المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المبحث الثالث ما ورد في السبق في الرمي بدون عوض - الأحاديث الواردة في اللعب والرياضة

[صالح بن فريح البهلال]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌مشكلة البحث

- ‌ حدود البحث:

- ‌ أهمية البحث، وأسباب اختياره:

- ‌ الدراسات السابقة:

- ‌ أهداف البحث:

- ‌ منهج البحث:

- ‌ إجراءات البحث:

- ‌ خطة البحث

- ‌ منهجي في الرسالة:

- ‌أولًا: منهجي في دراسة الأحاديث:

- ‌1 - نص الحديث:

- ‌2 - تراجم الرواة:

- ‌3 - تخريج الحديث:

- ‌4 - الحكم على الحديث:

- ‌5 - التعليق على الأحاديث:

- ‌ثانيًا: منهجي في فقه الحديث:

- ‌تمهيد

- ‌المبحث الأول تعريف اللُّعَب

- ‌المبحث الثاني تعريف الرياضة

- ‌المبحث الثالث حكم اللَّعب في الإسلام

- ‌الباب الأول الأحاديث الواردة في اللُّعَب

- ‌الفصل الأول ما ورد في اللُّعَب المتعلقة بالجماد

- ‌المبحث الأول اللعب بالتراب

- ‌المطلب الأول: تعريف اللعب بالتراب

- ‌المطلب الثاني ما ورد في اللعب بالتراب

- ‌المبحث الثاني اللعب بالأرجوحة

- ‌المطلب الأول: تعريف الأرجوحة

- ‌المطلب الثاني: ما ورد في اللعب بالأرجوحة

- ‌المبحث الثالث اللُّعْبة من العِهْن

- ‌المطلب الأول: تعريف لعبة العِهْن

- ‌المطلب الثاني ما ورد في لعبة العِهْن

- ‌المبحث الرابع اللعب بالبنات

- ‌المطلب الأول: تعريف البنات

- ‌المطلب الثاني: ما ورد في اللعب بالبنات

- ‌المبحث الخامس اللعب بالكُرَّج

- ‌المطلب الأول: تعريف الكُرَّج

- ‌المطلب الثاني ما ورد في اللعب بالكُرَّج

- ‌المبحث السادس اللعب بالخذف

- ‌المطلب الأول: تعريف الخذف

- ‌المطلب الثاني ما ورد في اللعب بالخذف

- ‌المبحث السابع اللعب بالنرد

- ‌المطلب الأول: تعريف النرد

- ‌المطلب الثاني ما ورد في النرد

- ‌المبحث الثامن اللعب بالشطرنج

- ‌المطلب الأول: تعريف الشطرنج

- ‌المطلب الثاني ما ورد في الشطرنج

- ‌المبحث التاسع اللعب بعظم وضاح

- ‌المطلب الأول: تعريف عظم وضاح

- ‌المطلب الثاني: ما ورد في عظم وضاح

- ‌الفصل الثاني اللُّعب المتعلقة بالحيوان

- ‌المبحث الأول اللعب بالحمام

- ‌المطلب الأول: ما ورد في اللعب بالحمام بدون عوض

- ‌المطلب الثاني ما ورد في اللعب بالحمام بعوض

- ‌المبحث الثاني اللعب بالنُّغَر

- ‌المطلب الأول: تعريف النُّغَر

- ‌المطلب الثاني ما ورد بالنُّغر

- ‌المبحث الثالث التحريش بين البهائم

- ‌المطلب الأول: تعريف التحريش بين البهائم

- ‌المطلب الثاني: ما ورد في التحريش بين البهائم

- ‌المبحث الرابع اللعب بالكلب

- ‌الباب الثاني الأحاديث الواردة في الرياضة

- ‌الفصل الأول الرمي

- ‌المبحث الأول تعريف الرمي

- ‌المبحث الثاني ما ورد في فضل الرمي

- ‌المطلب الأول: ما جاء في الأمر بالرمي

- ‌المطلب الثاني ما جاء في ثواب الرمي

- ‌المطلب الثالث ما جاء في أن الرمي ليس من اللهو الباطل

- ‌المطلب الرابع ما جاء في التحذير من نسيان الرمي بعد تعلمه

- ‌المطلب الخامس ما جاء في شهود الملائكة للرمي

- ‌المطلب السادس ما جاء أن الرمي مطردة للهمّ

- ‌المطلب السابع ما جاء أن الرمي من الفطرة

- ‌المطلب الثامن ما جاء في أن المتناضلين في صلاة ما داموا يتناضلون

- ‌المبحث الثالث ما ورد في السبْق في الرمي بدون عوض

- ‌المبحث الرابع ما ورد في السبْق في الرمي بعوض

- ‌المبحث الخامس اتخاذ ذي الروح غَرَضًا

- ‌المطلب الأول: معنى اتخاذ ذي الروح غَرضًا

- ‌المطلب الثاني ما ورد في النهي عن اتخاذ ذي الروح غرضًا

- ‌الفصل الثاني اللعب بالحراب

- ‌المبحث الأول تعريف اللعب بالحراب

- ‌المبحث الثاني ما ورد في اللعب بالحراب

- ‌الفصل الثالث ركوب الخيل

- ‌المبحث الأول فضل ركوب الخيل

- ‌المبحث الثاني: السبق على الخيل

- ‌المطلب الأول ما ورد في السبْق على الخيل بدون عوض

- ‌المطلب الثاني ما ورد في السبْق على الخيل بعوض

- ‌الفرع الأول ما ورد في جواز بذل العوض في سبْق الخيل

- ‌الفرع الثاني ما ورد في تحريم أخذ العوض في سبق الخيل

- ‌الفرع الثالث ما ورد في جواز بذل العوض في سبْق الخيل بشرط وجود محلِّل

- ‌المبحث الثالث ما ورد فيما ينهى عنه في سبق الخيل

- ‌الفصل الرابع ركوب الإبل

- ‌المبحث الأول ما ورد في السبْق على الإبل بدون عوض

- ‌المبحث الثاني ما ورد في السبْق على الإبل بعوض

- ‌الفصل الخامس المشي على الأقدام

- ‌المبحث الأول ما ورد في السبْق على الأقدام بدون عوض

- ‌المبحث الثاني ما ورد في السبْق على الأقدام بعوض

- ‌المبحث الثالث استحباب الإسراع في المشي عند التعب فيه

- ‌المبحث الرابع ما ورد في ذم سرعة المشي

- ‌الفصل السادس المصارعة

- ‌المبحث الأول تعريف المصارعة

- ‌المبحث الثاني ما ورد في المصارعة بغير عوض

- ‌المبحث الثالث ما ورد في المصارعة بعوض

- ‌الفصل السابع السباحة

- ‌المبحث الأول تعريف السباحة

- ‌المبحث الثاني ما ورد في السباحة

- ‌الفصل الثامن رفع الحجر

- ‌المبحث الأول تعريف رياضة رفع الحجر

- ‌المبحث الثاني ما ورد في رياضة رفع الحجر

- ‌الخاتمة

الفصل: ‌المبحث الثالث ما ورد في السبق في الرمي بدون عوض

‌المبحث الثالث ما ورد في السبْق في الرمي بدون عوض

75 -

قال الإمام البخاري

(1)

: حدثنا عبد الله بن مسلمة، حدثنا حاتم بن إسماعيل، عن يزيد بن أبي عبيد، قال: سمعت سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم على نفرٍ من أسلمَ ينتضلون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم :«ارموا بني إسماعيل؛ فإن أباكم كان راميًا، ارموا وأنا مع بني فلان» . قال: فأمسك أحد الفريقين بأيديهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :«ما لكم لا ترمون؟» . قالوا: كيف نرمي وأنت معهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : «ارموا، فأنا معكم كلكم» .

• تخريج الحديث:

- أخرجه البخاري من طريق يزيد بن أبي عبيد، عن سلمة به بنحوه

(2)

.

• غريب الحديث:

- قوله: «ينتضلون» ؛ أي: يترامون، والتناضل: الترامي للسبْق

(3)

.

76 -

قال الإمام أحمد

(4)

: ثنا عبد الرزاق، أنا سفيان، عن الأعمش، عن زياد بن حصين، عن أبي العالية، عن ابن عباس قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم

(1)

صحيح البخاري ح (2899).

(2)

صحيح البخاري ح (3373)، وح (3507).

(3)

فتح الباري 6/ 91.

(4)

مسند أحمد 5/ 411 ح (3444).

ص: 274

بنفر يرمون، فقال:«رميًا بني إسماعيل؛ فإن أباكم كان راميًا» .

• رواة الحديث:

1 -

عبد الرزاق: بن همام بن نافع الحميري مولاهم، أبو بكر الصنعاني، ثقةٌ حافظٌ مصنفٌ شهيرٌ، عمي في آخر عمره فتغير، وكان يتشيع

(1)

.

2 -

سفيان: هو الثوري، تقدمت ترجمته في الحديث الواحد والثلاثين، وأنه ثقةٌ فقيهٌ عابدٌ إمامٌ حجةٌ.

3 -

الأعمش: تقدمت ترجمته في الحديث الخامس والأربعين، وأنه ثقةٌ حافظٌ، عارفٌ بالقراءات، ورعٌ.

4 -

زياد بن حصين: الحنظلي اليربوعي، ويقال: الرِّياحي، أبو جهمة البصري، ثقةٌ يرسل

(2)

.

5 -

أبو العالية: هو رُفيع بن مهران أبو العالية الرِّياحي البصري، مولى امرأة من بني رياح بن يربوع، ثقةٌ كثير الإرسال

(3)

.

• تخريج الحديث:

- أخرجه ابن ماجه

(4)

، والبزار

(5)

، والدولابي

(6)

، والحاكم

(7)

، والبيهقي

(8)

كلهم من طريق عبد الرزاق به بنحوه.

- وأخرجه الدولابي

(9)

من طريق بشر بن السري، والطبراني

(10)

-ومن

(1)

تهذيب الكمال 18/ 52، المختلطين للعلائي (29)، التقريب (4064).

(2)

تهذيب الكمال 9/ 455، التقريب (2069).

(3)

تهذيب الكمال 9/ 214، التقريب (1953).

(4)

سنن ابن ماجه ح (2815).

(5)

مسند البزار 11/ 463 ح (5336).

(6)

الكنى والأسماء 1/ 137.

(7)

المستدرك 2/ 103.

(8)

شعب الإيمان 4/ 44 ح (4300).

(9)

الكنى والأسماء 1/ 137.

(10)

المعجم الكبير 12/ 156 ح (12746).

ص: 275

طريقه الضياء المقدسي

(1)

- من طريق أبي حذيفة النهدي، والضياء المقدسي

(2)

من طريق محمد بن كثير.

ثلاثتهم: (بشر، والنهدي، وابن كثير) عن سفيان الثوري به بنحوه.

- وأخرجه سعيد بن منصور

(3)

من طريق أبي عَوانة، عن الأعمش، عن زياد، عن أبي العالية به مرسلًا.

• الحكم على الحديث:

- إسناده صحيح؛ وقد قال البوصيري: «إسنادٌ صحيحٌ، رجاله ثقاتٌ»

(4)

، وقد اختلف فيه إسناده عن الأعمش على وجهين:

1 -

الأعمش، عن زياد بن حصين، عن أبي العالية، عن ابن عباس مرفوعًا.

وهذا يرويه عن الأعمش سفيان الثوري.

2 -

الأعمش، عن زياد بن حصين، عن أبي العالية مرسلًا.

وهذا يرويه أبو عَوانة.

والوجه الأول هو الراجح؛ فالثوري مقدمٌ في الأعمش على أبي عَوانة، وقد عده أحفظ أصحاب الأعمش جماعةٌ منهم: أبو معاوية محمد بن خازم

(5)

، ويحيى القطان

(6)

، وابن معين

(7)

، وأحمد

(8)

، وأبو داود

(9)

، وغيرهم.

ولما ذكر النسائي

(10)

طبقات أصحاب الأعمش، -ذكر الثوري في الطبقة الأولى-، وذكر أبا عَوانة في الطبقة الثالثة.

(1)

المختارة 10/ 33.

(2)

المختارة 10/ 33.

(3)

سنن سعيد بن منصور 2/ 208.

(4)

مصباح الزجاجة 3/ 166.

(5)

تاريخ بغداد 9/ 167، شرح علل ابن رجب 2/ 716.

(6)

تاريخ بغداد 9/ 167 و 10/ 244.

(7)

تاريخ بغداد 9/ 167.

(8)

شرح علل ابن رجب 2/ 717.

(9)

إكمال مغلطاي 6/ 97.

(10)

شرح علل الترمذي 2/ 620.

ص: 276

وبناءً على ترجيح الوجه الأول فالحديث صحيحٌ -إن شاء الله-.

• غريب الحديث:

- قوله: «رميًا بني إسماعيل» : أي: ارموا رميًا يا بني إسماعيل

(1)

.

77 -

قال البزار

(2)

: حدثنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا محمد بن أبي عدي، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم مرَّ على ناس يرمون، فقال:«ارموا بني إسماعيل؛ فإن أباكم كان راميًا» .

• رواة الحديث:

1 -

محمد بن المثنى: العنَزَي، أبو موسى البصري، المعروف بالزَّمِن، ثقةٌ ثبتٌ

(3)

.

2 -

محمد بن أبي عدي: هو محمد بن إبراهيم بن أبي عدي السُّلَمي مولاهم، أبو عمرو البصري، ثقةٌ

(4)

.

3 -

محمد بن عمرو: بن علقمة، تقدمت ترجمته في الحديث السادس والثلاثين، وأنه صدوقٌ في حفظه شيء، وحديثه في مرتبة الحسن، وإذا توبع بمعتبر قُبل، وقد يتوقف في الاحتجاج به إذا انفرد بما لم يتابع عليه.

4 -

أبو سلمة: بن عبد الرحمن تقدمت ترجمته في الحديث التاسع، وأنه ثقةٌ مكثر.

(1)

فيض القدير 4/ 40.

(2)

مسند البزار 14340 ح (8024).

(3)

تهذيب الكمال 26/ 359، التقريب (6264).

(4)

تهذيب الكمال 24/ 321، التقريب (5697).

ص: 277

• تخريج الحديث:

- أخرجه أبو يعلى

(1)

-ومن طريقه ابن حبان

(2)

- عن محمد بن المثنى به بنحوه.

- وأخرجه الحاكم

(3)

من طريق يزيد بن هارون، والفضل بن موسى، كلاهما عن محمد بن عمرو بن علقمة به بنحوه.

- وأخرجه الطبراني

(4)

من طريق سليمان بن راشد، عن أبي سلمة، عن حمزة بن عمرو الأسلمي به بنحوه.

• الحكم على الحديث:

صحح الحديث الحاكم، والأقرب أن إسناده حسن؛ وذلك لحال محمد بن عمرو بن علقمة، وقد اختلف في الحديث عن أبي سلمة على وجوه:

1 -

عن أبي سلمة، عن أبي هريرة مرفوعًا.

وهذا الوجه يرويه محمد بن عمرو من طريق محمد بن أبي عدي، ويزيد بن هارون، والفضل بن موسى عنه.

2 -

عن أبي سلمة مرسلًا، وقد أشار إلى هذا الوجه البزار، فقال:«وهذا الحديث قد رواه غيرُ واحد عن محمد -يعني: ابن عمرو-، عن أبي سلمة مرسلًا»

(5)

.

3 -

عن أبي سلمة، عن حمزة بن عمرو الأسلمي مرفوعًا.

وهذا الوجه يرويه سليمان بن راشد.

ولم أقف على رواة الطرق المرسلة، فلا أقدر على الترجيح بين الوجهين الأولين.

(1)

مسند أبي يعلى 10/ 502 ح (6119).

(2)

صحيح ابن حبان 10/ 548 ح (4295).

(3)

المستدرك 2/ 103.

(4)

المعجم الكبير 3/ 158 ح (2989).

(5)

مسند البزار 14/ 341.

ص: 278

أما الوجه الثالث ففيه سليمان بن راشد مقبول

(1)

، وفي الطريق إليه عبد الله بن يزيد البكري قال أبو حاتم:«ضعيف الحديث، ذاهب الحديث»

(2)

، لكن يشهد لهذا الحديث حديث سلمة بن الأكوع، وعبد الله بن عباس السابقان.

* * *

78 -

قال ابن أبي شيبة

(3)

: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان، عن عبد الله بن سعيد، عن أبيه، عن ابن أبي حدرد الأسلمي، قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بناس من أسلم، وهم يتناضلون، فقال:«ارموا يا بني إسماعيل؛ فإن أباكم كان راميًا، ارموا وأنا مع ابن الأدرع» ، فأمسك القوم بأيديهم، فقال:«ما لكم لا ترمون؟» قالوا: يا رسول الله، أنرمي وقد قلت:«أنا مع ابن الأدْرَع» ، وقد علمنا أن حزبك لا يغلب. قال:«ارموا وأنا معكم كلكم» .

• رواة الحديث:

1 -

عبد الرحيم بن سليمان: الكِناني، ويقال: الطائي، أبو علي المروزي الأشلُّ، ثقةٌ له تصانيف

(4)

.

2 -

عبد الله بن سعيد: ابن أبي سعيد، واسمه: كيسان المقبُري، أبو عباد الليثي، مولاهم المدني، متروك

(5)

.

3 -

أبوه: هو سعيد تقدمته ترجمته في الحديث التاسع والأربعين، وأنه ثقةٌ.

4 -

ابن أبي حدرد الأسلمي: هو القعقاع بن أبي حدرد الأسلمي، ويقال:

(1)

التقريب (2585).

(2)

الجرح والتعديل 5/ 201.

(3)

مصنف ابن أبي شيبة 5/ 303.

(4)

تهذيب الكمال 18/ 36، التقريب (4056).

(5)

تهذيب الكمال 15/ 31، التقريب (3356).

ص: 279

القعقاع بن عبد الله بن أبي حدرد، قال البخاري، وابن أبي حاتم:«ولا يصح» .

اختلف في صحبته؛ فقال البخاري وابن أبي حاتم: «له صحبة» ، وقال ابن حبان:«ويقال إن له صحبة» ، وذكره أبو نعيم، وابن الأثير، وابن حجر في الصحابة.

وقال ابن عبد البر: «وقد ضعف بعضهم صحبة القعقاع؛ لأن حديثه لا يأتي إلا من طريق عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد وهو ضعيف» .

وقال ابن السكن: «ذكره بعضهم، وأنه من الصحابة، ولم يثبت»

(1)

.

• تخريج الحديث:

- أخرجه ابن أبي شيبة في مسنده

(2)

.

• الحكم على الحديث:

- إسناده ضعيفٌ جدًّا؛ لحال عبد الله المقبري، وقد قال البخاري في ترجمة القعقاع:«وحديثه عن عبد الله بن سعيد المقبري، ولا يصح حديثه»

(3)

، ويغني عنه حديث سلمة بن الأكوع، وعبد الله بن عباس السابقان.

• غريب الحديث:

- قوله: «ابن الأَدْرَع» هو: مِحْجن بن الأَدْرَع الأسْلمي، من ولد أسْلمَ بن أفْصَى بن حارثة، كان قديم الإسلام، سكن البصرة، وهو الذي اختط

(1)

التاريخ الكبير 7/ 187، الجرح والتعديل 7/ 136، ثقات ابن حبان 3/ 349، معرفة الصحابة 4/ 2361، الاستيعاب لابن عبد البر 3/ 1283، أسد الغابة 4/ 432، الإصابة 5/ 449.

(2)

مسند ابن أبي شيبة 2/ 140 ح (629)، وقد وقع فيه خطأٌ، وهو:(عن القعقاع، عن أبي حدرد الأسلمي) وصوابه: (عن القعقاع بن أبي حدرد) وتصويبه من المصنف، ومن التاريخ الكبير 7/ 187، والجرح والتعديل 7/ 136.

(3)

التاريخ الكبير 7/ 187.

ص: 280

مسجدها، يُقال: إنه مات في آخر خلافة معاوية

(1)

.

* * *

79 -

قال ابن أبي شيبة

(2)

: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان، عن حجاج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على أناس يرمون، فقال:«خذوا وأنا مع ابن الأَدْرَع» فقالوا: يا رسول الله، نأخذ وأنت مع بعضنا دون بعض. فقال:«خذوا وأنا معكم يا بني إسماعيل» .

• رواة الحديث:

1 -

عبد الرحيم بن سليمان: تقدمت ترجمته في الحديث الثامن والسبعين، وأنه ثقةٌ.

2 -

حجاج: هو ابن أرطاة بن ثور بن هبيرة النخعي، أبو أرطاة الكوفي القاضي.

قال أحمد: «كان من الحفاظ» ، قيل: فلم هو ليس عند الناس بذاك؟ قال: «لأن في حديثه زيادة على حديث الناس، ليس يكاد له حديث إلا فيه زيادة» ، وقال ابن معين:«صدوقٌ، ليس بالقوي، يدلس عن محمد بن عبيد الله العرزمي، عن عمرو بن شعيب» ، وقال أبو زرعة:«صدوق مدلس» ، وقال أبو حاتم:«صدوق يدلس عن الضعفاء، يكتب حديثه، فإذا قال: حدثنا فهو صالح، لا يرتاب في صدقه وحفظه إذا بين السماع» ، وقال ابن عدي:«إنما عاب الناس عليه تدليسه عن الزهري وعن غيره، وربما أخطأ في بعض الروايات، فأما أن يتعمد الكذب فلا، وهو ممن يكتب حديثه» ، وقال الخليلي:«عالم ثقة كبير، ضعفوه لتدليسه» .

وقال يحيى القطان: «مضطرب الحديث، تركته عمدًا، لم أكتب عنه

(1)

شرح سنن أبي داود للعيني 4/ 270.

(2)

مصنف ابن أبي شيبة 5/ 303.

ص: 281

حديثًا قط»، وقال يحيى بن معين -مرة-:«ضعيف» ، وقال النسائي:«ليس بالقوي» ، ولخص حاله الحافظ ابن حجر بقوله:«صدوقٌ كثير الخطأ والتدليس»

(1)

.

3 -

عمرو بن شعيب: بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص القرشي السهمي، أبو إبراهيم، ويقال: أبو عبد الله المدني، وعده بعضهم في أهل الطائف، اختلف فيه اختلافًا واسعًا:

فوثقه جماعة منهم يحيى القطان، وابن المديني، وابن معين، كلهم في رواية، ووثقه صالح جزرة، والعجلي، وأحمد بن سعيد الدارمي، ويعقوب بن شيبة، وقال النسائي:«ليس به بأس» .

وقال البخاري: «رأيت أحمد بن حنبل، وعلي بن المديني، وإسحاق بن راهويه، وأبا عبيد، وعامة أصحابنا يحتجون بحديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، ما تركه أحد من المسلمين، قال البخاري: فمن الناس بعدهم

»، وقال سفيان بن عيينة:«إنما يحدث عن أبيه عن جده، وكان حديثه عند الناس فيه شيء» ، وقال ابن معين: «هو ثقةٌ في نفسه، وما روى عن أبيه عن جده لا حجة فيه، وليس بمتصل، وهو ضعيف

»، وقال أيضًا:«إذا حدث عن ابن المسيب، أو سليمان بن يسار، أو عروة فهو ثقة عنهم» ، وقال ابن المديني: «ما روى عنه أيوب، وابن جريج، فذاك له صحيح، وما روى عن أبيه عن جده فهو كتاب، هو عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، وهو يقول: أبي عن جده، فمن هاهنا جاء ضعفه

وإذا حدث عن سعيد بن المسيب، أو سليمان بن يسار، أو عروة فهو ثقة عن هؤلاء، أو قريب من هذا»، وقال أبو زرعة: «روى عنه الثقات، وإنما أنكروا عليه كثرة روايته عن أبيه، عن جده، وقالوا: إنما سمع

(1)

الجرح والتعديل 3/ 154، الكامل 2/ 646، الإرشاد للخليلي 1/ 195، تهذيب الكمال 5/ 420، تهذيب التهذيب 2/ 196، طبقات المدلسين رقم (118)، التقريب (1119).

ص: 282

أحاديث يسيرة، وأخذ صحيفة كانت عنده فرواها، وما أقل ما نصيب عنه مما روى عن غير أبيه من المنكر، وعامة هذه المناكير التي تروى عنه إنما هي عن المثنى بن الصباح، وابن لهيعة، والضعفاء، وهو ثقة في نفسه، إنما تكلم فيه بسبب كتاب عنده»، وقال ابن عدي:«وقد روى عن عمرو بن شعيب أئمةُ الناس، وثقاتُهم، وجماعة من الضعفاء إلا أن أحاديثه عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبه الناس مع احتمالهم إياه، ولم يدخلوه في صحاح ما خرجوه، وقالوا: هي صحيفة» .

وضعفه قوم: فقال يحيى بن سعيد القطان: «حديثه عندنا واهٍ» ، وقال ابن معين:«ليس بذاك» ، وقال أحمد:«له أشياء مناكير، إنما نكتب حديثه نعتبر به، فأما أن يكون حجة فلا» ، وقال أبو داود:«ليس بحجة، ولا نصف حجة» ، وقال أبو حاتم الرازي:«ليس بقوي، يكتب حديثه، وما روى عنه الثقات فيذاكر به» ، وقال أبو عمرو بن العلاء:«كان لا يعاب على قتادة، وعمرو بن شعيب إلا أنهما كانا لا يسمعان شيئًا إلا حدثا به» ، وذكر عمرًا البخاري في الضعفاء الصغير، وذكر عبارة أبي عمرو بن العلاء المتقدمة آنفًا.

وقد لخص خلاف أهل العلم فيه الحافظ ابن حجر، فقال: «عمرو بن شعيب ضعفه ناس مطلقًا، ووثقه الجمهور، وضعف بعضهم روايته عن أبيه عن جده حسْب، ومن ضعفه مطلقًا فمحمول على روايته عن أبيه عن جده، فأما روايته عن أبيه، فربما دلس ما في الصحيفة بلفظ عن، فإذا قال: حدثني أبي، فلا ريب في صحتها

وأما رواية أبيه عن جده فإنما يعني بها: الجد الأعلى عبد الله بن عمرو، لا محمد بن عبد الله، وقد صرح شعيب بسماعه من عبد الله في أماكن، وصح سماعه منه

لكن هل سمع منه جميع ما روى عنه، أم سمع بعضها والباقي صحيفة؟ الثاني أظهر عندي وهو الجامع لاختلاف الأقوال فيه».

قلت: ما ذكره الحافظ من أنه ربما دلس، لا يقصد به التدليس الذي ترد بمثله الأخبار، وهو عدم العلم بالواسطة؛ لأن الواسطة هنا معلومة، وهي

ص: 283

صحيفة شعيب عن جده، وقد ذكره ابن حجر في المرتبة الثانية من مراتب المدلسين، وهم من احتمل الأئمة تدليسهم.

وكذلك ما استظهره الحافظ من أن بعض سماعات شعيب صحيفة؛ فإنه لا يوجب ردها؛ فما زال أهل العلم يحتجون بالصحف إذا صح الإسناد إليها، وقد قال ابن عبد البر: «الذي يقول: إن روايته عن أبيه، عن جده صحيفه -يقول-: إنها مسموعة صحيحة، وكتاب عبد الله بن عمرو

(1)

جدِّه عن النبي صلى الله عليه وسلم أشهر عند أهل العلم، وأعرف من أن يحتاج إلى أن يذكر ههنا ويوصف».

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «أئمة الإسلام وجمهور العلماء يحتجون بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» ، وقال ابن القيم:«قد احتج الأئمة الأربعة، والفقهاء قاطبة بصحيفة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ولا يعرف في أئمة الفتوى إلا من احتاج إليها، واحتج بها» ، وقال الحافظ ابن حجر في التقريب:«صدوق»

(2)

.

4 -

أبوه: هو شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو القرشي، السهمي الحجازي، صدوق، ثبت سماعه من جده

(3)

.

(1)

وقع في التمهيد إثبات حرف الجر: (عن) هنا، وعلق عليها المحقق، فقال:«كلمة «عن» ساقطة في (أ)، قلت: والصواب سقوطها؛ لأن المقصود جد عمرو بن شعيب، لا جد عبد الله بن عمرو، فجد عبد الله بن عمرو -هو العاص، ومن المعلوم أنه مات كافرًا.

(2)

الضعفاء الصغير رقم (261)، التاريخ الكبير 6/ 342، تاريخ ابن معين رواية الدوري 2/ 446، سؤالات ابن أبي شيبة لابن المديني رقم (116)، سؤالات ابن الجنيد لابن معين رقم (654)، الجرح والتعديل 6/ 238، معرفة الثقات للعجلي 2/ 178، ضعفاء العقيلي 3/ 274، الكامل 5/ 1767، التمهيد 24/ 384، فتاوى ابن تيمية 18/ 8، تهذيب الكمال 22/ 64، إعلام الموقعين 1/ 109، سير أعلام النبلاء 5/ 176، ميزان الاعتدال 3/ 263، تهذيب التهذيب 8/ 50، التقريب (5050)، تعريف أهل التقديس (60).

(3)

تهذيب الكمال 12/ 53، التقريب (2805).

ص: 284

5 -

جدّه: هو عبد الله بن عمرو بن العاص الصحابي الشهير.

• تخريج الحديث:

لم أرَ من خرجه سوى ابن أبي شيبة.

• الحكم على الحديث:

- إسناده ضعيفٌ؛ لأن الحجاج بن أرطاة مدلس خاصة عن عمرو بن شعيب، وقد عنعن، ويغني عنه حديث سلمة بن الأكوع، وعبد الله بن عباس السابقان.

* * *

80 -

قال البزار

(1)

: حدثنا أزهر، ثنا أبو بحْر، ثنا إسماعيل بن مسلم، عن محمد بن المنكدر، عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قوم وهم يرمون، فقال:«ارموا بني إسماعيل؛ فإن أباكم كان راميًا» .

• رواة الحديث:

1 -

أزهر: هو ابن جميل بن جَناح الهاشمي مولاهم، أبو محمد البصري الشطِّي، وثقه النسائي -مرة-، وقال -أخرى-:«لا بأس به» ، وقال مسلمة بن قاسم:«صدوقٌ لا بأس به» ، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال الحافظ ابن حجر:«صدوقٌ يغرب» ، قلت: يستحق التوثيق؛ إذ وثقه النسائي مع تشدده، وأزهر من شيوخه، فهو به أعرف، وعبارته الأخرى يستعملها كثيرًا في الموثقين مطلقًا، وأما وصف الحافظ له بالإغراب فلا أدري ما وجهه؟

(2)

.

(1)

كشف الأستار 2/ 279 ح (1703).

(2)

ثقات ابن حبان 8/ 132، تهذيب الكمال 2/ 320، إكمال مغلطاي 2/ 44، التقريب (303)، منهج النسائي في الجرح والتعديل 1/ 202.

ص: 285

2 -

أبو بحْر: هو عبد الرحمن بن عثمان بن أمية بن عبد الرحمن بن أبي بكرة الثقفي البكراوي البصري، ضعيف

(1)

.

3 -

إسماعيل بن مسلم: المكي أبو إسحاق البصري، مولى حُدير من الأزد، أصله بصريٌّ سكن مكة، فلكثرة مجاورته بمكة قيل له: المكي، ضعيف الحديث

(2)

.

4 -

محمد بن المنكدر: بن عبد الله بن الهُذير، ثقةٌ فاضلٌ

(3)

.

• تخريج الحديث:

لم أرَ من خرجه سوى البزار.

• الحكم على الحديث:

- إسناده ضعيفٌ؛ لحال أبي بحْر، وإسماعيل بن مسلم، وتفرد الأخير عن ابن المنكدر، وقد قال البزار:«لم يُتَابع إسماعيل على حديثه، وهو لين الحديث»

(4)

، ويغني عنه حديث سلمة بن الأكوع، وعبد الله بن عباس السابقان.

* * *

81 -

قال ابن أبي عاصم

(5)

: حدثنا عبد الوهاب بن الضحاك، نا إسماعيل بن عياش

(6)

، عن عبد الله بن عامر الأسلمي، عن عبد الرحمن بن حرملة، عن يحيى بن هند بن حارثة، عن هند بن حارثة رضي الله عنه قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفر من أسلم يتناضلون، فقال: «ارموا يا بني إسماعيل؛

(1)

تهذيب الكمال 17/ 271، التقريب (3943).

(2)

تهذيب الكمال 3/ 198، التقريب (484).

(3)

تهذيب الكمال 26/ 503، التقريب (6327).

(4)

كشف الأستار 2/ 279.

(5)

الآحاد والمثاني 4/ 355 ح (2392).

(6)

ورد عند ابن أبي عاصم هكذا: (عياش) مفردًا دون إسماعيل، وهو خطأ والتصحيح من معرفة الصحابة لأبي نعيم، ودلائل النبوة لأبي القاسم الأصبهاني.

ص: 286

فإن أباكم كان راميًا، ارموا وأنا مع ابن الأَدْرع» فطرحوا نبالهم، وقالوا: يا رسول الله، من كنت معه غلب

(1)

، فقال:«ارموا وأنا معكم كلكم» قال: فانقلبوا على السواء.

• رواة الحديث:

1 -

عبد الوهاب بن الضحاك: بن أبان السلمي العُرْضي، أبو الحارث الحِمصي، متروك

(2)

.

2 -

إسماعيل بن عياش: تقدمت ترجمته في الحديث السادس، وأنه صدوقٌ في روايته عن أهل الشام، مخلِّطٌ في غيرهم.

3 -

عبد الله بن عامر الأسلمي: مدني؛ كنيته أبو عامر، ضعيفٌ

(3)

.

4 -

عبد الرحمن بن حرملة: بن عمرو بن سَنَّة الأسلمي، أبو حرملة المدني، قال ابن معين:«صالح» ، وقال النسائي:«ليس به بأس» ، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال:«كان يخطئ» ، وقال أبو بكر بن خلاد الباهلي:«سمعت يحيى؛ يعني: ابن سعيد، وسئل عن ابن حرملة، فضعفه، ولم يدفعه» ، وقال أبو حاتم:«يكتب حديثه، ولا يحتج به» ، لخص حاله الحافظ ابن حجر بقوله:«صدوقٌ ربما أخطأ»

(4)

.

5 -

يحيى بن هند بن حارثة: الأسلمي، ترجمه البخاري، وابن أبي حاتم، وسكتا عنه، وذكره ابن حبان في الثقات

(5)

.

(1)

وقع عند ابن أبي عاصم هكذا: (من كنت معه)، وفيه سقط، فقد رواه أبو القاسم الأصبهاني من طريقه بلفظ:(من كنت معه غلب)، وبمثل لفظ أبي القاسم رواه أبو نعيم، وهذا هو الأليق بالسياق.

(2)

تهذيب الكمال 18/ 494، التقريب (4257).

(3)

تهذيب الكمال 15/ 150، التقريب (3406).

(4)

الجرح والتعديل 5/ 223، ثقات ابن حبان 7/ 68، تهذيب الكمال 17/ 58، تهذيب التهذيب 6/ 161، التقريب (3840).

(5)

التاريخ الكبير 8/ 310، الجرح والتعديل 9/ 194، ثقات ابن حبان 5/ 525.

ص: 287

• تخريج الحديث:

- أخرجه أبو القاسم الأصبهاني

(1)

عن ابن أبي عاصم به بنحوه.

- وأخرجه أبو نعيم

(2)

من طريق عبد الوهاب بن الضحاك به بنحوه.

- وأخرجه ابن قانع

(3)

من طريق أبي معشر البرَّاء، والحاكم

(4)

، والبيهقي

(5)

من طريق سليمان بن بلال.

وعلقه الدارقطني

(6)

من طريق أبي المغيرة، وعلي بن عياش.

كلاهما: (أبو المغيرة، وعلي) عن إسماعيل بن عياش، عن عبد الله بن عامر الأسلمي.

ثلاثتهم: (أبو معشر، وسليمان بن بلال، وعبد الله بن عامر) عن عبد الرحمن بن حرملة به بنحوه إلا أن سليمان بن بلال رواه عن عبد الرحمن بن حرملة، عن محمد بن إياس بن سلمة، عن أبيه، عن جده به بنحوه.

ورواه أبو المغيرة، وعلي بن عياش، عن إسماعيل بن عياش، عن عبد الله بن عامر الأسلمي، عن عبد الرحمن بن حرملة، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة به بنحوه؛ إلا أن أبا المغيرة أسقط عبد الله بن عامر.

• الحكم على الحديث:

إسناده ضعيفٌ جدًا؛ لحال عبد الوهاب بن الضحاك، وعبد الله بن عامر الأسلمي، ورواية إسماعيل بن عياش هنا عن غير الشاميين، ويحيى بن هند مجهول؛ وقد اختلف في الحديث عن عبد الرحمن بن حرملة على وجوه:

(1)

دلائل النبوة ص 111.

(2)

معرفة الصحابة 5/ 2759.

(3)

معجم الصحابة 3/ 197.

(4)

المستدرك 2/ 94.

(5)

السنن 10/ 17، والدلائل 6/ 255.

(6)

العلل 9/ 196.

ص: 288

1 -

عن عبد الرحمن بن حرملة، عن يحيى بن هند بن حارثة، عن هند بن حارثة.

وهذا الوجه يرويه عبد الله بن عامر الأسلمي -من طريق عبد الوهاب بن الضحاك، عن إسماعيل بن عياش عنه- وأبو معشرٍ البرَّاء.

2 -

عن عبد الرحمن بن حرملة، عن محمد بن إياس بن سلمة، عن أبيه، عن جده.

وهذا الوجه يرويه سليمان بن بلال.

3 -

عن عبد الرحمن بن حرملة، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة به.

وهذا الوجه يرويه عبد الله بن عامر الأسلمي -من طريق علي بن عياش، عن إسماعيل بن عياش عنه-، ويرويه إسماعيل بن عياش -من طريق أبي المغيرة عنه-.

وأصح هذه الوجوه هو الوجه الثاني، فسليمان بن بلال ثقةٌ

(1)

.

أما الوجه الأول فلا يصح، فرواية عبد الله بن عامر معلولة؛ فقد تفرد عبد الوهاب بن الضحاك، عن إسماعيل بن عياش بهذا الوجه، وهو متروكٌ كما سبق، وقد خالف ثقتين كما في الوجه الثالث.

وأما رواية أبي معشرٍ البرَّاء ففيها أبو معشر هذا، وهو لا يقارن بسليمان بن بلال، فهو صدوقٌ ربما أخطأ

(2)

، وسليمان ثقة.

أما الوجه الثالث فقد اختُلف فيه على إسماعيل بن عياش، وغالب الظن أن هذا الاختلاف من إسماعيل؛ إذ هو مخلِّطٌ في روايته عن غير الشاميين -كما سبق في ترجمته-.

فتبين صحة الوجه الثاني، وفي هذا الوجه محمد بن إياس بن سلمة مجهول، فقد ترجمه البخاري

(3)

، وأبو حاتم

(4)

، وسكتا عنه، لكن تابعه

(1)

التقريب (2539).

(2)

التقريب (7894).

(3)

التاريخ الكبير 1/ 21.

(4)

الجرح والتعديل 7/ 205.

ص: 289

يزيد بن أبي عبيد كما في صحيح البخاري بنحوه

(1)

، لكن بدون جملة:«أنهم انقلبوا على السواء» ، وهذا يدل على أنه وجهٌ محفوظٌ عن سلمة بن الأكوع، لكن بدون هذه الزيادة، والله أعلم.

• غريب الحديث:

- قوله: «فانقلبوا على السواء» : أي: لم يغلب واحدٌ منهم آخر؛ بل كانوا كلهم مستوين في الرمي، وعدد الإصابة

(2)

.

• فقه المبحث:

دلت الأحاديث السابقة على جواز السبق في الرمي بدون عوض، وقد تبين من دراستها أنه قد صح منها حديث سلمة بن الأكوع، وحديث ابن عباس، وقد اتفق الفقهاء على جواز المسابقة في الرمي بدون عوض قال ابن هبيرة:«واتفقوا على أن السبق، والرمي مشروعان»

(3)

.

(1)

تقدم تخريجه.

(2)

دلائل النبوة ص 111.

(3)

الإفصاح 2/ 318.

ص: 290