الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الخلق عيال الله
10 -
مسالة: حديث: "الخلق عيال الله"، هل هو صحيح، ومن رواه من الأئمة؟.
الجواب: رواه أبو يعلى الموصلىُّ من رواية يوسفَ بن عطية، عن ثابت، عن أنس، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:"الخلقُ عيالُ الله، وأحبُّهم إلى الله أنفعُهم لعياله"(1)، وهو حديث ضعيف، لأن يوسف بن عطية ضعيفٌ باتفاق الأئمة.
11 -
مسألة: هذا الحديث المشهور: "نُهِيتُ عَنْ قَتْلِ المُصَلّينَ"، هل هو ثابت، ومن رواه من الأئمة؟.
الجواب: هو ضعيف، رواه أبو داود بإسناد ضعيف.
مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِيٌّ مَوْلاه
12 -
مسألة: ما قولُ علماء السنة فيما قيل: أن عليًا رضي الله عنه قال: "لما غسَّلت النبي صلى الله عليه وسلم امتصَصْتُ ماءَ محاجرِ عينيه وسرتهِ فَوُرِثْتُ علمَ الأولينَ والآخرينَ"، هل هذا صحيح أم لا؟ وما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم:"مَنْ كُنْتُ مَوْلاهُ فَعَليٌّ مَوْلاه"، وهل كان مولىً لأبي بكرٍ وعمرَ، وهما أفضل منه أم لا؟ وما معنى:"أقضاكم عليّ"؟ هل كان أقضى من أبي بكر وعمرَ؟ فإن كان فَلِمَ خالفاه في مسائلَ عديدة؟ وإِن لم يكن فما معنى أقضاكم؟ وهل يستفاد من ذلك أنه كان أفضلَ منهما؟ وأولى بالِإمامة، وماذا يجب على من يعتقد أنه أفضل منهما؟.
الجواب: أما الحديث الأول فليس بصحيح.
(1) رواه أبو يعلى في مسنده (3302) وانظر المقاصد الحسنة للسخاوي ص 201.
وأما قوله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ كُنْتُ مَوْلاهُ فَعَليٌ مَوْلاهُ" فحديث صحيح، رواه الِإمام أبو عيسى الترمذيُّ وغيرهُ. قال الترمذي: هو حديث حسن؛ ثم معنى هذا الحديث عند العلماء الذين هم أهل هذا الشأن، وعليهم الاعتمادُ في تحقيق هذا ونظائِرِهِ، مَنْ كنت ناصرَه، ومُوالِيَه، ومحبَّه ومصافيَه فعلي كذلك.
قال الإِمام أبو عبد الله: "محمد بنُ إِدريس الشافعيُّ" رحمه الله تعالى أراد النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وَلاءَ الِإسلام، كما قال الله تعالى:{ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ} (1).
وقيل: سببُ هذا الحديث، أن أسامةَ بنَ زيد رضي الله تعالى عنهما قال لعلي: لستَ مولاي، إِنما "مولاي" رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:"مَنْ كُنْتُ مَوْلاهُ فَعَلِيٌ مَوْلاه"، وقد قال العلماء من أهل اللغة وغيرهم: إِن اسم المولى يطلق على نحو عشرين معنى، منها:
1 -
الرب.
2 -
والمالك.
3 -
السيد.
4 -
والعبد.
5 -
والمنعم.
6 -
والمنعم عليه.
7 -
والمعتِق.
8 -
والمعتَق.
9 -
والناصر.
10 -
والمحب.
11 -
والتابع.
12 -
والجار.
13 -
وابن العم.
14 -
والحليف.
15 -
والصهر.
16 -
والعقيل.
ويحصُل بما ذكرناه أن عليًا مولى لهما، وأنهما موليان له، ولا يلزم من ذكره وحده نفيُه عن غيره والسببُ في ذكره وحده ما ذكرناه. وأما قول السائل: هل هما أفضل منه؟.
فاعلم!! أنَّ كل واحد منهما أفضلُ من علي بإجماع أهل السنة،
(1) سورة محمد: الآية 11.
ودلائلُ هذا في الأحاديث الصحيحة المشهورة أشهرُ من أن تشهر، وأظهر أن تُذكر، ولا يتسع هذا الموضوع لعشر معشار نصف عشرها.
وأما حديث: "أقْضَاكُمْ عليٌّ" فليس فيه أنه أقضى من أبي بكر وعُمر رضي الله عنهما؛ فإنه يقتضي أنه أقضى من المخاطَبين، ولم يثبت كونهما كانا من المخاطبين ولا يلزم من كون واحد أقضى من جماعة؛ أن يكون أقضى من كل واحد، ولايلزم من كونه أقضى أن يقلده غيرُه؛ فإنه لا يجوز لمجتهد تقليدُ مجتهدٍ آخَر؛ بل إِذا ظهر له بالاجتهاد خلافُ قولِ غيره لزمه العمل بما ظهر، وأما قوله: هل يستفاد من ذلك كونه أفضلَ منهما. فجوابه أنه لا يستفاد لأوجهٍ:
1 -
منها: أنه لم يثبت كونه أقضى منهما، لما ذكرناه.
2 -
ومنها: أنه لا يلزم من كون واحد أقضى من آخرَ، أن يكون أعلَم منه مطلقًا، وإِنما يقتضي رجحانه في معرفة القضاء فقط.
3 -
ومنها: لا يلزم من كونه أقضى وأعلَم، أن يكون أفضل، لأن التفضيل ليس بمنحصر في معرفة القضاء.
وأما قوله: هل كان أولى بالِإمامة منهما؟.
فاعلم أنه لم يكن أولى بالِإمامة منهما؛ بل كلٌ منهما في وقته، كان أولى من عليٍّ بالِإمامة، ويحرم اعتقادُ كونه أولى بها منهما تحريمًا غليظًا؛ لأن فيه قدحًا في الأمة بأسرها، ويتضمن الطعنَ في تقديم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر للصلاة، وتكريرِه ذلك، وبالأمر بسد الخوخات غير خوخة أبي بكر، وغيرِ ذلك يقتضي رضاه صلى الله عليه وسلم بخلافة "أبي بكر" ورجحانهِ على غيره في ذلك وقد رُوّينا في سنن أبي داود -رحمه الله تعالى- بالإسناد الصحيح الذي لا يتطرق إِليه طعنٌ عن سفيان الثوري رحمه الله تعالى قال: من زعم أن عليًا رضي الله عنه كان أحق بالولاية منهما فقد خَطَّأ أبا بكرٍ، وعمرَ، والمهاجرين، والأنصار، قال: ولا أُراه
يرتفع له عملُ مع هذا إِلى السماء. هذا كلام سفيانَ، وقد كان حسنُ اعتقاده في علي رضي الله عنه بالمحل المعروف (1)"والله أعلم".
13 -
مسألة: هل هذا الحديثُ الذي يقوله عوامُ أهل الشام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من زارني، وزار أبي إِبراهيم في سنة واحدة، ضمنت له على الله الجنة" ويقولون: "أيضًا" من حج فليقدسْ حَجته من سَنَته، يعنون يزور بيتَ المقدس في سنة الحج، هل لهذين أصل أم لا؟.
الجواب: الحديث المذكور: باطلٌ وموضوع، ولا أصلَ لواحد من هذين الأمرين المذكورين، لكنَّ زيارة الخليل صلى الله عليه وسلم وبيتَ المقدس فضيلة لا تختص بالحاجِّ، ولو تركهما الحاجُّ لم يؤثَر ذلك في صحة حَجه.
(1) قال ابن حجر في فتاويه ص 155: سُئل عن الأفضلية بين الخلفاء الأربعة إلخ .... جوابه: أن أفضلية أبي بكر رضي الله عنه على الثلاثة. ثم عمر على الاثنين مجمعٌ عليه عند أهل السنة، لا خلاف بينهم في ذلك، والإجماع يفيد القطع.
وأما أفضلية عثمان على عليّ فظنية؛ لأن بعض أكابر أهل السنة، كسفيان الثوري فضَّلَ عليًا على عثمان، وما وقع فيه خلاف بين أهل السنة ظني.
وأما الأحاديث في ذلك فمتعارضة جدًا؛ بل علي كرم الله وجهه رد فيه من الأحاديث المشعرة بفضله ما لم يرد في الثلاثة. وأجاب عنه بعض الأئمة؛ بأن سبب ذلك أنه عاش إلى زمن الفتن، وكثرت أعداؤه، وقدحهم فيه، وحطهم عليه، وغمطهم لحقه بباطلهم. فبادر حُفاظ الصحابة رضوان الله عليهم وأخرجوا ما عندهم في حقه، ردعًا لأولئك الفسقة المارقين والخوارج المخذولين. وأما بقية الثلاثة: فلم يقع لهم ما يدعو الناس إلى الإتيان بمثل ذلك الاستيعاب. اهـ. رضي الله عنه. أقول: وهو كلام نفيس "جدًا" لما فيه من الوعي الصحيح، والاعتدال المليح.
وعلى كل: فالخوض بمثل هذه الأحداث الماضية خوض فيما لا يعني، فالسكوت أسلم، وحب الجميع والترضي عنهم أغنم، والبعد عن مواطن الريب أحكم.
أقول: والترتيب بالأفضلية بالتسلسل أعني: أبا بكر، عمر، عثمان، علي رضي الله تعالى عنهم.
هو ما اتفق عليه الجمهور من السلف والخلف ولا يصغى لأصوات غيرهم. اهـ. محمد.