‌(الرابعة الشيء يدفع الحكم كالعدة أو يرفعه كالطلاق أو يدفع ويرفع كالرضاع) - الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي - جـ ٦

يكون ضروريًا ومعلومًا بالبرهان اليقيني ومظنونًا

(1)

.

واستدل الشيخ أبو إسحاق على بطلان هذا المذهب بأنّ قائله إن أراد بالاتفاق الذي اشترط

(2)

إجماع الأمّة كلّها أدّى إلى إبطال

(3)

القياس؛ لأنَّ نفاة القياس من جملة الأمّة وأكثرهم يقولون: إنّ

(4)

الأصول غير معلّلة، وإنْ أراد إجماعَ القياسيين فهم بعضُ الأمّة وليس قولهم بدليل

(5)

.

قال: ‌

‌(الرابعة الشيء يدفع الحكم كالعدّة أو يرفعه كالطلاق أو يدفع ويرفع كالرضاع)

.

الوصف المجعول علّةً على ثلاثة أقسام

(6)

:

الأول: أن يكون دافعًا للحكم فقط: ومثّل له المصنف بالعدّة فإنّها دافعة لحلّ النّكاح إذا وُجِدت في ابتداء النّكاح، وليست رافعة له إذا

وجدت في أثنائه فإنّ الموطوءة بشبهة تعتدّ وهي باقية على الزّوجية

(1)

.

وكذا الإحرام يمنع ابتداء النّكاح ولا يقطعه وهذا يلتفت على أنَّه يغتفر في الدّوام ما لا يغتفر في الابتداء

(2)

.

وكذلك الأصحّ صحة رجعة المحرم لتنزيلها منزلة الدوام وتوقيت النكاح مانع في ابتدائه ولا يمتنع في دوامه. فإذا قال: أنت طالق غدًا أو بعد شهر صحّ

(3)

.

وعقد الذمّة لا يجوز مع تهمة الخيانة ولو اتهمهم بعد العقد لم ينبذ إليهم عهدهم بخلاف الهدنة فإنّه ينبذ العقد فيها بالتهمة

(4)

.

ولو نكح أمة بشروطه ثمّ أيسر

(5)

ونكح حرّة لا ينفسخ نكاح الأَمَة خلافا للمزني

(6)

.

ولو رأى المتيمم الماء في أثناء صلاته أتمها إنْ كانت مما يسقط فرضها

بالتيمم وهو مانع في ابتداء الصلاة

(1)

.

ولو ملك عبدًا له عليه دين ففي سقوط الدّين وجهان: أصحهما لا

(2)

. وإنْ كان لا

(3)

يثبت له على عبده ابتداء؛ لأنَّ للدوام من القوة ما ليس للابتداء

(4)

.

وهذه قاعدة في الفقه عظيمة كثرت مسائلها، ومن أراد الإحاطة بفروعها فعليه بكتابنا الأشباه والنظائر أتمه الله

(5)

.

الثاني: أنْ يكون رافعًا للحكم فقط كالطلاق فإنّه يرفع حلّ الاستمتاع

(6)

ولكن لا يدفعه؛ إذ الطلاق لا يمنع وقوع نكاح جديد.

ولك أن تقول: الرّفع أشدّ من الدّفع

(1)

؛ فإذا صلح الوصف

(2)

لأنْ يكون رافعًا فيصلح أنْ يكون دافعًا بطريق أولى، والطلاق كما رفع حلّ الاستمتاع دفعه، ولكن ليس هذا الدفع والرفع مؤبدًا بل قد يزولان بنكاح جديد.

والمصنف أراد بكونه لا يدفعه أنَّه لا يمنع من طريانه، فإنّه في القسم الأول منع من الابتداء دون الدوام وفي هذا المنع من الدوام دون الابتداء.

وينعرج هذا إلى أنَّه قد يغتفر في الابتداء ما لا يغتفر في الدوام عكس القاعدة الأولى وهو في مسائل معدودة غير عديدة استقصيناها في كتابنا الأشباه والنظائر كمله الله تعالى

(3)

.

منها: في الملك الضمني؛ لو اشترى قريبه الذي يعتق عليه صحّ وعَتَقَ عليه، فالقرابة منافية لدوام الملك دون ابتدائه

(4)

.

ومنها: لو قتل عتيق زوجته وله منها ولد ثمّ ماتت قبل الاستيفاء وبعد البينونة فهل نقول: وجب لولدها هذا القصاص ثمّ سقط أو لم يجب

أصلًا؟ ، ظاهر قول الأصحاب وَرِث القصاصَ ولدُه

(1)

أنَّه وجب ثمّ سقط فقد

(2)

قارن المسقط وهو البنوة سبب الملك، ولم يمنع ابتداء دخول الملك ومنع الدوام

(3)

.

وحكى إمام الحرمين عن شيخه أنّ القصاص لا يجب، وقس على هذا لو زوَّج عبده بأمته هل نقول: وجب المهر ثم سقط أو لم يجب؟

(4)

.

ومنها: المفلس يصح أنْ يستدين مؤجلًا على المذهب ولو حجر عليه بالفلس حلّ ما عليه من الدّين على قول

(5)

.

ومنها: أنّ

(6)

الجنون، فإنّه يحلّ به الدّيون على وجه، ولو أنّ ولي المجنون استدان له مؤجلا حيث لا يجوز له الاستقراض له لجاز ذلك

(7)

.

ومنها: لو تكفل ببدن ميت صحّ، ولو تكفل ببدن حيّ فمات انقطعت الكفالة على وجه

(8)

.

ومنها: إذا أذن لجاريته ثم استولدها ففي بطلان الإذن اختلاف بين