب، باب (33) مناقب معاذ بن جبل، وزيد ابن ثابت، وأبى، وأبىّ عبيدة بن الجراح رضى اللَّه تبارك وتعالى عنه، حديث رقم (3796) ، وما بين الحاصرتين زيادة للسياق منه.

[ (2) ] قال المنذري: هو المعروف بالسدي، وفي سماع السدي من ابن عباس نظر، وإنما قيل:

أنه رآه، ورأى ابن عمر، وسمع من أنس بن مالك رضى اللَّه تبارك وتعالى عنهم.

[ (3) ] قال الخطابي: قلت: هذا وقع في كتابي، وفي رواية غيرها:«كيد ذات غدر» وهو أصوب، على أن لا تهدم لهم بيعة، ولا يخرج لهم قس، ولا يفتنون عن دينهم ما لم يحدثوا حدثا أو يأكلوا الربا.

قال: في هذا دليل على أن للإمام أن يزيد وينقص فيما يقع عليه الصلح من دينار أو أكثر على قدر طاقتهم، ووقوع الرضا منهم به. وفيه دليل على أن العارية مضمونة.

وقوله: «كيد ذات عذر» يريد الحرب، أخبرنى أبو عمر، قال: قال ابن الأعرابي: الكيد:

الحرب، ومنه ما جاء في بعض الحديث أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم خرج في بعض مغازيه فلم يلق كيدا، أي حربا. (معالم السنن) .

[ (1) ](سنن أبى داود) : 3/ 429- 431، كتاب الخراج والإمارة والفيء، باب (30) في أخذ الجزية، حديث رقم (3041) .

[ (2) ] زيادة للسياق من (سنن أبى داود) .

[ (3) ](الكامل في التاريخ) لابن الأثير: 2/ 294، ثم قال فلما استخلف أبو بكر عاملهم [بذلك] ، فلما استخلف عمر أجلى أهل الكتاب عن الحجاز وأجلى أهل نجران، فخرج بعضهم إلى الشام وبعضهم إلى نجرانية الكوفة، واشترى منهم عقارهم وأموالهم. وقيل: إنهم كانوا قد كثروا فبلغوا أربعين ألفا فتحاسدوا بينهم، فأتوا عمر بن الخطاب وقالوا: أجلنا، وكان عمر بن الخطاب قد خافهم على المسلمين فاغتنمها فأجلاهم، فندموا بعد ذلك ثم استقالوه فأبى، فبقوا كذلك إلى خلافة عثمان، فلما ولى عليّ أتوه وقالوا: ننشدك اللَّه خطك بيمينك. فقال: إن عمر كان رشيد الأمر وأنا أكره خلافه، وكان عثمان قد أسقط عنهم مائتي حلة، وكان صاحب النجرانية بالكوفة يبعث إلى من بالشام والنواحي من أهل نجران يجبونهم الحلل.

فلما ولى معاوية ويزيد بن معاوية شكوا إليه تفرقهم وموت من مات منهم وإسلام من أسلم منهم، وكانوا قد قلوا، وأروه كتاب عثمان، فوضع عنهم مائتي حلة تكملة أربعمائة حلة. فلما ولى الحجاج العراق وخرج عليه عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث اتهم الدهاقين بموالاته واتهمهم معهم فردهم إلى ألف وثلاثمائة حلة وأخذهم بحلل وشى. فلما ولى عمر بن عبد العزيز شكوا عليه فناءهم ونقصهم وإلحاح العرب عليهم بالغارة وظلم الحجاج، فأمر بهم فأحصوا ووجدوا على العشر من عدتهم الأولى، فقال: أرى هذا الصلح جزية وليس على أرضهم شيء وجزية المسلم والميت ساقطة، فألزمهم مائتي حلة. فلما تولى يوسف بن عمر الثقفي ردهم إلى أمرهم الأول عصبية للحجاج، فلما استخلف السفاح عمدوا إلى طريقه يوم ظهوره من الكوفة فالقوا فيها

[ () ] الريحان ونثروا عليه، فأعجبه ذلك من فعلهم، ثم رفعوا إليه أمرهم وتقربوا إليه بأخواله بنى الحارث بن كعب، فكلمه فيهم عبد اللَّه بن الحارث فردهم إلى مائتي حلة، فلما ولى الرشيد شكوا إليه العمال فأمر أن يعفوا من المال وأن يكون مؤداهم بيت المال.

[ (1) ](فتح الباري) : 6/ 318- 319، كتاب الجزية والموادعة، باب (1) الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب، حديث رقم (3158) .

أخرجه في باب (4) ما أقطع النبي صلى الله عليه وسلم من البحرين وما وعد من مال البحرين والجزية، ولمن يقسم الفيء والجزية؟ حديث رقم (3164) ، وأخرجه في كتاب المغازي، باب (12) بدون ترجمة حديث رقم (4015) .

[ (2) ] غير أنه قال: «وتلهيكم كما ألهتهم» حديث رقم (2961) ، من كتاب الزهد والرقاق، والحديث الّذي يليه بدون رقم.

[ (1) ](فتح الباري) : 6/ 316، كتاب الجزية والموادعة، باب (1) الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب، حديث رقم (3156) ، (3157) .

[ (2) ] أبو الشعثاء: هو جابر بن زيد، من ثقات التابعين.

[ (3) ](سنن أبى داود) : 3/ 431- 432، كتاب الخراج والفيء والإمارة باب (31) في أخذ الجزية من المجوس، حديث رقم (3043) .

قال الخطابي في (معالم السنن) : قوله «ألقوا وقر بغل أو بغلين من الورق» يريد أخلة من الورق يأكلون بها، قلت: ولم يحملهم عمر على هذه الأحكام فيما بينهم وبين أنفسهم إذا خلوا وإنما منعهم من إظهار ذلك للمسلمين، وأهل الكتاب لا يكشفون عن أمورهم التي يتدينون بها ويستعملونها فيما بينهم إلا أن يترافعوا إلينا في الأحكام. فإذا فعلوا ذلك فإن على حاكم المسلمين أن يحكم فيهم يحكم اللَّه المنزل. وإن كان ذلك في الأنكحة فرق بينهم وبين ذوات المحارم كما يفعل ذلك في المسلمين. -

[ () ] وفي امتناع عمر من أخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هجر دليل أن رأى الصحابة أنه لا تقبل الجزية من كل مشرك كما ذهب إليه الأوزاعي وإنما تقبل من أهل الكتاب.

وقد اختلف العلماء في المعنى الّذي من أجله أخذت منهم الجزية فذهب الشافعيّ في أغلب قوليه إلى أنها قبلت لأنهم من أهل الكتاب وروى ذلك عن على بن أبى طالب.

وقال أكثر أهل العلم: إنهم ليسوا من أهل الكتاب، وإنما أخذت الجزية من اليهود والنصارى بالكتاب، ومن المجوس بالسنة.

واتفق عامة أهل العلم على تحريم نسائهم وذبائحهم، وسمعت ابن أبى هريرة يحكى عن إبراهيم الحربي أنه قال: لم يزل الناس متفقين على تحريم نكاح المجوس حتى جاءنا خلاف من الكرخ، يعنى أبا ثور.

والحديث أخرجه أيضا الترمذي في (السنن) : 4/ 124- 125 كتاب السير، باب (3) ما جاء في أخذ الجزية من المجوس، حديث رقم (1586) .

[ (1) ] أخرجه النسائي في كتاب السير من (الكبرى) .

[ (2) ] الأسبذيين: بفتح الهمزة وسكون السين بعدها باء مفتوحة، فذال-: وقيل: منسوبون إلى أسبذ بوزن أحمد، وهي بلدة بهجر بالبحرين، أو قرية لأنهم نزلوها، وقيل: الكلمة فارسية، ومعناها عبدة الفرس، وكانوا يعبدون فرسا، والفرس في لغة الفرس: أسب. وقال أبو عبيد: هو اسم قائد من قواد كسرى على البحرين، فارسي، وقد تكلمت به العرب.

(معالم السنن) .

[ (1) ] هجر- بفتح الهاء والجيم-: مدينة في بلاد البحرين، وهناك قرية صغيرة بجانب المدينة المنورة.

[ (2) ](سنن أبى داود) : 3/ 433، كتاب الخراج والإمارة والفيء، باب (31) في أخذ الجزية من المجوس، حديث رقم (3044) .

[ (3) ](سنن أبى داود) : 3/ 428، كتاب الخراج والإمارة والفيء، باب (30) في أخذ الجزية، حديث رقم (3038) ، وما بين الحاصرتين زيادة للسياق منه. -

- قال الخطابي في (معالم السنن) : قلت في قوله: «من كل حالم» ، دليل على أن الجزية في قوله: من كل الحالم، دليل على أن الجزية إنما تجب على الذكران منهم دون الإناث، لأن الحالم عبارة عن الرجل فلا وجوب لها على النساء ولا على المجانين والصبيان.

وفيه بيان أن الدينار مقبول من جماعتهم، أغنياؤهم وأوساطهم في ذلك سواء لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن وأمره بقتالهم ثم أمره بالكف عنهم إذا أعطوا دينارا، وجعل بذل الدينار حاقنا لدمائهم فكل من أعطاه فقد حقن دمه، وإلى هذا ذهب الشافعيّ، قال: وإنما هو على كل محتلم من الرجال الأحرار دون العبيد.

وقال أصحاب الرأى وأحمد بن حنبل: يوضع على الموسر منهم ثمانية وأربعون درهما وأربعة وعشرون واثنا عشر. -

[ () ] وقال أحمد على قدر ما يطيقون، قيل: له فيزداد في هذا اليوم وينقص، قال: نعم على قدر طاقتهم وعلى قدر ما يرى الإمام، وقد علق الشافعيّ القول في إلزام الفقير الجزية.

وأخرجه الترمذي في الزكاة حديث (623) باب زكاة البقر مطولا، والنسائي في الزكاة حديث (2455) سقوط الزكاة عن الإبل إذا كانت رسلا، وابن ماجة في الزكاة حديث (1803) باب صدقة البقر، وقال الترمذي: حديث حسن، وذكر أن بعضهم رواه مرسلا وأن المرسل أصح، وسبق عند أبى داود برقم (1576) .

[ (1) ](سنن أبى داود) : 427- 428، كتاب الخراج والإمارة والفيء، باب (30) في أخذ الجزية، حديث رقم (3037) .

قال الخطابي في (معالم السنن) : أكيدر دومة رجل من العرب يقال هو من غسان، ففي هذا من أمره دلالة على جواز أخذ الجزية من العرب كجوازه من العجم، وكان أبو يوسف يذهب إلى أن الجزية لا تؤخذ من عربي، وقال مالك والأوزاعي والشافعيّ، العربيّ والعجمي في ذلك سواء. -

وكان الشافعيّ يقول: إنما الجزية على الأديان لا على الأنساب، ولولا أن نأثم بتمني الباطل وددنا الّذي قال أبو يوسف كما قال وأن لا يجرى على عربي صغار، ولكن اللَّه أجل في أعيننا من أن نحب غير ما قضى به.

[ (1) ] أيلة: على ساحل بحر القلزم مما يلي الشام.

[ (2) ] أذرح: قرية بالشام.

[ (3) ] قال الواقدي: وكتب لهم كتابا: بسم اللَّه الرحمن الرحيم، هذا أمنة من اللَّه ومحمد النبي ليوحنة بن رؤبة وأهل أيلة، لسفنهم وسائرهم في البر والبحر ولهم ذمة اللَّه وذمة محمد رسول اللَّه، ولمن كان معه من أهل الشام. وأهل اليمن، وأهل البحر، ومن أحدث حدثا فإنه لا يحول ماله دون نفسه، وإنه طيب لمن أخذه من الناس، وإنه لا يحل أن يمنعوا ماء يريدونه، ولا طريقا يريدونه من بر أو بحر.