‌(السابع: التقسيم الحاصر - الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي - جـ ٦

وقال: من زعم أنّ مجموعهما لا يغلب على الظنّ انتصاب ما اطرد وانعكس علمًا، فقد انتسب إلى العناد

(1)

.

قال: ‌

‌(السابع: التقسيم الحاصر

كقولنا: ولاية الإجبار، إمّا ألا تعلل أو تعلل بالبكارة أو الصّغر أو غيرهما والكلّ باطل سوى الثاني فالأوّل والرابع للإجماع والثالث لقوله صلى الله عليه وسلم:"الثيب أحق بنفسها".

والسبر غير الحاصر مثل أن يقول علّة حرمة الربا إمّا الطعم أو الكيل أو القوت.

فإن قيل: لا علّة لها أو العلّة غيرها.

قلنا: قد بينا أنّ الغالب على الأحكام تعليلها والأصل عدم غيرها)

من طرق العلّة التقسيم الحاصر والتقسيم الذي ليس بحاصر، ويعبر عنهما بالسبر والتقسيم

(2)

؛ لأنَّ النّاظر في العلّة يقسّم الصّفات ويختبر

صلاحية كلِّ واحدة

(1)

منهما للعليّة.

والسبر في اللغة: الاختبار

(2)

، ثمّ التقسيم

(3)

إما أنْ يكون دائرًا بين النفي والإثبات، وهو التقسيم المنحصر أو لا يكون كذلك وهو التقسيم المنتشر

(4)

وإليه أشار المصنف بقوله: "والسبر غير الحاصر".

أمّا الأول؛ فهو لإفادته العلمَ حجةٌ في العمليات والعلميات

(1)

من

(2)

غير اختلاف إن كان الدليل الدّال على نفي عليّة

(3)

ما عدا الوصف المعيّن فيه قطعيًا أيضًا وإلا فهو، والقسم الثاني حجّة في العمليات لإفادته الظنّ دون العلميات

(4)

.

وطريق إيراد النّوع الأوّل أنْ يقال: الحكم إمّا أنْ يكون معللا بعلّة أو لا، والثاني باطل فتعيّن الأوّل وتلك العلّة إمّا الوصف الفلاني أو غيره والثاني باطل.

ونذكر على ذلك دليلًا قاطعًا وحصول هذا القسم في

(5)

الشرعيات عَسِرٌ جدًّا.

ومثّل المصنف للتقسيم الحاصر في الشرعيات بقولنا: ولاية الإجبار على النّكاح إمّا أنْ لا تعلل أو تعلل، وحينئذ فإمّا أنْ تكون العلّة البكارةَ أو الصغرَ أو غيرَهما، وما عدا القسم الثاني من الأقسام باطلٌ، أمّا الأوّل وهو عدمُ تعليلها مطلقًا والرابع وهو تعليلها بغير

(6)

البكارة والصغر فبالإجماع. وأما الثالث فلأنّها لو عللت بالصغر لثبت على الثيّب الصغيرة لوجود

الصغر فيها وهو باطل لقوله صلى الله عليه وسلم: "الثيب أحق بنفسها" أخرجه مسلم

(1)

، ولفظه الأيِّم

(2)

.

ومثّل للتقسيم المنتشر وهو الذي ليس بحاصر بقولنا: علّة حرمة الربا فيما عدا النقدين من الربويات إمّا الطّعم أو الكيل أو القوت، والثاني والثالث باطلان فتعيّن أنْ تكون العلّة الطُعمَ. والدليلُ على بطلان الثاني والثالث أنَّه صلى الله عليه وسلم علّق الحكم باسم الطعام في قوله:"الطعام بالطعام"

(3)

وهو مشتق من الطُعم والحكم المعلّق بالاسم المشتق

(4)

معلل بما منه الاشتقاق، وهذا دليل على أنّ غير الطُعم ليس بعلّة وهو صالحٌ لأنْ يكون دليلًا أصليًا على عليّة الطعم من غير نظر إلى طريقة السبر والتقسيم.

فإن قيل: في الإيراد على الاستدلال بالتقسيم المنتشر لا نسلم أنّ تحريم الربا معللٌ ولئن سلمنا أنَّه معلل فلا نسلم انحصار العلّة فيما ذكرتم؛ لجواز