‌المطلب الثاني ما ورد في اللعب بالخذف - الأحاديث الواردة في اللعب والرياضة

والسبابة، أو على ظاهر الوسطى وباطن الإبهام»

(1)

.

‌

‌المطلب الثاني ما ورد في اللعب بالخذف

11 -

قال البخاري

(2)

: حدثنا يوسف بن راشد، حدثنا وكيع، ويزيد عن هارون، واللفظ ليزيد، عن كهمس بن الحسن، عن عبد الله بن بريدة، عن عبد الله بن مغفل، أنه رأى رجلًا يخذف، فقال له: لا تخذف؛ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف، أو كان يكره الخذف، وقال:«إنه لا يصاد به صيدٌ، ولا يُنكأُ به عدوٌّ، ولكنها قد تكسر السن، وتفقأ العين» ، ثم رآه بعد ذلك يخذف، فقال له: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الخذف، أو كره الخذف وأنت تخذف، لا أكلمك كذا وكذا.

• تخريج الحديث:

- أخرجه البخاري في موضع بنحوه

(3)

، وفي موضع مختصرًا

(4)

، ومسلم

(5)

، وأبو داود

(6)

، وابن ماجه

(7)

، كلهم من حديث عبد الله بن مغفل بنحوه.

- وأخرجه الطبراني

(8)

من طريق الحسن بن دينار، عن معاوية بن قرة، أو حميد بن هلال، عن عمران بن حصين، أو عبد الله بن مغفل به مختصرًا بدون ذكر القصة.

• الحكم على الطريق الأخرى:

الطريق الأخرى خطأٌ، ففيها الحسن بن دينار، قال ابن عدي: «أجمع

من تكلم في الرجال على ضعفه»

(1)

، وتبين بهذا أن الحديث حديث عبد الله بن مغفل، وقد قال الهيثمي عن هذا الطريق:«الصحيح من حديث عبد الله بن مغفل، رواه الطبراني في الكبير، وفيه الحسن بن دينار، وهو ضعيف»

(2)

.

• غريب الحديث:

- قوله: «ينكأ» : قال القاضي عياض: «معناه: المبالغة في أذاه»

(3)

.

- قوله: «يفقأ» : الفَقْءُ: الشَّقُّ والبَخْصُ

(4)

.

* * *

12 -

قال أبو داود

(5)

: حدثنا عباس بن عبد العظيم، ثنا عبيد الله بن موسى، ثنا يوسف بن صهيب، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه: أن امرأة خذفت

(6)

امرأة فأسقطت، فرفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فجعل في ولدها خمسمائة شاة، ونهى يومئذ عن الخذف

(7)

.

• رواة الحديث:

1 -

عباس بن عبد العظيم: بن إسماعيل بن توبة العنبري، أبو الفضل البصري، ثقةٌ حافظٌ

(8)

.

2 -

عبيد الله بن موسى: بن أبي مختار، واسمه: باذان العبسي مولاهم، أو محمد الكوفي، ثقةٌ كان يتشيع

(1)

.

3 -

يوسف بن صهيب: الكِنْدِي الكوفي، ثقةٌ

(2)

.

4 -

عبد الله بن بريدة: بن الحصيب الأسلمي، أبو سهل المروزي، قاضي مرو، قال الحافظ ابن حجر:«ثقةٌ» ، قلت: لو قيل: إنهم ثقةٌ إلا فيما يرويه عن أبيه ففي بعضه نكارة لكان أدق، فقد قال محمد بن علي الجوزجاني: قلت لأبي عبد الله -يعني: أحمد بن حنبل-: سمع عبد الله من أبيه شيئًا؟ قال: «ما أدري، عامة ما يروى عن بريدة عنه، وضعف حديثه» ، وقال الإمام أحمد -أيضًا-:«له أشياء، إنا ننكرها من حسنها، وهو جائز الحديث» ، وقال إبراهيم الحربي:«فيما روى عبد الله عن أبيه أحاديث منكرة»

(3)

.

• تخريج الحديث:

- أخرجه البيهقي

(4)

من طريق أبي داود.

- أخرجه ابن أبي عاصم

(5)

عن محمد بن عوف، والبزار

(6)

عن محمد بن معمر، وصفوان بن المغلِّس، والنسائي

(7)

، من طريق يعقوب بن إبراهيم، وإبراهيم بن يونس، والروياني

(8)

من طريق أحمد بن المنذر.

ستتهم: (محمد بن عوف، ومحمد بن معمر، وصفوان بن المغلس، ويعقوب بن إبراهيم، وإبراهيم بن يونس، وأحمد بن المنذر) عن عبيد الله بن

موسى به بنحوه

(1)

.

- وأخرجه النسائي

(2)

من طريق أبي نُعَيم، عن يوسف بن صهيب، عن عبد الله بن بريدة مرسلًا به بنحوه.

• الحكم على الحديث:

- إسناده ضعيفٌ؛ لأن في رواية بريدة عن أبيه شيئًا، وقد حصل اختلافٌ في الحديث عن يوسف بن صهيب على وجهين:

الأول: عن يوسف بن صهيب، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه.

وهذا يرويه عبيد الله بن موسى.

الثاني: عن يوسف بن صهيب، عن عبد الله بن بريدة.

وهذا يرويه أبو نعيم.

والراجح هو الوجه الثاني، وقد رجحه أبو حاتم

(3)

، فأبو نعيم -وهو الفضل بن دُكين- ثقةٌ ثبتٌ

(4)

، وهو مقدمٌ على عبيد الله موسى، فقد قال الفضل بن زياد الجعفي: سألت أبا عبد الله أحمد بن حنبل قلت: يجري عندك ابن فضيل مجرى عبيد الله بن موسى؟ قال: لا، كان ابن فضيل أستر، وكان عبيد الله صاحب تخليط، روى أحاديث سوء. قلت: فأبو نعيم يجري مجراهما؟ قال: لا، أبو نعيم يقظان في الحديث

(5)

.

وبناءً عليه، فالحديث ضعيفٌ؛ لإرساله.

13 -

قال الإمام أحمد

(1)

: حدثنا عفان، حدثنا حماد بن سلمة، أخبرنا ثابت، أن أبا بكرة قال:«نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخذف» . فأخذ ابن عم له، فقال: عن هذا؟ وخذف، فقال: ألا أراني أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه، وأنت تخذف؟ والله لا أكلمك عربيةً ما عشت، أو ما بقيت، أو نحو هذا.

• رواة الحديث:

1 -

عفان: هو ابن مسلم بن عبد الله الباهلي، أبو عثمان الصفار، البصري، ثقةٌ ثبتٌ، قال ابن معين:«أنكرناه في صفر سنة تسع عشرة -أي: ومائتين- ومات بعدها بيسير» ، قال الذهبي:«هذا التغير هو من تغير مرض الموت، وما ضره؛ لأنه ما حدث فيه بخطأ» . ولذا ذكره العلائي في القسم الأول من أقسام المختلطين الذين لم يوجب الاختلاط لهم ضعفًا

(2)

.

2 -

حماد بن سلمة: بن دينار البصري، أبو سلمة، قال الحافظ ابن حجر:«ثقةٌ عابدٌ، أثبت الناس في ثابت البُناني، تغير حفظه بأخَرَةٍ» ، وقال أحمد:«أعلم الناس بحديث ثابت، وعلي بن زيد، وحميد حمادُ بنُ سلمة» ، ونحو ذلك قال ابن مهدي، وجعل بدل علي بن زيد هشام بن عروة، وما ذكره الحافظ من تغيره بأخَرةٍ فيه نظر، فقد ذكر ابن معين أن حديثه في أول أمره وآخره واحد

(3)

.

3 -

ثابت: هو ابن أسلم البُناني، أبو محمد البصري، ثقةٌ عابدٌ

(4)

.

• تخريج الحديث:

- أخرجه ابن أبي شيبة

(1)

من طريق عفان به مقتصرًا على النهي عن الخذف.

- وأخرجه ابن قانع

(2)

من طريق أبي سلمة موسى بن إسماعيل، عن حماد بن سلمة، وابن قانع

(3)

من طريق جرير بن عبد الحميد.

كلاهما: (حماد وجرير) عن عطاء بن السائب، عن سويد بن غفلة مرسلًا به مقتصرًا على النهي عن الخذف.

• الحكم على الحديث:

- إسناده ضعيفٌ؛ لأن ثابتًا لم يسمع من أبي بكرة، قاله الهيثمي

(4)

، وقد اختلف في الحديث عن حماد بن سلمة على وجهين:

الأول: عن حماد، عن ثابت البُناني، عن أبي بكرة مرفوعًا.

وهذا يرويه عفان بن مسلم.

الثاني: عن حماد، عن عطاء بن السائب، عن سويد بن غفلة مرسلًا.

وهذا يرويه موسى بن إسماعيل، وتابع حمادًا عليه جرير بن عبد الحميد.

والأظهر أن الوجه الأول هو الأرجح؛ فإن الوجه الثاني انفرد بإخراجه ابن قانع في معجمه، وهو صاحب أوهام فيه

(5)

.

وأما متابعة جرير فغير معتبرة؛ فقد انفرد بإخراجها ابن قانع -أيضًا- وجريرٌ ممن روى عن عطاء بن السائب بعد الاختلاط، نص عليه ابن معين، فقال:«عطاء بن السائب اختلط، فمن سمع منه قديمًا فهو صحيحٌ، وما سمع منه جرير وذووه ليس من صحيح حديث عطاء»

(1)

.

وبناءً على ترجيح الوجه الأول فالحديث ضعيفٌ.

• غريب الحديث:

- قوله: «لا أكلمك عربيةً» : قال الهيثمي: «وفي رواية: «لا أكلمك عزمة»

(2)

، قال السندي:«عربيةٌ: أي: لغةً عربيةً، أو كلمةً عربيةً، وهي لغتهم»

(3)

.

وأما لفظة: (عزمة) فقد قال في اللسان: العزم، هو الجد؛ تقول: عَزَم على الأمر يَعْزِمُ عَزْمًا وعَزيمة وعَزْمة؛ أي: أراد فعله، والعزم ما عقد عليه قلبك من أمر أنك فاعله

(4)

، فيكون معنى العبارة: أقسمت بالله عازمًا أن أترك كلامك.

* * *

14 -

قال الدارمي

(5)

: أخبرنا محمد بن حميد، ثنا هارون هو ابن المغيرة، عن عمرو ابن أبي قيس، عن الزبير بن عدي، عن خِراش بن جبير، قال: رأيت في المسجد فتى يخذف، فقال له شيخ: لا تخذف؛ فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف، فغفل الفتى، فظن أن الشيخ لا يفطن له، فخذف، فقال له الشيخ: أحدثك أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم

ينهى عن الخذف، ثم تخذف، والله لا أشهد لك جنازة، ولا أعودك في مرض، ولا أكلمك أبدًا، فقلت لصاحب لي يقال له: مهاجر: انطلق إلى خراش فاسأله، فأتاه فسأله عنه فحدثه.

• رواة الحديث:

1 -

محمد بن حميد: بن حيان التميمي، أبو عبد الله الرازي، اتفق أهل الجرح والتعديل على ضعفه في الحديث، سوى ابن معين فإنه قال -مرة-:«ثقةٌ، ليس به بأس، رازيٌّ كيس» ، وقال أبو حاتم:«سألني يحيى بن معين عن ابن حميد من قبل أن يظهر منه ما ظهر، فقال: أي شيء تنقمون عليه؟ فقلت: يكون في كتابه شيء فنقول: ليس هذا هكذا إنما هو كذا وكذا، فيأخذ القلم فيغيره على ما نقول، فقال: بئس هذه الخصلة» ، قال في الذهبي:«ضعيفٌ لا من قبل حفظه» ، وقال ابن حجر:«ضعيفٌ حافظٌ»

(1)

.

2 -

هارون بن المغيرة: بن حكيم البجلي، أبو حمزة الرازي، ثقةٌ

(2)

.

3 -

عمرو بن أبي قيس: الرازي، الأزرق، كوفيٌّ نزل الري، قال ابن معين -مرة-:«ثقة» ، ومرة -قال- هو وأبو داود:«لا بأس به» ، ومرة قال أبو داود:«في حديثه خطأ» ، وذكره ابن حبان في الثقات، قال الحافظ ابن حجر:«صدوقٌ له أوهام»

(3)

.

4 -

الزبير بن عدي: الهمْداني اليامي، أبو عديٍّ الكوفي، قاضي الري، ثقةٌ

(4)

.

5 -

خراش بن جبير: لم أعثر على ترجمته.

• تخريج الحديث:

لم أرَ من خرجه سوى الدارمي.

• الحكم على الحديث:

- إسناده ضعيفٌ؛ لحال محمد بن حميد.

* * *

15 -

قال البخاري

(1)

: قال لي يوسف بن يعقوب: ثنا وهب بن إسماعيل الأسدي، قال: ثنا الحسن بن حميد، عن أبي سعيد الأسدي، صاحب الفساطيط، أدخلت مع مولاي سهيل بن ذريح، على سمرة بن جندب، فقال:«سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الخذف» .

• رواة الحديث:

1 -

يوسف بن يعقوب: الصفار، أبو يعقوب الكوفي، مولى قريش، ثقةٌ

(2)

.

2 -

وهب بن إسماعيل الأسدي: أبو محمدٍ الكوفي، وثقه محمد بن المثنى، والنسائي.

وقال ابن معين: «ليس بشيء، ليس بثقة» ، وقال الإمام أحمد:«روى عندنا مناكير، عن وِقَاء بن إياس» ، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال:«يخطئ» .

قال الذهبي: «صالحٌ له مناكير» ، وقال الحافظ ابن حجر:«صدوق» ، قلت: بالنظر في أقوال الأئمة لعل عبارة الذهبي أولى

(3)

.

3 -

الحسن بن حميد: ذكره البخاري في التاريخ، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلًا، وذكره ابن حبان في الثقات

(1)

.

4 -

أبو سعيدٍ الأسدي، صاحب الفساطيط

(2)

: مولى سهيل بن ذريح، ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا

(3)

.

• تخريج الحديث:

- أخرجه ابن الأعرابي

(4)

من طريق مروان بن جعفر به

(5)

بنحوه مع ذكر سبب كلام جندب، وذكر بعض المنهيات.

• الحكم على الحديث:

- إسناده ضعيفٌ؛ للجهالة بحال الحسن بن حميد، وأبي سعيد الأسدي.

* * *

16 -

قال الحاكم

(6)

: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا الربيع بن سليمان، ثنا خالد بن عبد الرحمن، ثنا حبيب بن سُليم، عن

عمرو بن مُسْلِم قال: خذف رجل عند ابن عمر رضي الله عنه ما فقال: «لا تخذف؛ فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن الخذف» ، ثم رآه ابن عمر بعد ذلك يخذف فقال:«أنبأتك أن النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الخذف، ثم خذفت، والله لا أكلمك أبدًا» .

• رواة الحديث:

1 -

أبو العباس محمد بن يعقوب: بن يوسف الأصم الأموي مولاهم، النيسابوري، الإمام المحدث، مسند العصر، الثقة المأمون

(1)

.

2 -

الربيع بن سليمان: بن عبد الجبار بن كامل المرادي مولاهم، أبو محمدٍ المصري المؤذن، صاحب الشافعي، وراوي كتب الأمهات عنه، ثقةٌ

(2)

.

3 -

خالد بن عبد الرحمن: الخراساني، أبو الهيثم، نزيل ساحل دمشق، وثقه ابن معين، وبحر ابن نصر، ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكم، وقال أبو زرعة، وأبو حاتم:«لا بأس به» ، قال العقيلي:«في حفظه شيء» ، وقال ابن عدي:«ليس بذلك» ، وقال الحافظ ابن حجر:«صدوقٌ له أوهام»

(3)

.

4 -

حبيب بن سُليم: العبسي الكوفي، مقبول

(4)

.

5 -

عمرو بن مُسْلِم: لم يتميز لي من هو.

• تخريج الحديث:

لم أرَ من خرجه سوى الحاكم.

• الحكم على الحديث:

- إسناده ضعيفٌ؛ لحال حبيب بن مسلم؛ فهو مقبولٌ عند ابن حجر، أي: حيث يتابع، وإلا فهو لين الحديث.

• فقه المطلب:

1 -

دلت أحاديث المطلب على النهي عن الخذف، وقد ثبت منها حديث عبد الله بن المغفل، والنهي فيه للتحريم، قال القاضي عياض:«نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه؛ إذ لم يره من آلات الحرب فيتمرن به التمرن الجائز في رمي السهام، ولا من آلات الصيد فينتفع بذلك؛ لأنه إنما يرُضُّ، فقتله موقوذ، فلم يكن فيه منفعة، ولم يكن اللهو به مباحًا، مع ما يخشى من عقباه من كسر السن وفقء العين»

(1)

.

وقد ألحق الشيخ ابن عثيمين النباطة

(2)

بالخذف، فقال:«النباطة منهيٌّ عنها؛ لأنها كما جاء في الحديث: «لا تنكأ عدوًّا ولا تصيد صيدًا» ؛ يعني: لا يحل الصيد بها (وإنما تفقأ العين، وتكسر السن) فينهى عنه، وينبغي للإنسان ألا يمكِّن صبيانه منها؛ بل يمنعهم ويبين لهم أنها خطيرة، وربما تفقأ العين، وتكسر السن، أو تدمي الخد، أو الرأس أو ما أشبه هذا»

(3)

.

لكن يقال هنا: بأن النباطة والمقلاع وشبهها إذا كانت تؤثر في النكاية بعدو، أو في الصيد، فالأظهر أنها لا تلحق بالخذف، وقد أثبت أطفال الحجارة في الانتفاضة الفلسطينية التي بدأت في عام (1408 هـ) براعة استخدام

المقلاع والنباطة بصورة أزعجت سلطات الاحتلال الإسرائيلية

(1)

، فالحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا.

ولذا قال النووي -تعليقًا على حديث الخذف-: «وفيه أن ما كان فيه مصلحة أو حاجة في قتال العدو، وتحصيل الصيد فهو جائز، ومن ذلك رمي الطيور الكبار بالبندق إذا كان لا يقتلها غالبًا، بل تُدرك حيةً وتذكى فهو جائز»

(2)

.

2 -

هل يدخل في النهي عن الخذف لعب الصبيان بالخرز

(3)

؟

الأظهر أنه لا يدخل؛ لأنه إنما يلعب به لصيقًا للأرض، فلا يفقأ عينًا ولا يكسر سنًّا، ولكن هنا مسألة، وهي: أن الصبيان يشترون الكمية من الخرز، ثم يدخلون في اللعبة، فيأخذ الغالب ما عند صاحبه من الخرز، فهل يدخل ذلك في القمار؟

نعم يدخل؛ قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «اتفقوا على أن المغالبات المشتملة على القمار من الميسر؛ سواءً كان بالشطرنج، أو بالنرد، أو بالجوز، أو بالكعاب، أو البيض، قال غير واحد من التابعين؛ كعطاء، وطاووس، ومجاهد، وإبراهيم النخعي: كل شيء من القمار فهو من الميسر؛ حتى لعب الصبيان بالجوز»

(4)

.

وكذلك لا يجوز بذل العوض فيه، قال المطيعي:«فأما السبق بالمداحي .... فلا تجوز المسابقة عليها بعوضٍ؛ لأنه لا يعد للحرب، فكان أخذ العوض فيه من أكل المال بالباطل»

(1)

.

وما حرم على الرجل فعله حرم عليه أن يمكِّن منه الصغير

(2)

.

قال الآجري: «إعلامهم الصبيان أن هذا حرام، وأن هذا من الميسر، وهو القمار؛ حتى إذا بلغ الصبيان علموا أنه قد أنكر عليهم الشيوخ، وقد أعلموهم أنه حرام؛ حتى ينتهوا عنه، وإلا قال الصبيان: قد لعبنا به فما أنكر علينا أحد، ولو كان منكرًا لأنكروه، هكذا ينبغي للرجل إذا رأى صبيًّا يعمل شيئًا من المنكر، أو يتكلم بشيءٍ -مما لا يحل- أن يعلمه أن هذا حرام، لا يحل العمل به، ولا القول به»

(3)

.