‌ ‌الفصل الأول في نزول القرآن على سبعة أحرف وفي القراءات ‌ ‌عرض إجمالي: اختلف - الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام - جـ ٤

‌

‌الفصل الأول

في نزول القرآن على سبعة أحرف وفي القراءات

‌

‌عرض إجمالي:

اختلف العلماء في ماهية الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن على رسولنا عليه الصلاة والسلام حتى بلغت الأقوال التي ذكرها العلماء أكثر من أربعين قولاً مما دعا بعض العلماء إلى أن يعتبر أن هذه الأحرف السبعة من المتشابه الذي استأثر الله بعلمه وقد رُدَّ هذا القول وإنما ذكرناه ليعلم مقدار الخلاف في هذه الأحرف السبعة والذي نحب أن نقرره ههنا أن الأحرف السبعة غير القراءات السبع وقد غلط الذين توهموا هذا التوهم، والذي نرجحه أن القراءات العشر المتواترة والمجمع على قرآنيتها عند القراء فيها بقايا من الأحرف السبعة ولا يدخل فيها كل الأحرف السبعة وإذا أردنا أن نستأنس لمعرفة الأحرف السبعة فإننا نعرف ذلك من خلال النظر في القراءات المتعددة ومن خلال الروايات الصحيحة التي تذكر ألفاظاً تخالف الرسم العثماني للمصحف فالرسم العثماني كان على لغة قريش فما خالفها من الأحرف السبعة أسقط وما وافقها مما تناقله القراء في طريقة الأداء فهو من الأحرف السبعة، ولا نرى أن نقف كثيراً عند ماهية الأحرف السبعة لأنها قضية لا يترتب عليها عمل الآن لأن الإجماع منعقد على قرآنية القراءات العشر الظاهر أن الصحابة أجمعوا على أن ما خالف لغة قريش كان مرحلياً ومن ههنا أجمعت الأمة على أن ما خالف الرسم العثماني لا يعتبر قرآنا لأنه لم ينقل إلينا بالتواتر على أنه قرآن وذلك شرط من شروط القبول بقرآنية الكلمة. ولذلك قلنا إننا نستأنس بهذه الروايات للتعرف على كنه الأحرف السبعة دون الجزم بحمل الأحرف السبعة على ما ذكرناه.

وإذا كان لابد من ذكر أهم الآراء في الأحرف السبعة فإننا نلاحظ أن هناك ثلاثة آراء كان لها نصيب كبير من القبول عند بعض العلماء:

الأول: أن القرآن لا يخرج عن سبع لغات من لغات العرب وهي لغة قريش وهذيل وثقيف وهوازن وكنانة وتميم واليمن باعتبارها أفصح اللغات. وهناك آراء تتفرع عن هذا الرأي.

الثاني: أن المراد بالأحرف السبعة: أوجه من الألفاظ المختلفة في كلمة واحدة نحو هلم وأقبل وتعال وينسب إلى ابن جرير الطبري وربما فهم هذا الرأي على أنه سبع لغات من لغات العرب في الكلمات الواحدة.

الثالث: أنها سبعة حروف في الاختلاف إذ الكلام في رأيهم لا يخرج عن سبعة أوجه في الاختلاف وهي:

1 -

اختلاف الأسماء من إفراد وتثنية وجمع

…

2 -

اختلاف تصريف الأفعال من ماض ومضارع وأمر.

3 -

اختلاف وجوه الإعراب.

4 -

الاختلاف بالنقص والزيادة.

5 -

الاختلاف بالزيادة والتقديم والتأخير.

6 -

الاختلاف بالإبدال.

7 -

اختلاف اللهجات كالفتح والإمالة

…

والترقيق والتفخيم ..

ونرى أن الخوض في ترجيح الراجح لا طائل وراءه لأنه لا يجوز أن يقرأ بأي قراءة سواء كانت من لغات العرب أو من الزيادة والتقديم إن صح وقوعها أو يغر ذلك إلا أن يكون ذلك منقولاً بالتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

فيمكننا إذن القول إن الأحرف السبعة كيفيات أقرأ بها الرسول صلى الله عليه وسلم الناس بحسب قدراتهم وما اعتادته ألسنتهم وهذه الكيفيات بلغت سبعة أوجه للتيسير على هذه الأمة، وجميع هذه الكيفيات وحي من الله لا يجةز لأحد أن يتصرف فيها بالتغيير والزيادة. ثم

جمع عثمان الناس على رسم واحد بحسب لغة قريش وهذا الرسم يحتمل وجوهاً عدة من القراءات لكن لا يقرأ بشيء من هذه الوجوه إلا إذا كانت منقولة بالتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنها وحي. ومن ثم كانت القراءات العشر وهي غير الأحرف إذ قد تكون القراءة الواحدة مكونة من أكثر من حرف

…

فالرسم العثماني الموجود، بنسخه المتعددة حفظ لنا أشياء من الأحرف السبعة لكن لا نستطيع القول إنه حفظ لنا الأحرف السبعة جميعها وإن كانت القراءات العشر محفوظة جميعها في الرسم العثماني وهذا يؤكد أن الأحرف غير القراءات وإن كانت القراءات أثراً عن الأحرف السبعة. والقراءات نوعان: قراءات شاذة، وقراءات معتمدة فالقراءات المعتمدة هي ما اجتمع فيها ثلاثة شروط: نقلها تواتراً وموافقتها للرسم العثماني وموافقتها لوجه من أوجه العربية وما لمي توافر فيه شروط من هذه الشروط الثلاثة. وما لم يجتمع فيه هذه الشروط الثلاثة فإنه الشاذ الذي لا يعتبر قرآناً على أنه إذا جاءت قراءة متواترة توافق الرسم لا يجوز أن يقال إن اللغة لا تؤيدها لأن القرآن هو الحاكم على اللغة لا العكس. والقراءات المعروفة التي توافرت فيها هذه الشروط عشر قراءات فما خالفها في شيء ما فإنه شاذ.

وههنا عدد من الأمور تحتاج إلى توضيح وإن كان مر معنا بعضها.

أولاً: إن هذه القراءات العشر هي التي وصلتنا وقد اجتمعت فيها الشروط وهناك قراءات قد اجتمعت فيها هذه الشروط ولم تصلنا لانقطاع أسانيدها بانعدام جود من يتحملها.

ثانياً: إن هذه القراءات العشر فيها بقية الأحرف السبعة مما وافق الرسم العثماني للمصحف.

ثالثاً: إن كلاً من هذه القراءات العشر منقول تواتراً إلا أن من نُسبت إليه من القراء كان أشهر فيها من غيره وأكثر إتقاناً فاشتهرت به مع أن كثيرين مثله قد أخذوا قراءته ومن ههنا نعطيها حكم التواتر.

رابعاً: يلاحظ أن كل إمام من أئمة القراءات العشر كان له أكثر من راوٍ وهناك

اختلافات بسيطة بين رواية راوٍ وآخر والسر في ذلك يعود إلى أن الإمام نفسه قد تحمل أكثر من رواية لقراءته فخص أحد تلامذته برواية وخص تلميذاً آخر برواية ثانية.

خامساً: يلاحظ أن هناك اختلافات بسيطة في أحكام الأداء بين قراءة وقراءة كما أن هناك اختلافاً فيما يسمى بفرش الأحرف في بعض الكلمات بما يوافق الرسم العثماني للمصحف فبعض القراءات يكون حرف المضارعة فيها الياء وبعضها التاء وكل ذلك منقول تواتراً وقد حفظت هذه الأمة عن نبيها صلى الله عليه وسلم كتاب ربها حفظاً منقطع النظير لوحظ فيه حقوق الحرف ومستحقاته إلى غير ذلك. وأما القراءات الصحيحة [التي لم تتواتر] الشاذة فهي لا تعتبر قرآناً ولكنها تخدم القرآن من حيث إنها تعتبر شارحة أو مفسرة أو مبينة لإجمال إلى غير ذلك.

سادساً: إن الاختلاف في الأحرف السبعة وكذا في القراءات اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد أو تناقض فقد يكون الاختلاف في اللفظ فحسب والمعنى واحد ككلمتي (الصراط) و (السراط) وقد يختلف المعنيان ولكن يمكن الجمع بينهما كقوله تعالى: {نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ} وقراءة {نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الأَمِينَ} .

فيكون لكل قراءة معنى خاص بها ويمكن الجمع بين المعنيين وقد تختلف القراءتان من حيث المعنى لكن ليس بين المعنيين تناقض أو تضاد من ذلك قوله تعالى: {فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا} ومعناها أن الشيطان أوقعهما بالزلة والخطيئة وفي قراءة {فأزالهما الشَّيْطَانُ عَنْهَا} ومعناها أزاحهما وأبعدهما

…

فهذان معنيان متغايران ولا يتناقضان بل يتكاملان ..

سابعاً: في فهم الأحرف السبعة يجب ملاحظة أمرين اثنين مهمين:

الأول: أن يكون في هذا الاختلاف تحقيق يسر ورخصة كما هو منطوق النصوص التي ستمر معنا.

الثاني: أن يكون هذا الاختلاف أياً كان شأنه قد نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

…

فالذين قالوا إن من الأحرف السبعة الاختلاف في الزيادة والنقص ونحو ذلك ويضربون على ذلك الأمثلة. نقول إن قبول هذا متوقف على ورود النص المتواتر وإلا فلا

يجوز ذلك .. وكذا ما يتعلق باللهجات واللغات فإن ورد النص الصحيح كان ذلك من الأحرف وإلا فلا.

وفي حكمة تنزل القرآن على سبعة أحرف وتعدد القراءات وفي حكمة وجود القراءات الشاذة قال صاحب مناهل العرفان ما نختصر لك بعضه:

إن الحكمة في نزول القرآن على الأحرف السبعة هو التيسير على الأمة الإسلامية كلها، خصوصاً الأمة العربية التي شوفهتْ بالقرآن، فإن كانت قبائل كثيرة، وكان بينها اختلاف في اللهجات ونبرات الأصوات، وطريقة الأداء وشهرة بعض الألفاظ في بعض المدلولات على رغم أنها كانت تجمعها العروبة، ويوحِّدُ بينها اللسان العربيُّ العام. فلو أخذتْ كلها بقراءة القرآن على حرف واحد، لشق ذلك عليها

…

قال المحقق ابن الجزري: "وأما سبب وروده على سبعة أحرف فللتخفيف على هذه الأمة، وإرادة اليسر بها، والتهوين عليها شرفاً لها، وتوسعة ورحمةً وخصوصيةً لفضلها، وإجابة لقصد نبيها أفضل الخلق وحبيب الحق

…

وكان العرب الذين نزل القرآن بلغتهم لغاتهم مختلفةٌ وألسنتهم شتى، ويعسر على أحدهم الانتقال من لغةٍ إلى غيرها، أو من حرف إلى آخر. بل قد يكون بعضهم لا يقدر على ذلك ولو بالتعليم والعلاج، لا سيما الشيخ، والمرأة، ومن لم يقرأ كتاباً كما أشار إليه صلى الله عليه وسلم، فلو كُلِّفُوا العدول عن لغتهم، والانتقال عن ألسنتهم، لكان من التكليف بما لا يستطاع، وما عسى أن يتكلف المتكلفُ وتأبى الطباع" ا. هـ.

(ومن الحكم):

جمع الأمة الإسلامية الجديدة على لسانٍ واحدٍ يوحد بينها، وهو لسان قريش الذي نزل به القرآن الكريم، والذي انتظم كثيراً من مختارات ألسنة القبائل العربية التي كانت تختلف إلى مكة في موسم الحج وأسواق العرب المشهورة. فكان القرشيون يستملحون ما شاؤوا، ويصطفون ما راق لهم من ألفاظ الوفود العربية القادمة إليهم من كل صوْب وحدَب ثم يصقلونه ويهذبونه ويدخلونه في دائرة لغتهم المرنة، التي أذعن جميع العرب لها

بالزعامة، وعقدوا لها راية الإمامة.

ومنها بيان حكم من الأحكام، كقوله سبحانه:{وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ} قرأ سعد بن أبي وقاص "وله أخُ أو أخت من أمْ" بزيادة لفظ "من أمٍ"[وهذه قراءة شاذة لكنها تفسر نصاً] فتبين بها أن المراد بالإخوة في هذا الحكم الإخوة للأم دون الأشقاء ومن كانوا لأب، وهذا أمرٌ مجمع عليه.

ومثل ذلك قوله ذلك قوله سبحانه في كفارة اليمين: {فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} وجاء في قراءة: "أو تحْريرُ رقبةٍ مؤمنةٍ" بزيادة لفظ "مؤمنةٍ"(وهي قراءة شاذة) فتبين بها اشتراطُ الإيمان في الرقيق الذي يعتق كفارة يمين. وهذا يؤيد مذهب الشافعي ومن نحا نحوه في وجوب توافر ذلك الشرط.

ومنها الجمع بين حكمين مختلفين بمجموع القراءتين، كقوله تعالى {فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ} قرئ بالتخفيف والتشديد في حرف الطاء من كلمة "يطهرنَ" ولا ريب أن صيغة التشديد تفيد وجوب المبالغة في طهر النساء من الحيض لأن زيادة المبنَى تدلُّ على زيادة المعنى، أما قراءة التخفيف فلا تفيد هذه المبالغة، ومجموع القراءتين يحكم بأمرين: أحدهما أن الحائض لا يقربها زوجها حتى يحصل أصل الطهر، وذلك بانقطاع الحيض. وثانيهما أنها لا يقربها زوجها أيضاً إلا إن بالغت في الطهر وذلك بالاغتسال، فلابد من الطهرين كليهما في جواز قربان النساء. وهو مذهب الشافعي ومن وافقه أيضاً.

ومنها الدلالة على حكمين شرعيين ولكن في حالين مختلفين: كقوله تعالى في بيان الوضوء {فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ} قرئ بنصب لفظ "أرجلكم" وبجرها، فالنصب يفيد طلب غسلها لأن العطف حينئذ يكون على لفظ "رؤوسكم" المنصوب، وهو مغسول. والجرُّ يفيد طلب مسحها لأن العطف حينئذ يكون على لفظ "رؤوسكم" المنصوب، وهو مغسول. والجرٌّ يفيد طلب مسحها لأن العطف حينئذ يكون على لفظ "رؤوسكم" المجرور وهو ممسوح. وقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم أن المسح يكون للابس الخف وأن الغسل يجب على من لم يلبس الخف.

ومنها دفع توهم ما ليس مراداً كقوله تعالى {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ} وقرئ "فامضوا إلى ذكر الله". [وهي قراءة شاذة]. فالقراءة الأولى يتوهم منها وجوبُ السرعة في المشي إلى صلاة الجمعة، ولكن القراءة الثانية رفعت هذا التوهم لأن المضيَّ ليس من مدلوله السرعة.

ومنها بيان لفظ مبهم على البعض نحو قوله تعالى: {وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ} وقرئ "كالصوف المنفوش"[وهي قراءة شاذة] فبينت القراءة الثانية أن العهن هو الصوف.

ومنها تجلية عقيدةٍ ضل فيها بعضُ الناس: نحو قوله تعالى في وصف الجنة وأهلها: {وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا} جاءت القراءة بضم الميم وسكون اللام في لفظ (وملكاً كبيراً) وجاءت قراءة أخرى بفتح الميم وكسر اللام في هذا اللفظ نفسه فرفعت هذه القراءة الثانية نقاب الخفاء عن وجه الحق في عقيدة رؤية المؤمنين لله تعالى في الآخرة، لأنه سبحانه هو الملك وحده في تلك الدار {لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ؟ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ} .

والخلاصة: أن تنوع القراءات، يقومُ مقام تعدد الآيات. وذلك ضربٌ من ضروب البلاغة، يبتدئ من جمال هذا الإيجاز وينتهي إلى كمال الإعجاز.

أضفْ إلى ذلك ما في تنوع القراءات من البراهين الساطعة، والأدلة القاطعة على أن القرآن كلام الله، وعلى صدق من جاء به وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن هذه الاختلافات في القراءة على كثرتها لا تؤدي إلى تناقض في المقروء وتضاد، ولا إلى تهافت وتخاذل، بل القرآن كله على تنوع قراءاته، يُصدِّق بعضه بعضاً، ويبينُ بعضه بعضاً، ويشهد بعضه لبعض، على نمط واحد في علو الأسلوب والتعبير، وهدفٍ واحدٍ من سموِّ الهداية والتعليم. وذلك- من غير شكٍ - يفيدُ تعدد الإعجاز بتعدد القراءات والحروف.

ومعنى هذا أن القرآن يعجزُ إذا قرئ بهذه القراءة، ويُعجزُ أيضاً إذا قُرئ بهذه القراءة الثانية، ويُعجز أيضاً إذا قُريء بهذه القراءة الثالثة، وهلم جرا. ومن هنا تتعدد المعجزات بتعدد تلك الووه والحروف!.

ولا ريب أن ذلك أدل على صدق محمد صلى الله عليه وسل، لأنه أعظم في اشتمال القرآن على مناحٍ جمة في الإعجاز وفي البيان، على كل حرف ووجه، وبكل لهجة ولسان {لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ} ا. هـ مناهل العرفان.

وإلى النصوص: