‌العطاس عند الحديث - فتاوى النووي

(1) وسجود لمخلوق سواء كان صنمًا، أو شمسًا، أو مخلوقًا، فيُكْفر به لأنه أثبت لله شريكًا.

قال في الإعلام: سواء كان السجود في دار الحرب، أم في دار الإسلام، بشرط أن لا تقوم قرينة على عدم استهزائه أو عذره، ولو كان المخلوق نبيًا فإنه يكفر بالسجود له وإن أنكر استحقاقه له، واعتقد أنه مستحق لله تعالى خاصة، أو لم يطابق قلبه جوارحه؛ لأن ظاهر حاله يكذبه.

وفي الروضة عن التهذيب: من دخل دار الحرب فسجد لصنم، أو تلفظ بكفر، ثم ادعى إكراهًا؛ فإن فعله في خلوته لم يُقبل أو بين أيديهم وهو أسير قبل قوله.

وخرج بالسجود الركوع؛ لأن صورته تقع في العادة للمخلوق كثيرًا، بخلاف السجود فإن صورته لا تقع في العادة لمخلوق.

قال شيخنا: نعم يظهر أن محل الفرق بينهما عند الإطلاق.

قال البيجرمي: والحاصل أن الانحناء لمخلوق -كما يفعل عند ملاقاة العظماء- حرام عند الإطلاق أو قصد تعظيمهم لا كتعظيم الله تعالى، وكفر إن قصد تعظيمهم كتعظيم الله تعالى لا شك في كفره. اهـ.

من إعانة الطالبين 4/ 136. في بعض تصرف. كتبه محمد.

(1) قال البيهقي: إنه منكر. وقال غيره: إنه باطل.

وعطس بالبناء للفاعل والمفعول.

وهو مخالف للواقع فكم من حديثٍ كذبٍ يوافقه عطاس. والنووي -قُدس سره- خالف مَنْ قبله بقوله: له أصل أصيل. اهـ. من أسنى المطالب.

وقال في الدرر تبعًا للزركشي: وأخطأ من قال: إن الحديث باطل انتهى.

وقال في المقاصد: وله شاهد عند الطبراني عن أنس مرفوعًا: أصدق الحديث ما عطس عنده.

وفي معرفة الصحابة ومسند الديلمي عن أبي رهم مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم مرفوعًا: من سعادة المرء العطاس عند الدعاء.

والكلام عليه مستوفى في تخريج الأذكار. وتقدم العطاس شاهد صدق. اهـ. من كشف الخفاء. كتبه محمد.